معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد مطرح کرد
اولویت بخش‌خصوصی در اجرای طرح‌های فاینانس
معاون اول رئیس جمهور
جلسه شورای اقتصاد روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از پیشرفت پروژه سامانه مؤدیان، اقدامات صورت گرفته را پراهمیت و مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این پروژه می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد و به شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد منجر شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه از آسیب‌شناسی مصوبات تسهیلات مالی خارجی شورای اقتصاد و اعلام اینکه عملکرد بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها بهتر بوده است، بر لزوم در اولویت قرار گرفتن بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها از طریق فاینانس تأکید کرد.
ارائه برنامه عملیاتی مهار تورم از سوی سازمان برنامه
مخبر از رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خواست علی رغم اینکه دولت به صورت مستمر جلساتی را برای تحقق رشد تولید و مهار تورم در دستور کار خود دارد، برنامه‌ای جامع و دقیق برای عملیاتی‌سازی و تحقق رشد تولید و مهار تورم تدوین و در جلسات آتی شورای اقتصاد ارائه کند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، سرپرستان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از پیشرفت پروژه سامانه مؤدیان و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از آسیب شناسی مصوبات تسهیلات مالی خارجی شورای اقتصاد طی یک دهه اخیر را ارائه کرد. همچنین در این جلسه درخواست وزارت نفت مبنی بر اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع طرح احداث خط لوله تبریز -ارومیه و کارهای تکمیلی توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. اصلاح ارقام جدول دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای سه طرح تدارک ۱۵۰ هزار تن ریل، تدارک قطعات ضروری ناوگان ریلی و خرید ۱۵ دستگاه لوکوموتیو جرثقیل‌دار ۱۲۰ تنی و قطعات یدکی نیز درخواست وزارت راه و شهرسازی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
نشست مشترک با اعضای کمیسیون اصل نود
همچنین روز گذشته جلسه اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور در خصوص مسائل استان هرمزگان در حوزه‌های مشکلات جزایر، خط انتقال گوره به جاسک و مسائل گمرکی برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعضای کمیسیون اصل نودم، نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، استاندار هرمزگان و برخی از مقامات ارشد محلی برگزار شد، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در زمینه پتروپالایشگاه‌ها و توسعه شهرهای ساحلی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است.
معاون اول رئیس جمهور استان ساحلی هرمزگان را دارای ظرفیت‌های متعدد و فرصت‌های منحصر به فرد در حوزه‌های صنعتی، دریایی، گردشگری، حمل و نقل و... دانست که می‌تواند در مسیر ارتقای معیشت مردم و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و برای بالفعل کردن این ظرفیت باید از توان مردم و بخش خصوصی بیشتر بهره گرفت.
سرمایه‌گذاری در زمینه پتروپالایشگاه‌ها و توسعه شهرهای ساحلی
در این جلسه حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم با اشاره به بازدیدها و بررسی و احصای مسائل استان هرمزگان، گزارشی از مشکلات و آسیب‌شناسی‌های انجام شده در این حوزه‌ها ارائه کرد.
طبق این گزارش و در خصوص خط انتقال گوره به جاسک با توجه به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه‌های احداث و راه‌اندازی پست‌های برق، خطوط فیبر نوری، تلمبه خانه، مخازن و سایر تجهیزات مقرر شد با همکاری و اهتمام دولت در خصوص تکمیل این خط انتقال، اقدامات برای تحویل این خط به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هر چه سریعتر انجام شود.
همچنین مقرر شد با احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه، تکمیل خطوط انتقالی و برطرف کردن مشکلات حقوقی و اجرایی احداث پالایشگاه‌های نگین مکران و شهید سلیمانی، خط انتقال گوره به جاسک در زمینه صادرات و تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز فعال شود.
مخبر همچنین دستور داد با تشکیل تیمی با همکاری وزارت نفت، استانداری هرمزگان و شورای توسعه سواحل مکران طرح اتصال زنجیره معدنی جنوبی کشور به پالایشگاه‌های سواحل مکران بررسی شود. درخصوص مشکلات و مسائل جزایر این استان نیز مقرر شد با همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه‌های ذیربط و نهادهای عمومی و انقلابی مسائل احصا شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هر چه سریعتر طی یک سند تحول بررسی و اجرایی شود.