«ایران اقتصادی» از اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیهای متخلف ارزی گزارش میدهد
35 تخلف رایج صرافیها
موضوع ارز و بازار ارز در ایران یکی از کلیدیترین و حساسترین موضوعات اقتصادی کشور است. اهمیت مباحث ارزی و تحولات بازار ارز بویژه در شرایط تحریم دوچندان میشود، چراکه هر اتفاق ناخوشایندی در بازار ارز در شرایط تحریم، اثری به مراتب شدیدتر بر ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت. از آنجا که در شرایط تحریم، نقل و انتقال ارزی کشور عموماً از شبکه صرافیها انجام میشود، عملکرد صرافیهای کشور در این دوران اهمیتی دوچندان مییابد.
با این حال عملکرد برخی صرافان بویژه در دوران التهابات ارزی نشان داد تنظیمگری در حوزه عملکرد این صنف نیازمند بازنگری جدی است. رواج برخی تخلفات در میان صرافان بویژه طی ماههای پایانی سال گذشته و در جریان التهاب اخیر ارزی، توجهات را به این حوزه جلب کرده است. همین موضوع باعث شده حساسیت بانک مرکزی بر تحولات بازار ارز و بازیگران این بازار یعنی صرافیها بیشتر شده و تنظیمگری این حوزه را ارتقا دهد. به تازگی مقامات بانک مرکزی از برنامه این بانک برای نظارت و برخورد جدی با تخلفات صرافیهای متخلف خبر دادند.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی صرافیهای متخلف
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافیها و مشتریان صرافیها اقدام میشود. نعمتالله کریمی در تشریح مهمترین تخلفات صرافیها گفت: از مهمترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافیها شده است میتوان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حسابهای شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانههای بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی اظهار داشت: دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانههای ارزی بهعنوان نرخ رسمی مطرح میشود در برخی از صرافیها اتفاق افتاده است.
وی افزود: در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافیهایی که اینگونه تخلفات را انجام دادهاند، اقدام شده است؛ ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است. کریمی تأکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافیهای مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافیها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیادهسازی سیستم رتبهبندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکتها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد.
برخورد قاطع با صرافیهای متخلف در کنار حمایت از فعالین قانونمند
بدیهی است حمایت از فعالیت قانونی صرافیها بویژه در شرایط تحریم، کمک بسیاری به کم شدن آثار تحریم بر اقتصاد کشور دارد. این موضوع اما نافی برخورد بانک مرکزی با صرافیهای متخلف نیست. تبدیل برخی صرافیها به مسیرهای خروج ارز و سوءاستفادههای ارزی، قطعاً مسألهای نیست که نهاد ناظر بتواند به سادگی از کنار آن بگذرد. بر همین اساس برنامه بانک مرکزی برای برخورد با صرافیهای متخلف، اقدامی بجا و منطقی برای ساماندهی شبکه انتقال غیربانکی ارز است.