پیشبینی 2 درصد افزایش سالانه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
با وجود آنکه در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون مورد کمتوجهی و غفلت واقع شده بود اما دولت سیزدهم بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونیها برداشت. طبق آنچه در سند توسعه تعاون پیشبینی شده سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالانه 2 درصد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، در همین راستا معاون سابق حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد که در سال 1392 پایشی در خصوص سند بخش تعاون صورت گرفت که مشخص شد 92 درصد سند اجرایی نشده و تنها 8 درصد عملیاتی شده است. بهعنوان نمونه قرار بود 30 درصد از سهم تسهیلات بانکها به بخش تعاون اختصاص یابد یا 30 درصد واگذاریهای دولتی با اولویت بخش تعاون و تعاونیهای فراگیر باشد ولی ریالی از آن اجرایی نشد.
مهرداد لاهوتی ادامه داد: در قانون 20 درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شاغلین عضو تعاونیها پیشبینی شده است ولی اختلافاتی بین تأمین اجتماعی و دولت در این زمینه وجود داشت، در حالی که سازمان برنامه مکلف بود این سهم را در قبال بودجه پایدار و به تأمین اجتماعی پرداخت کند ولی دولت در گذشته تأمین اعتبار نکرد و این موضوع اجرایی نشد. به گفته لاهوتی، در هفته تعاون و در کنگره تعاون سال گذشته، این درخواست از رئیسجمهور مطرح شد که سند توسعه بخش تعاون اصلاح و به روز شود که اقدام دولت در این خصوص جای تقدیر و تشکر دارد و بلافاصله در کمیسیونهای تخصصی و فرعی و اصلی فرایند بررسی طی و در نهایت اسفند ماه 1401 سند با اصلاحاتی ابلاغ شد. به گفته وی، با اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون، سند جدیدی با اصلاحات جدید تدوین شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود و در این سند، تعداد دستگاهها و وزارتخانهها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد دست یابد.
لاهوتی میگوید: در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمیشد ولی دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا با احیای بخش تعاون توسعه تعاونیها، اشتغالزایی و صادرات آنها محقق شود.
آنطور که معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته براساس سند توسعه بخش تعاون سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالانه 2 درصد افزایش یابد و اصلاح و تصویب آن پس از 12 سال معطلی نشانگر اهتمام و نگاه مثبت دولت به مردمیسازی جریان اقتصاد است.