جهانگیری چگونه سوپرمیلیاردر شد؟
کانال تلگرام «نود اقتصادی» به همراه انتشار اسنادی نوشت: یکی از نامهای پرتکرار در رسانه‌های کشور، مهدی جهانگیری است. نام وی نه به‌واسطه برادری با معاون اول دولت روحانی، بلکه به‌دلیل «یک‌شبه میلیاردر شدنش» بر سر زبان‌ها افتاد.
در این گزارش قصد داریم به گوشه‌ای از یک کلاهبرداری تاریخی اشاره کنیم که مهدی جهانگیری را از فرش به عرش برد.
تأسیس بانک از هیچ!
در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ جلسات رسیدگی به اتهامات فردی به نام «م.ز» برگزار شد. یکی از نکات قابل تأمل در حکم محکومیت دادگاه وی، تخلفات گسترده شرکت‌های زیرمجموعه «م.ز» در تأمین سرمایه اولیه تأسیس بانک گردشگری بود.
بخش جالب توجه رأی محکومیت این فرد، این بود که وی با ترفندهای عجیب‌وغریب دو فقره تسهیلات ارزی مجموعاً به مبلغ بیش از ۷۸ میلیارد تومان از واحد ارزی یک بانک خصوصی دریافت کرده بود، وجوهی که برای تأمین ٦٥ درصد از سرمایه اولیه بانک گردشگری مورد استفاده قرار گرفت.
مراجعه به رأی دادگاه نشان می‌دهد به استناد حکم شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب، در تأسیس بانک گردشگری فساد مهدی جهانگیری محرز و غیرقابل خدشه تشخیص داده شد.
اما مشکل آن تسهیلات چه بود؟
بررسی حکم محکومیت «م.ز» نشان می‌دهد شرکت‌های این فرد در سال ۱۳۸۹ به درخواست شرکت «ف.گ» به نفع شرکت «دریک کیش» (ذینفع اعتبار) با مشارکت کارگزاری یک بانک خصوصی اقدام به گشایس دو فقره اعتبار اسنادی ارزی وارداتی مدت‌دار یکساله در کیش نموده است.
پس از قبولی و معامله اسناد در ۲۵ شهریور ۱۳۸۹، شرکت «دریک کیش» دو فقره اعتبارات اسنادی موصوف را به مدیریت امور بین‌الملل بانک «ت» ارائه و در قبال تنزیل آنها، اقدام به دریافت معادل ریالی اسناد با عاملیت پرداخت تسهیلات از سوی اداره حسابداری ارزی بانک به مبلغ بیش از ۷۸ میلیارد تومان نموده است.
بررسی شرایط دریافت این دو فقره اعتبار اسنادی ارزی (منشأ اصلی وجوه) نشان می‌دهد که اسناد حمل آن به طور کامل غیرواقعی بوده و هیچ‌گونه کالایی در قبال این دو فقره اعتبار اسنادی وارد کشور نشده و با تبانی خریدار و فروشنده هر دو متعلق به «م.ز» و طی یک معامله صوری، به منظور تأمین وجوه اشاره شده گشایش و سپس توسط یک بانک خصوصی تنزیل و به نام مهدی جهانگیری، «ح.ع»، «م.ب»، «غ.ب» و «ر.ا» به حساب تأسیس بانک گردشگردی نزد بانک مرکزی واریز گردیده است.
طبق بخش ۳۹ اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده بانک گردشگری (صورت مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۰) یک تخلف ۵۹۹ میلیارد تومانی در موضوع گشایش اعتبارات اسنادی بانک گردشگری رخ داده است.
در بخش ۴۰ صورت مالی بانک، مشخص می‌شود همه شرکت‌هایی که در موضوع گشایش اعتبارات اسنادی مشارکت داشته و البته به تعهدات خود در خصوص واریز ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده عمل نکرده‌اند، متعلق به «م.ز» است.
نکته عجیبی که در صورت مالی سال ۱۳۹۰ این بانک آمده، این است بانکی که ۶۵ درصد از وجه سرمایه اولیه‌اش با کلاهبرداری شرکت‌های آقای «م.ز» تأسیس شده بود بعد از یک سال که آن شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، جبران تعهدات آنها را به شرکت‌های زیرمجموعه خود سپرده است. به‌عبارتی، بانک گردشگری در ابتدا از «هیچ خلق شده است».
رانت عظیم در تأسیس سِمگا
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم مقام او، در پذیره‌نویسی شرکتی در شرف تأسیس شرکت و به‌صورت نمادین سهام آن را خریداری کردند. رئیس هیأت مدیره این شرکت، که در واقع یک هلدینگ اقتصادی-تجاری بود، کسی نبود جز مهدی جهانگیری.
هلدینگ «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» با نام اختصاری «سِمگا»، گرچه ظاهراً یک شرکت خصوصی بود، اما در واقع حمایت تمام‌وکمال سازمان میراث فرهنگی و رانت همه‌جانبه دولت را پشت سر داشت. به‌نحوی که حتی پیش از افتتاح رسمی آن در تیرماه ۸۸، در بهمن سال قبل آن یک تفاهمنامه ۱۰ ماده‌ای میان قائم مقام میراث فرهنگی و مهدی جهانگیری (رئیس هیأت مؤسس) به امضا رسید که میزان امتیازهای داده شده به این شرکت «خصوصی» در تاریخ بی‌نظیر است!
بر اساس این تفاهمنامه، سازمان مکلف شد که در یک برنامه زمان‌بندی کوتاه‌مدت، فعالیت‌های قابل واگذاری خود در تمامی امور گردشگری، سرمایه‌گذاری و امکانات قابل واگذاری اعم از هتل‌ها، مجتمع‌ها و سهام شرکت‌های خود را مطابق مقررات به این شرکت واگذار نماید!
«روح‌الله احمدزاده کرمانی»، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با مشرق‌نیوز می‌گوید: «اصل موضوع یعنی تأسیس شرکت و بانک برای بخش خصوصی بلااشکال است اما اگر این اقدام خدای‌ناکرده منجر به ایجاد رانت و ایجاد انتفاع نامحدود اقتصادی بشود، خلاف اخلاق و قانون است، زمانی که من وارد میراث فرهنگی شدم متوجه شدم که رتبه‌بندی تمام هتل‌ها و مسافرخانه‌های ایران را به شرکتی به نام شرکت سمگا داده‌اند. همان شرکتی که آقای بقایی و مشایی رفتند به شکل نمادین دو سهم آن را خریدند. عکس‌های این قضیه وجود دارد و غیرقابل‌انکار است.»
یکی از اقدامات خلاف قانون که تعارض منافع برای مهدی جهانگیری ایجاد کرد، موضوع هم‌نامی بانک و شرکت‌های وی با عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق است. روح‌الله احمدزاده کرمانی در این مورد می‌گوید: «من در هر سفر استانی می‌رفتم سرمایه‌گذاران گردشگری در داخل و خارج از کشور به من می‌گفتند آقای احمدزاده ما همه پول‌هایمان را ان‌شاءالله می‌خواهیم ببریم در بانک گردشگری. شما فقط لطف کن به ما یارانه تسهیلات بده. به ما مساعدت کن. من به این مراجعه‌کنندگان می‌گفتم که این بانک گردشگری برای دولت و سازمان میراث فرهنگی نیست. متعلق به آقایی به نام مهدی جهانگیری است. همه می‌گفتند این بانک برند و هم‌نام سازمان شماست؛ بنده هم پاسخ می‌دادم که این نوعی تجانس اسمی است و ما هیچ ارتباطی با این بانک نداریم و باهم هماهنگ نیستیم.»
مهدی جهانگیری برای بانک گردشگری محاکمه نشد!
۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ در رسانه‌ها اعلام شد مهدی جهانگیری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. نوبخت در پاسخ خبرنگاران گفت که موضوع بازداشت برادر معاون اول مربوط به قبل از دولت یازدهم است. وی مدت‌ها بعد آزاد و پرونده وی همزمان در قوه قضائیه بررسی شد.
۳۰ دی ماه ۹۹ حکم نهایی جهانگیری آمد. ۷ بهمن ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت دستگاه قضا به خبرنگاران گفت «حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است. وی در خصوص دلایل محکومیت مهدی جهانگیری گفت آقای جهانگیری به جرم قاچاق به میزان ۳۰۶ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار مجرم شناخته شد که به پرداخت ۵۰میلیون جزای نقدی و ۲ برابر بهای نهایی ارز و اصل مال محکوم شد که مطابق حکم به پرداخت ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال جبران خسارت محکوم شدند.
۸ شهریور ۱۴۰۱ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: «۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ایشان راهی زندان شدند و مدت حبس ایشان تقویم شد. ستایشی در ادامه گفت: «نامبرده به پرداخت جزای نقدی که ۵۵۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۷۷۱ ریال بود محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه درنهایت گفت «ایام حبس ایشان کمتر از ۸۰ روز باقی مانده است.»
درنهایت نگاهی به احکام محکومیت مهدی جهانگیری نشان می‌دهد حکم فوق‌الاشاره تنها مربوط به رسیدگی به بخشی از تخلفات و جرایم مهدی جهانگیری بوده و هیچ اشاره‌ای به جرایم اصلی‌تر وی نظیر خلق بانک گردشگری با سرمایه ۷۸ میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۹ از طریق اسناد جعلی نداشته است. به‌عبارتی، خلق بانک گردشگری از هیچ، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخی در نظام اقتصادی ایران است که مهدی جهانگیری تاکنون به خاطر آن در هیچ دادگاهی بازخواست نشده است.
سلاح ورزی به سرنوشت کدام رئیس فوتبالی دچار می‌شود؟
سیدحمید حسینی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در توییتر خود نوشت: آیا رئیس اتاق ایران به سرنوشت همشهریش در فدراسیون فوتبال دچار خواهد شد؟
عزیزی خادم که با ۴۹ رأی به ریاست فدراسیون فوتبال رسید، به فاصله کوتاهی با رأی مجمع برکنار شد، روز شنبه شورای عالی نظارت که در حکم مجمع اتاق می باشد تصمیم گیری می کند، از خوبان عالم والف الف کاری برمیاد؟
مطالبه مجلس از وزیر صمت بابت توضیح تخلف در انتخابات اتاق ایران
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به وزیر صمت اعلام کرد: بررسی‌های اولیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در سطح ملی و استانی است. امید است با قید فوریت دستور فرمایید مدارک و مستندات مرتبط با محورهای ذیل حداکثر ظرف مدت یک هفته در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
۱- ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی گردیده است.
۲- عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط بویژه شورای عالی نظارت بر شکایات مؤثر بر سرنوشت انتخابات.
۳- عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین انتخابات و همچنین منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاق‌ها.
۴- عدم استقلال اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان و وابستگی آنها به ارکان، مدیران اتاق‌ها و منتخبان انتخابات.
۵- عدم رعایت شروط قانونی عضویت در هیأت‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان.
۶- نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرایندهای ثبت‌نام داوطلبان.
۷- اعمال تبعیض در نحوه احراز صلاحیت داوطلبان.
۸- اعمال تبعیض و عدم رعایت ضوابط و مقررات در اعطای حق رأی به رأی‌دهندگان.
۹- عدم رعایت کامل قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های نظارتی در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان هیأت رئیسه اتاق ایران.
۱۰- عدم رعایت ضوابط در خصوص حدنصاب داوطلبان اتاق‌های شهرستان.
۱۱- صدور غیرقانونی اعتبارنامه‌ها.
۱۲- عدم رعایت کامل ضوابط مربوط به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاق‌ها.
واکنش سلاح ورزی به شفافیت مالی اتاق ایران!
حسین سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی در واکنش به شفافیت مالی اتاق ایران در توئیتر خود نوشت: از ابتدا هم آشکار بود که پروژه اصلی من هستم نه اتاق بازرگانی! لذا اگر طرح موضوع هزینه‌کرد ۱۲۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی در موضوع استیضاح فاطمی امین دروغ و فریب نیست، مصراً از شما تقاضا می‌کنم «مدارک همان اتهام» را برای استفاده دستگاه قضا و آگاهی افکارعمومی منتشر کنید.
حکمرانی خوب
به سبک روحانی
دولت روحانی در دو دوره چهارساله مدیریت کلان کشور را برعهده داشت، به تازگی عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی، در توئیتر خود به نقل از نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نوشته است: ۲۸ میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر رفته‌اند! چرا کشور دارنده رتبه اول جمع ذخایر نفت و گاز جهان، با داشتن سرمایه انسانی تحصیلکرده‌اش نمی‌تواند جهش جدی در رشد و توسعه داشته باشد؟
این رقم به چه میزان باید برسد تا نگاه و رویکرد حکمرانی اصلاح شود؟