تحقق بیش از ۵۰ درصدی بهره‌وری در بنادر
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت مدیریت بهره‌وری و عزم جدی این سازمان برای رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری پروژه‌های بندری و دریایی، تأکید کرد: مطابق رویکردهای توسعه‌ای و اقداماتی چون نوسازی ناوگان و مهندسی ارزش در پروژه‌های زیربنایی، تا پایان سال‌جاری، شاخص‌های بهره‌وری در سازمان بنادر به بیش از ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد. علی‌اکبر صفایی در نشست شورای مدیران این سازمان که میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور نیز حضور داشت، اظهار کرد: جابه‌جایی بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی در دنیا به میزان بیش از ۱۱ میلیارد تن، از طریق حمل‌ونقل دریایی، نشان دهنده بهره‌ور بودن این شیوه حمل‌ونقلی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده حداکثری از تکنولوژی و مزیت اقتصاد مقیاس در حمل‌ونقل دریایی گفت: با توجه به ارزان و ایمن بودن حمل‌ونقل دریایی در مقایسه به سایر شیوه‌های جابه‌جایی کالا، تلاش می‌کنیم با رشد بهره‌وری در بنادر و به رغم موانع و مشکلات عدیده، شاخص کم هزینه‌بودن تجارت و لجستیک دریایی را حفظ و پایدار کنیم.
صفایی با اشاره به اهتمام دولت مردمی و سازمان ملی بهره‌وری برای رفع چالش‌ها و موانع در حوزه بهره‌وری، تأکید کرد: برخی نهادها و مصوبه‌های خارج از مجموعه دولت و دستگاه اجرایی، بار سنگینی را بر دوش سازمان‌ها می‌گذارد و سبب کاهش بهره‌وری پروژه‌ها و اقدامات توسعه‌دهنده و راهبردی دستگاه اجرایی می‌شود که باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: چرخه بهره‌وری وابسته به نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند است که در این زمینه سازمان بنادر، علاوه بر برنامه‌های آموزشی درون‌سازمانی، از ظرفیت‌های آموزشی و ارتقایی سازمان ملی بهره‌وری نیز سود خواهد جست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به متوسط سن ناوگان دریایی کشور و قدیمی بودن تکنولوژی به کار رفته در کشتی‌های تجاری و مصرف سوخت زیاد ناوگان ملی، تأکید کرد: برای رشد شاخص بهره‌وری در حوزه بازرگانی دریایی، علاوه بر سفارش ساخت تجهیزات و ناوگان بندری در داخل کشور، باید امکان خرید شناور را هم داشته باشیم.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، صفایی خاطرنشان کرد: با وجود سختی‌ها و مصایب پیش‌رو، با یک برنامه هدفمند و همسو با رویکردهای ارتقایی در سازمان ملی بهره‌وری، شاخص‌های بهره‌وری در سازمان بنادر باید تا پایان سال، بیش از ۵۰ درصد شود. در این نشست همچنین میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور نیز از تحول در بهره‌وری ناشی از نوآوری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: مطابق با سیاست‌های کلی نظام در برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۷ درصدی با تأکید بر رشد بهره‌وری، هدف‌گذاری شده است که باید توسط دولت احصا شود و برای دست‌کم ۵ سال پایدار بماند.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور توانمندسازی نیروهای انسانی را یکی از برنامه‌های جدی سازمان ملی بهره‌وری عنوان کرد و از تشکیل کارگروه بهره‌وری در دفتر ریاست جمهوری خبر داد.