اخبار
سازکار مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد بر مبنای قیمت روز کارشناسی و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کنند. به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ادامه رسیدگی در دستور کار قرار گرفت و مواد۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده 35 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند‌سازی سازکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه‌گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.
دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد. همچنین نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد تصویب شده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام کنند و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تأمین مالی از طریق فروش سهام یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهامداران که به تصویب شورا می‌رسد را برای سهامداران تضمین نمایند. بر اساس ماده ۳۶ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، الف - در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)های دارای مجوز قانونی خود اقدام یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. در ادامه این ماده آمده است: این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می‌رسد. ب - به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه‌ها مشارکت نماید. نمایندگان در ماده 37 نیز مصوب کردند در صورتی که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است. طبق ماده 38 مصوب شده توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکانپذیر می‌باشد.
فاز اول پروژه ۳۰۰ مگاواتی برق خورشیدی وزارت دفاع به بهره‌برداری رسید
فاز اول پروژه ۳۰۰ مگاواتی تأمین برق خورشیدی وزارت دفاع در راستای استفاده از انرژی برق پاک و صیانت از محیط زیست به بهره‌برداری رسید.
به گزارش ایرنا، روز ۱۷ مردادماه فاز اول پروژه ۳۰۰ مگاواتی تأمین برق خورشیدی وزارت دفاع در راستای استفاده از انرژی برق پاک و صیانت از محیط زیست با حضور سردار سرتیپ پاسدار فرحی، جانشین وزیر دفاع و نامجوی، معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع افتتاح شد. سردار سرتیپ پاسدار مهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی وزارت دفاع در راستای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا گفت: این وزارتخانه در راستای انجام این مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی، برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی برنامه‌ریزی کرده است. وی ادامه داد: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی یک برنامه ۴ ساله برای تأمین ۳۰۰ مگاوات برق تنظیم شده است که بخش اول آن امروز به بهره‌برداری رسید. جانشین وزیر دفاع افزود: صنایع دفاعی در حوزه توسعه فناوری‌های نوین و ورود به عرصه‌های نوآوری گام‌های بلندی برداشته است که با توجه به کاربردهای متفاوت این فناوری‌ها می‌توان با سرریز فناوری از این نوآوری‌ها در راستای تأمین انرژی پاک نیز استفاده کرد. گفتنی است، فاز اول این پروژه در مساحت 700 مترمربع با ظرفیت ۱۴۰ کیلو وات و با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیاردی به بهره‌برداری رسید.