اخبار
جزئیات قسط‌بندی بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای نحوه تقسیط مجدد بدهی‌های تبدیل به حال شده کارفرمایان را اعلام کرد.
بر اساس بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ صادر و دوشنبه نهم مرداد ماه ابلاغ شده، با عنایت به نامگذاری امسال به‌عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» و به‌منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای سیاست‌های تحولی و رضایتمندی حداکثری شرکای اجتماعی سازمان و همچنین تسهیل امور کارفرمایان و جلوگیری از انباشت مطالبات معوق و مدیریت مؤثر وصول مطالبات (بویژه اقساط تبدیل به حال شده)، بدهی‌های کارفرمایان که طی دو مرحله قبل به دلایل مختلف تبدیل به حال شده و توان پرداخت آنها نبوده، پس از احراز موضوع عدم توانایی از سوی ادارات کل استان‌ها و با مجوز معاونت بیمه‌ای، صرفاً تا پایان سال و برای آخرین بار قسط‌بندی شد.
در این بخشنامه تصریح شده مشمولین که در واقع همه کارفرمایان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی) هستند که بدهی کارگاه خود را تقسیط کرده و به‌دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای مقرر بدهی‌های آنها تبدیل به حال شده، می‌بایست دلایل ابرازی خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه پس از بررسی و تأیید مسئولان ذیربط در ادارات کل استان‌ها جهت اخذ مجوز از معاونت بیمه‌ای به اداره کل وصول حق بیمه ارسال کنند تا از امکان تقسیط بدهی برخوردار شوند.
تقسیط بدهی‌ها نیز با اخذ حداقل (۲۰%) بدهی به‌عنوان پیش‌پرداخت و حداکثر تا (۲۴) قسط ماهیانه پس از احراز موضوع عدم توانایی در پرداخت بدهی و با رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجراییات صورت می‌پذیرد و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان موظف است تمهیدات لازم جهت تقسیط مجدد بدهی کارفرمایان مشمول این بخشنامه را در سیستم مکانیزه شُعب فراهم آورد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی خبر داد
رشد ۴۳۰ درصدی تعیین تکلیف کالای اموال تملیکی در دولت سیزدهم
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقداماتی که در این سازمان انجام شده است، گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کالا در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد که رشد ۴۳۰ درصدی نسبت به سال‌های قبل داشته است.
به گزارش ایرنا سید عبدالمجید اجتهادی در نخستین همایش کشوری پلیس گمرک اظهار کرد: ایجاد پلیس گمرک و بالاتر از آن پلیس امنیت اقتصادی و اهدافی که قانونگذار داشته کاملاً واضح است قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ کیفری، سیاست کیفری سختگیرانه بوده که به سمت تخصصی کردن امور حرکت کرده است. مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: به هر حال اقدامی که در قانون مبارزه با قاچاق ماده ۳۷ در سال ۹۲ اتفاق افتاد و اصلاحی که صورت گرفت و از سال ۱۴۰۰ اجرا شده، صریحاً پلیس گمرک را به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین کرده است و اتفاقاتی که در اینجا مدنظر قانونگذار بوده واقعاً اهداف خوبی پشت قضیه بوده است اما چند سالی از سال ۹۲ تا یکی دو سال گذشته اصلاً شکل نگرفته بود.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم با هدف فساد ستیزی ایجاد و تقویت آن سرعت گرفت، سیر تحول قانون مبارزه با قاچاق به سمت و سوی ایجاد ریسک بیشتر در بحث مبارزه با قاچاق بوده است در این مسیر دارید اتفاق خوبی که در قانون مبارزه با قاچاق افتاده است و زمینه کار، عملیات و کشف قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق برای پلیس فراهم شده است. اجتهادی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره قاچاق مبنی بر «مبارزه قاطع و بی‌رحمانه تکلیف شرعی و واجب است و دستگاه‌ها سهم خود را ادا کنند»، گفت: ایجاد پلیس گمرک به دلیل تحول در بحث مبارزه با قاچاق و به سمت مبارزه با دانه‌درشت‌ها بوده است. رئیس هیأت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق هدف از تشکیل پلیس گمرک این است که به سمت‌وسویی حرکت کنیم و کار را به گونه‌ای انجام دهیم که به نتیجه برسد.