اطلاعات اشتباهی که خزانه را خالی نشان داد
گزارش خالی بودن خزانه اطلاعات اشتباهی بود که به رئیس دولت یازدهم ارائه شده بود که البته بعدها دیگر کسی آن را مطرح نکرد
جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران، نکات جالبی از شرایط اقتصادی کشور در زمان دولت‌های نهم و دهم را تشریح کرده و از طریق انجام گفت‌وگو با سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم، تلاش کرده به برخی ابهامات مطرح شده در آن سال‌ها درباره تصمیمات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پاسخ بگوید و از زوایای پنهان جریانات اقتصادی آن سال‌ها، پرده بردارد. در شماره امروز، حسینی توضیحات دیگری در اثبات خالی نبودن خزانه دولت دهم که به حسن روحانی برای تشکیل دولت یازدهم تحویل شده بود، ارائه داد.
مصباحی‌مقدم در جایی می‌گوید: «تیم اقتصادی احمدی‌نژاد می‌خواست با اجرای فاز دوم و پنج برابر کردن یارانه نقدی، مشایی را رئیس‌جمهور کند که ما، در مجلس اجازه چنین کاری را ندادیم.»
این نوع حرف‌ها، همان ادویه سیاسی است که به شما گفتم، وگرنه من حسینی یا فرزین یا بهروز مرادی به عنوان اعضای اقتصادی دولت، هیچ برنامه‌ای برای رئیس‌جمهور کردن مشایی یا هیچ شخص دیگری نداشتیم.
گفته می‌شد مقام معظم رهبری با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف بودند. شما این موضوع را تأیید می‌کنید.
این مسأله کاملاً کذب است. اتفاقاً بر عکس، در جلسه‌ای که در حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد افراد مختلفی از جمله بنده و رئیس‌جمهور، آقایان رستم قاسمی، غضنفری، بهروز مرادی، نیکزاد، بهمنی و فرزین از دولت و آقایان لاریجانی، ابوترابی، باهنر، مصباحی مقدم و توکلی از مجلس و تعدادی از اعضای دفتر رهبری حضور داشتند. معظم له در آن جلسه که در اواخر پاییز و یا زمستان 91 و در آستانه تدوین قانون بودجه سال 92 برگزار شد با بیان مقدمه‌ای قریب به مضمون فرمودند: «هدفمندی مانند یک ساختمان نیمه‌تمام است. اگر این ساختمان نیمه‌تمام را در برف و بوران رها کنید از بین می‌رود. ساختمان هدفمندی را رها نکنید، بلکه این کار را کامل کنید.» ایشان در ادامه باز قریب به مضمون فرمودند: «اگر بین دولت و مجلس اختلاف نظری در مورد کار وجود دارد هر دو طرف از مواضع خودشان تنازل کنند تا این کار انجام شود. «آقای احمدی‌نژاد بعد از شنیدن بیانات رهبری بلافاصله در آن جلسه گفتند: «قبول دارم و ان‌شاءالله ما بین نظرات دولت و مجلس را می‌گیریم و کار را اجرا خواهیم کرد.»
برخی از نمایندگان مجلس در همان جلسه شروع به مخالفت کردند که رهبری در پاسخ فرمودند: « بروید و کار کارشناسی کنید.» من به شما پیشنهاد می‌کنم بروید و سخنرانی‌های حضرت آقا در فروردین ماه سال 90 را مرور کنید. ایشان هرگز با ادامه هدفمندی مخالفتی نداشتند. حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شده است.
وقتی دولت دهم را تحویل دادید وضعیت خزانه چگونه بود؟ برخی از اعضای دولت یازدهم مدعی بودند که خزانه خالی به آنها تحویل داده شده است.
هر چه ما از زمان ادعای خالی بودن خزانه گذشتیم غیر مستند و غیر فنی بودن این ادعا بیشتر مشخص شد. خزانه هیچ‌گاه پُر و هیچ‌گاه خالی نیست. خزانه یک مفهوم فنی است. منابعی وارد و منابعی خارج می‌شود و همیشه یک مانده‌ای دارد. زمانی که آقای روحانی در سال 92 به عنوان رئیس‌جمهور مشغول کار شدند وضعیت خزانه به مراتب بهتر از زمان مشابه در سال 91 بود. کما اینکه ذخایر کالاهای اساسی ما در بهترین وضعیت خود قرار داشت. بخشی از مابه‌التفاوت نرخ ارزی که باید گرفته می‌شد، به خاطر تأخیر ابلاغ قانون بودجه سال 1392، پس‌انداز شده بود. لذا چنین ادعایی به هیچ وجه صحت نداشت. درآمدهای عمومی کشور در سال 91، 106 هزار میلیارد تومان بود که با 104 هزار میلیارد تومان خرج، صورت‌های مالی کشور بسته شد و دو هزار میلیارد تومان هم به سال 92 منتقل شد.
آقای روحانی در سخنرانی خود گفتند: «ما در سال 92، 148 هزار میلیارد تومان خرج کرده‌ایم.» اما دولت دهم در آخرین سال فعالیتش 104 هزار میلیارد تومان خرج کرده بود یعنی دولت یازدهم در اولین سال فعالیتش 44 هزار میلیارد تومان بیشتر هزینه کرده و 42 درصد رشد منابع عمومی داشته است. چگونه می‌شود با خزانه خالی 42 درصد بیشتر خرج کرد. در حالی که هم قانون کاملاً رعایت شود و هم هیچ بدهی به بدهی‌های کشور اضافه نشده باشد. لذا گزارش خالی بودن خزانه یک گزارش غلط بود که به رئیس دولت یازدهم ارائه شده بود که البته بعدها دیگر کسی آن را مطرح نکرد و حتی در اخبار شنیدم که وزیر اقتصاد در گزارش خود به کمیسیون برنامه و بودجه در سال 1392 گفته است: «وضعیت خزانه عادی است.» زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد ما به عنوان دولت دهم منبعی استحصال نکردیم. اگرچه بخش عمده تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای از اواخر سال 91 شروع شد ولی عملاً دریافتی‌های دولت از سال 92 آغاز شد. یعنی نرخ ارز در مرکز مبادلات سال 1391 حدود 2400 تومان بود اما ارزهایی که در مرکز مبادله فروخته می‌شد ارزهای پتروشیمی‌ها و یا متعلق به صندوق توسعه ملی بود و ربطی به خزانه نداشت. لذا ما از ارز 2400 تومان، ریالی برای خزانه دریافت نکردیم ولی دولت یازدهم فعالیتش را با دلار 2450 تومان شروع کرد. به عبارتی اگر ما یک دلار نفت می‌فروختیم 1226 تومان عایدی داشتیم، اما دولت یازدهم وقتی شروع به کار کرد به خاطر تمهیداتی که در دولت دهم پیش‌بینی شده بود به ازای هر دلاری که در سال 1392 فروخت، 2450 تومان عایدی داشت و اگر دولت قبل می‌توانست روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت به خارج بفروشد حالا دولت یازدهم با فروش 600 هزار بشکه نفت می‌توانست به اندازه یک میلیون و 200 هزار بشکه عایدی ریال داشته باشد. سال 1393 هم دولت یازدهم حدود 178 هزار میلیارد تومان خرج کرده است که عدد بسیار بالایی است. حداقل سه منبع خوب از دولت دهم به دولت یازدهم رسید که عبارتند از: مانده اقساط واگذاری سهام که حداقل سالی 10هزار میلیارد تومان است، افزایش نرخ ارز که در صورت حفظ همه شرایط عایدی ریالی خزانه از صادرات نفتی را در سال 1392 دو برابر می‌کرد و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. سال 1394 هم پرداختی خزانه بالای 202 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت طی سه سال گذشته مخارجش دو برابر شده است.
اجازه بدهید بحث را از واژه «اختلاس» در خصوص پرونده بزرگ بانکی آغاز کنم. چند سال پیش یک بار در پاسخ به خبرنگاری درباره این واژه گفتید: واژه اختلاس درست نیست. چرا این واژه را قبول نداشتید؟
در اثنای کشف و شروع رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی، خبرنگاری در سؤالش از من، از واژه «اختلاس» استفاده کرد. من آنجا تذکر دادم که انتخاب عنوان جرم، یک کار قضایی است. مگر قاضی به این پرونده رسیدگی و نوع جرم را مشخص کرده است که شما از عنوان «اختلاس» استفاده می‌کنید. آن زمان برخی این‌گونه تعبیر می‌کردند که چون این تخلف در دوره مسئولیت ما اتفاق افتاده است می‌خواهیم با تغییر عنوان جرم، مسئولیت خودمان را کم کنیم. در حالی که صحبت من، یک بحث دقیق و فنی بود که امروز نیز آن را تکرار می‌کنم. تخصیص عنوان مجرمانه به یک فعل، کاری قضایی است. حالا من از شما سؤال می‌کنم پس از بررسی پرونده آیا مقامات قضایی از عنوان اختلاس استفاده کردند؟
نه، گفتند سوءاستفاده مالی.
من نه آن زمان و نه امروز، خودم را در جایگاه قاضی نگذاشتم، چون قضاوت یک امر تخصصی است. ولی به عنوان یک شخص حاضر در برخی جلسات رسیدگی به این موضوع، متوجه شدم که منابعی از سیستم بانکی خارج شده است و حتی برخی از بانک‌های دخیل در این موضوع نیز بانک‌های خصوصی هستند، در حالی که واژه اختلاس به منابع عمومی برمی‌گردد و منابع بانکی جزء منابع عمومی نیست. البته این به معنای پاک یا بی‌گناه بودن این افراد نیست، بلکه به این معناست که چرا ما با مسائل بزرگ اینقدر سطحی برخورد می‌کنیم. واقعیت این است که هر زمانی با مسائل سطحی برخورد شده است، سطحی نیز خروج کرده‌ایم.
اگر ممکن است درباره تخلف بزرگ بانکی توضیح بفرمایید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و اولین بار چه زمانی و چگونه متوجه این موضوع شدید؟
متأسفانه تا زمانی که پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی ما، کامل نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت. ماجرا از این قرار بود: گروهی که بعدها به گروه «امیرمنصور آریا» معروف شدند، شرکت‌های مختلفی ایجاد کرده بودند که در ادبیات بانکی به آن «ذینفع واحد» گفته می‌شود. یعنی گروهی که ظاهراً همین «خانواده امیرخسروی» بودند، شرکت‌های متفاوتی داشتند و در حوزه‌های مختلف مانند فولاد، راه‌سازی، تجارت، ورزش و... فعال بودند. اما موضوعی که به طور مشخص اتفاق افتاد معطوف به فعالیت‌های آنها در حوزه آهن و فولاد بود. به طوری که موفق شده بودند با ارتباطات و استفاده از سابقه بانکی شرکت‌های خریداری شده برای انجام کارهایشان از سازکار اعتبار اسنادی داخلی (ال سی) استفاده کنند. اعتبار اسنادی داخلی به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند. به فرض اگر شما بخواهید مقاطع فولادی تولید کنید، آهن خام نیاز دارید. برای خرید آهن خام باید یا پول بپردازید و یا اعتبار اسنادی داخلی به نفع فروشنده آهن خام گشایش کنید. اعتبار اسنادی توسط بانک صادر می‌شود. در واقع بانک به نوعی به فروشنده تضمین می‌دهد که اگر مراحل، مطابق مقررات طی شود، بانک در سررسید متعهد است، به عبارتی می‌گویند ال سی برای بانک گشایش کننده آن، تعهد برگشت‌ناپذیر است. بنابراین از مشتری خود حمایت می‌کند، این گروه از این کار استفاده می‌کردند.
این کار که غیرقانونی نیست؟
اگر مقررات رعایت شود، غیرقانونی نیست. اینها با استفاده از ال سی کار می‌کردند. حتی شاید در روزهای اول، همه مراحل مطابق ضوابط را نیز طی می‌کردند. اما گویا وقتی از نظر تکنیکی بر این سیستم مسلط شدند و از طرفی با یکی از شعبه‌های بانک صادرات در استان خوزستان ارتباطات گسترده‌ای پیدا کردند، دیگر کم کم خارج از قاعده و بدون ضابطه این کار را انجام می‌دادند. به طور مثال با استفاده از ارتباطاتی که با مسئولان آن شعبه داشتند وثایق لازم را در اختیار بانک قرار نمی‌دادند. ضمن اینکه صدور این ال سیها باید مبتنی بر یک معامله و خرید و فروش واقعی باشد اما در مراحل بعدی حتی صدور ال سیها نیز به طور صوری انجام می‌گرفت. یعنی سوءاستفاده اصلی این بود که اولاً معامله‌ای در کار نبود. ثانیاً در برخی از موارد این ال سیها چون از حد اعتباری بالاتر بودند مراحل قانونی را طی نمی‌کرد و در آخر شعبه وثایق لازم را از آنها دریافت نمی‌کرد.
تقریباً چیزی حدود 6 ماه از این مسأله گذشته بود که این سوءاستفاده کشف شد. در این بین اتفاق دیگری که صورت می‌گرفت این بود که در برخی از موارد، دو طرف این ال سیها یعنی خریدار و فروشنده یکی بودند. در نتیجه ذینفع ال سی هم خودشان بودند. صادرکننده ال سی، بانک صادرات در خوزستان بود اما این گروه، ال سیها را در بانک‌های مختلف تنزیل می‌کرد، ولی بیشترین تنزیل در بانک‌های سامان و ملی صورت گرفته بود. به عنوان دارنده اعتبار اسنادی آن را به قیمت پایین‌تر به بانکی دیگر فروخته و پول نقد دریافت می‌کردند.
البته کل ال سی‌‌هایی که آن زمان سررسید نشده و به نوعی منابع بر اساس آن خارج شده بودند حدود 1200 میلیارد تومان بود، مابقی این رقم که حدود 600 میلیارد تومان بود سود این ال سیها بود. اما دلیل اینکه این سوءاستفاده به فساد 3 هزار میلیارد تومانی مشهور شد این بود که این رقم کل پول در گردش این گروه بود نه پولی که از بانک خارج شده بود. اما اینکه ما چه زمانی از این قضایا مطلع شدیم؟ چند نکته را باید ابتدا توضیح دهم. اول اینکه نظارت بر عملیات بانکی اعم از دولتی و خصوصی طبق قانون پولی و بانکی، فکر می‌کنم ماده 11 آن، با بانک مرکزی است. یعنی درست است که وزارت امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع اغلب بانک‌های دولتی است، ولی این به منزله وظیفه و یا داشتن اختیار نظارت بر عملیات بانکی آنها نیست، بلکه باید وظیفه مجمعی خود را انجام دهد که در قانون مشخص است. در خصوص بانک‌های خصوصی یا واگذار شده که همین وزارت اقتصاد جایگاه رئیس مجمعی را هم ندارد. باوجود این حتی بعدها روشن شد که اداره کل بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قبل از این اتفاقات براساس برخی از اطلاعات مردمی واصله تذکراتی را به بانک‌های مختلف از جمله بانک صادرات را که هنوز حدود 20 درصد سهام آن متعلق به دولت است داده بود. من بعدها مکاتباتی را پیدا کردم که گروه امیرمنصور آریا به جاهایی نامه نوشته و گله کرده بودند که رقبای ما نمی‌خواهند «شبکه جوان ما» توسعه پیدا کند. این گروه حتی با بازرسی وزارت اقتصاد نیز مکاتباتی می‌کنند و تلاش کرده بودند که اقدامات بازدارنده بازرسی وزارت اقتصاد را تعدیل کنند.
عملیات گشایش و تنزیل ال سیها به شرح فوق از پایان سال 89 شروع و در اواسط تابستان 90، با دستگیری سرکرده آنها، به پایان می‌رسد. اما ظاهراً وقتی این مسأله کشف می‌شود، مشخص می‌شود برخی از ال سی های صادرشده از شعبه خوزستان بانک صادرات حتی در سیستم بانک ثبت نشده است. یعنی در زد و بندها و سوءاستفاده‌ای که در شعبه بانک صادرات انجام شده بود، ال سی صادر و در بانک هم ثبت نشده بود. ال سی ها در بانک‌های دیگری تنزیل شده بودند و حالا سر رسید آن فرارسیده بود، لذا باید بانک صادرکننده ال سی، یعنی بانک صادرات وجه آن را به بانک‌های تنزیل کننده مانند سامان، ملی و غیره می‌داد که در نهایت دارنده ال سی که حالا بانک تنزیل‌کننده بود وجه آن را دریافت کند.
گروه آریا نتوانسته بودند که وجه ال سیها را تأمین کنند، به بانک صادرات استان مراجعه می‌کنند که به کمک و اعتبار بانک این مسأله را حل کنند، لذا آنجا مشخص می‌شود که حتی برخی ال سیها در بانک ثبت هم نشده‌اند و سرنخ این تخلف از اینجا در خوزستان کشف می‌شود. آنچه این مسأله را فراگیر کرد این بود که گرچه صدور ال سیها در بانک صادرات اتفاق افتاده بود اما بانک‌های مختلف تنزیل‌کننده ال سی، حالا مدعی بانک صادرات بودند. چون به استناد و مطابق ضوابط سیستم بانکی، ال سی برای صادرکننده آن یعنی بانک صادرات تعهدآور و برگشت‌ناپذیر است. حالا فکرش را کنید بانک ملی و حتی بانک سامان و چند بانک دیگر مدعی بانک صادرات بوده و می‌گفتند: «ما ال سی بانک شما را تنزیل کرده‌ایم و بانک صادرات موظف است وجه آن را بدهد. شما باید از این گروه وثیقه‌های لازم را می‌گرفتید و...»
وقتی بانک صادرات متوجه شد که چنین سوءاستفاده بزرگی در یکی از شعباتش صورت گرفته و منابع بانک درگیر است از طرفی بانک‌های دیگر هم مدعی هستند که ال سی بانک صادرات را تنزیل کرده‌ایم، اینجا بحثی مطرح شد که اصلاً این ال سیها جعلی هستند. البته چه بسا این ال سیها در یک شعبه بانک صادرات آن هم بدون اطلاع یا هماهنگی با شعبه مرکزی، صادر شده است، ولی در هر صورت ال سی توسط بانک صادرات، صادر شده بود ولو اینکه شعبه صادرکننده مجوزهای داخلی را نگرفته بود.
در واقع در سیستم بانکی تخلفی بزرگ صورت گرفته بود که طی آن منابع بانک ملی، بانک سامان و چند بانک دیگر درگیر بود از طرفی اعتبار اسنادی و تعهد بانک صادرات در میان بود. این مسأله از جمله دلایلی بود که باعث اختلافات جدی بین بانک‌ها از جمله مدیرعامل بانک صادرات با مدیرعامل بانک ملی شد.
یعنی تخلفی صورت گرفته است و کسانی که این تخلف را انجام داده‌اند دستگیر شده‌اند. اما این موضوع که بار مالی این تخلف دامن کدام بانک را بیشتر بگیرد بحث‌هایی را پدید آورد. این بحث‌ها که اتفاق افتاد دو نیرو، این موضوع را شارژ کردند که این سوءاستفاده را به بحران تبدیل کرد. در وهله اول نیروهای خارجی یعنی رسانه‌های بیگانه، آن‌قدر روی این موضوع مانور دادند که کشور در بالاترین سطوح، مجبور به عکس‌العمل شد. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری در سخنرانی خویش در ملاقات مسئولان حج و زیارت قریب به مضمون فرمودند: «تخلف بزرگی اتفاقی افتاده و مسئولان در حال رسیدگی هستند. اینقدر به این موضوع نپردازید و آن را به عنوان یک ابزار بر سر مسئولان نکوبید.»
رسانه‌های خارجی به شدت روی این موضوع سوار شدند، از طرفی به نظر می‌رسید جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای حمله به دولت مغتنم می‌دانستند.
اتفاقاً وقتی قضایای تخلف 3 هزار میلیارد تومانی را مرور می‌کردم با خودم می‌گفتم: این فساد به اندازه‌ای که در داخل و خارج کشور بازتاب داشت بزرگ و عجیب نبود. به هر حال این پرونده چند ماهی مسأله اصلی برخی رسانه‌ها بود. به نظرم این تخلف مقداری رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته بود و شدت آن در رسانه‌های منتقد دولت بیشتر به دلیل فشار آوردن بر دولت تحلیل می‌شد. درست است؟
واقعیت این است امروز وقتی به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم سوءاستفاده بزرگی شکل گرفته بود و متخلفین دستگیر و همه اذعان کردند که گروه متخلف، دارایی‌های زیادی در داخل کشور دارد و شاید عدد کمی از این پول در تجارت خارجی استفاده شده است که آن‌هم به صورت واردات آهن خام برگشته است.
لذا تخلف، بزرگ و به لحاظ تکنیکی بسیار پیچیده بود. اما اگر شما از من بپرسید، لطمه کشور از این ماجرا به دلیلِ خود تخلف بود یا نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف؟ من صراحتاً می‌گویم: «به دلیل نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف» لذا معتقدم: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر تمام ماجرا از شروع آن سررشته دربیرون از کشور نداشت مطمئناً در ادامه، جریانات مغرض بر این موج سوار شدند و به اقتصاد کشور لطمات زیادی زدند. متأسفانه هنوز هم آثار این لطمه در سیستم بانکی ما پابرجاست. در کشوری که با تحریم درگیر است، تمرکز این تحریم‌ها نیز مالی است و همان‌طور که می‌دانید خط مقدم تحریم‌های مالی، سیستم بانکی است، سیستم بانکی باید شجاع و ریسک‌پذیر باشد وگرنه بی‌اعتمادی، رخوت و ریسک‌ناپذیری برای اقتصاد هر کشوری بخصوص کشور ما دراین شرایط سم است.
در خصوص مقداراین سوءاستفاده باید بگویم این عدد، قطعاً عدد بسیار بزرگی بود. اما سیستم بانکی ما توان حل مسأله یعنی تحصیل وجوه خود را داشت، به طوری که شما می‌دانید همان موقع فقط حجم سپرده‌های بانک ملی 50 هزار میلیارد تومان بود.
جالب است بدانید همان زمان که در ایران این سوءاستفاده رخ داد، در سوئیس تخلف بزرگ‌تری اتفاق افتاد ولی آیا سوئیس با چنین تخلفی، اینقدر تکان خورد و به خود لرزید؟ اما در کشور ما چند ماه کل کشور، دولت، قوه قضائیه، مجلس و... درگیر شدند و هنوز که هنوز است چه بسا مسأله برای برخی مردم حل نشده باشد.
شما دقیقاً در چه تاریخی از این موضوع مطلع شدید. آقای جهرمی در یک روزِ جمعه‌ای، نشست خبری برگزار کرد که اتفاقاً من نیز در آن نشست حضور داشتم. جهرمی در آنجا گفت: «اولین بار، ما در بانک صادرات این سوءاستفاده بزرگ مالی را کشف کردیم.»
ببینید؛ منشأ این تخلف، از صدور LC بوده است. خب این LC ها نیز در بانک صادرات صادر شده بودند. پس اگر در بانک صادرات LC صادر شده باشد این بانک است که می‌تواند متوجه شود، این LC ها ثبت شده یا نشده‌اند. در خصوص اینکه گفتید: اولین بار کجا کشف شد، به یاد دارم بعدها که این موضوع جلوتر رفت یک روز آقای دکتر حجازی استاندار خوزستان با من تماس گرفت و گفت: «این موضوع از ابتدا توسط مسئولان استان خوزستان کشف شد و قبل از اینکه ماجرا به این سطح برسد آقای جهرمی چند بار به خوزستان می‌روند. یعنی پرونده از لحاظ اطلاعاتی و قضایی در خوزستان کلید می‌خورد و ظاهراً آقایان جهرمی و خاوری هر دو برای اولین بار به دادگاه خوزستان احضار می‌شوند.
بعد از آن اولین باری که در جریان این موضوع قرار گرفتم چه بسا قبل از نشست خبری جهرمی بود که خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی با من تماس گرفت و بدون توضیح و خلاصه‌وار گفت: چنین اتفاقی افتاده است. او مدعی بود بانک ملی، LC های بانک صادرات را تنزیل کرده است. حالا این اتفاق افتاده و بانک صادرات می‌گوید: من این LC ها را قبول ندارم. خاوری معتقد بود رفتار بانک صادرات غیرحرفه‌ای است و می‌خواهد تخلف داخلی بانک صادرات را به گردن بانک ملی و سایر بانک‌ها بیندازد. از آنجا بود که ما، در جریان جزئیات قرار گرفتیم که چنین LC هایی صادر شده است ولی اوج این ماجرا به آنجا برمی‌گشت که آقای جهرمی روز جمعه آن نشست خبری را برگزار کرد.
بــــرش
تذکر مقام معظم رهبری درباره تخلف مالی
تخلفی صورت گرفته است و کسانی که این تخلف را انجام داده‌اند دستگیر شده‌اند. اما این موضوع که بار مالی این تخلف دامن کدام بانک را بیشتر بگیرد بحث‌هایی را پدید آورد. این بحث‌ها که اتفاق افتاد دو نیرو، این موضوع را شارژ کردند که این سوءاستفاده را به بحران تبدیل کرد. در وهله اول نیروهای خارجی یعنی رسانه‌های بیگانه، آن‌قدر روی این موضوع مانور دادند که کشور در بالاترین سطوح، مجبور به عکس‌العمل شد. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری در سخنرانی خویش در ملاقات مسئولان حج و زیارت قریب به مضمون فرمودند: «تخلف بزرگی اتفاقی افتاده و مسئولان در حال رسیدگی هستند. اینقدر به این موضوع نپردازید و آن را به عنوان یک ابزار بر سر مسئولان نکوبید.»
بــــرش
LC های بانک صادرات
منشأ این تخلف، از صدور LC بوده است. خب این LC ها نیز در بانک صادرات صادر شده بودند. پس اگر در بانک صادرات LC صادر شده باشد این بانک است که می‌تواند متوجه شود، این LC ها ثبت شده یا نشده‌اند. در خصوص اینکه گفتید: اولین بار کجا کشف شد، به یاد دارم بعدها که این موضوع جلوتر رفت یک روز آقای دکتر حجازی استاندار خوزستان با من تماس گرفت و گفت: «این موضوع از ابتدا توسط مسئولان استان خوزستان کشف شد و قبل از اینکه ماجرا به این سطح برسد آقای جهرمی چند بار به خوزستان می‌روند. یعنی پرونده از لحاظ اطلاعاتی و قضایی در خوزستان کلید می‌خورد و ظاهراً آقایان جهرمی و خاوری هر دو برای اولین بار به دادگاه خوزستان احضار می‌شوند.