سهم تعاون در ایجاد اشتغال 103 هزار نفری در دولت سیزدهم
طبق آخرین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاونی اشتغالزایی 103 هزار نفری از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ایجاد شده است که این امر سهم بسزایی در افزایش آمار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور دارد. گزارشهای مرکز آمار نیز بیانگر افزایش نرخ یک درصدی اشتغال در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بوده و مهر تأییدی بر اشتغالزایی در بخشهای مختلف کشور است. همچنین طبق آمارها در این دولت 4 هزار و 293 تعاونی جدید با عضویت 152 هزار و 417 نفر ایجاد شد که منجر به اشتغال 103 هزار و 532 نفر شد. در همین مدت ثبت تعاونیها 2,5 درصد و تعداد شاغلان 3,5 درصد افزایش یافته است. حدود 243 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که از این تعداد 101 هزار تعاونی فعال هستند که سهم تعاونیهای تولیدی از کل تعاونیها حدود 52 درصد است همچنین31 درصد تعاونیهای خدماتی و 17 درصد تعاونیها توزیعی هستند.
دولت سیزدهم با احیای سند توسعه تعاون درصدد است تا سهم تعاون در اقتصاد کشور را به 25 درصد برساند. یکی از مهمترین اهداف در نظر گرفته شده در این سند، جذب 45 درصدی سرمایهگذاریهای صورتگرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل 15 درصد حجم نقدینگی در طرحها و پروژههای بومی و ملی تعاونیهاست.
طبق آخرین آمارها در سال 1401 از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ 30 هزار و 235 میلیارد تومان به شرکتهای تعاونی پرداخت شده است که بانکهای مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع 18 هزار و 517 میلیارد تومان(معادل 61 درصد از کل تسهیلات) بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداختشده داشتهاند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونیها و سهمآورده آنها در پروژههای تعاونی، میزان سرمایهگذاری جدید ایجادشده به بیش از 41 همت محاسبه شده است. همچنین خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی به استانها در نظر گرفته شده است که این اعتبار در مجلس به تصویب رسیده و شیوهنامه اجرایی آن به استانها ابلاغ شده است. همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال و در راستای تأکید رئیسجمهور مبنی بر ایجاد اشتغال بویژه در بخش تعاون مقرر شده تا 25 درصد تسهیلات تکلیفی از محل منابع جزء 6 و 7 بند الف تبصره 18 قانون بودجه به طرحهای تولید و اشتغال تعاونیها اختصاص داده شود که پس از تصویب در شوراهای برنامهریزی و توسعه استانی به تعاونیها پرداخت خواهد شد. ارتقا و توسعه تعاونی نه تنها منجر به ایجاد اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری در جامعه، توزیع عادلانه درآمد و مشارکت اقتصادی مردم میشود بلکه با افزایش بهرهوری، توسعه صادرات، شبکهسازی و بازاریابی و فروش در تعاونیها منجر به رونق صادرات در بخش تعاون نیز میشود. تعاونیهای با توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور، بستر رشد و رونق اقتصادی را به همراه خواهند داشت. سهم بخش تعاون از صادرات کل کشور در سال گذشته 1,5 میلیارد دلار عنوان شده است که صادرات بخش تعاون از مجموع کل صادرات غیرنفتی حدود 2,9 درصد بوده و در سال 1401 صادرات تعاونیها 20 درصد رشد داشته است. تولیدات و محصولات بخش تعاون به 12 کشور صادر میشود که امروز بازارسازی در 130 کشور دنیا فراهم شده است که در این بخش نقش اتاق تعاون به عنوان یکی از متولیان امر انکارناپذیر است. بعد از 130 سال اتاق تعاون کشور در اتحادیه بینالمللی تعاون(ICA) عضو شده و شهریورماه امسال نشست جهانی این نهاد در تهران برگزار میشود که این اقدامات به طور قطع منجر به افزایش و چند برابر شدن عدد صادرات غیرنفتی میشود. این اتاق میتواند ارتباط بین بخشهای صادرکننده و تصمیمگیر را در بخش صادرات فراهم کند و حضور تعاونگران را در بازارهای جهانی نسبت به دولتهای گذشته پررنگ کند ضمن اینکه نقش خود تعاونیها نیز باید فرصتساز، توانمندساز و هموارکننده راه برای تجار و بازرگانان باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد سیاستهای تشویقی و حمایت به دنبال تسهیلگری در بخش تعاونیهاست تا با ایجاد شرایطی، فعالیت تعاونیها را توسعه ببخشد که در این زمینه برنامههای مختلفی را اجرا کرده است. یکی از این طرحها، طرح «کهکشان تعاون» است که این امر در راستای ایجاد زنجیره ارزش در ظرفیت تولیدی تعاونیهاست تا چرخه تأمین و نیاز لجستیکی تعاونیها، منابع و خدمات مورد نیاز، سرمایهگذاری، بازار فروش و... دنبال شود. طبق این طرح 25 زنجیره در کهکشان تعاون هدفگذاری شده و 6 استان پایلوت شده است. یکی دیگر از این طرحها ثبت اولین تعاونی پلتفرم در کشور است. در این تعاونی با حضور افراد زیادی تقسیم کار شده و پروژههای بزرگ در کشور را کدنویسی میکنند.
همچنین مجوز تشکیل تعاونیهای دانشآموزی از سوی قوهقضائیه و تعاونی دانشجویی از دیگر طرحهای فرهنگسازی در توسعه تعاونیهاست.
براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون بهعنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور است که این امر در دولتهای گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود در صورتی که بخش تعاون حدود 7 تا 8 درصد در اقتصاد کشور نقش دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش تعاون، توانایی جذب سرمایههای خرد و نقدینگیهای کوچک مردم در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی، پایداری کسبوکارها و ایجاد اشتغال پایدار را دارد ضمن اینکه در این دولت حمایتهای مالی با پرداخت تسهیلات به تعاونیها و حمایتهای معنوی از آنان صورت گرفته است تا به رونق چرخ اقتصاد کمک کند.