لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد
پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از کره جنوبی
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال‌جاری هیأت وزیران به تصویب رسیده است. این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به فرایندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است. کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم‌های امریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی‌های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها پالس‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره‌ای بوده و اقدام عملی در این خصوص صورت نداده‌اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.
ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره چه می‌گوید؟
طبق ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
بر همین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون؛
۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف ذ‌یربط حل و فصل شود.
۲- اگر این اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود، باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضا کرده باشند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی‌خواهد بود. با وجود این مفاد این بند مانع آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
۵- دیوان داوری ویژه مورد نظر در جزء «ب» بند «۲» این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحو انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدت‌های مذکور در جزء «الف» فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دائمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هرطرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهدکرد.
۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.
بــــرش
مجلس، استرداد دارایی‌های بلوکه شده ایران از کره جنوبی را پیگیری خواهد کرد
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی به داوری» را ابزار قانونی مهمی در دست دولت برای استرداد دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در این کشور دانست.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با فارس، با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که دیروز از سوی رئیس‌جمهور به همراه نامه‌ای به دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: بر اساس قانون، این لایحه می‌تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا بتواند اقدامات حقوقی در سطح بین‌المللی برای استرداد حق و حقوق کشورمان صورت دهد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی ارجاع هرگونه اختلاف درباره اموال عمومی و دولتی به داوری باید بعد از تصویب هیأت وزیران به اطلاع مجلس برسد، عنوان کرد: این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین شده بود، در هیأت وزیران به تصویب رسیده و دیروز به مجلس ارسال شده است که قطعاً ما در قوه مقننه نیز برای حل و فصل این موضوع به دولت کمک خواهیم کرد.
وی درباره ضرورت و مزیت تدوین و رسیدگی به این لایحه بیان داشت: پس از اینکه ترامپ به صورت غیرقانونی و یک‌طرفه در سال 2018 از برجام خارج شد، شاهد تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای علیه ایران بودیم که یکی از نتایج منفی آن بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های حاصل از فروش نفت ایران به کره جنوبی بود. غضنفرآبادی با اشاره به تلاش‌های زیادی که برای آزادسازی این دارایی‌ها از سوی ایران با روش‌های مختلف صورت گرفت، اذعان داشت: مقامات دولت کره جنوبی تا کنون هیچ اقدام مثبتی در جهت آزادسازی این دارایی‌ها صورت نداده و با کارشکنی‌ها منابع ارزی ایران را مسدود نگه داشته‌اند.
نماینده مردم بم در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی کشورمان و دولت کره جنوبی به داوری بر اساس موافقت‌نامه‌ای است که در گذشته با این کشور داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اکنون دولت قصد دارد با توجه به برخی مواد ذکر شده در این موافقتنامه، فرایند داوری درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات کشورمان از بانک‌های کره جنوبی را پیگیری کرده و خسارات ناشی از آن را مطالبه کند. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: ارسال این لایحه توسط شخص رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی حکایت از اهمیت آن دارد و قطعاً قوه مقننه با توجه به روند قانونی پیش‌بینی شده در این خصوص اقدام خواهد کرد.