ورود دولت به پرونده افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت از معاون اول و وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت خواست، قیمت خودروهای مونتاژی با فوریت اصلاح شود تا در سال «مهار تورم، رشد تولید» سازمانی بدون مجوز نسبت به گرانی کالاها اقدام نکند و مردم با جهش قیمت‌ها روبه‌رو نشوند.
به گزارش ایبِنا، بر این اساس طی هفته جاری قرار است وزرای اقتصاد و صمت و همچنین اعضای شورای رقابت و سازمان حمایت و نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی در نشستی، نسبت به بررسی و اجرای دستور رئیس‌جمهور اقدام کنند. از هفته گذشته که این موضوع مطرح شد، قیمت خودروهای مونتاژی از ۳۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان ریزشی شد. خریداران امید دارند همان‌طور که دولت در برابر خودروسازان داخلی ایستاد و اجازه نداد رشد قیمت‌ها تا ۷۰ درصد شود (با اعلام معاون اول رئیس‌جمهور حداکثر افزایش قیمت خودروهای داخلی ۴۸ درصد تعیین شد)، روبه‌روی خودروسازان بخش خصوصی نیز بایستد.
سایه سنگین خودروسازان خصوصی بر شورای رقابت
شورای رقابت در بازنگری دوم خود در مورد خودروهای مونتاژی، مجوز افزایش ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومانی به خودروسازان خصوصی را داد. این شورا که توان ایستادن در برابر فشار و هجمه‌های خودروسازان بخش خصوصی را ندارد، عملاً تمام خواسته‌های قیمتی خودروسازان خصوصی را برآورده کرد. چندی پیش و قبل از بازنگری مرحله دوم قیمت خودروهای مونتاژی که منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌ها شد، خودروسازان بخش خصوصی با بی‌توجهی به مصوبه شورای رقابت اعلام کردند حاضر به فروش با قیمت‌های ابلاغ‌شده نیستند.
نکته قابل تأمل اینجاست؛ چرا در شورایی که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند و باید سیاست‌های اقتصادی دولت را پیگیری و اجرایی کنند، باز هم شاهد زیاده‌خواهی خودروسازان مونتاژکار هستیم؟ این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، قیمت همین خودروهای مونتاژی در صورت ورود مستقیم به کشور، بسیار پایین‌تر از قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان بخش خصوصی است!
بدعهدی شورای رقابت از آغاز سال کلید خورد
ابتدای سال‌جاری بود که با اعلام خبری مبنی بر قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، بازار خودرو دچار التهاب شد؛ التهابی که با فعالان و مشتریان بازار خودرو کاری کرد که تصور کنند حضور شورای رقابت، می‌تواند قیمت مصوب خودروسازان خصوصی را که بی‌رویه افزایش یافته، کاهش دهد. از سوی دیگر اظهارات سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه قیمت‌های مصوب شورا پایین‌تر از قیمت‌های مصوب خودروسازان خصوصی خواهد بود نیز توانست کمی از التهاب بازار را ولو برای مدت کوتاهی کنترل کند اما این موج امیدبخش خیلی زود فروکش کرد. به‌طوری که خودروسازان خصوصی حاضر نشدند محصولات خود را با قیمت‌های جدید شورای رقابت عرضه کنند و در نتیجه قیمت‌های شورا هم اجرایی نشد.
یکی از اعضای شورای رقابت که خواست نامی از او آورده نشود، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را این‌گونه توجیه کرد: شورای رقابت هیچ‌کاره است و عملاً سازمان حمایت، قیمت‌ها را آنالیز می‌کند. وقتی این سازمان بر اساس مستندات خودروسازان بخش خصوصی، قیمت‌ها را آنالیز می‌کند، ما بر اساس فرمول‌های تعیین شده قیمت‌ها را بررسی و اعلام‌نظر نهایی می‌کنیم؛ لذا شورای رقابت هیچ‌کاره است!
در حالی شورای رقابت می‌خواهد سازمان حمایت را مقصر گرانی‌ها جلوه دهد که خود این سازمان، طبق قانون مسئول قیمت‌گذاری است؛ البته زمانی که شورای رقابت قصد داشت قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام کند، چند روز تعلل کرد و به دنبال آن بود که وزارت صمت قیمت‌های جدید را رسانه‌ای کند. بر این اساس شانه خالی کردن شورای رقابت از اعلام قیمت‌ها، سابقه طولانی دارد.
احتکار خودرو به امید مجوز گرانی از سوی شورای رقابت
بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود. در حالی که مطابق برنامه عملکردی این خودروساز، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تولید ۱۰ هزار و ۳۸۸ دستگاه سواری، وانت و ون در بهمن‌موتور پیش‌بینی شده بود، اما ۷۰.۷ درصد از این تعداد (معادل هفت‌هزار و ۲۹۸ دستگاه) به فروش رفت. برپایه این گزارش، در بهار امسال در بهمن‌موتور نیز تولید ۶ هزار و ۴۱۳ دستگاه سواری پیش‌بینی شده بود، اما آمارها حاکی از فروش حدودی نیمی از این میزان یعنی سه‌هزار و ۵۱۲ دستگاه است. همچنین در بخش وانت نیز از تولید سه‌هزار و ۹۷۴ دستگاه خودرو برنامه‌ریزی شده، سه هزار و ۷۷۹ دستگاه از آن به فروش رفت.
در بهمن‌دیزل و در بخش خودروهای تجاری نیز آمارها حاکی از عدم همخوانی تولید و فروش است، به‌طوری که از مجموع ۲ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودرو تولید شده سه‌ماهه ابتدایی امسال در دسته کامیونت، کامیون، مینی‌باس و خودروهای کاربری، ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه از آن به فروش رفت. در بخش کامیونت از یک‌هزار و ۱۱۹ دستگاه تولید شده، تعداد یک‌هزار و ۱۲ دستگاه از آن به فروش رفت. در بخش کامیون هم از مجموع ۵۳۵ دستگاه تولید شده، ۴۲۳ دستگاه فروخته شد. در بخش مینی‌باس ۱۵۲ دستگاه تولید و ۱۳۶ دستگاه به فروش رفت و بالاخره در بخش خودروهای کاربری، از ۷۵۸ دستگاه تولید شده، ۶۲۳ دستگاه فروخته شد.