رونمایی از برنامه ضربتی ضدتورم
روز گذشته در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری»، اعضای تیم اقتصادی دولت، ضمن تشریح وضعیت کلان اقتصاد ایران، اخبار امیدبخشی برای آینده اعلام کردند. اخباری که قائل به تحقق نامگذاری سال‌جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم و رونق تولید» بود. دراین همایش سیاستگذاران اصلی اقتصاد ایران از برنامه ویژه و عملیاتی دولت برای کاهش قابل توجه تورم و بازگشت رونق به تولید گفتند. رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور از تدوین 19 راهکار برای ثبات اقتصاد ایران خبر داد و رئیس کل بانک مرکزی نیز نوید تداوم روند نزولی تورم و کاهش معنادار آن درماه‌های پیش رو را داد. براساس گفته‌های محمدرضا فرزین، هم‌اکنون ذخایر ارزی کشور به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است و بانک مرکزی بدون اتکا به آزادسازی منابع ارزی ایران درخارج از کشور بازار ارز به ثبات خواهد رسید. همچنین وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از مهار عوامل مخرب کوتاه مدت و بلندمدت بر تورم گفت. درحالی تصمیم گیران اصلی اقتصاد ایران درسیاست‌های پولی، ارزی و مالی برنامه خود را برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران رونمایی کردند که بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد درماه‌های اخیر نویدبخش روزهای بهتر در آینده نزدیک است. دراین مدت ضمن اینکه نرخ ارز آزاد از ارتفاع کانال 54 هزارتومان به 46 هزارتومان سقوط کرده است، تازه‌ترین آمارها از کاهش معنادار نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده در اردیبهشت ماه امسال حکایت می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی:
کاهش شدید تورم در راه است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای ثبات‌بخشی به اقتصاد، هم دولت و هم بانک مرکزی مشخصاً برنامه مدون دارند، گفت: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
محمدرضا فرزین در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به آنچه که بانک مرکزی انجام داده و آنچه می‌خواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند و به اجرای آنچه اعلام کرده متعهد شود.
وی با اشاره به ضرورت‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.
رئیس‌کل بانک مرکزی به فرمایش رهبری درباره سال مهار تورم اشاره کرد و گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چهارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. وی اظهار کرد: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاستگذار و دخالت برای کنترل بی‌ثباتی‌ها گفت: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد.
فرزین گفت: مجموعه سیاست‌هایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند را به‌عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پس از بیانات رهبر انقلاب برنامه‌ای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تأیید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاست‌های مالی غافل نیستیم و این سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند.
نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: موضوع نرخ ارز همه را نگران کرده، البته در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود. فرزین گفت: تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده) است.
وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالاها و خدمات (عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی) هستند. فرزین گفت: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد، در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم‌گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچ‌کس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند. اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی معامله می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های بازار غیررسمی اظهار کرد: درجه بالای ریسک فعالیت فعالان این بازار، دسترسی محدود به اطلاعات، کم‌عمق بودن بازار، حساسیت پایین نسبت به متغیرهای بنیادی و حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی از ویژگی‌های بازار غیررسمی ارز است.
وی ادامه داد: در این بازار بستر مناسبی برای سفته‌بازی و معاملات فردایی فراهم است و متأسفانه از شبکه‌های اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده می‌شود. فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد. وی با اشاره به حساسیت‌های اخیر گفت: وقتی یک اظهارنظر دروغ و بی‌اساس بازار را برهم می‌زند یعنی بازار ارز بسیار بی‌ثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند که آن هم بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودروهای خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.
چرخه هراس و تورم باید متوقف شود
رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. فرار سرمایه در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر شده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول به‌وجود می‌آید، سیاستگذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌گردد.
فرزین تأکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها منجر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که باید این چرخه شکسته شود. وی در ادامه با اشاره به محورهای سیاست تثبیت اقتصادی گفت: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود، سیاست تثبیت موفق نخواهد شد.
محور دوم کنترل نقدینگی است. اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می‌شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
محور سوم که بسیار مهم است، به تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.
دخالت دولت در بازار ارز امری مرسوم در دنیاست
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در آینده می‌خواهد انجام دهد، گفت: طی سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیررسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
فرزین در پاسخ به انتقاد برخی نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می‌فروشد، توضیح داد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد را بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند. او در ادامه درباره رویکردهای ارزی کشورها یادآور شد: ۱۳ درصد از نظام‌های ارزی ۱۹۰ کشور دنیا در ۲۰۲۱ یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (Hard prg) و ۴۷ درصد از نظام‌های ارزی نظام soft peg داشته‌اند. فرزین تأکید کرد: تعداد نظام‌های شناور کمتر است. دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیا است و منحصر به کشور ما نیست.
او در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تأکید می‌کنند، اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند. اکثر کشورها دخالت و تثبیت می‌کنند و اگر این کار صورت نگیرد، اعتماد شکل نخواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۸ نرخ ارز مختلف داشته‌ایم و هم‌اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای‌تی‌اس و حواله‌ای تی‌اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی برمی‌گردد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاً وجود نداشت
فرزین در ادامه به موضوع ثبات‌بخشی بازار ارز و سیاستگذاری و تنظیم‌گری این بازار اشاره کرد و گفت: در این زمینه تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان به ازای هر دلار امریکا صورت گرفته تا واردکننده بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. وی تأکید کرد: این نرخ 28500 تومان اصلاً پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و با ارز ۴۲۰۰ تومان تفاوت اساسی دارد. اصلاً ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت و دولت از بازار ارز می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌داد اما ما ارز را با نرخ حدود ۲۷.۰۰۰ تومان می‌خریم و ۲۸۵۰۰ تومان می‌فروشیم. وی در ادامه گفت: پس از بروز التهابات در بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کردیم و هدف از ایجاد این مرکز، ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز همچنین عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از دیگر اهداف این مرکز پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی بوده است. بیش از ۶۰ عنوان نیاز ارزی مانند دانشجویی، مسافرتی، پزشکی و غیره در این بازار تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: هدف دیگر از راه‌اندازی مرکز مبادله تغییر رویکرد نظارت و منابع و مصارف ارزی از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی بوده است.
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستاوردهای به دست آمده، به کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تأمین نیازهای ضروری سرفصل ۵۶ از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به‌روز و به‌هنگام کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا اشاره کرد.
فرزین در بخشی از سخنان خود یادآور شد که منابع ارزی ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که البته بخشی از آن در سایر کشورها است. او گفت ما برای استفاده از این منابع با همکاری دستگاه دیپلماسی کارهایی را شروع کرده‌ایم و در هر کجای دنیا منابع ارزی داشته باشیم برای دسترسی به آن تلاش خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: ما همچنین با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی پیام‌رسان داخلی در اتحادیه پایاپای آسیایی را فعال کرده‌ایم تا با کشورهایی مانند هند و پاکستان و بلاروس و سایر کشورها همکاری پولی داشته باشیم. وی گفت: ما از ریاست کنونی ایران بر این اتحادیه برای استفاده از سایر ارزهای غیر از دلار و یورو در مبادلات بین کشورها استفاده خواهیم کرد. فرزین درباره میزان فروش اسکناس در بازار متشکل گفت: از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجموع ۹۲۴ میلیون دلار و ۱۰۱ میلیون یورو معامله شده است.
کاهش شدید تورم در راه است
فرزین با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات مؤثر خوبی انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) از ۶۲.۴ درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید که در خردادماه ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت، به نحوی که هدفگذاری ما ورود به کانال ۳۰ درصد خواهد بود. همچنین شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از فروردین تا اردیبهشت ۸.۲ درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است. این نرخ نیز در خرداد ماه کاهشی خواهد بود و وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود. فرزین تأکید کرد که قطعاً شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.
بازار ارز بدون آزادسازی منابع بلوکه شده هم به ثبات خواهد رسید
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه توسعه مرکز مبادله در دستور کار ما قرار دارد، گفت: قرار است تا صندوق تثبیت راه‌اندازی کنیم که کمک قابل‌توجهی به ثبات و تثبیت نرخ ارز خواهد کرد. فعلاً تمرکز ما روی ارز است اما بخش طلا را نیز بزودی در مرکز مبادله افتتاح خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه تراز حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۵میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید، گفت: باتوجه به آمارها، کشوری هستیم که ۲۰۰ میلیارد دلار معاملات ارزی داریم که عدد بسیار بزرگی است. فرزین با بیان اینکه روزی آرزو داشتیم صادرات به ۵ میلیارد دلار برسد و در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم، گفت: با این شرایط حتی اگر منابع بلوکه شده ایران هم آزاد نشود، می‌توانیم با امکانات موجود مسائل بازار ارز را حل و آرامش و ثبات را ایجاد کنیم.
نرخ رشد نقدینگی اردیبهشت ماه ۲.۱ درصد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های پولی اظهار کرد: کنترل نقدینگی را به طور جدی دنبال می‌کنیم و چاره‌ای جز سیاست انقباضی هم نداریم. در این راستا افزایش نرخ سود و افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار دادیم. وی با بیان اینکه ضریب فزاینده نقدینگی کاهش پیدا کرده است که می‌تواند به آرامش بازار کمک کند، گفت: اردیبهشت ماه نرخ رشد نقدینگی ۲.۱ درصد بود که هفتگی کنترل می‌شود. فرزین با اشاره به اقدامات آتی در حوزه پول و بانک تأکید کرد: پیگیری برنامه پولی در سال‌جاری را خواهیم داشت. همچنین مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول، استفاده مؤثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، قرار دادن بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی در فرایند حل و فصل از اقدامات آتی خواهد بود. وی افزود: برخی بانک‌ها به بنگاه معاملات ملکی تبدیل شده‌اند که باید اصلاح شوند. البته برخی هم تحت‌تأثیر تکالیف ناتراز شده‌اند و مثلاً چون تأمین مالی دولت را انجام داده‌اند، ناتراز شده‌اند. همچنین کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و جلوگیری و پایش رشد نقدینگی به تفکیک بانک‌ها از اقدامات آتی ما خواهد بود.
بــــرش
تدوین 19 برنامه توسط دولت برای ثبات اقتصادی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه مشترکی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 19 تدبیر و اقدام زمانبندی شده را ابلاغ کردیم که وظایف هر یک از دستگاه‌ها در آن مشخص است. داود منظور در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مهم‌ترین زمینه برای ایجاد رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم است، اظهار داشت: در برنامه مشترکی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 19 تدبیر و اقدام زمانبندی شده را ابلاغ کردیم که وظایف هر یک از دستگاه‌ها در آن مشخص است. وی گفت: امسال هم تدابیر تدوین شده ساماندهی و اجرا می‌شود که نیاز به همکاری و همراهی تیم اقتصادی دولت دارد و علائم شکل‌گیری آن هم در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که به سمت ثبات در بازار ارز حرکت کرده‌ایم و بتدریج بازار ارز به ثبات می‌رسد. وی گفت: مرحله بعدی بازار مسکن است که با تدابیر و هماهنگی تیم اقتصادی دولت آن هم به ثبات می‌رسد. ما می‌توانیم با ثبات نرخ ارز لنگرگاه‌های انتظارات تورمی جامعه را کنترل کنیم. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، براساس سیاست نادرستی در 10 سال گذشته و شرطی کردن مردم به بازار ارز، انتظارات تورمی هم در این بازار تحریک شد و اقتصاد کشور از بازار ارز تأثیر می‌گرفت. منظور افزود: بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات طلا و ارز به سمت علامت‌دهی بازار رسمی ارز حرکت کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بازار غیررسمی یک بازار حاشیه‌ای و با عمق ناچیز است، گفت: این بازار در فضای مجازی و تلگرامی نرخ ارز را تأیید می‌کرد و به فعالان اقتصادی علامت می‌داد که این نشان از یک نهادسازی نادرست در اقتصاد دارد. منظور با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فضای باثبات صورت می‌گیرد، اظهار داشت: نرخ تورم باید به حد قابل قبول کاهش پیدا کند و از یک ثبات برخوردار شود. به گفته وی، با تدابیر عالمانه و اجرای درست سیاست‌ها کم‌کم به سمت ثبات و آرامش در بازار و علامت‌دهی مثبت به فعالان اقتصادی حرکت می‌کنیم و در آن صورت رشد اقتصادی هم شکل می‌گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از عوامل مهم تورم را که با تأخیر 4 تا 5 ساله در بازار تخلیه می‌شود، ناترازی بودجه دولت عنوان کرد و افزود: این ناترازی به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی نمود پیدا می‌کند و هر چه ناترازی دولت بیشتر شود، اولین جایی که مراجعه می‌کند منابع بانک مرکزی است که از آن برداشت می‌کند و این باعث افزایش تورم می‌شود.