اخبار
الزام ورود تعزیرات حکومتی به گرانفروشی آیفون‌های امریکایی با دلار تلگرامی
در حالی که براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری کالا در رویه واردات در برابر صادرات خود مانند آیفون‌های رفرش و ری‌پک، باید براساس نرخ اسکناس سنا انجام می‌شده، عملاً قیمت‌گذاری براساس دلار تلگرامی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تقریباً از سال گذشته بود که شاهد بودیم برخی مدل‌های تلفن همراه مانند آیفون‌های امریکایی براساس دلار تلگرامی (بازار آزاد) قیمت‌گذاری شد، این در حالی بود که براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری این دسته از تلفن‌های همراه که براساس رویه واردات در برابر صادرات خود به کشور وارد شده بودند، باید براساس نرخ اسکناس سنا انجام می‌شده است.
اخیراً سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه جدید خود بر مصوبه سال 1398 تأکید کرده است، به این ترتیب قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده طی یک سال اخیر براساس قیمت دلار بازار آزاد و سود‌های بالای بازرگانی (به‌دلیل انحصار) همگی خلاف قانون بوده است.
در صورتی که قیمت‌گذاری براساس اسکناس سنا انجام می‌شد، قیمت آیفون‌های رفرش و ری‌پک (حتی با احتساب 25 درصد سود، مالیات و سایر هزینه‌ها) نباید از حدود 50 میلیون تومان بالاتر می‌رفت، با وجود این شاهد هستیم که قیمت‌های موجود در بازار حدود 20 میلیون تومان بالاتر از قیمتی است که باید تعیین می‌شده است.
با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند مصداق بارزی برای گرانفروشی باشد، این انتظار وجود دارد تا سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور جدی به این موضوع ورود کند، طبیعتاً در صورتی که تخلف گرانفروشی در این حجم انجام شده باشد باید به‌نحوی با این واردکنندگان برخورد شود که بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
گرانفروشی سازماندهی‌شده واردکنندگان خاص
بعد از ورود بانک مرکزی و گمرک ایران به موضوع ساماندهی ارزش کالاهای وارداتی، بحث اصلاح ارزش‌های گمرکی اقلامی مثل تلفن همراه از برندهای مختلف از جمله سامسونگ و شیائومی در دستور کار قرار گرفته است، این درحالی است که در مورد تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به‌دلیل آنکه محل تأمین ارز وارداتی آنها از محل صادرات خود است عملاً ضابطه خاصی در مورد ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری اقلام مذکور مشاهده نشده است، حالا با اعلامیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یک ضابطه مشخص بر اساس دلار سنایی بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری نهایی این اقلام مورد توافق قرار گرفته است که بر این اساس تمام کالاهای عرضه‌شده در یک سال گذشته باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند و برخورد لازم با متخلفان صورت گیرد.
صرافان متخلف به چرخه خروج سرمایه و قاچاق ارز کمک می‌کنند
رئیس اتاق ایران و چین گفت: مهم‌ترین بحران‌های ارزی ایجاد شده توسط صرافی‌های غیرمجاز و متخلف، تأمین مالی برای خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر نقش صرافی‌های غیرمجاز و متخلف در بحران‌های ارزی گفت: قطعاً صرافی‌هایی را که به قانون و مقررات تحت نظارت بانک مرکزی تن نمی‌دهد نباید صرافی نامید، بلکه باید آنها را دلال پول خواند. عموماً کار این صرافی‌های غیرمجاز و متخلف، خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق است و فقط به تأمین مالی این دو بخش کمک می‌کنند.
وی با تأکید بر هموارسازی مسیر تأمین ارز برای متقاضیان قانونی از سوی بانک مرکزی گفت: مطمئناً بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل تأمین ارز برای متقاضیان واقعی مثل فعالان اقتصادی، واردکنندگان، دانشجویان خارج از کشور و حتی متقاضیان ارز برای درمان بیماری، راه را برای فعالیت و بحران‌سازی صرافی‌های غیر مجاز ببندد. معتقدم اگر بانک مرکزی به تقاضاهای قانونی ارز به شکل مناسب جواب دهد، می‌تواند تکلیف صرافی‌های غیرمجاز را هم مشخص کند. چون با این روش می‌توان متقاضیان واقعی ارز را با قاچاقچیان و خارج‌کنندگان ارز و سرمایه از کشور متمایز کرد و مورد برخورد قانونی قرار داد.
این فعال اقتصادی به لزوم برخورد بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با صرافی‌های متخلف و غیرمجاز تأکید کرد و افزود: هرگاه تقاضای واقعی ایجاد شود، بی‌تردید در کنار آن باید منتظر تشکیل یک بازار سیاه هم بود. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با نرخ‌های مختلف، تقاضای ارز را از طریق کانال‌های قانونی تأمین کند. بدین ترتیب متقاضیان غیرقانونی ارز هم نمی‌توانند به‌راحتی در بازار جولان دهند و طبعاً با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
حریری ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند در کنار برخورد با صرافی‌های غیرمجاز، زمینه شکل‌گیری بازار سیاه را هم کنترل کرده و آن را از بین ببرد. به‌طوری که تقاضای مشروع ارز را به‌موقع و با سهولت پاسخ دهد و بدین ترتیب شرایط را برای فعالیت غیرقانونی در بازار ارز سخت‌تر کند. آنگاه می‌تواند راحت‌تر با اعمال مجرمانه صرافان غیرمجاز برخورد تنبیهی کرده و افکار عمومی را نیز با سیاست‌های سختگیرانه خود همراه سازد.