نخستین گام‌های ایجاد مرکز مبادله بازار ارز
اگر مرکز مبادله ارزی نبود یا این تصمیم اجرایی نمی‌شد، نوسان نرخ ارز بیشتر می‌شد
شماره‌های اخیر «ایران اقتصادی» که در آن جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران به قلم مهدی و میثم مهرپور بررسی می‌شود، به بیان مسائل ارزی سال‌های 89 و 90 و پس از آن می‌پردازد که حاوی روایت‌هایی از سوی سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم است. حسینی به نخستین نشانه‌های بروز شوک‌های ارزی در سال 89 و پس از تشدید تحریم‌ها اشاره کرد. در این شماره نیز وی مباحثی را درباره طرح راه‌اندازی بورس ارز مطرح کرده است.
یعنی همان بورس ارز؟
طرح ما چیزی دیگر بود، به نام «معامله گواهی ارزی در بورس.» البته همان‌طور که شما می‌گویید بعدها پیشنهاد ما به «بورس ارز» معروف شد. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که هنگامی که معاملاتی در بورس صورت می‌گیرد افراد خاص و مشخص به این بازار دسترسی پیدا می‌کنند و با رعایت شرایط تحریمی و لو نرفتن اطلاعات ارزی و... این معاملات ثبت شود. البته در سال 91 همگرایی در این خصوص نسبت به سال 1390 بیشتر شده بود. در همان ایام جلساتی در بانک مرکزی تشکیل می‌شد. در یکی از این جلسات که در 11 مرداد 1391 با حضور آقایان محمدرضا باهنر، غضنفری، عبداللهی ماه‌نشان، میرکاظمی، ابوترابی، بهروز مرادی، صادق خلیلیان، رستم قاسمی، صالح‌آبادی، مصباحی‌مقدم، من و آقای بهمنی و چند نفر از معاونان بانک مرکزی تشکیل شد، مصوبه‌ای با تأیید و امضای همه این افراد تصویب شد. متن این مصوبه چنین بود: «طرح ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص مبادلات ارزی در بورس به تصویب رسید.»
کمیته‌ای مرکب از بانک مرکزی، بورس، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک هفته تشکیل و این امر را عملیاتی کرده و بر روند معاملات در بورس نظارت نماید، دبیرخانه کمیته در بورس و مسئولیت آن برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی در کنار صادرکنندگان غیرنفتی و سایر عرضه‌کنندگان ارز، در بورس نسبت به عرضه ارز در نرخ بازار بورس اقدام نماید تا شکاف احتمالی بین میزان عرضه و تقاضا را پوشش دهد.» یعنی برخلاف دهه 1370، به جای آنکه بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز بفروشد (و از قِبَل آن افرادی مانند بابک زنجانی‌ها همان‌طوری که خودش در مصاحبه‌ای گفته که در دهه 70 برای بانک مرکزی ارز می‌فروخته) متولد شوند، ما بازار شفافی را سازماندهی کنیم تا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز آنجا آمده و به نرخ بورس معامله کنند. از طرفی بانک مرکزی نیز با حضور در این بازار، نرخ ارز را در جهتی که می‌خواهد و تمایل دارد هدایت کند.
البته در مصوبه آمده بود که «بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به ارائه سیاست‌های پولی، متناسب با طرح فوق به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و سایر اقشار مختلف اقدام کند» چون فرض ما این بود که حتماً باید از ارز مرجع به نرخ دیگری برسیم. از آنجا که تقاضای معاملاتی ریال بالا می‌رود قرار شد یک بسته جبرانی ظرف یک هفته تهیه و ارائه شود. من 6 روز بعد یعنی در 17 مرداد 1391 این مصوبه محرمانه را با امضای همه اعضای حاضر در جلسه برای رئیس‌جمهور فرستادم. چند روز بعد و در اواخر مردادماه نامه‌ای از دفتر رئیس‌جمهور با پیوست نامه بانک مرکزی به ریاست‌جمهوری به دست من رسید. به رغم اینکه در آن جلسه همه کارشناسان بانک مرکزی حاضر و با مصوبه مذکور موافق بودند اما این نامه سیاق خاصی داشت به طوری که نه آن تصمیم را قبول و نه رد می‌کرد. در واقع آقای بهمنی در آن نامه، ضمن اینکه این اقدام را مثبت ارزیابی کرده بود، اما نگرانی‌های خود را نیز ابراز داشته بود. در این نامه که در بیست و دوم مرداد 1391 توسط بانک مرکزی خطاب به آقای احمدی‌نژاد نوشته شده بود و رونوشت آن به وزارت اقتصاد ارسال شده بود آمده بود: «در پی تشکیل جلسات مدیریت نرخ ارز با حضور برخی از وزرا و نمایندگان محترم مجلس در بانک مرکزی در نهایت طرح راه‌اندازی بورس ارز به شرح صورت‌جلسات پیوست به تأیید و تصویب اعضای جلسه رسید.» در این رابطه موارد زیر به استحضار می‌رسد: «بانک مرکزی اذعان دارد که شفاف‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بورس اوراق بهادار از مزایای طرح فوق است. همچنین لزوم حضور بانک مرکزی در بورس ارز به همراه سایر عرضه‌کنندگان ارز مورد تأیید بانک مرکزی می‌باشد. لیکن احتمال فقدان منابع مورد نیاز جهت حضور در این بازار به لحاظ مسائل مرتبط با تحریم، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است» یعنی با اینکه آقای بهمنی و همکارانش در آن جلسه، این مصوبه را تأیید کرده و پذیرفته بودند، اما نهایتاً بانک مرکزی در لفافه مخالفت یا عدم توانایی خودش در این رابطه را ابراز کرد. به نظرم این نامه و نامه‌های مشابه، آقای احمدی‌نژاد و برخی دیگر از اعضای دولت را به سمتی برد که با احتیاط بیشتری با بازار ارز برخورد کنند.
یادتان هست نخستین شوک‌های ارزی در چه تاریخی فضای اقتصادی و بازار را متشنج کرد؟
قطعنامه 1929 خرداد 1389 صادر شد. اولین شوک ارزی نیز حوالی مرداد تا شهریورماه 1389 روی داد. البته در مهر و آبان ماه نیز شاهد تلاطم‌های جزئی بودیم. اما در آذرماه تقریباً به ثبات رسیدیم. وقتی وارد سال 1390 شدیم در شش ماه اول سال اوضاع مناسب بود. اما از اواخر پاییز این فاصله و اختلاف نرخ‌ها در بازار ارز بیشتر می‌شد. با تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران، بازار ارز، شوک‌های جدیدی را تجربه کرد. فشار اصلی یعنی تحریم بانک مرکزی در زمستان سال 1390 خودش را نشان داد و فشار تحریم نفتی در بهار سال 1391 اوج گرفت. لذا ما در سال 1391 به مرحله‌ای رسیدیم که بانک مرکزی در توان خود برای ایفای نقش مداخله‌ای در بازار ارز و حالا یک بازار متصور یعنی بورس یا گواهی ارزی دچار تردید می‌شود.
این را هم اضافه کنم که در مرحله تصویب بودجه سال 1391، برخی معاونان بانک مرکزی با افرادی چون آقای ابوترابی برای افزایش نرخ ارز، به صورت غیررسمی رایزنی می‌کردند، ولی وقتی از آنها می‌پرسیدیم که پس از افزایش آیا می‌توانید ثبات را به بازار برگردانید از آن طفره می‌رفتند، به هر حال بحث اصلاح یا تجدید نظر در نظام ارزی فراتر از افزایش نرخ ارز مرجع مدنظر ما بود.
نهایتاً در مردادماه سال 1391 دولت تصمیم گرفت: «1- به دنبال این باشد تا بازار منعطفی ایجاد کند. 2- به صورت تدریجی نرخ ارز مرجع را کنار گذاشته و با نرخی که در سازکار مبادله تعیین می‌شود یا به نوعی به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر است دسترسی پیدا شود.»
همانگونه که گفتم پیشنهاد اولیه‌ای که به تصویب رسید انجام معاملات گواهی‌های ارزی در بورس اوراق بهادار بود، به گونه‌ای که صادرکننده یا مالک ارز، این گواهی را در این بازار بفروشد و کسی که این گواهی را می‌خرد مالک این ارز شود. اما این سیاست بنا به دغدغه‌ها و جریاناتی که گفتم اجرا نشد. بنابراین دنبال این بودیم تا راهکار دیگری پیدا کنیم. وقتی این بحث‌ها مطرح می‌شد ما آنها را علنی نمی‌کردیم؛ لذا کسانی که در مجلس فریاد می‌زدند: «یک نفر با تصمیم‌گیری خود کشور را از بحران نجات دهد» از این ماجراها و دغدغه‌های بانک مرکزی بی‌خبر بودند، ما نیز آن زمان نمی‌توانستیم این اطلاعات را منتشر کنیم و بگوییم بانک مرکزی در تأمین ارز مداخله‌ای بورس اعلام تردید کرده است. آقای احمدی‌نژاد هم اجباراً در مقابل این حرف‌ها سکوت می‌کرد. جلسات مجددی در بانک مرکزی تشکیل شد. آن زمان تصمیم داشتیم کالاها و خدمات را اولویت‌بندی و به تدریج، تخصیص نرخ ارز مرجع برای کالاهای کم‌اولویت را از لیست خارج کنیم. 10 گروه کالایی تعیین شده بود که ابتدا پنج گروه، ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کردند و 5 گروه دیگر از اولویت دریافت ارز با نرخ مرجع خارج شدند که در مراحل بعدی اصلاً ثبت سفارش گروه 10 که شامل کالاهای لوکس بود ممنوع شد. بعدها گروه 3، 4 و 5 نیز از دریافت ارز مرجع خارج شدند. اما گروه 1 و 2 یعنی کالاهای اساسی و دارو همچنان دریافت‌کننده ارز مرجع باقی ماندند که در تنظیم لایحه بودجه سال 92 برایش تصمیم‌گیری کردیم.
به نظرتان بازار با این اقدامات آرام‌تر شد؟
بله. با اینکه نرخ ارز مقداری بالاتر رفت، اما از آنجا که ما به‌دنبال آن یک مرکز مبادله ارزی ایجاد کردیم بازار سر و سامان یافت و در واقع هر چه مرکز مبادله بسط یافت، التهاب بازار بیشتر فروکش کرد.
این طرح یعنی تشکیل مرکز مبادله ارزی، ایده چه کسی بود؟
وقتی طرح معامله گواهی ارزی در بورس با تردید مواجه شد این سؤال در ذهن‌ها پیش آمد که «اگر بورس نه، پس کجا؟» که در نهایت بانک‌ها به‌صورت مدیریت شده جای بورس را گرفتند. یک دستورالعمل اجرایی داشتیم که همکاران تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی بورس ارزی» تهیه کرده بودند. لذا آن ساختاری که در نظر بود، با تغییراتی در سیستم بانکی اجرا شد. منتها یادم هست آقای دکتر غضنفری، پیشنهاد داد ما از یک مدل مشابه پنجره واحد «single window» استفاده کنیم تا این کار در سیستم بانکی پخش نباشد. بعد از آن به همت دکتر غضنفری مکان اولیه این کار، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفت. بدین ترتیب راه‌اندازی بازار منعطف‌تر ارزی یا مرکز مبادله ارزی با تغییراتی اجرا شد که هنوز هم در حال فعالیت است. البته مرکز مبادله ارزی به‌تدریج گسترش یافت، یعنی از تعداد معدود و اولویت‌های محدودی از کالا شروع و بتدریج گسترش یافت.
ضمن اینکه راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی تمام کار نبود، بلکه فقط بخشی از کار بود. در کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه، طرحی تحت عنوان «ساماندهی بازار ارز، کالا و خدمات» در تاریخ 1391/8/16 تهیه و تصویب شد. این طرح دارای 16 ماده بود که اعضای کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه شامل آقایان «نجار[۵]، وزیرکشور - غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت - خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی- قاسمی، وزیر نفت- بنده، بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی» آن را تهیه کردند و در بیست و چهارم آبان‌ماه (1391/8/24) به تأیید دکتر احمدی‌نژاد رسید که ایشان در زیر نامه نوشتند: «موافقم ان‌شاءالله موفق باشید.»
البته باید گفت این طرح دفعی نبود و ما کارهای مختلفی در بخش‌های گوناگون از قبل انجام داده بودیم اما این بار تجربیات و اقداماتی را که انجام داده بودیم بازمهندسی کرده و در قالب یک «طرح» سازماندهی کردیم.
در سال 1391، دیگر رفته رفته ارز مرجع به کالاهای معدود و اولویت‌دار تخصیص داده شد. در حالی که در سال 1390، ارزهای نفتی متعلق به دولت در اختیار بانک مرکزی برای همه کالاها و خدمات، 1226 تومان فروخته می‌شد اما در سال 1391 با توجه به شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی و محدودیت ارز، قرار شد تا این شکاف به حداقل برسد. لذا مکان مبادله ارزی فراهم شد و تصمیم گرفتیم مبادلات منعطف، اما قابل ثبت و ضبط باشد. بانک مرکزی ارزهای نفتی متعلق به دولت و در اختیارش را برای اولویت اول و دوم با نرخ مرجع، عرضه می‌کرد اما ارز پتروشیمی‌ها و صندوق توسعه ملی با نرخ مرکز مبادله برای سایر اولویت‌ها استفاده شد.
همچنین در تخصیص ارز، نظارت به‌مراتب تقویت شد. لذا در سال 91 در نهایت فقط گروه 1 و 2 مشمول ارز مرجع می‌شدند و گروه 3 تا 9 باید برای دریافت ارز به مرکز مبادلات می‌رفتند، که گفتم در لایحه بودجه 1392 این تمهید اندیشیده شد که نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مرکز مبادله یکسان شوند که چنین هم شد. در واقع رویکرد به سمت یکسان کردن نرخ ارز بود، اما بنا به توضیحاتی که در خصوص بازار ارز دادم، امکان تک‌نرخی شدن ارز بنا به محدودیت‌های تبدیل و جابه‌جایی ارز در خارج از کشور فراهم نبود، کما اینکه بیش از سه سال از تغییر دولت می‌گذرد و هنوز چنین اقدامی نشده است.
در درون یا خارج دولت کسی با ایده مرکز مبادله ارزی مخالفت نکرد؟
این بحث دارای منطق قوی بود که همه با آن موافق بودند. البته کسانی بودند که می‌گفتند: «چرا مرکز مبادله، باید بگوییم: «سیستم بانکی.» این افراد کسانی بودند که آن موقع مسئولیت اجرایی نداشتند. به عبارتی پیشنهادشان مبتنی بر مسئولیت‌پذیری نبود. همان‌طور که گفتم حتی در روزهای اول اجرای این طرح، همه بانک‌ها به این بازار دسترسی نداشتند و این کار در ابتدا با چند بانک آغاز شد. درواقع این ایده از یک حالت تجربه‌شده یعنی معامله گواهی ارزی در گذشته، ولی این بار در بورس ریشه گرفت ولی به یک طرح جدید تبدیل شد. البته به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی گسترش پیدا کرد. از یک طرف کالاها از اولویت دارای دسترسی به ارز مرجع خارج می‌شدند و از طرف دیگر با اولویت ارز مرکز مبادله به این بازار دسترسی می‌یافتند. محور این کار بانک مرکزی بود، اما این بار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و مبادلات تجار و بانک‌ها در مرکز مبادله مستقر و هماهنگ شدند. ضمن اینکه تجار علاوه بر خرید ارز امکان عرضه ارز به نرخ مورد توافق در مرکز مبادله را داشتند. در مجموع به نظر من مبنای ثبات ارزی از اینجا صورت گرفت و فضای مناسبی ایجاد شد. من فکر می‌کنم اگر مرکز مبادله ارزی نبود یا این تصمیم اجرا نمی‌شد نوسان نرخ ارز بیشتر می‌شد. همین الان اگر برخی از ضعف‌هایی که به این بازار تحمیل شده است برطرف نشود ممکن است در هر مقطعی که کشور دچار شوک سیاسی می‌شود بازار ارز ما نیز دچار تلاطم شود.
یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار ارز، کالاها و خدمات این بود که هر کسی بخواهد کالایی را وارد کند باید مشخص کند ارز خود را از کجا تهیه کرده است. البته باید همه آن کنترل‌ها و محرمانگی‌ها رعایت و لحاظ شود. اگر شما ارز داشته باشید در نهایت باید آن را به ریال تبدیل کنید، چون در غیر این صورت منجر به خروج سرمایه می‌شود که دولت موظف است آن را کنترل کند.
آیا در دنیا کشور پیشرفته‌ای وجود دارد که منبع تهیه ارز واردکننده‌هایش و مقدار ارز صادرکنندگان آن مشخص نباشد؟ حتی یکی از کارکردهای سیستم‌هایی مانند سوئیفت همین است که مبادلات را کنترل کنند. جالب است وقتی با کشورهای دیگر کار می‌شود، همه تجار و طرفداران اقتصاد آزاد در کشور ما، تمام این محدودیت‌ها را می‌پذیرند. همین الان وقتی می‌خواهند از سایر کشورها کالا بخرند، آنها می‌گویند: «منشأ ارزتان کجاست؟» ولی وقتی می‌خواهید همین سیاست را در داخل کشور اجرایی کنید، عده‌ای هیاهو و جنجال ایجاد می‌کنند. در همان مقطع وقتی خواستیم نظارت بر مبادلات ارزی را مستقر کنیم از ظرفیت قانون برنامه پنجم استفاده کردیم. ما در واقع به ماده 120 قانون برنامه پنجم استناد کردیم که می‌گوید: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه است.» این اظهارنامه نیز باید توسط سیستم اطلاعات اقتصادی قابل راستی آزمایی باشد. در ستاد تصویب شد که شرط برخورداری از معافیت مالیات صادراتی تسلیم اظهارنامه است. سال 92 وقتی به زمان پرداخت مالیات رسید، تجار یا باید اظهارنامه می‌دادند و یا باید مالیات خود را پرداخت می‌کردند. اما آنها در هنگام ارائه اظهارنامه به عمد، شبهه «پیمان‌سپاری» را القا کردند و این بند ستاد تدابیر ویژه را که بواقع الزام قانون برنامه پنجم بود پس از تغییر دولت لغو کردند، یعنی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را که در آن تکلیف مبدأ و مقصد ارزی مشخص می‌شد، کنار گذاشتند.
درباره موضوع «پیمان‌سپاری» هم توضیح دهید؟ من یادم هست در سال‌های 91-90 اتفاقاتی از جنس پیمان‌سپاری، موجب اختلافات تیم اقتصادی با برخی از نمایندگان اقتصاد خوانده مجلس شد.
سال 90 و 91 برخی از افراد مانند آقای مصباحی‌مقدم در فرایندهای تصمیم‌گیری طرفدار «نظام پیمان‌سپاری» بودند. در مقابل، اکثر دوستان در ستاد تدابیر ویژه با این مسأله مخالف بودیم. ما می‌گفتیم: «نباید به صادرکننده بگوییم که شما موظف هستید تا پیمان بسپارید» و «نباید صادرکننده را مجبور به سپردن پیمان کنیم» اما باید بررسی‌ها و ثبت و ضبط‌ها به طور دقیق صورت بگیرد. لذا در بندی از مصوبات ستاد تدابیر نوشته شده بود: «به منظور مدیریت و تقویت عرضه ارز، اقدامات زیر به عمل می‌آید؛ پرداخت جایزه و مشوق‌های صادراتی و هر گونه کمک تحت عناوین مشابه و اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، کالا و خدمات به چرخه تجاری کشور و ثبت مبادلات آن در مرکز مبادلات ارزی است. همچنین منظور از ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، عبارت است از: واردات در مقابل صادرات، مطابق اولویت‌بندی واردات، اعم از اینکه مستقیماً توسط صادرکننده صورت پذیرد یا به واردکننده دیگر ارز فروخته شود، فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی و سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور، در چهارچوب ضوابط پرداخت بدهی ارزی صادرکنندگان به نظام بانکی کشور و...»
در جای دیگر، فکر می‌کنم در ماده 5 آمده است: «به منظور شفاف‌سازی (ماده 5) ثبت اطلاعات مبدأ و مقصد ارزی واردات و صادرات کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت اظهارنامه ارزی از صادرات نسبت به ثبت مقصد و نحوه مصرف حاصل از صادرات در سامانه یادشده اقدام نماید.» درواقع سیستم این‌طور پیش‌بینی شد که وقتی واردکننده می‌خواهد کالایی را وارد کند باید به گمرک، محل تأمین ارز خود را بگوید. سازمان مالیاتی هم، وقتی می‌خواهد اعمال معافیت مالیاتی بکند باید اظهارنامه دریافت کند. شما می‌بینید در این متن حرفی از پیمان‌سپاری ارزی وجود ندارد بلکه صحبت از ارائه اظهارنامه مالیاتی است. در سال 1392 برخی تجار و برخی اعضای دولت یازدهم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای و نطق‌های خود می‌گفتند: «دولت دهم پیمان‌سپاری ارزی را احیا کرده است؟!» بعد به قول خودشان پیمان‌سپاری را لغو کردند در حالی که به واقع اظهارنامه مالیاتی که البته نه اظهارنامه صوری بلکه اظهارنامه شفاف را لغو و حکم ماده 120 قانون برنامه پنجم را در این زمینه بی‌خاصیت و تعطیل کردند و با اضافه کردن یک بند خیلی زیرکانه این را لغو کردند و یکی از پایه‌های شفاف‌سازی و نظارت بر سیستم ارزی و اقتصادی را خراب کردند.
دوره بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور حداکثر 6 ماه است. خب؛ مصوبه ستاد تدابیر در تاریخ 24 آبان 1391 صادر شده بود و در اواخر بهار سال 1392 باید اجرایی می‌شد. حالا سازمان مالیاتی می‌خواهد این مسأله را کنترل کند، یعنی اعطای معافیت مالیاتی برای سال 1391 را که در سال 1392 رسیدگی می‌شود، پس از وصول و بررسی اظهارنامه مالیاتی انجام دهد. رسیدگی مالیاتی عملاً به تابستان 1392 می‌رسد اما با تغییر دولت این امر متوقف شد و آن مصوبه به این شرح تغییر کرد که «پرداخت جایزه و مشوق صادراتی و هر گونه کمک تحت عناوین مشابه، منوط به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور است.» در مصوبه دولت یازدهم همچنان پرداخت جایزه و مشوق صادراتی وجود دارد. من وقتی این خبر را از تلویزیون شنیدم، ابتدا با خودم گفتم: «الحمدلله اینکه همان طرح تصویب شده در دولت دهم است!» اما وقتی به متن آن دقت کردم متوجه شدم که این شرط برای اعطای جایزه و مشوق صادراتی حفظ شده ولی برای اعمال معافیت مالیاتی که جزء حقوق ملی است، حذف شده است. جالب است بدانید که جایزه و مشوق صادراتی در عمل در کار نبود و نیست!
پس نه پیمان‌سپاری در کار بوده و نه پیمان‌سپاری لغو شده است، بلکه شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی با آن کیفیتی که گفتم، برای برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی لغو شد. اظهارنامه‌های مالیاتی صادراتی یا صوری می‌شود یا اینکه حداقل حاوی اطلاعاتی که قابلیت رسیدگی و نظارت گردش ارزی داشته باشد، نخواهد بود.
بــــرش
طرفداران پیمان‌سپاری ارزی
سال 90 و 91 برخی از افراد مانند آقای مصباحی‌مقدم در فرایندهای تصمیم‌گیری طرفدار «نظام پیمان‌سپاری» بودند. در مقابل، اکثر دوستان در ستاد تدابیر ویژه با این مسأله مخالف بودیم. ما می‌گفتیم: «نباید به صادرکننده بگوییم که شما موظف هستید تا پیمان بسپارید» و «نباید صادرکننده را مجبور به سپردن پیمان کنیم» اما باید بررسی‌ها و ثبت
و ضبط‌ها به طور دقیق صورت بگیرد.
بــــرش
بازار ارز چگونه به ثبات رسید؟
کسانی بودند که می‌گفتند: «چرا مرکز مبادله، باید بگوییم: «سیستم بانکی.» این افراد کسانی بودند که آن موقع مسئولیت اجرایی نداشتند. به عبارتی پیشنهادشان مبتنی بر مسئولیت‌پذیری نبود. همان‌طور که گفتم حتی در روزهای اول اجرای این طرح، همه بانک‌ها به این بازار دسترسی نداشتند و این کار در ابتدا با چند بانک آغاز شد. درواقع این ایده از یک حالت تجربه‌شده یعنی معامله گواهی ارزی در گذشته، ولی این بار در بورس ریشه گرفت و به یک طرح جدید تبدیل شد. البته به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی گسترش پیدا کرد. از یک طرف کالاها از اولویت دارای دسترسی به ارز مرجع خارج می‌شدند و از طرف دیگر با اولویت ارز مرکز مبادله به این بازار دسترسی می‌یافتند. محور این کار بانک مرکزی بود، اما این بار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و مبادلات تجار و بانک‌ها در مرکز مبادله مستقر و هماهنگ شدند. ضمن اینکه تجار علاوه بر خرید ارز امکان عرضه ارز به نرخ مورد توافق در مرکز مبادله را داشتند. در مجموع به نظر من مبنای ثبات ارزی از اینجا صورت گرفت و فضای مناسبی ایجاد شد.