تخصیص 1500 میلیارد تومان به حساب‌های پیشرفت و عدالت
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد از اولین تخصیص سازمان برنامه و بودجه برای حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی به مبلغ 1500 میلیارد تومان خبر داد و گفت: این مبلغ هفته آینده از سوی خزانه به حساب‌ها واریز می‌شود. ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت تبصره 18 قانون بودجه اظهار داشت: براساس این تبصره قانون بودجه، حساب‌های پیشرفت و عدالت هم به‌صورت ملی و نیز در همه 31 استان کشور افتتاح شد.
وی در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: آخرین خبر اینکه اضافه تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه به مبلغ 1500 میلیارد تومان برای کل کشور در این حساب‌ها انجام شده و قرار است هفته آینده این مبلغ از سوی خزانه‌ها به حساب‌های استانی واریز شود. صیامی افزود: تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و مرحله عملی واریز به حساب‌های پیشرفت و عدالت در هفته آینده انجام خواهد شد.
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته گفت: پرداخت به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و 17 هزار میلیارد تومان منابع تبصره 18 مربوط به قانون بودجه 1401 است که مهلت پرداخت آن تا یک سال آینده یعنی تا پایان تیر 1401 تمدید شده است و در این مدت 17 هزار میلیارد تومان از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت برای متقاضیان پرداخت خواهد شد.
صیامی افزود: سازمان برنامه و بودجه اولین تخصیص برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در قالب قانون بودجه 1402 را انجام داده و منابع باید از سوی خزانه تأمین و به حساب‌های یاد شده استانی واریز شود.
وی در مورد دریافت اقساط دریافتی صندوق توسعه ملی هم عنوان کرد: در حال مذاکره هستیم که اقساط دریافتی از وام‌های صندوق‌های توسعه ملی که توسط بانک‌ها در سال‌های قبل پرداخت شده نیز به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود که پیش‌بینی شده است حدود 8 هزار میلیارد تومان از محل دریافت اقساط به این حساب‌ها واریز شود. مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد حقوق مالکانه معادن هم اظهار داشت: حقوق دریافتی دولت در قالب مالکانه معادن به مرور زمان دریافت و وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت می‌شود.
صیامی در مورد تشکیل کارگروه‌های استانی حساب پیشرفت و عدالت گفت: کارگروه استانی تشکیل شده و طرح‌های اولویت‌دار استان در آن کارگروه مصوب می‌شود و متقاضیان اجرای این طرح‌ها را به بانک‌های عامل ارجاع می‌دهند.