ایران در مسیر اقتصاد فراقارهای
خیز تجاری جمهوری اسلامی ایران در امریکای لاتین آغاز شد
مرجان اسلامیفر
روزنامه نگار
روز گذشته، سفر ابراهیم رئیسی به امریکای لاتین آغاز شد. در این سفر همچون سنوات گذشته مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی، رئیسجمهور را همراهی میکنند. در سفر 5 روزه به کشورهای امریکای لاتین قرار است اتفاقهای جدیدی در همکاریهای مشترک اقتصادی با سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا، دنبال شود. یکی از مهمترین همکاریهای مشترک در حوزه خودرو و فعالسازی سایتهای خودروسازی ایران در ونزوئلا است. ایجاد کارخانه سیمان و فولاد نیز در دستور کار قرار دارد. بخش خصوصی هم قرار است پررنگتر از قبل در بازار امریکای لاتین حضور پیدا کند، بخصوص اینکه سازمان توسعه تجارت به همت بخش خصوصی قصد دارد مراکز تجاری متعددی در کشورهای امریکای لاتین برپا کند تا شرایط برای فعالیت، بخش خصوصی سهلتر شود.
امریکای لاتین از آن دست بازارهایی است که در دولت روحانی به فراموشی سپرده و فضایی ایجاد شد که بخش خصوصی بدون پشتوانه در این کشور بماند. در این میان خیلی از تجار و فعالان بخش خصوصی نتوانستند در کشورهای امریکای لاتین دوام بیاورند و به همین دلیل، مبادلات تجاری و همکاریهای صنعتی با کشورهای ونزوئلا، کوبا، برزیل، آرژانتین، نیکاراگوئه، اوروگوئه و... کاهشی شد.
در دولت احمدینژاد، همکاری با کشورهای امریکای لاتین رنگ و بوی جدی به خود گرفت. احمدینژاد بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ حداقل هر سال یک بار به امریکای لاتین سفر میکرد و از همین رو، پروژههای ایرانی در آرژانتین، برزیل، کوبا، مکزیک و ونزوئلا رشدهایی را ثبت کرد. افزون بر این کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا، نیکاراگوئه و اروگوئه در تهران سفارتخانههای خود را افتتاح کردند. دولت وقت سعی کرد با نفوذ در بازار این کشورها، بر صادرات خود بیفزاید. با وجود تلاشهای صورت گرفته تجارت با کشورهای امریکای لاتین جان نگرفت و تنها فضا آن هم به صورت محدود برای فعالیت بنگاههای دولتی و بخصوص خودروساز فراهم شد تا در کشور ونزوئلا سایت خودروسازی ایجاد کنند که البته این امر هم در دولت روحانی شکست خورد و عملاً سایتهای خودروسازی تعطیل شد.
از آبان 1400، نگاه و همکاری با کشورهای امریکای لاتین تغییر کرد. دولت سیزدهم در راستای شعار خود که تعامل و همکاری تجاری و صنعتی با کشورهای دوست و همسایه است، مذاکره با کشورهای امریکای لاتین را آغاز کرد. این امر باعث شد خطوط تولید خودروسازان در ونزوئلا فعال شود و دو کشور به دنبال عمقبخشی به روابط خود باشند. اکنون که ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا به کاراکاس رفته، قرار است ضمن امضای تفاهمنامه در حوزههای اقتصادی، بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در این کشور دوست و البته کوبا و نیکاراگوئه هم فراهم شود.
اقتصاد ونزوئلا از سال 2014 تا 2020 یک رکود پایدار را تجربه کرد، اما از سال 2021 به دلیل کاهش محدودیتهای اعمال شده توسط همهگیری کووید19 و افزایش قیمت نفت، اقتصاد این کشور احیا شد. همچنین صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را در سال 2023، پنج درصد و سال 2024 را 4.5 درصد تخمین زده است. ونزوئلا و ایران در حوزه اقتصاد مکمل هم هستند. ونزوئلا به کالاهای دانشبنیان و واسطهای به صنعت، مواد پتروشیمی، اقلام و ادوات کشاورزی، خودرو، اقلام و مصالح ساختمانی و به خیلی از کالاهای دیگر نیاز دارد.
همچنین بررسیهای اجمالی نشان میدهد که در سال 2021 کوبا رتبه 158 اقتصاد جهان را از نظر کل صادرات و عدد 154 را در کل واردات داشته است. کوبا کشوری است که ایران میتواند از طریق تهاتر مراودات تجاری خود را با آن افزایش دهد. مطابق دادههای گمرک در 4 سال اخیر حجم تجارت غیرنفتی دو کشور در حدود 22 میلیون دلار بوده است.
وضعیت کشور نیکاراگوئه هم نسبت به گذشته تغییر محسوسی داشته و سیگنالهای اقتصادی این کشور خبر از بهبود اوضاع دارد. تجارت بین امریکا و نیکاراگوئه در سال 2022 به رکورد 8.304 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 22درصد افزایش داشته است. به اذعان کارشناسان نیکاراگوئه قابلیت این را دارد که به ویترینی برای محصولات و پایگاهی برای حضور گستردهتر اقتصادی ایران در امریکای لاتین با هدف برد متقابل و مقابله با تحریمهای غربی تبدیل شود.
تسهیل حضور تجار ایرانی
حسین احمدیان، عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران میتواند صادرکننده کالا به کشورهای امریکای لاتین باشد، به «ایران» گفت: فعالان اقتصادی در برخی از بازارها به دلیل ارتباطات قوی سیاسی که وجود دارد میتوانند به راحتی ورود کنند. بازار کشورهای امریکای لاتین و ونزوئلا از این دست بازارهاست. یکی از عمده مشکلات فعالان اقتصادی در تجارت، فراهم شدن بسترهای سیاسی است لذا زمانی که بستر آن فراهم باشد با شرایط خیلی بهتر میتوان وارد آن بازار شد و ضمن توسعه صادرات، همکاریهای صنعتی داشت.
او بیان کرد: اواخر سال گذشته خط مستقیم کشتیرانی بین ایران- ونزوئلا با هدف حمایت و پشتیبانی از تجار و بازرگانان ایران و ونزوئلا برقرار شد. این خط تجاری کمک میکند صادرات ایران به این کشور افزایش قابل توجهی پیدا کند. ونزوئلا میتواند هاب منطقهای در امریکای جنوبی شود و دروازهای برای ارسال کالاهای ایرانی به سراسر این منطقه باشد. از همین رو اگر کشور یاد شده پایگاه تجاری ایران شود، حجم صادرات بخصوص در حوزههای دانشبنیان و دارو افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
عضو اتاق بازرگانی گفت: سال گذشته و همزمان با سفر مادورو(رئیسجمهور ونزوئلا) به تهران، ایران و ونزوئلا سند همکاری 20ساله امضا کردند. این دو کشور تحریم شده از سوی امریکا که عضو اوپک هم هستند قرار است در حوزه خودرو، انرژی و کشاورزی (ونزوئلا بیش از 33 میلیون هکتار اراضی قابل کشت و با آب فراوان دارد) همکاری خوبی داشته باشند، لذا همین رویه را میتوان در دو کشور کوبا و نیکاراگوئه هم دنبال کرد.
او ادامه داد: به همت دولت سیزدهم قرار شده ایران طی حداقل 5 سال، بیش از 100 هزار خودرو به ونزوئلا صادر کند. بدین جهت اگر خطوط تولید ایران در این کشور فعال شود میتوان ضمن تأمین خودروی ونزوئلا، به سایر کشورهای امریکای لاتین هم خودرو صادر کرد.
بر اساس گفتوگوهای صورت گرفته و به اذعان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، کشورهای امریکای لاتین خواهان و مشتری کالاهای ایرانی هستند و در دولت سیزدهم فضای بسیار خوبی برای توسعه همکاریهای صنعتی، تجاری، صادرات خودروهای سواری، خودروهای کار و ماشینآلات به این کشورها فراهم شده است.
افزایش صادرات به ونزوئلا و کوبا
در این میان حمید شهرابی، مدیر تحقیقات خانه امریکای لاتین معتقد است: در میان کشورهای امریکای لاتین حجم مبادلات ایران با برزیل نسبت به سایر کشورهای آن منطقه نسبتاً بالاتر بوده و با ارسال مواد سوختی از ایران به ونزوئلا، حجم مبادلات با آن کشور طی ۲ سال گذشته افزایش یافته است. همچنین با قرارداد مربوط به همکاری ایران و کوبا در خصوص تولید واکسن کرونا، سطح روابط اقتصادی دو کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است.
گزارشها حاکی است که منطقه امریکای لاتین متشکل از ۲۳ کشور با جمعیت حدود ۷۰۰ میلیون نفر، یکی از اهداف صادراتی ایران است. از آنجا که اقتصادهای نوظهور در امریکای لاتین قرار دارند، میتوان از پتانسیل آنها برای رونق صادرات کشور استفاده کرد. از اقتصادهای نوظهورمیتوان به برزیل، مکزیک و شیلی اشاره کرد که همگی در بازارهای جهانی حرفهایی برای گفتن دارند و در دنیا مطرح هستند. البته شرایط اقتصادی امریکای لاتین از نیمه دوم ۲۰۱۵ تا کنون قدری تغییر کردهاست. اقتصاد این منطقه بر اساس بررسیها در این مدت ۱٫۲درصد کوچک شدهاست. اما نکته اساسی این است که رشد اقتصادی امریکای لاتین متوقف نشدهاست و قدرتهای نوظهور در اقصی نقاط جهان در اندیشه گسترش سهم خود از بازارهای این منطقه هستند.
بــــرش
ایجاد کارگروه تجاری با کشورهای امریکای لاتین
مسعود خیاطزاده، عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با «ایران» :
وسعت همکاریها با کشورهای امریکای لاتین بسیار زیاد است، از اینرو میتوان در حوزههای مالی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، ساختمانسازی، فولادسازی، علم و فناوری، دانشبنیان، آموزش و انرژی همکاری وسیعی با کشورها تعریف کرد. او افزود: همکاریهای تجاری، نیازمند دیپلماسی قوی است. همچنین دولت سیزدهم در زمینه همکاریهای مشترک، کارنامه خوبی داشته است. البته با ایجاد کارگروه تجاری با کشورهای امریکای لاتین میتوان حجم صادرات را به کشورهای کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا افزایش داد.