چرا دولت دهم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرد؟
اجرای موفق فاز اول هدفمندی و نگرانی برخی جریان‌های سیاسی در کنار تغییر شرایط اقتصادی کشور پس از تحریم‌ها، باعث شد تا فاز دوم اجرای هدفمندی در دولت احمدی‌نژاد اجرا نشود
در قالب جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران به قلم میثم و مهدی مهرپور، برخی زوایای پنهان و ناگفته از اقتصاد ایران در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم بیان شده است. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد در این کتاب، روایت‌هایی را از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشته و به برخی مسائل بین دولت و مجلس و همچنین نحوه تصمیم‌گیری‌ها در دولت پرداخته است. وی از شب اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و درباره نحوه مدیریت و برگزاری جلسات فشرده برای عبور از شرایط اولیه نیز سخن گفته است. در این شماره نیز وی مباحث دیگری را پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها بیان کرده است.
سهم تولید چه شد؟ منتقدان دولت همواره شما را به نپرداختن سهم تولید متهم می‌کردند و می‌گفتند دولت سهم تولید را نداده و از این حرف‌ها... سؤال مشخص من این است چند کارخانه در خلال اجرای هدفمندی ورشکست شد؟ آماری دارید؟
کارخانه‌ای سراغ ندارم که بر اثر اجرای هدفمندی ورشکست شده باشد، ولی یک سری از فعالیت‌ها طبعاً باید برچیده می‌شدند. برای مثال یک سری کارخانه‌های آجرپزی وجود داشت که به روش سنتی، خاک را با حرارت زیاد به آجر تبدیل می‌کردند. این آجرها، هم وزن زیادی داشت و هم دارای ارزش افزوده منفی بود، یعنی اگر هزینه سوختی را که برای تهیه این آجر استفاده می‌شود به قیمت FoB به آن کارخانه و کارگاه بدهید و بگویید کار را تعطیل کند، هم برای وی و هم برای دولت اقتصادی‌تر است.
حالا ممکن است چنین واحدهایی در کشور تعطیل هم شده باشند. من به یاد دارم در همان همایشی که قبلاً به آن اشاره کردم و به دعوت دکتر غضنفری در آن حضور داشتم، فردی که در «های تِک» فعال بود، پشت تریبون حضور یافت و خطاب به حضار گفت: شاید خیلی از همکاران دوست نداشته باشند بنده صحبت کنم، اما من از شما به عنوان نمایندگان دولت برای اجرای هدفمندی تشکر می‌کنم، برای اینکه بعد از اصلاح قیمت‌ها من توانستم تکنولوژی مدرن نانو را وارد تولید کنم، چون قبل از هدفمندی استفاده از تکنولوژی مدرن که مزیت اصلی آن صرفه‌جویی در انرژی بود خواهان یا متقاضی نداشت.
اگرچه ممکن است با اجرای هدفمندی چند کارخانه آجرپزی در کشور تعطیل شود، اما از آنجا که نیاز به آجر در کشور از بین نمی‌رود کارخانه‌های جدید با تکنولوژی‌های مدرن و صرفه‌آمیز جایگزین می‌شوند. لذا ما آمار رشد و اشتغال‌مان در سال 90 خوب بود، رشد 5 درصد در سال 90 گواه امر است. در خصوص سهم تولید نیز، دو نگاه در کشور وجود داشت، یک نگاه این بود که ما وقتی نفت، گاز، برق و.... را به بنگاه‌های تولیدی با قیمت تبعیضی و ارزان‌تر از قیمت عرضه به خانوارها می‌دهیم، این به واقع همان حمایت از تولید است و سهم تولید مطابق قانون هدفمندی در قالب تخفیف قیمتی داده شده، این نگاه ما بود. در محاسبه منابع و مصارف هدفمندی نیز این محاسبات را به دقت انجام داده و گزارش می‌دادیم. البته این همه حمایت از تولید نبود، ما سعی کردیم منابع مالی لازم برای اصلاح تکنولوژی و یا تأمین سرمایه در گردش را به طرق مختلف در اختیار بنگاه‌ها قرار دهیم. مثال صنعت آرد را زدم؛ کما اینکه ما به مرغداری‌ها، دان یا گندم نسیه دادیم، به صنایع وام دادیم. در قانون بودجه از محل صندوق توسعه ملی راه را برای اعطای وام ارزان‌قیمت برای بخش‌های تولیدی بویژه کشاورزی باز کردیم. اما نگاه دوم که برخی افراد از جمله اعضای فعلی دولت یازدهم در آن زمان داشتند، پرداخت نقدی بود؛ یعنی آن تخفیف قیمتی را یارانه نمی‌دانستند و می‌گفتند، از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها هم باید 20 درصد به بنگاه‌ها بدهید. خوب پاسخ ما این بود که بنگاه اقتصادی از تخفیف قیمت یعنی یارانه غیرنقدی انرژی بهره‌مند است، محصولش را هم که گران‌تر می‌فروشد، این مردم هستند که هم قیمت بالاتری برای انرژی می‌پردازند و هم کالای تولیدی بنگاه اقتصادی را گران‌تر می‌خرند، فشار روی مردم است، چرا باید حمایت یا یارانه مردم را کم کنیم. ضمن اینکه اگر این تعبیر که یارانه غیرنقدی، یارانه نیست را بپذیریم، اصلاً در ایران یارانه انرژی وجود نداشته است و نیاز به هدفمندی نداشتیم.
البته حتماً متوجه شدید که همان دوستانی که در گذشته طرفدار پرداخت نقدی به بنگاه‌های اقتصادی بودند، وقتی در مسند مسئولیت قرار گرفتند، از نظرشان عدول کردند. دولت یازدهم سال 92، قیمت انرژی را اصلاح نکرد و گفت که کسری نداشته است. اما سال 93 که قیمت حامل‌های انرژی را گران کرد، به مردم هم که پول بیشتری نداد، چرا به تولید پرداخت نقدی نکرد؟ توجه شود که اگر ما قیمت بنزین را از 100 تومان به 400 تومان افزایش دادیم یا قیمت آزاد را از 400 تومان به 700 تومان؛ در سال 93 نیز قیمت‌های یادشده 300 تومان بالاتر رفت. افزایش درآمد حاصله مشابه قبل است، پس چرا رقمی به تولید داده نشد! البته دلایلی دارد. اگر بنده به عنوان سیاستگذار و مسئول به نام حمایت از تولید به کارخانه‌ای پول بدهم، آیا می‌توانم بعدها از خودم دفاع کنم و به رانت و... متهم نشوم. زمانی که چهارهزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت نقدی به حمایت از تولید اختصاص یافت، شما در عمل این مبلغ را به بنگاه اقتصادی، صریح‌تر بگویم به مالک بنگاه پرداخت می‌کنید. حال پرسش این است که این مبلغ با چه معیاری توزیع می‌شود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چگونه این پرداخت‌ها کنترل خواهد شد. بنگاه‌ها یا افراد دریافت‌کننده چه تعهدی در قبال شما خواهند داشت...؟ در اینکه باید از تولیدکننده حمایت شود شکی نیست، اما مسیرش این است که دولت به بنگاه‌های اقتصادی اعتبار یا تسهیل مالیاتی برای مستهلک کردن صنایع انرژی‌بر دهد. حتماً هم نباید این کار را به منابع هدفمندی محدود کنیم. ما منابع زیادی در صندوق توسعه ملی داشتیم. قانونگذار هم این اجازه را به دولت داده است که مثلاً به بخش کشاورزی وام ارزان پرداخت شود، کما اینکه ما به سمت حمایت از صنعت رفتیم.
هدفمندی قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یکی از عوامل مؤثر هزینه تولید یا بهای عامل تولید را بالا برد. در مقابل، تولیدکننده طبق روال برای اصلاح ساختار تکنولوژی خود از بانک کشاورزی و صنعت و معدن وام می‌گرفت، ضمن اینکه در بخش تولید مهم‌ترین منابعی که در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت، تخفیف قیمتی انرژی بود. به هر حال دولت انرژی را با قیمت ارزان‌تری به دست تولیدکننده‌ها می‌رساند؛ یعنی اگر قیمت مصارف خانگی انواع انرژی افزایش یافت اما به بخش‌های تولیدی تخفیف قیمت انرژی تعلق گرفت، افزایش قیمت حامل‌ها برای مردم را هم نقدی جبران کردیم. البته بنگاه‌های اقتصادی نیز که قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند، این افزایش قیمت نیز از طریق خریدار این کالاها یعنی مردم پرداخت می‌شود. پس بیشترین فشار افزایش هزینه حامل‌های انرژی و قیمت کالاها بر دوش مردم بود و دولت هم سعی داشت این را جبران کند که موفق هم بود. آمارهای مربوط به توزیع درآمد نیز مؤید این امر است. آمار منتشره ضرایب جینی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز به روشنی نشان می‌دهد که توزیع درآمد در شهر و روستا پس از اجرای هدفمندی بهبود چشمگیر داشته است؛ البته عده‌ای گفتند اگرچه ضریب جینی کاهش پیدا کرده، ولی وضع توزیع درآمد در طبقات پایین درآمدی، بدتر شده است که این حرف هم مبنا ندارد. محاسبه شاخص‌های دیگر چون شاخص اتکینسون و کاکوانی و...به خوبی غلط بودن این ادعا را اثبات می‌کند.
فاز دوم هدفمندی در دولت دهم، هیچ‌گاه اجرا نشد و به عهده دولت یازدهم گذاشته شد. دلایل اصلی عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد چه بود؟
بحث هدفمندی کار بسیار بزرگی بود. امروز شاهدیم هر چه تحت عنوان «زیرساخت‌های اجرای این کار» انجام شده، همان اقداماتی است که در مرحله اول صورت گرفت. یعنی در فاز اول بود که سیستم بانکی توانست عملیات سنگینی را طراحی کند که امروز دولت می‌تواند به حدود 77 میلیون نفر یارانه دهد. برعکس واهمه‌هایی که وجود داشت، هیچ اختلالی در سیستم بانکی اتفاق نیفتاد و هیچ قطعی شبکه‌ای هم صورت نگرفت.
اما بالاخره یک دیدگاهی در دولت و دیدگاه دیگری در مجلس وجود داشت. اصولاً دستگاه‌هایی که وظیفه اجرایی ندارند با ایده‌آل‌ها و مطلوب‌ها از منظر خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند، اما دستگاه اجرایی بر اساس واقعیت‌ها و مطلوب‌های قابل دسترس حرکت می‌کند. در بسیاری از موارد سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در کشور ما، با ایده‌آل‌پردازی همراه است و با شرایط و واقعیت‌های موجود تفاوت زیادی دارد. زمانی که می‌خواستیم بحث هدفمندی را به مجلس ببریم، کسانی بودند که فکر می‌کردند اجرای هدفمندی موکول به شناسایی افراد، قبل از هدفمندی، آن‌هم مترادف با جمع‌آوری آمار سبد هزینه خانوار است. برای همین می‌گفتند: «دولت اجازه دارد این منابع را فقط به چهار دهک پرداخت کند.» در حالی که چنین چیزی اصلاً امکان‌پذیر نبود. خوشبختانه در همان مرحله موفق شدیم از کنار این مسأله و اختلاف نظر عبور کنیم. لذا در قانون هدفمندی آمده است: «به تمام خانوارهای متقاضی ایرانی متناسب با قدرت درآمدشان یارانه تعلق می‌گیرد». چون می‌دانستیم پرداخت یارانه فقط به چهار دهک، امکان‌پذیر نیست. وقتی دولت یازدهم روی کار آمد در ابتدا با تکرار این حرف‌ها مدعی بود که در اجرای این طرح عدالت رعایت نمی‌شود. اصولاً دولت یازدهم در مرحله دوم اجرای هدفمندی، می‌بایست کاستی‌ها و ضعف‌ها را برطرف می‌کرد، و گرنه آغاز اجرای هدفمندی پس از سالیان زیادی تأخیر در دولت دهم شکل گرفته بود. برای مثال یکی از این کاستی‌ها، سیستم شناسایی بود. الان بیش از 3 سال از شکل‌گیری دولت یازدهم می‌گذرد، چه اتفاق برجسته‌ای برای سیستم شناسایی افتاده است؟ آیا همچنان پرداخت یارانه‌ها در چهارچوب کلی دولت قبل صورت نمی‌گیرد؟ دولت یازدهم در ابتدا مدعی بود: «می‌تواند 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، ولی ناگهان دیدیم این آمار به دو درصد آن رقم یعنی 200 هزار نفر تقلیل یافت.» حتی اگر امروز در دولت یازدهم تکاپویی برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران وجود دارد، این مسأله ناشی از مطالعه مجلس است. اگر این اتفاق یعنی تأخیر در حذف دهکی یارانه‌ها، در دولت قبل رخ می‌داد از آنجا که ادویه سیاسی آن خیلی تند بود حتماً باید چند وزیر در قِبَل آن استیضاح می‌شدند. البته باید بگویم آن زمان نیز در مجلس تعداد طرفداران این تز که نباید کسی را به اجبار از دریافت یارانه حذف کنیم، زیاد بود.
همان روزها، محمدرضا فرزین در گفت‌وگویی مدعی می‌شود: «دولت قرار است 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند». علی لاریجانی چند روز بعد از این حرف، در مجلس می‌گوید: «دولت نمی‌تواند و حق ندارد 10 میلیون نفر را حذف کند». درباره این تقابل توضیح دهید؟
برداشت من این است که گرایش شخصی آقای لاریجانی به این سمت بود که دولت هیچ کس را به اجبار از دریافت یارانه محروم نکند. حتی خاطرم هست ایشان در سفری به قم رفته بودند، وقتی از قم برگشتند چون طلبه‌های غیر ایرانی (عموماً افغانستانی) نیز در آنجا حضور داشتند به من گفتند: «مسیری پیدا کنید تا مبلغی هم به این افراد تعلق بگیرد». اما اساساً آنچه شما به‌عنوان اخبار در رسانه‌ها می‌بینید با محاوره‌های تصمیم‌گیری و کارشناسی در جلسات تفاوت زیادی دارد.
اما درباره عوامل عدم اجرای فاز دوم هدفمندی باید بگویم که دو عامل سبب شد فاز دوم هدفمندی در دست‌انداز بیفتد. اولین عامل، اجرای موفق مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بود که برخی جریان‌های سیاسی را نگران می‌کرد و به تکاپو وادار می‌کرد.
مخالفان سرسخت هدفمندی مدعی بودند: «اجرای هدفمندی 70 تا 500 درصد تورم به همراه خواهد داشت» در حالی که نرخ تورم در سال اجرای هدفمندی از 12.4 درصد در سال 1389 به 19.4 درصد در سال 1390 رسید. آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، نشان می‌دهد: «اقتصاد ایران در سال اجرای هدفمندی رشد پنج درصدی داشته است». اجرای هدفمندی در مرحله اول این قدر موفق بود که حتی رسانه‌های مخالف دولت به من نامه نوشته و از شیوه اجرای هدفمندی تمجید کردند. خانم لاگارد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول که گردانندگان آن به لحاظ مدیریتی با جمهوری اسلامی ایران موضع دارند، وقتی بدنه کارشناسی صندوق اجرای هدفمندی را موفق ارزیابی کرد، رسماً از موفقیت ایران به نیکی یاد کرد. اما عده‌ای این مسائل را درک نکرده و اجازه ندادند هدفمندی در مسیر خودش حرکت کند و سعی کردند با مصوبه و اصلاحیه مسیر آن را سد کرده و تمام مشکلات کشور را به هدفمندی وصل کنند. تحت شرایطی که اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد ما حتی برای تأمین بنزین کشور با مشکل مواجه می‌شدیم. این مخالفت‌ها و لجاجت‌ها با اصل هدفمندی و اجرای موفقیت‌آمیز هدفمندی توسط دولت دهم به عامل دوم یعنی شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها پیوند خورد و با نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری، ماحصلش این شد که چهارچوبی به دولت دهم تحمیل شود که دولت آن را نشدنی و نامناسب تشخیص داد. کما اینکه، آنچه دولت یازدهم به‌عنوان فاز دوم هدفمندی اجرا می‌کند با آنچه مجلس در سال 92 یا حتی 93 تصویب کرده بود، متفاوت است. من اخباری دارم که تا به امروز ریالی برای تولید پرداخت نشده و حتی برای عملیات خود انصرافی، شناسایی و نظایر آن هم کاری نشده است. (در بودجه 1395 مجلس تصویب کرده که گروه‌هایی در حد سه دهک حذف شوند که دولت با آن مخالف است!)
دولت دهم و شخص جنابعالی برنامه‌ای برای حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی نداشتید؟ سؤالم را این‌طور بپرسم. اگر دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه پیدا می‌کرد، آیا ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شدند؟
برای شناسایی اغنیا برنامه داشتیم. قبل از اجرای هدفمندی، حین اجرای هدفمندی و حتی تا روز آخر مسئولیت‌مان دنبال این مسأله بودیم. من قبلاً هم به شما گفته‌ام ما در فاز اول متوجه شدیم نمی‌توانیم به اتکای این نظام اطلاعات و شناسایی، برخی از دهک‌ها را حذف کنیم. این مسأله بخصوص بعد از اجرای طرح جمع‌آوری بر همه ثابت شد. ما بیشتر به‌دنبال خوداظهاری و خود انصرافی و شناسایی اغنیا بودیم. البته به نظرم جابه‌جایی‌ها در مسئولیت‌ها در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، مرکز آمار و تغییرات نحوه اطلاع‌رسانی سبب شد تا فاز جدیدی در ثبت‌نام‌ها شکل بگیرد. در خصوص شناسایی‌ها، زمانی که آقای دکتر بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی بود، مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفت. آن زمان برآوردها این بود که با اطلاعاتی که وجود دارد می‌توانیم حداکثر روی پنج درصد جمعیت کشور متمرکز شویم. البته برنامه‌های ما از جنس برنامه‌هایی که الان مطرح است نبود، بلکه ما به‌دنبال تکمیل پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی بودیم و حذف اغنیا از فهرست یارانه‌بگیران را به کیفیت سیستم شناسایی موکول کرده بودیم.
اما آقای فرزین در گفت‌وگویی می‌گویند ما برای حذف چند میلیون نفر برنامه داشتیم.
ما برای شناسایی، هم برنامه و هم اقدام عملی داشتیم. یعنی کارها در حال انجام شدن بود و خیلی هم با دقت انجام می‌شد. دو گروه از کشورها در سیستم شناسایی‌شان قوی هستند. یک گروه، کشورهایی با تجربه کمونیستی هستند که در برهه‌ای از زمان همه کارها با دولت بوده است، لذا صاحب پایگاه‌های اطلاعاتی مناسبی هستند. گروه دیگر، کشورهای پیشرفته صنعتی هستند که پایگاه‌های اطلاعاتی ثبتی آنها خیلی قوی است. ما به‌دنبال تقویت تولید و تلفیق اطلاعاتمان بودیم. البته تغییر دولت به این کار لطمه زیادی زد. متأسفانه در کشور ما دو نگاه افراطی وجود دارد. یک نگاه این است که به ظن خودمان بگوییم چند میلیون نفر را می‌شناسیم و می‌توانیم آنها را از دریافت یارانه حذف کنیم. نگاه افراطی دیگر این است که می‌گوید: اگر شما می‌خواهید در خصوص جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی کار کنید این ورود به حریم خصوصی افراد است.
به نظرتان چرا دولت یازدهم تا به امروز نتوانسته دهکی را از گرفتن یارانه نقدی حذف کند. روحانی قبل از پیروزی در انتخابات گفته بود من روش دولت دهم در موضوع یارانه‌ها را قبول ندارم.
اگرچه حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران می‌تواند تبعات سیاسی زیادی داشته باشد اما من فکر می‌کنم عدم انجام این کار بیشتر از اینکه به نگرانی از تبعات سیاسی مرتبط باشد به افزایش اطلاعات و دقت تصمیم‌گیران دولت یازدهم مربوط است. اصولاً کسانی که بیرون گود می‌نشینند خیلی خوب «لنگ کن» را فریاد می‌کنند. از آنجا که من خودم کشتی می‌گرفتم خوب این مسأله را درک می‌کنم. «کشتی‌گیری به زحمت دستش به یک خم حریف رسیده است اما دیگران از بیرون او را به دو خم کردن حریف تشویق می‌کنند، در حالی که حریف خیمه خیلی سنگینی روی او زده است.» دولت در حال حاضر، سنگینی خیمه مدیریت اقتصادی را لمس می‌کند. اعضای دولت یازدهم قبلاً بیرون گود بودند و فریاد می‌زدند، اما حالا خودشان داخل گود هستند و نمی‌توانند سر خودشان فریاد بزنند. شما اگر در حوزه‌های مختلف نگاه کنید می‌بینید که الان دولت یازدهم حتی به‌دنبال استفاده از منابع تسعیر ارز است. البته صراحتاً از نام تسعیر استفاده نمی‌کنند. در خصوص نقدینگی نیز ادعا این بود که نقدینگی کنترل خواهد شد. عدد نقدینگی 460 هزار میلیارد تومانی سال 1391 به بالای یک میلیون میلیاردتومان در سال 1394 رسیده است، یعنی در عرض سه سال بیش از دوبرابر شده است.
آقایان مدعی هستند سیاست پولی ما این بوده است که به جای اینکه برویم سرمایه‌گذاری کنیم سرمایه در گردش را تأمین کرده‌ایم. پس بر اساس این گفته، می‌شود این انتظار را داشت که در آینده ظرفیت چندانی برای رشد ایجاد نخواهد شد چون سرمایه‌گذاری و سرمایه در ثبات ایجاد نشده است.
قرار بود آقای احمدی‌نژاد یارانه نقدی را پنج برابر کند. او در یک سخنرانی اعلام کرد: «قرار است به هر نفر 250 هزار تومان پرداخت شود اما عده‌ای نمی‌گذارند» به نظرتان اجرای این طرح و پرداخت چنین رقمی کارشناسی شده و امکان‌پذیر بود. آیا شما نیز در این باره به رئیس‌جمهور مشورت دادید؟
حرف دکتر احمدی‌نژاد این بود که اگر همه مراحل هدفمندی را اجرا کنیم با توجه به شرایط و نرخ جدید ارز می‌توانیم به هر ایرانی تا مبلغ 250 هزار تومان یارانه بدهیم که مبنای محاسبه آن هم روشن است، اما تأکید من این است که ضریب جینی ما پس از اجرای موفق فاز اول هدفمندی بسیار بهبود پیدا کرد. کسی هم نمی‌تواند این را کتمان کند. طبقات بسیار پایین جامعه که به نوعی زیر خط فقر مطلق بودند برای اولین بار منابعی را به دست آوردند که از منابع برآوردی برای عبور از فقر مطلق بیشتر بود. همان‌طور که می‌دانید درآمد یک دلار در روز برای یک نفر خط فقر مطلق محسوب می‌شود. زمانی که ما هدفمندی را اجرا کردیم قیمت هر دلار، هزار تومان بود که در ماه، 30 هزار تومان می‌شد. در حالی که دولت در هر ماه، بالای 45 هزار تومان به هر نفر یارانه می‌داد. نکته‌ای که وجود داشت این بود که ما از فاز اول هدفمندی درس گرفته بودیم که باید سه تراز اقتصادی، مالی و نقدینگی را مدیریت کنیم. وقتی هدفمندی اجرا می‌شود قاچاق به خارج از کشور از بین رفته یا کاهش می‌یابد، نیاز به واردات فرآورده کم می‌شود و توزیع درآمد نیز بهبود پیدا می‌کند. هیچ کدام از این منافع ریالی نمی‌شوند ولی منفعت اقتصادی‌شان محرز است. این تراز مبتنی بر منفعت هزینه بوده و همواره در طول اجرای هدفمندی مثبت بود. تراز بعدی، تراز مالی است. یعنی منابع بالقوه‌ای که قابل ریالی شدن هستند به دست می‌آیند این تراز نیز همیشه مثبت بوده است. ما فقط مقطعی در تراز نقدینگی مشکل داشتیم که هرچه جلوتر رفتیم کمتر شد. البته بحث تحریم‌ها روی تراز نقدینگی اثر منفی می‌گذاشت، چون برخی از این منابع دوباره به مشتریانی وصل می‌شد که به نوعی درآمد ارزی داشتند. برای مثال توانیر بعد از اجرای هدفمندی از صادرات برق حدود دو میلیارد دلار منبع جدید به دست آورد. عده‌ای می‌گفتند: «صادرات برق جزء منابع هدفمندی محسوب نمی‌شود.» اما در واقع توانیر از شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش، سوخت می‌گرفت و آن را به یک انرژی دیگر، تبدیل می‌کرد. بعد این انرژی را صادر می‌کرد. پس از صادرات به نرخ دلار از عراق یا کشور دیگر طلبکار می‌شد. حالا سؤال من این است زمانی که توانیر از شرکت‌ها سوخت می‌خرید و برق به مردم داخل کشور می‌فروخت ما در حساب و کتاب‌هایمان این را به پای هزینه‌های دولت می‌گذاشتیم، اما وقتی از شرکت‌ها سوخت گرفته و آن را به نیروگاه می‌دهد و نیروگاه آن را به برق تبدیل کرده و بعد برق را صادر کرده است، آیا توانیر نباید پول سوخت را پرداخت کند؟ ما مدعی پول سوخت بودیم. صادرات برق رقمی حدود دو میلیارد دلار بود و سهم سوخت در یک محاسبه سرانگشتی حداقل حدود 1.5 میلیارد دلار می‌شد.
خب وقتی با آنها صحبت می‌کردیم که چرا این پول را نمی‌پردازند، می‌گفتند: «مشتری‌های ما نمی‌توانند پول را به داخل کشور منتقل کنند.» ما فهمیده بودیم تهاترهایی هم شکل گرفته بود و توانیر به‌عنوان شرکت فروشنده حامل‌های انرژی به جای اینکه پول محصولی را که خریده بود نقد پرداخت کند پول انرژی با پیمانکاران را تهاتر می‌کرد که محل ایراد بود. ما از این تجربه درس گرفته بودیم که باید جریان نقدینگی را مدیریت کنیم. سخن آقای احمدی‌نژاد در مورد افزایش یارانه‌ها دو جنبه داشت؛ یکی اینکه ایشان این گلایه را مطرح می‌کرد که اگر قرار است فاز بعدی هدفمندی اجرا شود باید حداقل فشار به مردم بیاید و هر چقدر قیمت‌ها بالاتر می‌رود باید منابع بیشتری را به مردم اختصاص دهیم که من نیز با کلیت این نگرش موافق بودم.
بــــرش
دو دلیل عدم اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانه‌ها
درباره عوامل عدم اجرای فاز دوم هدفمندی باید بگویم که دو عامل سبب شد فاز دوم هدفمندی در دست‌انداز بیفتد. اولین عامل، اجرای موفق مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بود که برخی جریان‌های سیاسی را نگران می‌کرد و به تکاپو وادار می‌کرد. مخالفان سرسخت هدفمندی مدعی بودند: «اجرای هدفمندی 70 تا 500 درصد تورم به همراه خواهد داشت» در حالی که نرخ تورم در سال اجرای هدفمندی از 12.4 درصد در سال 1389 به 19.4 درصد در سال 1390 رسید. آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است نشان می‌دهد: «اقتصاد ایران در سال اجرای هدفمندی رشد پنج درصدی داشته است.» اجرای هدفمندی در مرحله اول این قدر موفق بود که حتی رسانه‌های مخالف دولت به من نامه نوشته و از شیوه اجرای هدفمندی تمجید کردند. خانم لاگارد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول که گردانندگان آن به لحاظ مدیریتی با جمهوری اسلامی ایران موضع دارند، وقتی بدنه کارشناسی صندوق اجرای هدفمندی را موفق ارزیابی کرد، رسماً از موفقیت ایران به نیکی یاد کرد. اما عده‌ای این مسائل را درک نکرده و اجازه ندادند هدفمندی در مسیر خودش حرکت کند و سعی کردند با مصوبه و اصلاحیه مسیر آن را سد کنند و تمام مشکلات کشور را به هدفمندی وصل کنند. تحت شرایطی که اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد ما حتی برای تأمین بنزین کشور با مشکل مواجه می‌شدیم. این مخالفت‌ها و لجاجت‌ها با اصل هدفمندی و اجرای موفقیت‌آمیز هدفمندی توسط دولت دهم به عامل دوم یعنی شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها پیوند خورد و با نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری، ماحصلش این شد که چهارچوبی به دولت دهم تحمیل شود که دولت آن را نشدنی و نامناسب تشخیص داد.
بــــرش
دولت یازدهم اشکالات هدفمندی را برطرف نکرد
دولت یازدهم در مرحله دوم اجرای هدفمندی، می‌بایست کاستی‌ها و ضعف‌ها را برطرف می‌کرد، وگرنه آغاز اجرای هدفمندی پس از سالیان زیادی تأخیر در دولت دهم شکل گرفته بود. برای مثال یکی از این کاستی‌ها، سیستم شناسایی بود. الان بیش از 3 سال از شکل‌گیری دولت یازدهم می‌گذرد، چه اتفاق برجسته‌ای برای سیستم شناسایی افتاده است؟ آیا همچنان پرداخت یارانه‌ها در چهارچوب کلی دولت قبل صورت نمی‌گیرد؟ دولت یازدهم در ابتدا مدعی بود: «می‌تواند 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، ولی ناگهان دیدیم این آمار به دو درصد آن رقم یعنی 200 هزار نفر تقلیل یافت.» حتی اگر امروز در دولت یازدهم تکاپویی برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران وجود دارد، این مسأله ناشی از مطالعه مجلس است. اگر این اتفاق یعنی تأخیر در حذف دهکی یارانه‌ها، در دولت قبل رخ می‌داد از آنجا که ادویه سیاسی آن خیلی تند بود حتماً باید چند وزیر در قِبَل آن استیضاح می‌شدند. البته باید بگویم آن زمان نیز در مجلس تعداد طرفداران این تز که نباید کسی را به اجبار از دریافت یارانه حذف کنیم، زیاد بود.