آمارهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ادعاهای محمدباقر نوبخت را رد می‌کند
سند خلاف‌گویی نوبخت
98 درصد از اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم برای تسویه و پرداخت اوراق یک سال و نیم پایانی دولت قبل بوده است
اخیراً محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته، با مقایسه آمار انتشار اوراق بدهی در دولت فعلی و قبلی، مدعی شده بود دولت رئیسی بیش از دولت روحانی اوراق منتشر کرده و این در حالی است که آمارهای رسمی بیانگر اشتباه بودن اظهارنظر نوبخت است. با توجه به اینکه نوبخت 8 سال رئیس نهاد برنامه و بودجه در دولت گذشته بود، قطعاً به میزان اوراق منتشر شده در دولت روحانی احاطه داشته و بعید به نظر می‌رسد آمار غلطی که داده است از سر سهو و نادانی باشد و می‌توان گفت عمداً دروغ گفته است.
در این گزارش مستندات دروغ بودن اظهارنظر نوبخت بر اساس آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه می‌آید. سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارنظر آقای محمدباقر نوبخت اعلام کرد: کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشر شده در یک سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم بوده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در روزهای اخیر، اظهارنظری از آقای «محمدباقر نوبخت»، رئیس محترم اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه مبلغ ۳۱۱,۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در مدت کمتر از دو سال توسط دولت سیزدهم انتشار یافته است که بر اساس ادعای ایشان، این میزان انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم در مدت یادشده از میزان اوراق منتشر شده طی هشت سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، بیشتر بوده است.
در پاسخ به این اظهارنظر، شایان ذکر است که حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت سیزدهم برابر ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از این‌رو ادعای مطرح شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، معتبر نیست.
دولت سیزدهم فقط ۶ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به‌صورت خالص تأمین مالی کرده است
بر پایه این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ خود با بیان اینکه در یک سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که این تعهدات از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت شده، افزوده است: با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی، تأمین مالی نکرده است.
بهبود مدیریت مالی دولت سیزدهم با کاهش سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور
در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به آمارهایی اشاره شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است. این سازمان در ادامه افزوده است: با وجود اینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲,۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال ۱۴۰۲ در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و بازپرداخت اصل اوراق شده است، در حالی که در دولت سیزدهم این نسبت کوچکتر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تأکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.
در بخش پایانی پاسخ این سازمان آمده است: در دولت سیزدهم، برنامه‌های انتشار اوراق بهادار دولتی با رعایت مصالح عمومی کشور بویژه عدم ایجاد اختلال در تعادل‌های اقتصاد کلان کشور تنظیم شده و بدهی‌های عمومی دولت مدیریت می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود تمامی اشخاص ذی‌ربط با رعایت صداقت و مسئولیت‌پذیری کامل نسبت به موضوع‌های مرتبط با مدیریت مالیه عمومی از جمله انتشار اوراق بهادار، اظهار نظر کنند.
نسبت انتشار اوراق مالی به منابع بودجه عمومی در دولت سیزدهم نصف دولت دوازدهم است
نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی در دولت سیزدهم حدود نصف دولت دوازدهم بوده و در کنار آن دولت سیزدهم 268 هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت دوازدهم را نیز تسویه کرده است.
به گزارش شادا، انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت است که با کنترل نقدینگی، می‌تواند آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد. همچنین یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه که کمترین تبعات را بر زندگی مردم داشته باشد نیز انتشار اوراق مالی اسلامی است.
۱۷ نوع اوراق مالی اسلامی قابل انتشار وجود دارد که دولت تاکنون از ۶ نوع آن (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مرابحه) استفاده کرده است. عمده وظایف مرکز مدیریت بدهی‌ها در بودجه سنواتی کشور، در قسمت واگذاری و تملک دارایی‌های مالی است. واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از فروش اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی، دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است. فروش اوراق دولتی در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کاهش منابع نفتی، از اهمیت ویژه‌ای در تراز و جبران کسری بودجه برخوردار بوده است، به نحوی که از سال ۱۳۹۵ و همزمان با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، بیشترین نقش را در تأمین منابع، بعد از درآمدهای مالیاتی داشته است. بنا بر اعلام بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، تأمین منابع عمومی از طریق فروش اوراق، بهترین روش برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و تورم ناشی از آن است.
هر ساله سهم انتشار اوراق در واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته و در قانون بودجه سال 1402 به 63 درصد رسیده است. این موضوع اهمیت نقش اوراق به‌عنوان ابزار تأمین مالی غیرتورمی را یادآور می‌شود. مبلغ انتشار اوراق در قانون بودجه سال جاری 187 هزار میلیارد تومان و مبلغ مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق دولتی 223.2 هزار میلیارد تومان است، بنابراین با توجه به موارد یاد شده، خالص تأمین مالی دولت در سال جاری منفی 36.2 هزار میلیارد ریال است.
سود اوراق دولتی نیز یکی از اقلام مهم در اعتبارات هزینه‌ای دولت است که با توجه به نقش بسزای انتشار اوراق بهادار اسلامی در جبران ناترازی‌های سنوات اخیر، رشد ریالی این بخش اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر سود اوراق دولتی سهم کمی در مصارف بودجه‌ای دولت دارد و دلیل اصلی آن پایین بودن سهم بدهی‌های سیال (اوراق) در سبد بدهی بخش عمومی است.
با توجه به رشد تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق در سنوات گذشته، سهم تسویه اصل اوراق نسبت بـه مصارف عمومی دولت اندکی کاهش یافته است. تسویه بموقع اوراق دولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این مرکز بوده و پرداخت‌های مربوط به آن همواره در اولویت پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است، بنابراین نسبت بار تحمیلی دولت برای تسویه اصل و فرع اوراق به مجموع مصارف عمومی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نسبت‌های تحلیل پایداری بدهی‌ها می‌باشد، همواره رصد شده است و تلاش می‌شود این نسبت در محدوده معین حفظ شود تا ریسک ناشی از نکول اوراق دولتی به حداقل برسد.
لازم به یادآوری است که مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال 1392 تا تاریخ 14 مردادماه سال 1400 (زمان تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود 531 هزار میلیارد تومان و در مقابل، مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم از 14 مردادماه سال 1400 تا پایان سال 1401، معادل 306 هزار میلیارد تومان است.
به هر حال همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین فاکتورها در زمینه اوراق مالی اسلامی، «نسبت تسویه اصل اوراق به مصارف عمومی دولت» است و اگر قرار به مقایسه‌ای بین عملکرد دولت‌های مختلف باشد، باید فاکتورهایی مانند نسبت اوراق مالی اسلامی به بودجه عمومی در مقام مقایسه قرار بگیرد تا بتوان قضاوت درستی از عملکرد دولت‌های مختلف در این خصوص داشت.
همچنین نحوه استفاده دولت‌ها از چنین اوراقی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌توان با استفاده از آن عیار عملکردی دولت‌ها را در زمینه انتشار اوراق مالی اسلامی سنجید. به طور معمول این اوراق باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که از بازدهی آن امکان بازپرداخت اصل و سود آن فراهم شود.
در این زمینه لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم به دلیل رویکردهای نامناسب دولت قبل در سرمایه‌گذاری‌هایی که با انتشار اوراق مالی اسلامی داشت، ناچار بود در مجموع 268 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ناشی از نکول اصل و سود اوراق مالی اسلامی در دولت قبل را پرداخت کند و به همین دلیل دولت سیزدهم نتوانست بیشتر از 31 درصد از درآمدهای ناشی از فروش این اوراق را استفاده کند و 69 درصد درآمدها صرف بازپرداخت نکول ناشی از اوراق سررسید شده شد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه بنا بر آمارهای رسمی منتشر شده، نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی در سال 1398 یعنی اواسط دولت دوازدهم برابر با 18.6 درصد و در سال 1399 برابر با 21.5 درصد بوده است، درحالی که این نسبت در سال 1400 برابر با 10.4 درصد، سال 1401 نیز برابر با 7.4 درصد و سال 1402 برابر با 9 درصد است. این به آن معناست که دولت سیزدهم با قیاس نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی حدوداً نصف دولت دوازدهم اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و در کنار آن 268 هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت دوازدهم را نیز تسویه کرده است.
براین اساس نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال 97 معادل 2.1 درصد، در سال 98 معادل 3 درصد و در سال 99 به سقف تاریخی خود یعنی 5.08 رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد، به طوری که سال 1400 نسبت مذکور به 2.8 درصد و سال 1401 به 2.1 درصد کاهش پیدا کرد. البته ناگفته نماند دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در 5 ماه ابتدای سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و دولت سیزدهم در تمام 7 ماه بعد با حدود 80 هزار میلیارد تومان مدیریت کرد و البته بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده دولت قبل اختصاص دارد و سال گذشته بیش از 80 درصد اوراق منتشره صرف بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت قبل شد. دولت در سال 1401 حدود 34 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال پایه 95 و سال 99، 67 هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه منتشر کرد که تقریباً نسبت به دولت گذشته نصف بود. سال 98، 81 درصد افزایش انتشار اوراق و سال 99، 146 درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل داشتیم، در حالی که سال 1400 رشد اوراق، منفی و سال 1401، 15 درصد بوده است.