چاپ ریال با ارز خیالی در دولت روحانی
مقامات بانک مرکزی در دولت اول روحانی اعلام کردند که به دلیل نیاز بودجه به ریال، بانک مجبور شد در سال‌های 92 تا 94، ارزهای نفتی را روی کاغذ بخرد و ریال چاپ کند
جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران حاوی گفتوگو با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم است که به تحولات سال‌های فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد در بخش اقتصاد می‌پردازد. حسینی مباحثی را پیرامون حضور خود در وزارت اقتصاد، روابط دولت و مجلس و شیوه اتخاذ برخی تصمیمات بیان کرده است. در این شماره نیز در ادامه روزهای اخیر، مباحث بیشتر به موضوعات ارزی ارتباط دارد و اینکه جهش‌های نرخ ارز در آن مقطع زمانی چگونه شکل گرفت.
این مسأله واقعیت دارد که در برهه‌ای، دولت هر چقدر دلار در بازار وارد می‌کرد به فروش می‌رسید؟
بهتر است جمله‌تان را اصلاح کنید. دولت هیچ وقت نه ارز می‌خرد و نه ارز می‌فروشد. اصل این قضیه که دولت در بازار ارز می‌فروخته است از اساس کذب است، بانک مرکزی عرضه‌کننده ارز است. می‌توان گفت: «در یک مقطعی از اقتصاد ایران، اقتصاد به سمت دلاری شدن در حال حرکت بود که با اقدامات انجام شده که رئوس اصلی آن در مصوبه آبان ماه 1391 ستاد تدابیر معرفی شده و با عملیاتی چون ایجاد مرکز مبادلات ارزی، اولویت‌بندی کالاها و... جلو این کار گرفته شد. در واقع اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسید که بانک مرکزی احساس می‌کرد دیگر با آن مبادلات و مداخلات معمول در سیستم بانکی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. ضمن اینکه آقای بهمنی و همکارانش بشدت احتیاط می‌کردند که به شیوه‌هایی که در دهه 70 مطرح و مرسوم بود گرفتار نشوند.
در آن مقطع کسی در دولت طرفدار افزایش نرخ ارز بود؟ یادم هست در آن روزها آقای شیخ‌الاسلامی وزیر کار، در گفتوگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «افزایش قیمت دلار به نفع تولید و اشتغال است.»
باید دو مسأله را از یکدیگر تفکیک کنیم. یکی اینکه در شرایط ثبات اقتصادی، افرادی در دولت بوده باشند که طرفدار افزایش نرخ ارز باشند. من چنین کسی را سراغ ندارم. دلیل حرفم این است که اگر امروز آمار اقتصاد ایران را بررسی کنیم، متوجه می‌شوید بعد از برنامه سوم توسعه که دولت از استقراض از بانک مرکزی برای جبران و تأمین کسری بودجه‌اش منع شد، از اواخر دهه 70، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین عامل رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. کما اینکه در دولت یازدهم این مشکل جدی‌تر شده است. علتش نیز این است که چون دولت‌ها به منابع ریالی ناشی از تبدیل درآمد نفتی در چهارچوب سازکارهای قوانین بودجه سنواتی برای تأمین بودجه نیاز دارند و بخش اصلی درآمدهایشان نیز درآمدهای ارزی نفت بود، عرضه ارزهای نفتی به گونه‌ای است که در بازار ارز جذب نمی‌شوند. لذا بخشی از این ارزها را بانک مرکزی تملک می‌کند و به همین دلیل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان NFA افزایش پیدا کرده و پایه پولی بزرگ می‌شود. حال در چنین شرایطی، چنین سیاستی امکان نداشت که بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را افزایش دهد، چون به بالا رفتن بیشتر پایه پولی منجر می‌شود. اما بعد از اینکه تکانه‌های ارزی پدید آمد، اینکه نرخ ارز باید به سمت بالا تعدیل شود، طرفدارانی داشت که من هم طرفدار این ایده بودم. البته این حرف به آن معنا نیست که ما تعمداً قیمت ارز را گران کنیم. تا سال 89، قیمت بازار آزاد و قیمت‌های رسمی یکسان بودند. بانک مرکزی هم کاملاً بر امور مسلط بود. آن موقع بانک مرکزی اگر می‌خواست نرخ ارز را بالا ببرد به این معنی بود که باید ارز کمتری به بازار عرضه کند، اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. البته تصریح کنم که همواره تراز پرداخت‌های خارجی هم مثبت بود، تراز تجاری غیرنفتی نیز همواره در حال بهبود بود و شکاف صادرات غیرنفتی با واردات هر سال کمتر و کمتر می‌شد. در سال 90 و بویژه 91 بانک مرکزی دیگر نمی‌توانست ارز بیشتری عرضه کند، پس خود به خود نرخ ارز بالا می‌رفت. سؤال این بود که آیا ما سیستم دونرخی و شکاف ارزی را ادامه دهیم یا نه؟ من از جمله افرادی بودم که معتقد بودم این شکاف ارزی نباید ادامه پیدا کند. سیاست‌های اقتصادی با تغییر شرایط باید اصلاح شوند. سیاست ارزی زمان تحریم بانک مرکزی و انسداد درآمدهای ارزی نفت نمی‌توانست مشابه قبل از آن باشد.
عملکرد بانک مرکزی در بحران ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این سؤال مانند این است که شما عملکرد نیروی نظامی را در شرایط جنگ و شرایط صلح با هم مقایسه کنید. حتی اگر شرایط آغاز دهه 1370 را با شرایط سال‌های 1390 و 1391 مقایسه کنید، شرایط بانک مرکزی در این سال‌ها، با شرایط آن سال‌ها کاملاً متفاوت بود. باید شرایط بانک مرکزی را درک و سپس ارزیابی کنیم. آیا از ابتدای تاریخ تشکیل بانک مرکزی تا قبل از سال 90، بانک مرکزی ایران تحریم شده بود؟ لذا با توجه به شرایط، باید در مورد عملکرد یک مجموعه اظهارنظر کرد. همین الان همکاران بانک مرکزی در دولت یازدهم که منتقد عملکرد بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم بودند، نرخ رشد نقدینگی ثبت شده‌شان، حتی از سال 91 هم بیشتر است. آنها در توجیه این نرخ رشدهای وحشتناک و عجیب می‌گویند: چون در پایان سال‌های 94، 93 و 92 برای بودجه به پول نیاز داشتیم، مجبور شدیم، ارزهای نفتی دولت را روی کاغذ بخریم و به دولت ریال بدهیم. سؤال این است که «مگر مقامات قبلی بانک مرکزی در چنین تنگناها و شرایطی قرار نگرفته بودند.» این را از این باب می‌گویم که عده‌ای تحلیل کردند که علت رشد قیمت یا نرخ ارز در دوره قبل رشد نقدینگی بود نه تحریم، خوب حال که رشد نقدینگی با تغییر دولت هر سال بیشتر هم شده است.
دلیل اینکه درباره عملکرد بانک مرکزی پرسیدم، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و عجولانه رئیس ساختمان میرداماد به ظن منتقدان دولت‌های نهم و دهم بود. یادم هست بهمنی یک‌بار گفت: «قول می‌دهم تا فردا ظهر قیمت دلار کاهش پیدا کند.» شخص محمود بهمنی و رفتارِ آن روزهای بانک مرکزی به نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور معقول و منطقی نبود.
چنین چیزی را به خاطر ندارم و نمی‌دانم کدام مقطع بوده است.
وقتی بهمنی چنین حرفی می‌زند، آیا مجموعه دولت به این نتیجه رسیده بود که او برای آرام کردن بازار چنین حرفی بزند یا او همینطوری به این نتیجه رسیده بود که یک چیزی بگوید؟
این‌گونه نبود که رئیس کل بانک مرکزی برای حرف زدن در حیطه وظایف و اختیاراتش از دولت اجازه بگیرد، بهتر است صحت و سقم این مطلب را از خود او جویا شوید ولی من می‌دانم در دولت کسی به او نگفته بود که برود و از این حرف‌ها بزند.
یکی از موضوعات مطرح شده در دوران وزارت شما، بحث نرخ سود بانکی بود. اجازه بدهید به بحث نرخ سود بانکی بپردازم. جنابعالی یک بار گفتید: محاسبه نرخ سود بر مبنای تورم، افتادن در دام مارپیچ تورم و هزینه است. شما معتقد بودید افزایش نرخ سود، هزینه‌ها را بالا می‌برد، اما بهمنی می‌گفت، نرخ سود باید متناسب با تورم باشد. برخی کارشناسان نیز معتقد بودند برای آرامش بازار ارز، باید نرخ سود را بالا برد. نظر واحدی در این باره در میان دولتی‌ها مشاهده نمی‌شد! دلیل اختلاف دیدگاه میان تیم اقتصادی دولت چه بود؟
من در چند سالی که در وزارت اقتصاد بودم با برخی از همکارانم در وزارت کار در دولت دهم که طرفدار کاهش یکباره نرخ سود بودند، موافق نبودم. وزارت‌کاری‌ها می‌گفتند «یکباره نرخ سود را چهار درصد پایین بیاورید.»
اعتقاد من همیشه این بود که باید در متغیرهای قیمتی، تعدیل‌های لازم را انجام دهیم ولی ماجرای تعیین نرخ سود بسیار پیچیده‌تر از این است که آن را تابع تورم کنیم. شما در سال 1392 دیدید وقتی تغییراتی در نرخ سود ایجاد شد، چه اثراتی روی بازار بورس داشت و کار به جایی رسید که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مقابل افزایش نرخ سود جبهه گرفت. در دولت یازدهم نیز زمزمه و رویکرد کاهش نرخ سود وجود دارد. در قانون برنامه پنجم هم آمده است: نرخ سود باید بر اساس متوسط نرخ تورم سال قبلی و نرخ تورم مورد انتظار سال آتی باشد. نرخ تورم سال 1392، 35 درصد و نرخ تورم سال 1393، 20 درصد پیش‌بینی شده بود. میانگین این دو عدد 27 درصد می‌شود. پس چرا عده‌ای به دنبال این بودند که نرخ سود در سال 1393 را کاهش دهند؟ به هر حال با وجود تحریم‌ها، نیاز به ریال بیشتر شده است. ضمن اینکه هزینه‌های مالی مختلف نیز ایجاد شده است. حالا اگر شما به بهانه تورم نرخ سود را هم بالا ببرید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به هر حال سیاستگذار اقتصادی باید در تعیین قیمت‌ها رویکرد داشته باشد، البته نباید این را براساس یک تابع ساده و یا بر اساس نگرش بخشی دنبال کند. بالأخره بانک‌های مرکزی دنیا اغلب متأثر از عقاید پول‌گرایان در اقتصاد هستند. به نظر من پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌های لیبرال در مدیریت اقتصاد فروض خیلی سهلی را تعبیه می‌کنند. البته آنها در کتاب‌هایشان در چهارچوب عقاید خودشان مختار هستند هر چه می‌خواهند بنویسند، اما در مسائل اجرایی و اداره کشورها اینقدر نفوذ کلام ندارند. کمااینکه در همین بحران مالی سال 2007 اتفاقاً آنها به این سمت رفتند که با عرضه و تزریق هزاران میلیارد دلار پول، اقتصاد غرب را از رکود خارج کنند و دست به اجرای سیاست‌های پولی نامتعارف و تسهیل مقداری زدند، کما اینکه همان اشخاصی که به دولت دهم خرده می‌گرفتند که چرا نرخ سود بانکی را به بازار پول و بانک‌ها واگذار نمی‌کنید، امروز برای بانک‌ها تکلیف می‌کنند که نرخ سود را باید کاهش دهید و برایشان خط و نشان می‌کشند که چنانچه از نرخ سود تعیین شده بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تخطی کنید که البته می‌کنند، با شما برخورد می‌شود.
در مقام صاحب نظر، منتقد کنترل نرخ سود بودند و حالا که در جایگاه سیاستگذار و مقام پولی و مالی قرار گرفتند، نرخ سود تعیین می‌کنند و خط و نشان می‌کشند!
پس نظر شما در مورد نرخ سود در مقایسه با نظر آقای بهمنی به تفکرات احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بود؟ درست است؟
من هیچ وقت دنبال این نبودم و نیستم که نظرم به کسی نزدیک‌تر باشد. من به عنوان وزیر اقتصاد، در مقابل بخش واقعی اقتصاد مسئولیت بیشتری داشتم. رئیس کل بانک مرکزی در کشورهای مختلف از جمله کشور ما، گو اینکه فقط متولی تورم و بازار پول است. ولی دولت در مقابل کل اقتصاد مسئول است و بالاخره وزیر اقتصاد علاوه بر بازار پول، باید بازار کار، بازار سرمایه و سایر بخش‌های دیگر اقتصاد را هم ببیند.
این اختلاف نظر در مورد نرخ سود در دولت نیز، بین شما و آقای بهمنی وجود داشت؟
اصلاً موضوع تعیین نرخ سود، بحث شورای پول و اعتبار است.
یادم هست یک بار آقای احمدی‌نژاد در ونزوئلا بود که شورای پول و اعتبار در غیاب وی تصمیم گرفت نرخ سود را در همان مقطع افزایش دهد. ریاست جلسه را محمود بهمنی برعهده داشت.
دکتر احمدی‌نژاد در آن مقطع چه بسا بهرغم میل باطنی‌اش با مصوبه شورای پول و اعتبار مخالفت نکرد. چون طبق روال باید رئیس‌جمهور مصوبه نرخ سود بانکی را که شورای پول و اعتبار صادر می‌کند، تأیید کند.
اما تأیید نکرد!
گویا آقای بهمنی در آن زمان، موافقت ضمنی رئیس‌جمهور برای آزاد کردن نرخ سود سپرده‌ها را گرفته بود. تأکید می‌کنم نرخ سود سپرده‌ها و باید بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات تمایز قائل شد. اکثریت در شورای پول و اعتبار معتقد بودند، اگر نرخ سود سپرده‌ها اصلاح شود، می‌توان نقدینگی و به دنبال آن بازار ارز را کنترل کرد. همچنین می‌گفتند: چنانچه برای نرخ سود تسهیلات و ارائه خدمات سقف تعیین کنیم، خود به خود برای سپرده‌ها هم سقف تعیین کرده‌ایم. چون نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند از نرخ سود تسهیلات فراتر برود، اما از فردای همان روز همه دیدند که بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها چه رقابتی صورت گرفت که آن سرش ناپیدا بود. چون بانک مرکزی به دلایل مختلف از جمله همین عدم شفافیت‌ها، ابزار لازم برای نظارت بر سیستم بانکی کشور را ندارد. حالا اگر مقررات لازم را هم کنار بگذارد، کار سخت‌تر می‌شود. طبق قانون پولی بانکی، مسئول نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی است لذا فرضی که می‌کردند چون نرخ سود تسهیلات را در مصوبات قبلی شورا تعیین کرده‌اند پس می‌توانند نرخ سپرده‌ها را آزاد بگذارند، و غیرمستقیم نرخ سود سپرده‌ها را کنترل کنند، اشتباه بود. بانک‌ها سود سپرده‌ها را افزایش دادند، خب مشخص است که لاجرم سود تسهیلات را هم افزایش می‌دهند. این مشکل هنوز هم وجود دارد. می‌بینید که مقامات اقتصادی دولت یازدهم حتی پس از کاهش تورم مورد ادعایشان نتوانسته‌اند نرخ سود بانکی را در عمل کنترل کنند. به هرحال همیشه من به دنبال شفافیت بودم و معتقد بودم که ضمانت اجرای مصوبات هم نباید فرضی بلکه باید واقعی باشد. وقتی شورا، مصوبه‌ای داد که نرخ سود سپرده‌ها را بانک‌ها تعیین کنند، معلوم است که دیگر همان نظارت قبلی را هم نمی‌توانست اعمال کند.
بالاخره احمدی‌نژاد افزایش نرخ سود را تأیید کرد؟
آقای احمدی‌نژاد با مصوبه آزادسازی نرخ سود سپرده مخالفت نکرد. باز تأکید می‌کنم که این مصوبه، اصلاً مصوبه افزایش نرخ سود تسهیلات نبود بلکه مصوبۀ آزاد کردن نرخ سود سپرده‌ها بود. فرض‌شان هم این بود که چون نرخ سود تسهیلات سقف دارد، نرخ سود سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات بالاتر نمی‌رود. لذا اگر شما بگویید آقای احمدی‌نژاد مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات را تأیید کرد من می‌گویم: «نه» اما اگر بگویید این مصوبه به نوعی آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها بود نه تسهیلات، من می‌گویم: «بله ایشان با این مسأله مخالفت نکرد». تأکید می‌کنم ادعا این بود که چون نرخ سود تسهیلات سقف دارد در عمل رقابت بانک‌ها در تعیین سود سپرده هم کنترل می‌شود. احمدی‌نژاد در یک سخنرانی اعلام کرد: عده‌ای به من گفتند: «اگر نرخ سود را بالا ببرید بحران ارزی اتفاق نمی‌افتد.» ما این کار را کردیم اما باز این بحران اتفاق افتاد.
بله درست است. آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شد و آقای احمدی‌نژاد نیز با آن مخالفت نکرد، آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها بود. یعنی منطق پیشنهاد‌دهندگان مصوبه این بود که به بانک‌ها برای جذب سپرده اجازه رقابت بدهیم. مردم نیز به جای اینکه پول‌شان را به سمت بازار ارز ببرند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
منظور من افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود نه تسهیلات!
مصوبه مذکور افزایش نرخ سود سپرده‌ها نبود، بلکه آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها بود. منتها مفروض شورای پول و اعتبار این بود که اگر نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببریم منابع از بازارهای موازی به سمت سیستم بانکی می‌آید. وقتی از آنها سؤال می‌شد نرخ سود تسهیلات را چه می‌کنید، می‌گفتند: ما که نرخ سود تسهیلات را تغییر نداده‌ایم این نرخ همان عدد قبلی است. این امر در عمل محقق نشد، به نظرم آقای احمدی‌نژاد به این امر اشاره داشتند.
به هر حال میزان نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران همیشه محل بحث بوده است. با تغییر دولت سال 1392 نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کرد که باعث افزایش نرخ عقود مبادله‌ای شد و متناسب با آن نرخ عقود مشارکتی هم بالا رفت. به نظرم اینکه در سال 92 رکود در بخش غیرنفتی تعمیق شده با این مسأله بی‌ارتباط نیست. رشد بخش غیرنفتی در سال 92، 1.1- درصد بوده در حالی که در سال 91، 0.9- درصد بوده است. یعنی منفی بودن رشد اقتصاد ایران در سال 91، ناشی از کاهش شدید تولید در بخش نفت به‌دلیل تحریم بود. ضمن اینکه در سال 91 با‌وجود افزایش نرخ مشارکت، یعنی افزایش تقاضای بیشتر برای نیروی کار، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده بود اما در سال 92 بهرغم کاهش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری افزایش یافته است. چون بخش غیرنفتی که اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کند یا به اصطلاح کار برتر است، منقبض‌تر شده است. این مجادله‌ها در سال 1394 نیز شدت گرفت. به هر حال هم‌اکنون صدای غالب در درون و بیرون دولت برای خروج از رکودی که از فصل چهارم سال 1393 شدت گرفته و کل سال 1394 را فرا گرفته و زمینگیر کرده است، کاهش نرخ سود است.
در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های بحران ارزی ایران با سایر کشورها، عده‌ای معتقد بودند: نوسانات ارزی در ایران همانند التهابات ارزی دهه 1970 در مکزیک یا التهابات ارزی دهه 1990 در آسیای شرقی است. به نظرتان شباهت‌هایی در این بین وجود دارد؟
خیلی تفاوت دارند، سؤال من این است که آیا مالزی، کره جنوبی و کشورهای مشابه تحریم مالی و اقتصادی شدند؟ شما فرض کنید پای دو نفر دچار ورم شده است. آیا صرف داشتن ورم در پا شباهت در بیماری محسوب می‌شود؟! ممکن است یکی از این افراد دچار یک نوع بیماری داخلی عروقی و چیزی شبیه انسداد شریان‌ها باشد اما ممکن است دیگری در حین تمرین یا مسابقه ورزشی دچار ضرب‌دیدگی شده باشد. ظاهر این ورم برای افراد غیرمتخصص شباهت محسوب می‌شود، اما از نگاه فرد متخصص این دو با هم متفاوت هستند. بازار ارز ایران در سال 1389 رو به ورم کردن گذاشت. این ورم مدت‌ها هم ادامه داشت، ولی نباید ریشۀ آن را در سیاست‌های داخلی مثل بیماری داخلی جست‌و‌جو کنیم. از لحاظ سیر تاریخی بعد از اینکه، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381، در اقتصاد ایران اجرا شد تا سال 1389 یک ثبات نسبی در بازار ارز ما وجود داشت. یعنی هیچ کس به بازار ارز به‌عنوان بازار سفته‌بازی نگاه نمی‌کرد. اما همان‌طور که گفتم در سال 1389، امارات یک انسداد و تعللی در نقل و انتقال ارزهای ما ایجاد کرد و به بیانی یک ضربه خارجی به سیستم ارزی ما زده شد. با توجه به نقشی که امارات به‌عنوان یک واسط تجاری بزرگ با ایران داشت ما دچار اولین شوک ارزی شدیم که این مسأله به میزان قابل توجهی در سال 1389 حل شد. خاطرم هست بر اساس آمار منتشره از وزارت اقتصاد، در بهار 1389، نرخ ارز در بازار آزاد 1025 تومان و در بازار بانکی 1023 تومان بود. یعنی تفاوتی در حد 2 تومان! در تابستان، دلار بانکی ما 1045 تومان و دلار در بازار آزاد 1050 تومان بود.
این عدد در پاییز 1389 فاصله‌اش ملموس‌تر می‌شود یعنی این فاصله در بازار بانکی با بازار آزاد به حدود 34 تومان می‌رسد. در زمستان 1389 این فاصله بیشتر شده و به حدود 57 تومان می‌رسد، یعنی قیمت ارز در بازار آزاد به 1090 تومان افزایش می‌یابد. جالب اینکه بانک مرکزی در این مدت تلاش داشت تا به بازار علامت کاهش قیمت بدهد، یعنی نگذارد قیمت ارز بالا برود. اتفاقاً در این سال بانک مرکزی عرضۀ ارز بانکی را افزایش داد، به طوری که حدود 64 میلیارد عرضه ارز در آن برهه اتفاق افتاد. در حالی که در سال‌های قبل آن، این رقم کمتر از 60 میلیارد دلار بوده است. حالا ما درک می‌کردیم با توجه به مابه‌التفاوتی که بین نرخ ارز در بازار آزاد با بازار بانکی وجود دارد، دیگر نمی‌توانیم نامش را تک‌نرخی بگذاریم. چون طبق ضوابط صندوق بین‌المللی پول تا دو درصد تفاوت بین بازار آزاد با بازار بانکی یا نرخ اسمی به‌عنوان تک‌نرخی پذیرفته می‌شود. ضمن اینکه مشخص بود برای جابه‌جایی ارز در سیستم بانکی و رسمی مشکلاتی ایجاد شده، لذا برخی از این جابه‌جایی‌ها در بازار آزاد مثل صرافی‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین آنها یک هزینۀ بیشتری دریافت می‌کردند.
البته براساس آمار منتشرشده، می‌توان گفت: حتی در ماه‌های اولیه سال 1390 هنوز نوسانات نرخ ارز شدید نبود. به عبارتی در بازار آزاد، نرخ ارز در فروردین ماه سال 1390، با 1110 تومان شروع شد و در اردیبهشت به 1150 تومان رسید. حتی تا مردادماه، این نرخ در بازار تهران بین 1100 تا 1150 تومان بود. این ثبات و عدم نوسان تقریباً تا اواخر تابستان 1390 در بازار ارز وجود دارد، اما نرخ ارز در مهرماه 1250 تومان، در آذرماه، 1370 تومان و در دی‌ماه به 1530 تومان می‌رسد. در واقع می‌توان گفت: «دومین شوک ارزی، بعد از مهر 1390 حادث می‌شود. یعنی قیمت ارز در بازار آزاد در تابستان 90 هنوز زیر 1200 تومان است و در پاییز 1390 به 1300 تومان می‌رسد. اما بازار در زمستان 1390 شوک ارزی را کاملاً درک می‌کند و نرخ ارز از 1530 تومان در دی‌ماه به حدود 1800 تومان در پایان سال می‌رسد. بررسی‌هایی شبیه روزشمار در مورد بازار ارز صورت گرفته است که نشان می‌دهد چگونه وضع تحریم‌های جدید بر بازار ارز تأثیر گذاشت.
بــــرش
ورم بازار ارز
بازار ارز ایران در سال 1389 رو به ورم کردن گذاشت. این ورم مدت‌ها هم ادامه داشت، ولی نباید ریشه آن را در سیاست‌های داخلی مثل بیماری داخلی جست‌و‌جو کنیم. از لحاظ سیر تاریخی بعد از اینکه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 در اقتصاد ایران اجرا شد تا سال 1389 یک ثبات نسبی در بازار ارز ما وجود داشت. یعنی هیچ کس به بازار ارز به‌عنوان بازار سفته‌بازی نگاه نمی‌کرد. اما همان‌طور که گفتم در سال 1389، امارات یک انسداد و تعللی در نقل و انتقال ارزهای ما ایجاد کرد و به بیانی یک ضربه خارجی به سیستم ارزی ما زده شد. با توجه به نقشی که امارات به‌عنوان یک واسط تجاری بزرگ با ایران داشت ما دچار اولین شوک ارزی شدیم که این مسأله به میزان قابل توجهی در سال 1389 حل شد. خاطرم هست براساس آمار منتشره از وزارت اقتصاد، در بهار 1389، نرخ ارز در بازار آزاد 1025 تومان و در بازار بانکی 1023 تومان بود. یعنی تفاوتی در حد 2 تومان! در تابستان، دلار بانکی ما 1045 تومان و دلار در بازار آزاد 1050 تومان بود. این عدد در پاییز 1389 فاصله‌اش ملموس‌تر می‌شود یعنی این فاصله در بازار بانکی با بازار آزاد به حدود 34 تومان می‌رسد. در زمستان 1389 این فاصله بیشتر شده و به حدود 57 تومان می‌رسد، یعنی قیمت ارز در بازار آزاد به 1090 تومان افزایش می‌یابد.
بــــرش
تأثیر بانک‌های مرکزی از عقاید پول‌گرایان
نرخ تورم سال 1392، 35 درصد و نرخ تورم سال 1393، 20 درصد پیش‌بینی شده بود. میانگین این دو عدد 27 درصد می‌شود. پس چرا عده‌ای به دنبال این بودند که نرخ سود در سال 1393 را کاهش دهند؟ به هر حال با وجود تحریم‌ها، نیاز به ریال بیشتر شده است. ضمن اینکه هزینه‌های مالی مختلف نیز ایجاد شده است. حالا اگر شما به بهانه تورم نرخ سود را هم بالا ببرید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به هر حال سیاستگذار اقتصادی باید در تعیین قیمت‌ها رویکرد داشته باشد، البته نباید این را براساس یک تابع ساده و یا بر اساس نگرش بخشی دنبال کند. بالاخره بانک‌های مرکزی دنیا اغلب متأثر از عقاید پول‌گرایان در اقتصاد هستند. به نظر من پول‌گرایان و نئوکلاسیک‌های لیبرال در مدیریت اقتصاد فروض خیلی سهلی را تعبیه می‌کنند. البته آنها در کتاب‌هایشان در چهارچوب عقاید خودشان مختار هستند هر چه می‌خواهند بنویسند، اما در مسائل اجرایی و اداره کشورها اینقدر نفوذ کلام ندارند.