صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره چهل و پنج - ۱۴ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره چهل و پنج - ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۳

دلیل پنهان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها

مبادلات ارزی ما ناخواسته به پول امارات ارتباط پیدا کرد و این وابستگی در شرایط تحریم خود را نشان داد

صفحه تاریخ شفاهی در شماره‌های قبلی «ایران اقتصادی» بیشتر به مباحث مطرح شده از سوی سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم درباره فساد بزرگ بانکی و فرار خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور اختصاص یافت. حسینی با تشریح مسائل پیش آمده در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، تلاش کرد در قالب کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران، ابعاد فساد 3 هزار میلیارد تومانی را روشن کند. در این شماره، اما وی به مباحثی درباره تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و ماجراهای مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی پرداخته است.

  یعنی نامه‌ای که در رسانه‌ها مطرح شد همین است؟
 بله همین است؛ کپی نامه را به شما می‌دهم. هیچ ربطی هم به فروش نفت توسط کسی ندارد بلکه به بانک مرکزی اجازه داده است بنا به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز را در هالک بانک ترکیه به حساب «بانک Fiib» مستقیماً واریز کنند، یعنی موضوع این نامه نقل و انتقال پول است. فرض کنید این متن یک مصوبه باشد که چنین نیست، چون مراحل تصویب آن طی نشده است، کجای آن تأیید بابک زنجانی برای فروش نفت است.
ضمن اینکه نیکو که این اجازه به آن داده شده یک شرکت متعلق به شرکت نفت است. اینجا یک مسأله داخلی بین شرکت نیکو و وزارت نفت و بانک مرکزی وجود دارد. از سوی برخی گفته شد بانک Fiib متعلق به بابک زنجانی است. اما طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت در آن تاریخ، 60 درصد این بانک متعلق به بانک ملت ایران و در کنترل این بانک بوده است.
گویا زنجانی بعداً این بانک را خریده است. از اینها که بگذریم امضاهای این پیش‌نویس کامل نشده بود، یعنی امضای 4 نفر هست اما امضای 3 نفر دیگر وجود ندارد.
تأکید می‌کنم تصمیمات این کارگروه طبق مصوبه شورای امنیت ملی پس از تأیید رئیس‌جمهور، اعتبار پیدا می‌کند اما این متن به امضای آقای احمدی‌نژاد هم نرسیده است. هیچ‌گاه این متن به‌صورت مصوبه هم ابلاغ نشده است. به هرحال این متن نه تنها اجازه فروش نفت به کسی را نداده است بلکه هیچ اشاره‌ای به بابک زنجانی نیز ندارد. ضمن اینکه اگر مستندشان Fiib است در زمان درج شده در متن، این بانک متعلق به بانک ملت بوده است و به لحاظ ماهیتی نیز متن یادشده اثر حقوقی نداشت زیرا زمانی که پول به حساب هر دستگاهی ریخته می‌شود آن دستگاه اختیار دارد از آن پول استفاده کند و جالب این است که نقل و انتقال ارزهای وزارت نفت مصوبه ستاد اصلی تدابیر ویژه را داشت. طبق مصوبه ستاد اصلی تدابیر ویژه پول‌های سهم وزارت نفت نیازی به گردش معمول خزانه ندارد. یعنی تحریم‌ها سبب شده است اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت در نقل و انتقال پول بالا رود.
اینکه کسی ادعا کرد بابک زنجانی در یکی از جلسات ستاد حضور پیدا کرده و برای وی تأییدیه و مصوبه‌ای صادر شده کذب محض است و این حرف‌ها از نوع آن جوسازی‌های معمول با ادویه سیاسی است.
  پس داستان این نامه معروف که برخی مدعی بودند شما به همراه آقایان قاسمی، غضنفری و بهمنی به بابک زنجانی اجازه داده‌اید نفت ایران را بفروشد این است.
 بله، من کپی متن را در اختیار دارم، به شما می‌دهم تا آن را در این مجموعه منتشر کنید. ولی متأسفانه این برخوردها نشان می‌دهد کسانی ‌که با مصاحبه‌هایشان این داستان را به سمت و سوی دیگری برده و شائبه‌هایی ایجاد کردند دنبال سیاسی کردن این پرونده بوده و راضی نیستند این پرونده مسیر معمول قضایی خود را طی کند.

  سؤالی که شبهه بسیار زیادی در میان افکار عمومی ایجاد کرده، فروش نفت در دولت دهم توسط افراد مختلف است. آیا در زمان تحریم‌ها، بجز دولت، کس دیگری نفت می‌فروخت؟
 اساساً یکی از مسائل و موضوعاتی که رئیس‌جمهور و خود من دنبال می‌کردیم این بود که ما تجارت نفت را در کشور شفاف و کارآمد کنیم. به یاد دارم زمانی که آقای علی‌آبادی سرپرست وزارت نفت بود به او گفتم: «واقعاً برای من عجیب است که شرکت نفت با تلفن نفت می‌فروشد. علی‌آبادی لبخندی به من زد و گفت: «کاش با تلفن نفت می‌فروختند با تلفن از آنها نفت می‌خرند.»
یا آقای رستم قاسمی به‌عنوان وزیر نفت می‌گفت: «شاید قدیمی‌ترین و ناکارآمدترین سیستم فروش نفت در دنیا متعلق به ایران باشد. حتی کشورهای عربی که به کاهلی معروف هستند خودشان در کشورهای مختلف پالایشگاه زدند و نفت خام خودشان را در این پالایشگاه‌ها تصفیه کرده و از آنجا بنزین را با قیمت بالا می‌فروشند. ولی بعد از گذشت چند دهه از ایجاد شرکت نفت در ایران، ما حتی یک پالایشگاه در خارج از کشور نداریم. نفت خام می‌فروشند و بنزین و فرآورده وارد می‌کنند.»
البته در سال‌های گذشته تلاش‌هایی صورت گرفت که در برخی از کشورها، پالایشگاه‌هایی بسازیم که با مسائل تحریم‌ها همزمان شد. اگر خاطرتان باشد یکی از کارهایی که من با ورودم به وزارت اقتصاد پیگیری کردم این بود که رینگ صادرات محصولات پتروشیمی را در بورس کیش راه‌اندازی کردیم. باز قبل از اینکه این تحریم‌ها شکل بگیرد بحث گره‌زدن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یعنی بخش تولید به تجارت نفت را مطرح کردم و پیگیر راه‌اندازی بورس نفت بودم که به ‌شدت در مقابل این ایده مقاومت و مخالفت می‌شد. حتی اگر یادتان باشد برای عرضه نفت در بورس کالا، تا حدی جلو رفتیم، حتی یک محموله نفت هم عرضه کردیم.

 که به سرانجام نرسید؟
 دلیلش این بود که خریداران می‌گفتند: «شرایط عرضه کاملاً نقدی به صرفه نیست. من همان موقع نیز می‌دیدم که نفت به خارجی‌ها به‌صورت اعتباری ولو کوتاه‌مدت چند ماه فروخته می‌شود. اینکه شما می‌پرسید آیا دولت به کس دیگری نفت می‌فروخته یا نه؟ باید در ابتدا مشخص کنید که منظورتان از دولت چه کسی است؟ دولت یک تعریف عام و یک تعریف خاص دارد. اگر منظورتان وزارت نفت است، فروش نفت توسط یک مدیریت در شرکت نفت صورت می‌گیرد. نکته بعدی اینکه نفت به چه کسانی فروخته می‌شود؟ در کجای قوانین کشور آمده است که نفت باید به الف، ب  یا ج فروخته شود. هیچ وزیر اقتصادی هم نه قبل و نه بعد از من نمی‌داند که نفت ایران به چه کسانی فروخته می‌شود. اگر چه ما به طور عام می‌دانیم کشورهایی چون چین، ژاپن، کره و هند و اروپا از خریداران نفت ما هستند، پس پاسخ این سؤال که آیا دولت نفت می‌فروشد؟ موضوعیت ندارد. چون مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران، این کار را انجام می‌دهد. ضمن اینکه این مدیریت برای فروش نفت از هیأت وزیران یا تیم اقتصادی دولت اجازه‌ای نمی‌گیرد و بر اساس ضوابط خودش این کار را می‌کند که البته علی‌القاعده دستگاه‌های نظارتی هم بر آن نظارت می‌کنند.
 
  چرا برخی انتظار دارند شما بابک زنجانی را بشناسید؟
نمی‌دانم کسانی که انتظار دارند من بابک زنجانی را بشناسم، توقع آنها بر اساس چه استنادی است. مگر وزیر اقتصاد خرید و فروش نفت می‌کند یا با زنجانی مراوده یا عکس یادگاری و... داشتم. اگر هم تا به امروز در مورد این متن سکوت کرده بودم به خاطر این بود که به شخصه فکر می‌کردم وزارت نفت و بانک مرکزی وظیفه بیشتری برای توضیح و پاسخگویی دارند. اما شاید هم می‌خواهند القا کنند که من بابک زنجانی را می‌شناختم!
 
  به نظرتان بزرگترین تخلف بابک زنجانی چه بود؟
 این را باید قاضی پرونده بگوید. به هر حال اطلاعات من در حد اطلاعاتی است که از سخنگوی قوه قضائیه و در رسانه‌ها شنیده‌ام یا حداکثر در حد اطلاعاتی است که در گفت‌وگو با برخی داشته‌ام. فکر می‌کنم نکته‌ای که الان حائزاهمیت است، این است که متأسفانه تحریم‌ها باعث شد دولت‌ها نتوانند به منابع حاصل از فروش نفت طبق روال عادی خود دست یابند به طوری که نمی‌توانند سهم خزانه به‌صورت ریال و سهم نفت را به‌صورت ارز دریافت کنند. بر اساس اطلاعاتی که داشتیم، شرکت‌های اروپایی در چند سال اخیر، چند میلیارد دلار از ما نفت خریده‌اند و پول آن را به بهانه تحریم‌ها نداده‌اند. آنها می‌گویند: «حسابی باز کنید تا ما پول نفت‌تان را به این حساب‌ها واریز کنیم. آنها در حال حاضر یعنی حتی چند ماه بعد از برجام هم همین حرف‌ها را می‌زنند. من خودم احساس می‌کنم شاید یکی از دلایلی که غربی‌ها تحریم‌ها را ادامه می‌دهند، این است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی پشت پرده می‌توانند افرادی سیاسی‌ای باشند که از این تحریم‌ها سود می‌برند. مثلاً یک شرکت بزرگ اروپایی چندین میلیارد دلار از پول نفت ایران را نداده و بهانه‌اش هم این است که حسابی باز کنید تا ما این مبالغ را واریز کنیم.
من وقتی ارقام پایه پولی سال 92 را بررسی می‌کردم بالاترین رشد نقدینگی مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در سال 92، 115 درصد افزایش پیدا کرده بود که بالاترین رقم محسوب می‌شود. نکته این است که وقتی می‌گوییم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است به این معناست که به طور معمول وقتی نفت توسط شرکت نفت به فروش می‌رسد، دلارها به حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی این دلارها را در بازار بانکی می‌فروشد و بعد از فروش دلارها در بازار بانکی، ریال آن را به خزانه واریز می‌کند. گویا سال 92 حتی پس از سر کارآمدن دولت یازدهم بنا به دلایلی در انتهای سال، رقم قابل توجهی از این ارزها به حساب بانک مرکزی واریز نمی‌شود. شاید هم دولت نتوانسته باشد این ارزها را دریافت کند یا اگر دریافت کرده در حساب‌هایی دریافت کرده است که قابل نقل و انتقال نبوده، پس قابل فروش نیز نبوده‌اند. در نتیجه بانک مرکزی مجبور شده است خودش آنها را خریداری و معادل ریالی‌اش را تزریق کند، یعنی جریان افزایش پایه پولی به‌دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان می‌دهد که آن بدهی یا به عبارتی طلب شرکت نفت از مشتریانش روز به روز در حال افزایش است.
حال یکی از این موارد، بابک زنجانی بوده، ممکن است مورد دیگر «شِل»، مورد دیگر همین شرکت اماراتی که در دولت یازدهم 4.1 میلیارد دلار در پایان سال 1392 به بانک مرکزی در دولت جدید نداده یا... باشد که هیچ دسترسی‌ای به آن ندارید.
 
  به هر حال این فرد نفت را می‌فروخت و پولش را نیز دریافت می‌کرد. سؤال این است که «بابک زنجانی» چگونه با خریداران ارتباط برقرار می‌کرد؟
 نمی‌دانم؛ تا قبل از این اتفاقات و بحث‌های اخیر من به‌عنوان وزیر اقتصاد، در هیچ جلسه‌ای در ستاد تدابیر حتی یک بار هم نام «بابک زنجانی» را به‌عنوان خریدار یا فروشنده نفت نشنیده بودم. اصلاً اینکه نفت به چه کسی فروخته می‌شود، ربطی به ستاد تدابیر یا وزارت اقتصاد نداشت.
 
  احمدی‌نژاد چطور؟
 دکتر احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح آقای شیخ‌الاسلام اسم «ب - ز» را برد. به هر حال امروز روشن شده، زنجانی شرکت‌ها و فعالیت‌های مختلفی داشت، مثلاً از شرکت هواپیمایی قشم تا شیرینی‌فروشی و پروژه بزرگ ایران زمین. یعنی بابک زنجانی حتی با شهرداری تهران، آن هم در مورد یک پروژه چندهزار میلیارد تومانی مراوداتی داشته است. اما نام او به‌عنوان تاجری که از دهه 70 وارد اقتصاد ایران شده و با بخش‌های خصوصی و دولتی همکاری داشته در دولت دهم بعد از جلسه استیضاح شیخ‌الاسلام علنی می‌شود. ماجرا از این قرار است که گویا زنجانی بعد از اینکه نامش در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرد از بلوکه شدن منابعش در خارج از کشور نگران می‌شود، لذا بعد از این دغدغه به این فکر می‌افتد که منابعش را به دارایی‌هایی در داخل کشور تبدیل کند. وی تصمیم می‌گیرد شرکت‌هایی را از تأمین اجتماعی خریداری کند که این نوع مسائل اتفاق می‌افتد. ظاهراً کسانی هم می‌خواستند در این مسأله دخالت کنند که رئیس تأمین اجتماعی آن فیلم را ضبط می‌کند و به رئیس‌جمهور گزارش داده و دکتر احمدی‌نژاد هم این قضیه را در روز استیضاح شیخ‌الاسلام افشا کرد.
در این رابطه قضیه‌ای نیز در مورد بانک مسکن اتفاق افتاد که روایتش خالی از لطف نیست. یک روز یکی از مدیران بانکی با من تماس گرفت و تلویحاً گفت: «با یک سری از بی‌احتیاطی‌ها ممکن است کلاه گشادی بر سر بانک مسکن برود». وقتی ماجرا را پرسیدم، گفت: بانک مسکن به تأمین اجتماعی نامه نوشته که به حساب تأمین اجتماعی نزد یکی از بانک‌های پوششی بانک مسکن، چند میلیارد دلار پول واریز شده است، گویا این پول از طریق بانک یا شرکتی انجام شده که تحریم است. من وقتی این حرف‌ها را شنیدم و دیدم که رقم مذکور عدد بسیار درشتی است، با مدیرعامل بانک مسکن تماس گرفته و گفتم: «آقای شریفی من به طور دربسته و خلاصه چنین موضوعی را شنیده‌ام. اگر خود یا افراد دیگری در این باره مطلع هستید سریعاً به دفترم بیایید». نزدیکی‌های غروب شریفی به همراه مسئول بین‌الملل بانک به دفترم آمده و نامه را به همراه یک سری سوابق به من نشان دادند. طبق این نامه، بانک مسکن به تأمین اجتماعی گواهی داده بود که عددی حدود چند میلیارد دلار به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است. من گفتم: «شما به چه استنادی این کار را کرده‌اید؟» آنها هم برگه‌ای شامل شماره سوئیفت آن را به من نشان دادند و من گفتم: « شنیده‌ام منابع یادشده تحریم شده‌اند و این پول جزء منابع تحریمی است». اما همکاران بانک مسکن از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. من به آنها گفتم شما ریسک نکنید از اینجا که می‌روید اگر از تحریم این منابع مطمئن شدید، بلافاصله به تأمین اجتماعی نامه بزنید که ما اطلاعاتی داریم که این پول تحریم یا مسدود است و با این کار، نامه قبلی خودتان را ابطال و اعلام کنید.

  بحران ارز و افزایش شدید قیمت دلار در سال‌های 90 و بعد از آن، از اتفاقاتی بود که هیچ‌گاه از ذهن‌ها پاک نخواهد شد. در سال 1389 چهارمین قطعنامه از سوی شورای امنیت بر ضدجمهوری اسلامی صادر شد. سؤال مشخص من در این حوزه این است: تشدید تحریم‌ها از چه زمانی شروع شد و چه میزان تأثیرگذار بود؟
 خاطرم هست وقتی قطعنامه 1929 توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر شد در این قطعنامه استناداتی به مسائل حقوق بشر در ایران وجود داشت. به نظرم امریکا و غربی‌ها از اتفاقات سال 88 و آشوب‌های خیابانی استفاده کرده و با فضاسازی سنگینی توانستند این قطعنامه را به بهانه‌هایی مانند عدم رعایت حقوق بشر و... طراحی کنند. این قطعنامه در اواخر بهار 89 صادر شد. در هنگام صدور این قطعنامه یکی از نگرانی‌ها و بحث‌های مهم، احتمال تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط شورای امنیت بود.
آن روزها چین و روسیه گفته بودند که اگر بنا باشد بانک مرکزی ایران تحریم شود آن قطعنامه را وتو خواهند کرد و آن را تأیید نخواهند کرد که حاصل تلاش‌های دیپلماتیک بود.
در سال 89 و در متن قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، اثری از تحریم بانک مرکزی وجود ندارد. تعبیر من این است که امریکایی‌ها کشورهای مخالف مانند چین و روسیه را دور زدند و با یک سازش ضمنی، متنی تفسیرپذیر را به تصویب رساندند. یعنی در متن قطعنامه، شما نه تحریم بانک مرکزی و نه تفویض اختیار به امریکا را نمی‌بینید. اما چون در متن قطعنامه اختیار وضع تحریم‌های بیشتر به کشورها واگذار شده است با تفسیرهای زورگویانه، امریکایی‌ها دست به تحریم بانک مرکزی زدند. قطعنامه 1929 اثر مستقیمی در شدت بخشیدن فشارهای تحریمی قبلی نداشت یعنی ما تا اوایل تابستان 1389 با توجه به اقداماتی که انجام می‌شد مشکل حادی نداشتیم. ولی از نیمه دوم تابستان، افزایش قیمتی در بازار ارز مشاهده شد که البته به هیچ وجه در حد شوک نبود. آن زمان مشکل به این برمی‌گشت که تحت فشار امریکایی‌ها، بانک‌های اماراتی، از جمله بانک مرکزی آن، در تبدیل ارز همکاری لازم را انجام ندادند.
به هر حال بیشتر تجار ما کارهایشان را از طریق دوبی انجام می‌دادند. برای مثال ما در بانک‌های امارات ذخایر دلاری داشتیم. از طرفی تاجر ایرانی با درهم امارات کار می‌کرد و نیاز به درهم داشت، اما درهم اماراتی عرضه نمی‌شد یا کم عرضه می‌شد، دلارهای ایران به میزان لازم تبدیل به درهم نمی‌شد تا بتوانیم درهم مورد نیاز تجار را تأمین کنیم. اتفاقی که می‌افتاد این بود که قیمت درهم در مقابل ریال بالا می‌رفت یا ارزش قیمت ریال افت می‌کرد. به‌دنبال آن قیمت دلار نیز افزایش می‌یافت، چون درهم به دلار وصل یا به اصطلاح pege است، لذا ما در بازار تهران می‌دیدیم که ارزش ریال پایین آمده و ارزش درهم و دلار رو به افزایش است.
در مقابلِ محدودیت‌هایی که آنها ایجاد کردند در آن مقطع توسط برخی مدیران و مسئ ولان بانکی تلاش شد از طریق برخی از کشورهای عربی همسایه مشکل حل شود، حتی تا حدی مبادلات ارزی به سمت ترکیه معطوف شد.
با این تلاش‌ها مشکل تا میزان قابل توجهی مهار شد تا آنجا که بتدریج خود اماراتی‌ها نگران شدند. در همین گیر و دار یک روز وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی و رئیس بانک مرکزی امارات بدون دعوت قبلی به تهران آمدند و با من، بهمنی و غضنفری ملاقات کردند. برآیند صحبت‌های آنها این بود که می‌خواستند روابط‌شان را با ایران دوباره مانند قبل از سر بگیرند و به ‌نوعی از ما دلجویی کنند. به هر حال اماراتی‌ها خوب می‌دانستند از تحریم علیه ایران متضرر خواهند شد. چرا که امارات در طی سالیان متمادی برای تجار ایرانی به یک واسطه خدمات بازرگانی در تجارت بین‌الملل تبدیل شده بود. به فرض، تاجر ایرانی وقتی می‌خواهد کالایی را حتی از امریکا وارد کند در امارات دفتری دایر کرده و کارهایش را از آنجا انجام می‌دهد. البته خود این مسأله برای اقتصاد ایران مشکلاتی در راستای عدم شفافیت ایجاد می‌کند. از طرفی از این راه، درآمد سرشاری برای اماراتی‌ها حاصل می‌شود.

   رقمی از درآمد اماراتی‌ها دارید؟
 توجه کنید امارات تا قبل از این تحریم‌ها بزرگترین شریک تجاری ایران بود. در حالی که امارات به این میزان نه واردات به ما و نه صادرات از ما دارد. اما تجار ما هنگام واردات و صادرات از مبادی امارات اقدام می‌کردند. این مسأله باعث شده بود مبادلات ارزی ما ناخواسته به پول امارات ارتباط پیدا کند. البته این وابستگی در شرایط تحریم خود را نشان می‌دهد.

   این وابستگی از چه زمانی اتفاق افتاد؟
 متأسفانه این وابستگی در اقتصاد ایران حداقل سه دهه قدمت دارد. به یاد دارم در اواخر دهه 70 که در وزارت بازرگانی بودم، معاونت بازرگانی خارجی این وزارتخانه با کمک گرفتن از دستگاه‌های مختلف به‌دنبال برطرف ساختن این مشکل بود. یعنی حتی آن زمان هم این مسأله به‌عنوان یک آسیب مطرح می‌شد. یکی از دلایل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در قبال تحریم‌ها این بود که بخش عمده‌ای از تجارت ایران به کشور کوچکی مثل امارات که توان چانه‌زنی سیاسی با امریکا را نداشت وابسته بود. شما فکرش را بکنید بخش عمده واردات و صادرات ناگزیر از تبدیل ریال به دلار و به درهم در امارات بود.

   دیدارهایی که مقامات اماراتی با شما داشتند غیررسمی بود؟
 وقتی یک وزیر با وزیر کشور دیگری ملاقات می‌کند به خودی خود رسمیت ایجاد می‌شود، اما غیر منتظره بود، به این مفهوم که از پیش تعیین شده و مبتنی بر دعوت نبود.

   آنها را پذیرفتید؟
 در آن شرایط نمی‌توانستیم بگوییم که شما را نمی‌پذیریم. دو جنبه در ذهن ما وجود داشت. اول اینکه با دید خوشبینانه معتقد بودیم اماراتی‌ها از اهمیت تجارت با ایران مطلع هستند و می‌دانند اگر ایران به هر دلیلی شریک تجاری دیگری اختیار کند که تقریباً این اتفاق افتاد آنها متضرر می‌شوند. دوم اینکه خود این کار نیز می‌توانست یک تاکتیک باشد، ما به هر دو بخش توجه داشتیم. درنهایت بعد از این قضیه بخش دولتی و غیر دولتی کشور بیش از گذشته مصمم شدند تا به کانال‌های نقل و انتقال تبدیل پول و خدمات تجاری تنوع بیشتری بدهند.

   کدام کشور جای امارات را گرفت؟
 حداقل می‌توان گفت وزن ترکیه در تجارت خارجی ایران بیشتر شد.

   البته همچنان امارات یکی از شرکای اصلی در تجارت ایران است؟
 وضعیت تجارت ایران و امارات، وضعیت خاصی شده است. به قول یکی از بازرگانان ایران، تجارت این دو کشور خانوادگی است. یعنی بین تجار و شرکت ایرانی و تاجر و شرکت به ‌ظاهر اماراتی حتی قرابت فامیلی چون برادر با برادر یا پسرعمو با پسرعمو برقرار است. شما اگر الان در دوبی قدم بزنید، تعداد قابل ملاحظه‌ای ایرانی خواهید دید که کسبه و تجار امارات هستند. حتی جمع زیادی از کسانی که به افراد بومی در امارات مشهورند ایرانی‌الاصل هستند. اگر خاطرتان باشد در آبان و آذر 89 نوسان نرخ ارز کنترل شد. اتفاق دیگری که افتاد این بود که نطفه ارز دو نرخی در کشور بسته شد. در کنار صراف‌خانه‌ها و... ما یک جریان رسمی تبادل پول داشتیم. آن موقع مابه‌التفاوت بیشتر از 100 تومان به‌عنوان دو نرخی یاد می‌شد. چون گفته می‌شد که هزینه تبدیل در بازار موازی به حدود 100 تومان رسیده است.

 

بــــرش

عکس یادگاری با بابک زنجانی ندارم
نمی‌دانم کسانی که انتظار دارند من بابک زنجانی را بشناسم، توقع آنها بر اساس چه استنادی است. مگر وزیر اقتصاد خرید و فروش نفت می‌کند یا با زنجانی مراوده یا عکس یادگاری و... داشتم. اگر هم تا به امروز در مورد این متن سکوت کرده بودم به خاطر این بود که به شخصه فکر می‌کردم وزارت نفت و بانک مرکزی وظیفه بیشتری برای توضیح و پاسخگویی دارند. اما شاید هم می‌خواهند القا کنند که من بابک زنجانی را می‌شناختم!

 

بــــرش

تجارت خانوادگی بین تجار ایرانی و اماراتی
وضعیت تجارت ایران و امارات، وضعیت خاصی شده است. به قول یکی از بازرگانان ایران، تجارت این دو کشور خانوادگی است. یعنی بین تجار و شرکت ایرانی و تاجر و شرکت به ‌ظاهر اماراتی حتی قرابت فامیلی چون برادر با برادر یا پسرعمو با پسرعموبرقرار است. شما اگر الان در دوبی قدم بزنید، تعداد قابل ملاحظه‌ای ایرانی خواهید دید که کسبه و تجار امارات هستند. حتی جمع زیادی از کسانی که به افراد بومی در امارات مشهور هستند ایرانی‌الاصل هستند. اگر خاطرتان باشد در آبان و آذر 89 نوسان نرخ ارز کنترل شد. اتفاق دیگری که افتاد این بود که نطفه ارز دو نرخی در کشور بسته شد. در کنار صراف‌خانه‌ها و... ما یک جریان رسمی تبادل پول داشتیم. آن موقع مابه‌التفاوت بیشتر از 100 تومان به‌عنوان دو نرخی یاد می‌شد. چون گفته می‌شد که هزینه تبدیل در بازار موازی به حدود 100 تومان رسیده است.

جستجو
آرشیو تاریخی