صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره چهل و چهار - ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره چهل و چهار - ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری

صنعت خودروسازی در شرایط کنونی از نداشتن یک برنامه با اهداف مشخص و مدون که در آن توانمندی‌ها و پتانسیل‌ها، نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت دیده شده باشد، رنج می‌برد، بنابراین نیازمند نقشه راهی مشخص بوده که قابلیت اجرایی هم داشته باشد.
رضا رضایی عضو انجمن همگن قطعه‌سازان با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، بیان‌داشت: هنوز نمی‌دانیم جایگاه صنعت خودرو در این برنامه چیست، در حالی که این صنعت همچون یک لکوموتیو دست‌کم ۷۰ صنعت دیگر را به دنبال خود می‌کشد و سهم بالایی در اشتغال‌زایی، خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی دارد. رضایی خاطرنشان‌کرد: با گذشت بیش از چهار ماه از سال، حتی ۶۰ درصد از برنامه‌ای که ابتدای سال از خودروسازان دریافت کرده و برای آن بودجه و برنامه در نظر گرفته بودیم، محقق نشده است و باید باقیمانده سال را دریابیم؛ موضوعی که پیش از هر چیز نیازمند تأمین زیرساخت‌ها است. وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته از سال، بانک‌ها اعتباردهی خود را قفل کرده‌اند، این در حالی است که اکثر بانک‌ها سود ده بوده‌اند و فقط چند بانک با ناترازی مواجه شده‌اند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان تصریح کرد: به‌طور قطع اگر بانک سود کرده، حاصل تلاش و مجاهدت تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی بوده است؛ بنابراین باید بتواند با اعطای وام و تسهیلات از تولید حمایت کند؛ هرچند با بهره‌های حدود ۳۰ درصدی صنعت نمی‌تواند جان تازه‌ای بگیرد. وی، به‌عنوان نمونه به اعلام سود ۷۰ درصدی یکی از فولادسازان کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که واحدهای فولادی یا پتروشیمی هیچ‌گاه زیان نمی‌دهند، اما صنعت خودرو و قطعه‌سازی که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه خود را از آنها تأمین می‌کند، در مقایسه با خارجی‌ها در بسیاری موارد مواد اولیه مورد نیاز خود را تا ۱۰۰ درصد گران‌تر تهیه می‌کند. این عضو انجمن همگن قطعه‌سازان بیان‌ داشت: محاسبه قیمت تمام شده در هیچ یک از صنایع یاد شده سخت نیست، اما می‌بینیم قیمت‌ها در عمل بالاست و معتقدیم باید قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود. وی ادامه‌ داد: شاهدیم در مقایسه با رقبای خارجی از جمله ترکیه که در همسایگی ما است، هم قیمت تمام شده ما به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر است و هم از نظر کیفیت عقب‌تر از آنها هستیم. رضایی معتقد است: اگر بی‌برنامگی‌های سه دهه اخیر نبود، در حال حاضر هم پلتفرم ملی داشتیم و هم می‌توانستیم همچون ترکیه به سالیانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات در این صنعت پُرپتانسیل دست یابیم. وی گفت: ‌خودروسازی و قطعه‌سازی در جهان یک صنعت استراتژیک است که فعالان آن به‌طور دائم در تلاش برای کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت تولیدات، برنامه‌ریزی، تحویل بموقع محصولات و ارائه خدمات پس از فروش مناسب هستند.
این عضو انجمن قطعه‌سازان همگن تأکید کرد: ما فعالان این صنعت هم باید بتوانیم استانداردهای موجود را پاس کنیم، بهره‌وری و مهارت‌هایمان را بالا ببریم، در ارتقای آموزش منابع انسانی خود بکوشیم و بویژه مدیران‌مان را با دانش و فناوری روز جهان آشنا کنیم و این، جز با برنامه‌ریزی کوتاه، میان و بلندمدت امکانپذیر نیست.
جستجو
آرشیو تاریخی