خزانه دولت روحانی خالی نبود
با وجود ادعای دولت روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه، در سال 92 به میزان 42 درصد بیشتر از سال 91، بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد
جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که برشی از شرایط اقتصاد ایران در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم است، شرحی از وضعیت اقتصادی کشور در آن سال‌ها را بیان کرده و سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم نیز بخش‌هایی از اقدامات آن دوره از اقتصاد کشور را تشریح کرده است. اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نحوه مدیریت آن، تعیین رقم 45 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی، تصمیم به اجرای هدفمندی به‌صورت پرداخت نقدی و... مباحثی است که در این کتاب مطرح و به برخی ابهامات آن نیز پاسخ داده شده است. در شماره امروز نیز برخی مباحث دیگر پیرامون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شده است.
آقای دکتر! درباره جلسات بعد از اجرای هدفمندی هم کمی توضیح بدهید. مثل اینکه بعد از هدفمندی جلسات شبانه‌ای برای مدیریت بازارها، هر شب با حضور رئیس‌جمهور و برخی از وزرای اقتصادی برگزار می‌شد.
ستاد هدفمندی یارانه‌ها در آن زمان فعال بود. رئیس این ستاد نیز خود آقای احمدی‌نژاد بود. تقریباً بخش عمده دولت مانند معاون اول رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صنعت و بازرگانی، کشاورزی، نفت، نیرو، راه، اطلاعات و کشور و همچنین آقای دکتر فرزین، بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و محمد رویانیان رئیس ستاد سوخت، عضو آن بودند. مهم‌ترین فعالیت ما در این ستاد این بود که به‌صورت آنلاین مسائل را رصد می‌کردیم. این جلسات هر شب بعد از نماز مغرب و عشا شروع می‌شد و تا زمانی که کار و بحث وجود داشت، ادامه پیدا می‌کرد. علاوه بر بررسی حوادث و اتفاقات راجع به هدفمندی، براساس گزارش‌های ارسالی، پیشرفت و مشکلات کار بررسی می‌شد. مثلاً در یکی از جلسات مطرح شد که کارخانه‌های آرد قبلاً به‌صورت امانی کار می‌کردند. به طوری که دولت گندم را به این کارخانه‌ها امانی تحویل می‌داد و آنها نیز این گندم را به آرد تبدیل می‌کردند، بعد می‌فروختند و کارمزد دریافت می‌کردند، پس نیاز به سرمایه در گردش نداشتند ولی حالا نیاز به منابع برای خرید گندم پیدا کرده بودند.
اگر می‌خواستیم بر اساس روال عادی تصمیم‌گیری شود باید از طریق بانک مرکزی، اقدام می‌کردیم. اما در این ستاد خیلی راحت و به سرعت تصمیم‌گیری شد و تصمیم گرفته شد به مدت 2 ماه که زمان گردش کارخانه آرد است، گندم به‌صورت نسیه به این کارخانه‌ها داده شود و خیلی راحت چنین مشکلاتی حل شود. خاطرم هست برای اجرای فاز دوم به درخواست آقای غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای سخنرانی در جلسه‌ای دعوت شدم. در اثنای جلسه فردی بلند شد و با صدای بلند گفت: من مسئول فلان بخش آرد هستم، دولت قرار بود ما را حمایت کند اما هیچ فعالیت و کمکی به ما صورت نگرفت. آقای غضنفری در آن لحظه حضور ذهن نداشت و با سعه‌صدر خاصی بر حمایت از تولیدکنندگان تأکید مجدد کرد. اما بنده وقتی پشت تریبون قرار گرفتم خطاب به آن فرد گفتم مگر تحویل نسیه گندم به کارخانه آرد حمایت محسوب نمی‌شود. شما از دولت چگونه حمایتی می‌خواهید؟ شما قبلاً گندم امانی تحویل گرفته و آن را تبدیل به آرد می‌کردید و در ازای این کار دستمزد می‌گرفتید، اما حالا ما این گندم را به شما نسیه فروخته‌ایم تا شما به مردم نقد بفروشید. آیا شما توقع حمایتی بیش از این را از دولت دارید. به نظر شما این حمایت نیست؟ بعد از صحبت‌های من تغییر فضای جلسه کاملاً مشهود بود. وقتی پس از پایان جلسه از پله‌ها پایین می‌آمدم، معاون دکتر غضنفری به من گفت: این حضور ذهن شما به ما کمک کرد تا سرمان را در قبال این نوع اعتراض‌ها پایین نیندازیم.
جلسات هدفمندی تا چه زمانی ادامه داشت؟
جلسات تا یک ماه در دفتر رئیس‌جمهور با حضور شخص دکتر احمدی‌نژاد ادامه داشت، هر شب و به‌صورت مستمر. تا زمانی که مطمئن شدیم اتفاق خاصی در بازارها رخ نمی‌دهد، جلسات را برگزار کردیم. اما بعد از یک ماه، دیگر ریاست جلسات برعهده آقای رحیمی معاون اول گذشته شد و تقریباً تا چند ماه بعد از اجرای هدفمندی نیز ادامه داشت.
قسط نخست یارانه نقدی را از چه محلی تأمین کردید؟ ابهامات در این باره زیاد است.
در قانون پیش‌بینی شده بود که برای پرداخت قسط اول از بانک مرکزی تنخواه بگیریم، لذا از آن تنخواه استفاده کردیم. وقتی ما قیمت‌ها را اصلاح کردیم، طبیعتاً 45 تا 60 روز دیگر قبوض به دست مردم می‌رسید و یک مدت زمانی هم مردم مهلت پرداخت دارند، بنابراین برآورد ما این بود که حدود 3 ماه تأخیر نقدینگی داشته باشیم. بنابراین به مرور در حال پرداخت تنخواه بانک مرکزی بودیم. گرفتن تنخواه هم فقط در سال اول اجرا اتفاق افتاد. اگر یادتان باشد در مرحله اول یارانه‌ها، مبلغ دو ماه یک‌جا پرداخت می‌شد که بعد از آن برای کمتر شدن وقفه، رقم، ماهانه پرداخت شد. خود این تدبیر یعنی ماهانه کردن پرداخت‌ها به پر کردن شکاف نقدینگی و بازپرداخت تنخواه گردان نیز کمک کرد.
در سال 92 دولت یازدهم مدعی شد که با انضباط پولی و مالی حرکت کرده است. همان‌طور که می‌دانید مبلغی نیز برای مسکن مهر پرداخت نشد و در هدفمندی هم کسری بودجه وجود نداشت. با‌وجود اینکه دولت جدید، مدعی بود خزانه خالی است با این حال 42 درصد بیشتر از سال 91 پرداخت شد. طبق گفته خود آقای روحانی سال 92، 148 هزار میلیارد تومان و در سال 91، 104 هزار میلیارد تومان از خزانه پرداخت شده است. همین اعداد و ارقام را شما نسبت به سال 90 که اولین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، مقایسه کنید. در سال 90 رشد پایه پولی 11.4 درصد بود. در حالی که در سال 92 و پس از تغییر دولت، رشد پایه پولی 18 درصد بود. اگر ما انضباط مالی را با شاخص‌ها ارزیابی کنیم، خواهیم دید انضباط در سال 90 که هدفمندی در آن سال اجرا شده از سال 92 که مرحله جدیدی از هدفمندی صورت نگرفته، بیشتر بوده است.
چهار روز بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، به جلسه غیرعلنی مجلس دعوت شدید، از اتفاقات آن جلسه بگویید. آقای مصباحی‌مقدم درباره آن جلسه گفته از وزیر اقتصاد خواستیم شیب اصلاح قیمت‌ها را ملایم‌تر کند و او نیز پذیرفت.
چنین چیزی صحت ندارد. اتفاقاً من بعد از اجرای هدفمندی خیلی محکم‌تر و با انگیزه‌تر در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کردم و از نحوه اجرای دولت با قوت دفاع کردم. خود نماینده‌ها نیز در هفته‌های نخست فقط تحسین می‌کردند و به شدت حمایت. حتی نماینده‌هایی که مخالف روش اجرای دولت بودند نیز سکوت کرده بودند. اتفاقاً بنده در جایی به نقل از آقای مصباحی مقدم خواندم که می‌گفت: مجلسی‌ها اعتقاد داشتند باید هدفمندی با شیب کندتری اجرا شود اما دولت قصد داشت شیب تند را اجرا کند که نهایتاً ما به این نتیجه رسیدیم که دولت درست می‌گوید. حتی یک بار آقای ابوترابی نماینده مجلس در جلسه‌ای خصوصی به من گفت: «ای کاش تمام هدفمندی را در فاز اول اجرا کرده بودید.»
اجازه بدهید خاطره‌ای برایتان نقل کنم. آقای روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران به من نقل می‌کرد: «بعد از اجرای هدفمندی احمد توکلی را دیدم. از وی پرسیدم تورم 70 درصدی که می‌گفتی چه شد؟ توکلی گفت: «دو ماه دیگر صبر کن، خواهی دید.» بعد از چند ماه مجدداً وی را دیدم، پرسیدم: برادر! پس این تورم 70 درصدی که می‌گفتی چه شد؟ وی مجدداً پاسخ داد: «دو ماه دیگر صبر کن...»
البته پس از اجرا، جنس انتقادات از هدفمندی این نبود که چرا دولت هدفمندی را اجرا کرد، بلکه مخالفان مدعی بودند، چرا دولت قانون را اجرا نکرده است. آقای بهروز مرادی معاون سابق برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور که هنگام هدفمندی، رئیس سازمان هدفمندی بود به من می‌گفت: یک بار از یکی از اعضای منتقد هیأت رئیسه مجلس پرسیدم: اجرای هدفمندی چطور بود؟ وی در پاسخ گفته بود: عالی اجرا کردید، اما قانون را اجرا نکردید.
البته از سال 91 به بعد که مقوله شوک‌های ارزی در اثر تحریم‌ها بیشتر شد و به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نزدیک‌تر شدیم، عده‌ای فکر می‌کردند که اگر مشکلات به وجود آمده را ناشی از تحریم‌ها معرفی کنند، نمی‌توانند برای خودشان رأی جمع کنند. لذا همه مشکلات را به گردن هدفمندی و اجرای آن انداختند. اگرچه نهایتاً پیروز انتخابات کاملاً برعکس عمل کرد و راه‌حل مشکلات موجود در کشور را به توافق با غرب و رفع تحریم‌ها نسبت داد.
در روزهای ابتدایی اجرای فاز نخست هدفمندی، بحثی در مورد اصلاح نرخ ارز مطرح شد. مثل اینکه قرار شده بود همزمان با اجرای هدفمندی، نرخ ارز نیز اصلاح شود. لطفاً نظرتان را در این باره بفرمایید و بگویید آیا در دولت کسانی بودند که با اصلاح نرخ ارز همزمان با اجرای هدفمندی موافق باشند؟
من به یاد ندارم بر سر موضوع اصلاح نرخ ارز همزمان با اجرای هدفمندی اختلاف نظری در دولت وجود داشت. البته زمان اجرای هدفمندی این مسأله از سوی برخی مطرح شد که نرخ سود بانکی و نرخ ارز نیز باید اصلاح شود. اتفاقاً نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که بیشتر با مسئولان بانک مرکزی در ارتباط بودند و بعضاً با ما نیز جلسات و ملاقات‌هایی داشتند، این بود که شما اگر می‌خواهید هدفمندی را اجرا کنید باید نرخ ارز و سود را نیز بالا ببرید و اصلاح کنید. کما اینکه در مجلس هم نمایندگانی بودند که طرفدار این نظریه محسوب می‌شدند. در واقع کسانی که در چهارچوب سیاست تعدیل اقتصادی فکر می‌کردند این‌گونه نگاهی داشتند. عده‌ای هدفمندی را محدود به اصلاح قیمت‌های نسبی می‌دانستند و بیشتر به همین دلیل یعنی اصلاح قیمت از آن دفاع و حمایت می‌کردند. گرچه دولت در شالوده هدفمندی اصلاح قیمت‌های نسبی را مفروض داشت و آن را به عنوان مکانیسم اصلی اصلاح مدیریت و رفتار و تخصیص منابع می‌دید، اما ابعاد اجتماعی هدفمندی برای ما اصل بود. دولت در هدفمندی علاوه بر کارایی به دنبال ایجاد عدالت بود، آن هم نه عدالت از جنس ظلم بالسویه. ما همه اقشار مردم و بخصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در نظر داشتیم.
شما منتقد اصلاح قیمت ارز بودید؟
به هیچ وجه منتقد اصلاح قیمت ارز نبودم، اساساً نمی‌توان در این مباحث خیلی ساده و انتزاعی صحبت کرد. من در برهه‌ای که پیشتر توضیح دادم مخالف جدی کاهش دستوری نرخ ارز بودم. آن روزها صحبت‌هایی درباره کاهش نرخ ارز صورت می‌گرفت که همه را نگران کرده بود. حتی یادم هست، مردادماه 87 در آستانه اخذ رأی اعتماد از مجلس، در سخنرانی که در اتاق بازرگانی داشتم، گفتم شوک به بازار ارز منتفی است. از طرفی به یاد دارم وقتی افزایش قیمت ارز در سال 89 در ستاد هدفمندی بحث شد، تحلیلی که من مطرح کردم و نهایتاً هم در ستاد بر اساس آن به جمع‌بندی نهایی رسیدیم، این بود که ما قصد داریم یک شوک بزرگ قیمتی و ساختاری را به اقتصاد ایران وارد کنیم. مدیریت همین تکانه یا شوک، کار دشواری است، حالا اگر یک شوک ارزی را هم وارد کنیم، چه بسا کار از دست ما خارج شود و فشار برای برخی فعالیت‌های تولیدی غیرقابل تحمل شود. هیچ‌گاه من در خلأ به دنبال اجرای تصورات و ذهنیت‌های خودم نبودم، سعی می‌کردم واقعیت‌ها را درک کنم، به نظرم دیگران هم همینطور بودند که بی‌تنش و با آرامش، آن کار بزرگ انجام شد. البته طبیعی بود که نظرات با هم متفاوت باشد، بحث می‌کردیم، استدلال موافق و مخالف گفته می‌شد.
پس اختلاف نظر وجود داشت؟
بله؛ در مورد دو شوک دیگر مثل شوک ارزی و شوک نرخ سود اختلاف نظرهایی در ابتدا وجود داشت. عده‌ای در دولت معتقد بودند برای حمایت از بنگاه‌ها، باید نرخ سود را کاهش بدهیم. عده‌ای نیز می‌گفتند بازار پول باید به تعادل برسد، لذا باید نرخ سود را افزایش دهیم. در خصوص نرخ ارز هم عده‌ای معتقد به افزایش نرخ ارز بودند تا به واسطه آن از تولید داخلی حمایت شود. گروهی نیز معتقد بودند فقط بخشی از تولید ما به ارز وابسته است و قیمت ارز بر افزایش تولید داخلی تأثیری ندارد. اما جمع بندی این شد که سراغ تغییر این دو نرخ همزمان با اصلاح قیمت‌های انرژی، آب و گندم نرویم.
نظر شخصی آقای احمدی‌نژاد چه بود؟
این جمع‌بندی‌ها با حضور مستقیم و مدیریت آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت و روی این مسأله نیز اجماع شد.
افرادی مثل موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی که در دوران مدیریت شما، جزء منتقدان دولت بودند، در اظهاراتی گفته بودند «اگر چه با کلیت هدفمندی موافق هستیم، اما معتقدیم علائم نشان می‌دهد که دولت باید قیمت ارز را دستکاری کند، اما متأسفانه شاهد این موضوع نیستیم و شاید همین مسأله یکی از نگرانی‌های آینده و چالش‌های آتی هدفمندی باشد.»
بله، افرادی این تفکر را داشتند و می‌گفتند دولت اصلاً چرا می‌گوید هدفمندی. بگوید اصلاح قیمت‌های نسبی. چون به بازتوزیع یارانه معتقد نبودند. البته یادمان باشد فرق هدفمندی یارانه‌ها با حذف یارانه‌ها همین بازتوزیع است. فرق حذف یارانه‌ها در سیاست تعدیل و هدفمندی یارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی از جمله به این امر برمی‌گردد. ما به هیچ وجه یک بسته سیاستی به اصطلاح نئوکلاسیک‌ها، جهان شمول را نپذیرفتیم، بلکه مجموعه اصول علم اقتصاد را در باور داشتیم. برای مثال می‌دانستیم اصلاح قیمت‌ها باید صورت بگیرد تا مردم و بنگاه‌های اقتصادی علامت‌های مناسب و درست دریافت کنند. در واقع دولت قصد داشت ساختارهای اقتصادی را اصلاح کند نه اینکه ظرف اجتماعی را بشکند. در جاهایی که ساختار اقتصادی را بدون تناسب با ظرف اجتماعی اصلاح کردند، یعنی قیمت‌ها اصلاح شدند، اما مردم حمایت نشدند، ظرف اجتماعی شکست و آن ساختار هم فروریخت. اما این اتفاق در این طرح نیفتاد، البته اگر به توصیه این آقایان گوش می‌دادیم بدون شک در ایران نیز این نوع اتفاقات ناگوار رخ می‌داد.
در چند ماه اولیه اجرا، انصافاً قیمت کالاها افزایش چندانی پیدا نکرد و بازار خیلی آرام بود؛ مثلاً قیمت لبنیات شاهد هیچ نوسانی نشد.
چون هدفمندی به قیمت برخی از کالاها ارتباط چندانی نداشت.
به هر حال انواع هزینه‌ها مانند هزینه حمل و نقل افزایش یافته بود.
در سازمان حمایت، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات که قانوناً مشمول قیمت‌گذاری بودند، براساس محاسبات صورت می‌گرفت. البته آن زمان گزارش‌های مختلفی مطرح می‌شد، به طور مثال گزارشی به دست من رسید که قیمت تمام شده مرغ پس از هدفمندشدن، مثلاً دو برابر خواهد شد، چرا که عده‌ای براساس باورهای ذهنی خودشان فکر و محاسبه می‌کردند. اما نهایتاً دیدیم که تولیدکننده با چندطبقه کردن سالن‌های مرغداری، جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت. موضوع از این قرار بود که برخی افراد این‌گونه محاسبه می‌کردند که پس از هدفمندی روش تولید یا همان تکنولوژی تولید تغییر نمی‌کند، پس اگر به فرض، قیمت گازوئیل چند برابر می‌شود، چون تولید هر کیلوگرم مرغ، این مقدار گازوئیل نیاز دارد، پس هزینه تمام شده مرغ دو برابر می‌شود، اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد.
در گذشته مرغداری‌ها جوجه را کف سالن می‌ریختند، در سالن بخاری می‌گذاشتند و گرما می‌رفت بالا. خوب انرژی ارزان بود، خیلی به فکر نبودند، ولی وقتی انرژی گران شد، مرغداری‌ها، سالن را قفسه‌بندی کردند و در فضای فوقانی، چندطبقه جوجه‌ریزی کردند، یعنی روش تولید اصلاح شد و کارایی افزایش یافت و محاسبات پیش‌پا افتاده حسابداری در عمل به دلیل رفتار اقتصادی و ابتکار بنگاه رنگ باخت.
نکته جالب‌تر اینکه با اجرای هدفمندی، قاچاق بنزین، آرد و... به صفر رسید. چند ماه پس از آغاز هدفمندی دونفر از وزرای افغانی، برای موضوعی به ایران آمده بودند. در دیداری که این دو نفر با بنده داشتند، وزیر اقتصاد افغانستان سر میز ناهار به من گفت: «این کاری که شما در ایران انجام دادید فشار قیمتی‌اش، به کشور ما وارد شده است و نان و سوخت در افغانستان خیلی گران شده، چون قبل از هدفمندی آرد و بنزین از ایران به آنجا قاچاق می‌شد!» بعد از هدفمندی و قطع قاچاق این محصولات در افغانستان گران شده بود.
مثال دیگری می‌زنم؛ آن زمان من چند دانشجوی دکتری داشتم که یکی از آنها اهل مناطق مرزی کردستان بود. وی در سر کلاس‌ها با اجرای هدفمندی مخالفت و معایب اجرای آن را مطرح می‌کرد، بعد از اینکه هدفمندی اجرا شد به من می‌گفت: «تا قبل از اجرای هدفمندی فکر می‌کردم هدفمندی فقط بر خروج قاچاق سوخت به کشورهایی مانند ترکیه اثر می‌گذارد اما بعد از هدفمندی چون سوخت از ایران حمل نمی‌شد از آن طرف نیز کالاهایی مانند پارچه به صورت قاچاق وارد کشور نمی‌شد.» جالب است بدانید قبلاً خودروی حامل سوخت و آرد در برگشت خالی نمی‌آمد و پارچه می‌آورد و حالا دیگر چون قاچاق سوخت صرفه نداشت، این امر یعنی قاچاق هم صرفه چندانی نداشت.
برخی از منتقدان دولت در آن روزها ادعا کردند، دولت با مکانیسم دستوری جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته؛ حتی احمد توکلی نماینده مجلس اذعان کرد که دولت با مکانیسم دستور و زور، به کارخانه‌ها اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و این خلاف اصول ابتدایی علم اقتصاد است. او معتقد بود اگر تورم 70 درصدی رخ نداد دلیلش استفاده دولت از ابزارهای امنیتی برای کنترل قیمت‌ها بود نه تدبیر او. آیا دولت با تدابیر امنیتی جلوی رشد قیمت‌ها را در ماه‌های ابتدایی اجرای هدفمندی گرفت؟
مگر زمانی که قیمت بنزین 20 درصد افزایش می‌یافت مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت؟ پس چرا آن زمان قیمت کالاها افزایش یافت؟! سؤال من این است اگر مکانیسم دستوری کارآمد بود، چرا آن زمان با مکانیسم دستوری جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نمی‌شد. ضمن اینکه یک سری کالاها اصلاً مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند و دولت با آنها کاری نداشت. بحث اول من این است که فرض کنید همین چیزی که شما مطرح می‌کنید درست باشد، چرا این مکانیسم قبلاً اثر نمی‌کرد. چرا در دهه 70 وقتی قیمت بنزین 20 درصد افزایش می‌یافت کرایه‌ها دو برابر می‌شد؟ چرا این دفعه این طور نشد. اگرچه این فرض درست نیست اما اگر همین فرض یعنی قیمت‌گذاری دستوری را هم بپذیریم پس مدیریت در دوران هدفمندی بهتر از گذشته بوده است.
ضمن اینکه شاخص بهای تولیدکننده همان ماه اول بعد از هدفمندی جهش زیادی داشت، حتماً می‌دانید که شاخص بهای تولیدکننده یعنی قیمت درب کارخانه.
من یک بار این بحث را مطرح کردم، عده‌ای از همین اقتصاددانان می‌گفتند: قیمت تمام شده کارخانه‌ها بالا رفته، اما چون دولت قیمت مصرف‌کننده را کنترل کرد کارخانه‌ها ورشکست شدند. پاسخ دادم، مگر می‌شود کارخانه، قیمت فروشش افزایش نیافته باشد، ولی به آمارگیرِ مرکز آمار بگوید کارخانه من قیمت‌ها را افزایش داده است. در واقع چون از تعریف و روش محاسبه بهای تولیدکننده بی‌اطلاع بودند، دچار تحلیل اشتباه می‌شدند. لذا این استدلال که افزایش قیمت‌ها شش ماه یا یک‌سال توسط دولت سرکوب شد یک قضاوت غیرمستند و فردی است. اتفاقاً شاخص بهای تولیدکننده یعنی قیمت فروش درب کارخانه، در ماه‌های اول هدفمندی جهش داشت. بررسی روند شاخص فوق طی یک‌سال پس از هدفمندی حرف من را تأیید می‌کند و آن اظهارات را رد می‌کند.
بــــرش
ماجرای فروش آرد نسیه به کارخانجات آرد
برای اجرای فاز دوم به درخواست آقای غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای سخنرانی در جلسه‌ای دعوت شدم. در اثنای جلسه فردی بلند شد و با صدای بلند گفت: من مسئول فلان بخش آرد هستم، دولت قرار بود ما را حمایت کند اما هیچ فعالیت و کمکی به ما صورت نگرفت. آقای غضنفری در آن لحظه حضور ذهن نداشت و با سعه صدر خاصی بر حمایت از تولیدکنندگان تأکید مجدد کرد. اما بنده وقتی پشت تریبون قرار گرفتم خطاب به آن فرد گفتم مگر تحویل نسیه گندم به کارخانه آرد حمایت محسوب نمی‌شود. شما از دولت چگونه حمایتی می‌خواهید؟ شما قبلاً گندم امانی تحویل گرفته و آن را تبدیل به آرد می‌کردید و در ازای این کار دستمزد می‌گرفتید. اما حالا ما این گندم را به شما نسیه فروخته‌ایم تا شما به مردم نقد بفروشید. آیا شما توقع حمایتی بیش از این را از دولت دارید. به نظر شما این حمایت نیست؟ بعد از صحبت‌های من تغییر فضای جلسه کاملاً مشهود بود. وقتی پس از پایان جلسه از پله‌ها پایین می‌آمدم، معاون دکتر غضنفری به من گفت: این حضور ذهن شما به ما کمک کرد تا سرمان را در قبال این نوع اعتراض‌ها پایین نیندازیم.
بــــرش
به دنبال شکستن ظرف اجتماعی نبودیم
افرادی این تفکر را داشتند و می‌گفتند دولت اصلاً چرا می‌گوید هدفمندی. بگوید اصلاح قیمت‌های نسبی. چون به بازتوزیع یارانه معتقد نبودند. البته یادمان باشد فرق هدفمندی یارانه‌ها با حذف یارانه‌ها همین بازتوزیع است. فرق حذف یارانه‌ها در سیاست تعدیل و هدفمندی یارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی از جمله به این امر برمی‌گردد. ما به هیچ وجه یک بسته سیاستی به اصطلاح نئوکلاسیک‌ها، جهان شمول را نپذیرفتیم، بلکه مجموعه اصول علم اقتصاد را در باور داشتیم. برای مثال می‌دانستیم اصلاح قیمت‌ها باید صورت بگیرد تا مردم و بنگاه‌های اقتصادی علامت‌های مناسب و درست دریافت کنند. در واقع دولت قصد داشت ساختارهای اقتصادی را اصلاح کند نه اینکه ظرف اجتماعی را بشکند. در جاهایی که ساختار اقتصادی را بدون تناسب با ظرف اجتماعی اصلاح کردند، یعنی قیمت‌ها اصلاح شدند، اما مردم حمایت نشدند، ظرف اجتماعی شکست و آن ساختار هم فروریخت. اما این اتفاق در این طرح نیفتاد، البته اگر به توصیه این آقایان گوش می‌دادیم بدون شک در ایران نیز این نوع اتفاقات ناگوار رخ می‌داد.