یک سال و نیم پس از طرح مبتکرانه دولت سیزدهم برای مقابله با دلالان آرد یارانه‌ای
تنور رانت نانوایی خاموش شد
اردیبهشت 1401 همزمان با حذف ارز 4200 تومانی، رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد که 3 قلم کالای نان، بنزین و دارو از اصلاحات مذکور مستثنی هستند و دولت به منظور جلوگیری از هدررفت منابع در تأمین این کالاها، طرح دیگری را دنبال می‌کند.
آن موقع رئیس‌جمهور توضیحات بیشتری را در خصوص شیوه اتخاذی دولت برای جلوگیری از رانت موجود در زنجیره توزیع آرد یارانه‌ای ارائه نکرد، اما امروز پس از یک سال و نیم از طراحی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ایجاد شفافیت در زنجیره آرد و نان می‌گذرد و شواهد موجود نشان از تحقق اهداف طراحی شده در الگوی «توزیع هوشمند آرد یارانه‌ای» دارد.
ابتکاری در جهت مدیریت مسئولانه، نه آزادسازی بی‌قید و شرط
در روزهای آغازین طرح مبتکرانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو دسته مخالف برای آن وجود داشت. دسته اول اعتقاد داشت که دولت باید در خصوص نان نیز مشابه سایر اقلام، قیمت را آزاد کند و یارانه آن را به‌طور مستقیم به مردم اختصاص دهد. در واقع مدافعین این نظریه «نان» را نیز در شمار سایر کالاهای اساسی در نظر می‌گرفتند و آزادسازی قیمت آن را تنها راه‌حل جلوگیری از رانت موجود در زنجیره تولید آن می‌دانستند.
اما نگاه مخالف دیگری نیز وجود داشت که عمدتاً از طرف منتفعین روال سابق درصدد جلوگیری از اجرای اصلاحات دولت بود. در واقع این دسته با انکار هدررفت موجود در زنجیره آرد، این‌گونه متبادر می‌کرد که «حجم بسیار اندکی از آرد یارانه‌ای از زنجیره نان خارج می‌شود و دولت اساساً نباید خودش را درگیر فرایند توزیع آرد کند!».
اما دولت سیزدهم با درک هدررفت قابل توجه آرد یارانه‌ای، نه مسیر اولی را مبنی بر آزادسازی قیمت نان (به معنای 4 یا 5 برابر شدن قیمت آن) انتخاب کرد و نه در مقابل رانت حاصل شده از شیوه توزیع سابق ساکت ماند. بلکه با طراحی یک سامانه مبتنی بر داده «راه سومی» را جایگزین روش‌های پیشنهادی مذکور کرد که عمدتاً درصدد حذف ساختار نظارتی دولت بر زنجیره تولید نان بودند.
اصلاحات نهادی جایگزین مسئولیت‌گریزی دولتی
در سالیان گذشته هر زمان که صحبت از اصلاح یارانه دولتی شده است، تنها روش موجود ایجاد شوک قیمتی همراه با توزیع نقدی یارانه به مردم بوده است. در واقع در دولت‌های گذشته آسان‌ترین مسیر و کم‌دردسرترین روش تحت عنوان «آزادسازی» در اقتصاد اجرا می‌شد که همواره تبعاتی را برای مردم ایجاد می‌کرد.
اما در خصوص کالایی مانند «نان» که از طرفی هم مهم‌ترین قلم سبد مصرفی خانوار است و هم بیشترین یارانه را از بودجه دولت دریافت می‌کند، (در سال 1401 قریب به 120 هزار میلیارد تومان و در سال 1402 نیز 150 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت برای یارانه نان اختصاص پیدا می‌کند.) نمی‌توان مشابه سایر اقلام اساسی عمل کرد. عمده دلایل این مسأله عبارتند از:
1) آزادسازی قیمت در کالای نان از این جهت که این کالا برای دهک‌های کمتر برخوردار جانشین سایر اقلام مصرفی است و خود نیز جانشینی ندارد، تبعات تورمی سنگینی را به همراه دارد.
2) یارانه نان به‌رغم یارانه موجود در سایر اقلام مانند مرغ و گوشت، دارای خود‌هدفمندی بیشتری است. به این معنا که در سایر اقلام مانند مرغ یا گوشت که مصرف آن عمدتاً توسط دهک‌های برخوردار انجام می‌شود، یارانه دولت به هدف یعنی حمایت از سفره خانوار کمتر برخوردار اصابت نمی‌کند، اما در مورد نان که اتفاقاً در جوامع روستایی و شهری، سهم دهک‌های پایین جامعه از مصرف آن بیشتر است، یارانه دولت به مراتب عادلانه‌تر از سایر اقلام توزیع می‌شود.
بر اساس یافته‌های موجود در بررسی بودجه خانوار، سهم مصرف نان در مخارج خوراکی و غیرخوراکی خانوار حاضر در چهار دهک اول جامعه، نزدیک به 6.5 برابر سه دهک بالای جامعه است، بنابراین نمی‌توان کالایی مانند نان را مشابه سایر اقلام در تحقق اهداف وضع یارانه در نظر گرفت.
3) آزادسازی قیمت آرد و به تبع آن قیمت نان، اقتصاد بخش مهمی از نانوایی‌های کشور را مخدوش می‌کند، زیرا نانوایی که تا پیش از آزادسازی قیمت آرد، هر کیسه 40 کیلویی را با قیمت 38 هزار تومان دریافت می‌کرده است بعد از آزادسازی باید قیمت 700 هزار تومانی برای تأمین آن پرداخت کند، بنابراین به دلیل عدم وجود چنین سرمایه در گردشی قطعاً با ایجاد چالش در نانوایی‌های کشور مواجه خواهیم شد.
با ذکر این دلایل، دولت سیزدهم تصمیم گرفت که اصلاح توزیع آرد یارانه‌ای را از مسیر دیگری پیگیری کند. به تعبیر دیگر دولت سیزدهم فرایند اختصاص سهمیه آرد یارانه‌ای را به نانوایی‌های کشور شفاف کرد و این شفافیت پیش از هر اصلاح دیگری خود زمینه‌ساز جلوگیری از هدررفت یارانه دولتی در زنجیره تولید نان شد.
از اردیبهشت سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی با طراحی یک سامانه هوشمند و استقرار کارتخوان‌های جدید در نانوایی‌ها، زنجیره تولید نان را از دریافت آرد توسط نانوا تا فروش آن به مصرف‌کننده رصدپذیر کرد.
در گذشته نانوایی‌ها بدون هیچ ضابطه مشخصی سهمیه آرد خود را دریافت می‌کردند، یعنی دولت هیچ داده مشخصی از میزان نان پخته شده به وسیله آرد توزیع شده نداشت، همین موضوع نیز زمینه خروج آرد را از فرایند تولید فراهم کرده بود.
اما با تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان جدید، میزان فروش نان در هر نانوایی شفاف شده بود، یعنی دولت هم‌اکنون می‌داند که چه میزان نان توسط نانوایی‌ها تولید می‌شود و تبعاً زمینه شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها فراهم شد.
مقصود از شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها، ارتباط بین میزان تولید آنها با سهمیه آرد یارانه‌ای است. زمانی که دولت بتواند یک رابطه مشخص بین نان فروخته شده به مردم و سهمیه آرد هر نانوایی برقرار کند، هدررفت سابق نیز به حداقل ممکن می‌رسد. دولت سیزدهم با طرح مبتکرانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌جای مسئولیت‌گریزی و آزادسازی قیمت نان، این مسیر را در پی گرفت و هم‌اکنون شاهد به ثمر نشستن نتایج اولیه این طرح هستیم.
3 علامت مهم بازار مبنی بر تحقق اهداف طرح هوشمندسازی توزیع آرد یارانه‌ای
از جمله دلایلی که می‌توان با استناد به آن از تحقق اهداف طرح هوشمندسازی توزیع آرد یارانه‌ای سخن گفت، افزایش قیمت آرد دلالی در بازار است.
به گزارش «ایران اقتصادی»، دلالان آرد یارانه‌ای تا پیش از اجرای این طرح، کیسه 40 کیلویی آرد یارانه‌ای را پس از انحراف از زنجیره تولید با قیمت 250 الی 350 هزار تومان به ازای هر کیسه به فروش می‌رساندند.
رصد آگهی‌های دیوار نشان می‌دهد که این قیمت پس از اجرای طرح هوشمندسازی به کیسه‌ای 550 هزار تومان رسیده است. از آنجا که قیمت آرد آزاد صنف و صنعت هم‌اکنون کیسه‌ای 650 هزار تومان است، نشان از این دارد که ریسک معامله در بازار دلالی افزایش پیدا کرده و قیمت آن نیز زیاد شده است.
همچنین از دیگر نشانه‌های موفقیت این طرح، کاهش شدید قیمت مجوزهای نانوایی است. مجوز نانوایی به این دلیل که دارای رانت بی‌ضابطه توزیع آرد یارانه‌ای بود، گاه به ارقام 3 تا 5 میلیارد تومان هم در سالیان گذشته می‌رسید، اما با اجرای این طرح قیمت جواز نانوایی کاهش 70 تا 90 درصدی را در بازار تجربه کرد و هم‌اکنون روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
مهم‌ترین هدف طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان پالایش اطلاعات مجوزها و سهمیه‌های آرد یارانه‌ای نانوایان و شفاف‌سازی داده‌های مربوط به تبدیل آرد یارانه‌ای به نان با ثبت روزانه ۱۱ تا ۱۲ میلیون تراکنش در روز بوده است که همین اقدام باعث شد تا در سال ۱۴۰۱ نیاز دولت در تأمین آرد یارانه‌ای ۱٫۵ میلیون تن کاهش یابد.
بنابراین می‌توان انتظار داشت که امسال با تکمیل فاز دوم این طرح شاهد جلوگیری از هدررفت آرد در زنجیره تولید نان باشیم.