کمیسیون اقتصادی مجلس تخلفات 12گانه در انتخابات اتاق بازرگانی ایران را اعلام کرد
سلاح‌ورزی تسلیم قانون می‌شود؟
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران امروز ساعت 7 صبح تشکیل جلسه می‌دهد و نظر خود را درباره تعیین تکلیف حسین سلاح‌ورزی اعلام می‌کند
3 مردادماه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت که رونوشت آن به وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد ارسال شده تأکید کرد، دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، غیرقانونی بوده است.
28 خردادماه حسین سلاح‌ورزی، با کسب اکثریت آرا به‌عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد. اما این انتخابات به چند جهت خلاف قانون بود و حسین سلاح‌ورزی نباید کاندیدای ریاست اتاق ایران می‌شد. اولین اشکال در انتخابات 20 اسفند 1401 اتاق خرم‌آباد بود. این انتخابات برخلاف آیین‌نامه شورای عالی نظارت برگزار شد و لذا عضویت سلاح‌ورزی در هیأت نمایندگان دارای اشکال است.
دومین موضوع این است که براساس اسناد و نامه مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی در مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ با موضوع «نتیجه استعلام» اسامی ۲۵ نفر برای شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بلامانع اعلام می‌شود و در همین نامه ذکر می‌شود که با بررسی‌های به‌عمل آمده با عضویت حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان نامزد انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مخالفت می‌شود.
سومین موضوعی که فعالیت رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران را با اشکال روبه‌رو می‌کند، گزارش‌های مالی حسین سلاح‌ورزی است. او بیش از 25 مسئولیت به‌صورت همزمان دارد و درباره ثروتی که طی سال‌های اخیر (در دولت روحانی) کسب کرده، هیچ توضیحی ندارد. حسین سلاح‌ورزی در کنار اینکه گفته می‌شود با رانت مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان را در اختیار گرفته و با قیمت 800 میلیون تومان و به‌صورت قسطی کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان را خریداری کرده و همچنین در کنار آنکه دبیر کمیسیون و هدایت‌کننده ماده 27 در شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی بوده تا از تولید و تولیدکنندگان کشور حمایت کند، باعث تعطیلی کارخانه‌هایی چون نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد و چرم و پوست لرستان شده است. او همچنین در زمان اغتشاشات پاییز 1401 در کنار براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از آنها حمایت کرد.
چهارمین مبحثی که باید به آن پرداخت این است که بهمن‌ماه سال گذشته رئیس وقت اتاق ایران طی حکمی چهار نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. براساس این حکم، حسین میرمحمد صادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سیدجعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی به‌عنوان چهار عضو انجمن معرفی شدند. به نظر می‌رسد برخی افراد در این انجمن نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاح‌ورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تأیید صلاحیت این شخص قرار داده‌اند.
سید حمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق نیز درباره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ضمن تأیید تخلف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در برگزاری انتخابات، گفته بود: انتخابات اتاق بازرگانی ایران بدون توجه به نتایج استعلام مراجع ذیصلاح برگزار شد و در حالی که وزارت اطلاعات صلاحیت «سلاح‌ورزی» را تأیید نکرده بود اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی با نادیده گرفتن استعلام مراجع ذیصلاح این انتخابات را برگزار کرد.
او یادآور شده بود: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر مبنای اراده یک طیف خاص در اتاق شکل گرفته است. در تعیین انجمن نظارت بر انتخابات اصل بی‌طرفی رعایت نشده است و در واقع جهت‌گیری داشته‌اند، بنابراین این انجمن با نادیده گرفتن نتیجه استعلام به همه کاندیداها اجازه حضور در انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی را می‌دهد و بر این اساس در روز انتخابات هم «حسین سلاح‌ورزی» که صلاحیتش توسط وزارت اطلاعات رد شده بود در انتخابات شرکت می‌کند و اتفاقاً با اخذ آرا از سوی اعضای اتاق به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب می‌شود.
شورای عالی نظارت اعلام نظر می‌کند
در حالی که شبهه‌های زیادی درباره ریاست اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، قرار است امروز و براساس نامه وزیر صمت (شنبه 7 مردادماه ساعت 7 صبح در سالن جلسات شهید سلیمانی وزارت صمت با حضور وزیر صمت) شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تشکیل جلسه دهد و نظر خود را اعلام کند.
حسین سلاح‌ورزی سعی کرده که شرایط موجود را عادی جلوه دهد و در مراسم‌مختلف حضور پیدا کند. او حتی 3 مردادماه با وجود مشاغل پرشمار دیگری که دارد در انتخابات هیأت رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل شرکت کرد و به‌عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد. در این انتخابات که در نخستین جلسه رسمی هیأت رئیسه کمیته ایرانی ICC برگزار شد، محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران و محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به‌عنوان نواب رئیس این کمیته انتخاب شدند.
حسین سلاح‌ورزی چندی پیش درباره جلسه شورای عالی نظارت که قرار است امروز برگزار شود، گفته بود: «ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم. افراد حقوقی می‌گویند بندی در آیین‌نامه دیده نشده که برای شورای عالی نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات بعد از ۴۰ روز شأنی قائل باشد و طبق نامه‌ای که دریافت کردیم، قرار است بررسی‌هایی صورت گیرد.»
او همچنین در نشست خبری عنوان کرده بود: «فعالیت‌های اتاق ایران طبق روال معمول انجام می‌شود، برای تک‌تک جلسات مرتبط با اتاق ایران دعوت‌نامه آمده و روزانه هم این دعوت‌نامه‌ها می‌آید. من و همکارانم در جلسات شرکت می‌کنیم. مطلقاً جلسه‌ای نبوده که برویم و ما را راه ندهند. اگر منظور این است که دستگاه‌ها و مراجعی هستند که نمی‌خواهند اتاق را دعوت کنند در این مورد هم باید بگویم که در برخی موارد اتاق به موجب قانون عضو آن شورا یا مجمع و نهاد است و اگر دعوت نشود، ترک فعل است و رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای نخواهد داد؛ اما حتی این مورد هم نبوده است.»
با وجود تنش و چند دستگی که در اتاق بازرگانی ایجاد شده، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر قانون و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضائیه به استحضار می‌رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مذبور در سطح ملی و استانی است؛ با توجه به اینکه پیش‌نویس گزارش این مصوبه برای قرائت در صحن علنی مجلس با 12 محور در حال تنظیم است، امید است با قید فوریت دستور فرمایید مدارک و مستندات مرتبط با محورها حداکثر ظرف مدت یک هفته در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
اقدامات مغایر قانون در انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران
1- ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی گردیده است.
2- عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط بویژه شورای عالی نظارت به شکایات مؤثر بر سرنوشت انتخابات.
3- عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین انتخابات و همچنین منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاق‌ها.
4- عدم استقلال اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان و وابستگی آنها به ارکان، مدیران اتاق‌ها و منتخبان انتخابات.
5- عدم رعایت شروط قانونی عضویت در هیأت‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان.
6- نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرایندهای ثبت‌نام داوطلبان.
7- اعمال تبعیض در نحوه احراز صلاحیت داوطلبان.
8- اعمال تبعیض و عدم رعایت ضوابط و مقررات در اعطای حق رأی به رأی‌دهندگان.
9- عدم رعایت کامل قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های نظارتی در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان هیأت رئیسه اتاق ایران.
10- عدم رعایت ضوابط در خصوص حدنصاب داوطلبان اتاق‌های شهرستان.
11- صدور غیرقانونی اعتبارنامه‌ها.
12- عدم رعایت کامل ضوابط مربوط به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاق‌ها.