«ایران اقتصادی» از کارشکنی خودروسازان خصوصی گزارش می‌دهد
سکوت شورای رقابت درباره گرانفروشی مونتاژکاران
افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، متوقف شده و عملاً نوسان قیمت خودرو به صفر رسیده است. آنگونه که فعالان بازار خودرو، عنوان کرده‌اند بازار خودرو بعد از مدت‌ها به آرامش رسیده و فعالیت دلالان این بازار حداقل شده است.
تمرکز بر عدم عرضه
پیش‌بینی فروشندگان خودرو این است که ریزش قیمت خودرو برای هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت، اما در این میان یک نگرانی وجود دارد و آن بازار خودروهای مونتاژی است. در این خصوص روایت‌های متعددی شنیده می‌شود. گروهی بر این باور هستند که کاهش عرضه خودروهای مونتاژی با هدف افزایش قیمت خودرو در بازار است تا در نهایت گرانفروشی مونتاژکاران توجیه شود. برخی دیگر یادآور شدند که مونتاژکاران خودرو، تمایل دارند که خودروهای خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند و لذا تا زمانی که سامانه یکپارچه خودرو پابرجا باشد، خصوصی‌ها نمی‌توانند با این روش محصولات خود را به فروش برسانند به همین دلیل می‌خواهند فروش خودرو را از طریق سامانه یاد شده، با عدم عرضه خودرو، زیر سؤال ببرند.
فعالان بازار با وجود شیطنت‌هایی که از سوی بخش خصوصی صورت گرفته، به بازار خودرو خوش‌بین هستند و اعتقاد دارند که بازار فعلی خودرو وارد رکود شده است و در مقایسه با گذشته، کمتر از موضوعاتی چون کاهش عرضه، افزایش قیمت دلار و... اثر می‌گیرد.
رکود فروش خودروهای کارکرده
گزارش‌های میدانی روزنامه ایران اقتصادی از بازار خودرو نشان می‌دهد که فروش خودروهای کارکرده هم بشدت با رکود مواجه شده است. طی سال‌های گذشته بخصوص قیمت خودروهای کارکرده بشدت افزایش پیدا کرده بود و در مقطعی از زمان نزدیک به خودروهای صفر کیلومتر شده بود، ولی اکنون می‌بینیم که ریزش قیمت خودروهای کارکرده خیلی زیاد بوده است و تا حدودی قیمت خودروها در این بخش منطقی شده است. افزایش سرسام‌آور خودروهای کارکرده باعث شده بود که خودروهای اسقاطی هم بازار داغی داشته باشند، البته نه برای اسقاط بلکه برای مصرف مجدد.
یکی از چالش‌هایی که بازار خودرو با آن مواجه شده بود، برگشت خودروهای اسقاطی به خیابان‌های کشور بود، از آنجا که طرح اسقاط خودروهای فرسوده در دولت روحانی به فراموشی سپرده شده بود، آنهایی که بودجه برای خرید خودرو نداشتند یا خودروهای اسقاطی خود را احیا می‌کردند یا اینکه سراغ خرید چنین خودروهایی می‌رفتند.
پایان بازی خودروهای فرسوده
بر اساس آمارها، ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد است که ۶ میلیون دستگاه آن فرسوده است و از ۲۰ میلیون خودرو باقیمانده ۴ میلیون نو است یعنی دارای گارانتی و حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون خودرو نیز خودرو معمولی است. در سال ۹۸ حدود 7 هزار و 700 دستگاه، در سال ۹۹ حدود 13 هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۰ و با آغاز به کار دولت رئیسی، حدود 30 هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۱ با توجه به راه‌اندازی طرح جایگزینی خودرو فرسوده، نزدیک به ۴۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.
از این‌رو باید عنوان کرد که دیگر قرار نیست خودروهای فرسوده در کشور جولان دهند، از همین رو خیلی از افرادی که سال‌های گذشته امکان خرید خودرو را نداشتند با مشارکت در طرح فروش یکپارچه خودرو، صاحب خودرو شدند یا قرار است صاحب خودرو شوند. مهم‌تر آنکه طی هفته‌های آینده، سومین طرح فروش یکپارچه خودرو آغاز می‌شود و بر این اساس، تعداد قابل توجهی از خریداران خودرو که قصد داشتند، خودرو از بازار خریداری کنند حذف می‌شوند و این افراد بدون آنکه بخواهند بهای بیشتری پرداخت کنند، می‌توانند خودرو مورد نظر خود را از کارخانه بخرند.
با توجه به اینکه در آستانه سومین دور از فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه هستیم، پیش‌بینی فعالان بازار خودرو این است که مجدداً بازار خودرو ریزش خواهد داشت. از اردیبهشت ماه سال‌جاری، ریزش قیمت خودرو مستمر شده و قیمت خودروها در بازار به قیمت کارخانه نزدیک شده و این همان چیزی است که وزیر صمت استیضاح شده(وزیر سابق) وعده آن را داده بود.
بخش خصوصی شیطنت نکند
برای آنکه بازار خودرو آرامش فعلی خود را حفظ کند، ضرورت دارد که بخش خصوصی هم دست از شیطنت‌های خود بردارد و با سیاست‌های دولت همراه شود.
گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های مونتاژکار اقداماتی را انجام می‌دهند که ادامه آن می‌تواند تا حدودی به بازار خودرو لطمه بزند؛ به عنوان مثال یکی از شرکت‌های مونتاژکار چینی با وجود دریافت کامل وجه متقاضیان و همچنین باوجود صدور سند، پلاک و بیمه‌نامه، خودرو را به مشتری تحویل نمی‌دهند. برخی دیگر از مونتاژکاران خودرو هم پا را فراتر گذاشته و عنوان کردند برخی از محصولاتی که نوبت تحویل‌شان تابستان امسال است، موجود نیست و در صورت تمایل متقاضیان می‌توانند ماشین دیگری دریافت کنند.
چالش‌آفرینی‌های شورای رقابت
یکی از خریداران خودروهای چینی اذعان داشته است: ظاهراً مشکل اصلی خودروساز در عدم تحویل خودرو به مشتریان، قیمت خودرو است، پیامک واریز وجه خودرو اواخر فروردین امسال ارسال شد و در آن زمان ما نسبت به واریز مبلغ حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان به حساب خودروساز اقدام کردیم؛ شورای رقابت در اواسط اردیبهشت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد و قیمت مصوب شورای رقابت برای خودرو درخواستی ما یک میلیارد تومان کمتر از قیمت کارخانه‌ای این خودرو بود و لذا خودروسازان در همان زمان مخالفت خود را با قیمت‌های مصوب اعلام کردند، اما با وجود انتقاد نسبت به قیمت‌ها، وزارت صمت آنها را مکلف کرد نسبت به عرضه خودرو با قیمت‌های مصوب شورای رقابت اقدام کنند، حال با گذشت بیش از 3 ماه از واریز وجه به حساب خودروساز نه تنها خودرویی تحویل داده نشده، بلکه معلوم نیست چه زمانی مونتاژکار نسبت به تحویل خودروها اقدام می‌کند.
او اظهار داشت: همین مونتاژکار خودرو به مشتریانی که به‌صورت مستقیم به نمایندگی مراجعه کنند خودرو را به قیمت حدود 3 میلیارد تومان می‌فروشد و تحویل می‌دهد، بنابراین به نظر می‌رسد خودروساز مشکلی برای تحویل خودرو ندارد، اما تمایلی به اجرای مصوبه شورای رقابت ندارد، زیرا براساس مصوبه 16 اردیبهشت قیمت این خودرو نسبت به قیمت کارخانه‌ای حدود یک میلیارد تومان کاهش یافت و براساس مصوبه خودروساز باید هم خودرو به مشتری تحویل دهد و هم یک میلیارد تومان پول به مشتریان بازگرداند.
فضایی که در بازار خودروهای مونتاژی ایجاد شده، ماحصل تصمیم‌های شورای رقابت است. زمانی که شورای رقابت به خواسته مونتاژکاران توجه می‌کند و طبق خواسته آنها بر قیمت‌ها می‌افزاید، به مونتاژکار خودرو این اجازه داده می‌شود که به گرانفروشی خود ادامه دهد. اگر شورای رقابت از خودروسازان می‌خواست به قانون تمکین کنند، اکنون مردم برای تحویل خودروهایی که پول آن را مدت‌ها پیش داده بودند، صف‌کشی نمی‌کردند.
چندی پیش نیز علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای رقابت با شیوه قیمت‌گذاری خود موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده است، گفته بود: شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری دارد. شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده، اما تاکنون مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است.
او قیمت‌گذاری را یکی از ایرادهای وارده به شورای رقابت در صنعت خودرو عنوان کرده و یادآور شده بود: هیچ وقت تعیین قیمت در صنعت خودرو کارساز نیست، شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود به‌طور علنی اعلام می‌کند که یک خودرو با کیفیتی پایین و با قیمتی مشخص عرضه شود و مشخص است که این تصمیم هیچ اثر مثبتی در بازار و تولید نخواهد داشت، بنابراین شورای رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادست تصمیم‌گیری کند.
در انتظار شکست انحصار
از آنجا که ریزش قیمت خودروهای مونتاژی از هفته‌های پیش آغاز شده و هیچ‌کدام از ترفندهای بخش خصوصی برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار کارساز نبوده است، شورای رقابت و سایر دستگاه‌های نظارتی باید عملکرد قوی‌تری داشته باشند تا مبادا زور مونتاژکاران خودرو بر بازار بچربد و قیمت‌ها از سیر نزولی به سمت افزایش حرکت کند. در این گزارش به قیمت خودروهای مونتاژی در سه بازه زمانی (نیمه اول مرداد، تیرماه و خردادماه) اشاره شده است. به هر ترتیب واردات خودروهای صفر کیلومتر، کارکرده (آیین‌نامه آن تا 9 روز آینده تدوین می‌شود) و برقی می‌تواند جلوی رفتار انحصارگونه خودروسازان بخش خصوصی را بگیرد و بازار را برای خریداران خودرو، متنوع کند.