نظر موافق هاشمی رفسنجانی درباره استقراض از خارج
با وجود مخالفت من به عنوان وزیر اقتصاد با استقراض از خارج و تبعات آن برای کشور، برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس با استقراض موافق بودند
در شماره‌های پیشین ایران اقتصادی به بخش‌هایی از جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که مربوط به تحولات اقتصادی کشور در سال‌های 64 تا 68 است پرداخته شد و خاطراتی از نحوه اداره اقتصاد کشور و شکل‌گیری برخی اقدامات اقتصادی پس از انقلاب در وزارتخانه‌ها و بانک‌ها از سوی محمدجواد ایروانی - وزیر اقتصاد آن سال‌ها - مطرح شد. در شماره امروز مباحث مربوط به استقراض خارجی و گفت‌و‌گوهای بین دولت و مجلس و همچنین نحوه تأمین ارز واردات در شرایط جنگی مطرح شده است.
یادم هست آن موقع بلافاصله نمایندگان مجلس نیز در نامه ای خطاب به من نوشتند: «جناب آقای دکتر ایروانی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران؛ ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جنابعالی به خاطر ابراز شهامت و شجاعت در اظهار واقعیتهای نگران کننده و ترسیم و بیان نارسایی ها و تبعات ناشی از اجرای بند 14 تبصره 29 لایحه بودجه 1368 در رابطه با استقراض خارجی که به دور از هرگونه شائبه و عدم نگرانی از به خطر افتادن موقعیتهای اعتباری دنیوی و به پاس حرمت خون شهیدان رضایت خالق را بر همه چیز ترجیح دادید تشکر و قدردانی می‌نماییم. از خداوند متعال خواستاریم که همواره در پاسداری از ارزش های خونبار انقلاب اسلامی موفق و مؤید باشید.»
اصل این نامه را نمایندگان به نخست‌وزیر دادند و وی نیز در تاریخ 1368.01.13 خطاب به بنده در حاشیه نامه نوشت: «برادر گرامی ایروانی؛ اینجانب نیز به سهم خود از موضعگیری صریح و روشن شما که از دیدگاه دولت دفاع کردید تشکر می‌کنم. انشاءالله خداوند متعال به شما اجر بدهد و به همه ما توفیق دفاع از ارزشهای اسلامی و استقلال کشور را عنایت فرماید.» و رونوشت آن را به اعضای دولت دادند.
نظر مرحوم نوربخش و روغنی زنجانی در مورد استقراض از خارج چه بود؟
این را یادآوری کنم که مرحوم نوربخش آن زمان دیگر رئیس کل نبود و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشت. وی موافق استقراض بود و حتی در مجلس هم در دفاع از استقراض صحبت کرد. آقای روغنی زنجانی هم در کلیت از نظر نوع نگاه با نوربخش همراه بود. هر چند آقای زنجانی در حوزه کارشناسی ریزبینی و دقت های خاص خودش را همواره داشت و بعضاً اسیر نگاههای متصلب نبود و در حوزه استقراض خارجی به صراحت از وی چیزی نشنیدم. ضمن اینکه نظر موافق آقای هاشمی رفسنجانی درباره استقراض به عنوان رئیس مجلس بر همه آشکار بود.
وقتی من در مخالفت با استقراض حرف زدم، این صحبت بنده قانوناً باید در روزنامه رسمی چاپ می‌شد، چرا که روزنامه رسمی همه مذاکرات را چاپ می‌کرد اما با کمال تعجب در این مورد خاص این اتفاق نیفتاد. اگرچه اتفاقات مجلس در روز قبل و بعد از آن مثل روال سابق در روزنامه رسمی چاپ می‌شد اما حرفهای آن روز من در جلسه علنی مجلس به چاپ نرسید. این بار هم با پیگیری‌هایی که انجام دادم نهایتاً درروزنامه رسمی آن روز، چاپ و منتشر شد. در آن شرایط ایران کم بدهی‌ترین کشور جهان بود و یکی از نقاط قوت ما ارزش اعتباری بالا و ظرفیت بالای کشور برای وام گیری بود، چرا که کشور ما به هیچ وجه جزو کشورهای بدهکار محسوب نمی‌شد. در صحبت های آن روز مجلس در رابطه با استقراض هم گفتم: «اتفاقاً وقتی استقراض صورت می‌گیرد، وفور اتفاق میافتد و در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد می‌گذارد امّا بازپرداخت اقساط در سال‌های بعد به تراز ارزی کشور فشار می‌آورد و از آن به بعد تنگناها آغاز می‌شود. اگر من در ابتدا با این استقراض ها موافقت کنم گشایش هایی در بازار کالا و واردات صورت می‌گیرد و من وجیه المله و مدیری قوی تلقی می‌شوم اما بعدها مشکل ایجاد می‌شود.»
طی یک سخنرانی مقتدرانه و با صلابت نه تنها اسمی از وام و اعتبار نیاوردم، بلکه اعلام کردم که نظام پولی بین‌المللی ظالمانه و بحران انباشت بدهیهای در حال رشد کشورهای در حال توسعه، علامت نظام غیرعادلانه اقتصادی جهان است و باید در این زمینه به کشورهای بدهکار مساعدت شود. وزرای اقتصادی کشورهای مختلف حاضر در جلسه بهشدت مرا تشویق کردند و بعضاً پس از سخنرانی نزد من آمده و مشخصاً تبریک گفتند و اظهارات جالبی داشتند.
آنها می‌گفتند: «ما که از موضوع بدهیهای جهان گلایه و انتقاد می‌کنیم خودمان بدهکار هستیم، اما شما صادقانه از ما حمایت می‌کنید، زیرا کشورتان علی‌رغم جنگ گسترده و طولانی، تنها کشوری در میان کشورهای جهان است که بدهی خارجی ندارد و این حمایت شما انصافاً واقعی است.» واقعاً این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی بود که نه تنها بدهکار نبود بلکه در طول سال‌های جنگ تمام بدهکاریهای رژیم پهلوی را نیز پرداخت کرد.
خاطره دیگری که به یاد دارم، این است که یکبار هنگام رفت و آمد به محل اجلاس در برلین غربی در یکی از میدانهای شهر پیاده شدم. مأموران امنیتی حاضر در آنجا احتراز می‌دادند و می‌گفتند: ممکن است حادثهای پیش آید. در این میدان به چشم خود دیدم که تعدادی جوان حرکات عجیب و غریبی می‌کنند. برای مثال روی زمین رنگ پاشیده و رنگها را با هم قاطی کرده و در آن غوطه می‌خورند. نزد پیرمردی که همان نزدیکیها نشسته بود رفتم، وقتی تعجب من را از دیدن این صحنهها دید، گفت: «این ساختمان کلیسای سوخته در جنگ جهانی دوم را دیدهای؟ گفتم: بله، گفت: تمامی آلمان مثل این کلیسا نابود شده بود، ما آلمان را ساختیم، نسل ما آلمان را ساخت. سپس با خطاب قرار دادن این جوانان گفت: «حالا این بیبندوبارها اگر اینطوری پیش بروند آلمان آینده تاریکی خواهد داشت.»
اشاره دقیقی بود. به عبارت دیگر، وضع موجود محصول فعالیتهای گذشته و تدابیر و اقدامات کنونی آینده را خواهد ساخت.
البته بنده از سال‌های جوانی به دلیل مطالعاتم در حوزه وامهای بین‌المللی و بحرانهای حاصل از آن، اصولاً بیبندوباری مالی و استقراض خارجی را یک تهدید بزرگ برای کشور و انقلاب می‌دانستم و از همان ابتدا رویکرد تضعیف انقلاب اسلامی از طریق نظامی را شکستخورده می‌دانستم. واقعیت این است که حوزه اقتصاد پیچیدگیهای بیشتری از حوزه نظامی دارد و مستقیماً منافع فردی و ملی را آرایش داده و لذا استقراض گسترده می‌تواند آرمانهای یک ملت را با توجیهات و تأویلات، پایین بکشد.
موضع دکتر قاسمی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مخالفت با استقراض، صریح، قاطع و روشن بود. همان‌طور که در جلسات قبل خدمت‌تان گفتم، در بحث استقراض در مجلس یکی از نمایندگان مجلس در آن جلسه به سمت من آمد و در گوشم گفت: «ببین، اگر با استقراض موافقت نکنی، پست وزارت اقتصاد را از دست خواهی داد.»
آن لحظات در سکوت عجیبی فرو رفته بودم. با خودم گفتم: «من آدم همین روزها هستم، باید وظیفهام را به‌درستی انجام دهم.» پشت تریبون رفتم و با قاطعیت با این مسأله مخالفت کردم. در آن لحظه جز اقتصاد و منافع کشور به هیچ چیز و هیچ کسی توجهی نداشتم. به هر حال زمان جنگ بود و اداره کردن مصارف اقتصاد در زمان جنگ کار سختی بود. البته در نهایت در یک رأی‌گیری نزدیک و با یک رأی اختلاف، نظر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رأی آورده و در همان سطح محدودی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آورده بودند استقراض صورت گرفت. این در حالی بود که دشمن بعثی حدود 136 میلیارد دلار از دیگر کشورها کمک یا وام گرفته و یا نفت صادر کرده بود. به هر حال ما در دوران دفاع مقدس صرفاً به داشتهها و درآمدهای نفتی و ارزی جاری خودمان متکی بودیم. اما رژیم بعثی از سوی بسیاری از کشورهای منطقه تحت عنوان کمک یا استقراض حمایت می‌شد. اصلاً جنگ عراق و کویت به این دلیل «جنگ نفت» نام گرفت که کویت مدعی بود: «عراق باید پول نفتهایی را که در طول دوران جنگ با ایران در اختیارش قرار دادهایم و از منطقه بی‌طرف عراق و کویت نفت صادر کرده است، بازپرداخت کند.» امارات و عربستان نیز وامهای زیادی به صدام پرداخت کرده بودند که بعد از پایان جنگ و شکست رژیم بعثی، این کشورها، دلارهای از دست رفته خود را مطالبه کردند. صدام نیز در پاسخ، عربستان و امارات را بمباران و کویت را با سرعت برق تصرف کرد.
البته بدهیهای عراق به کویت به دلیل منطقه مشترک نفتی بین آنها بیشتر از سایر کشورها بود. از سوی دیگر، سوپر اِتاندارهای فرانسوی، تانکهای لِئوپارد آلمانی، هواپیماهای اطلاعاتی اِیوکس امریکایی، چیفتنهای انگلیسی، تانکهای پیشرفته T72 شوروی و... نیز از سوی مجموعه دولتهای غربی و شوروی در اختیار رژیم صدام قرار می‌گرفت. این در حالی بود که علاوه بر همه این امکانات و حمایتها، صادرات نفت عراق نیز مانند گذشته در جریان بود.
در دوره چهار سالی که من در وزارت اقتصاد بودم مجموع درآمدهای کشور در کل چهار سال در حالی کمتر از حدود 36 میلیارد دلار بود که رژیم صدام بیش از 136 میلیارد دلار یعنی حدود 4 برابر ما از طریق صادرات، وام و اعتبارات درآمد داشت. یعنی استراتژی و نگاه دولت بعث تکیه بر توان متحدان بین‌المللی و به بیرون از مرزهای جغرافیایی خودش بود، در مقابل استراتژی ما تکیه بر اقتصاد ملی بود. البته ناگفته نماند اگر باب استقراض از خارج باز می‌شد این پیش‌بینی وجود داشت که مسابقه واردات کالاهای گوناگون، ایران را به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل کند که ما این کار را نکردیم و ملامت برخی‌ها را به جان خریدیم. بعدها اتفاقات و ورشکستگی ارزی دهه 70 و نیز مشکلات ارزی دهه 80 نشان محکمی از صحت این ادعا بود.
من شنیدهام شما در تخصیص ارز بشدت شخصیت سختگیری داشتید و خیلی سخت می‌شد از شما برای واردات دلار گرفت؟
کاملاً درست است. من اجازه نمی‌دادم در آن شرایط جنگی، برای واردات غیرضرور ارز داده شود. قبل از اینکه من رئیس کمیته تخصیص ارز شوم گفته شد هر دو ماه یکبار جلسات کمیته تشکیل می‌شد. ولی بعد از اینکه مسئولیت کمیته تخصیص ارز را برعهده گرفتم، جلسات این کمیته هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شد و تخصیص منابع را به دلیل اهمیت آن در اولویت فعالیتهایمان قرار داده بودیم. همزمان در اقتصاد ما نگاهی وجود داشت که برویم از خارج قرض بگیریم، شرایط جنگی است و به واسطه قرض گرفتن، امور کشور را بهتر اداره کنیم. اما باید توجه داشت ممکن است این قرضها تلنبار شود و بحرانهایی را ایجاد کند که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحت عنوان بحران بدهیها شاهد آن هستیم. راه دیگر این است که با تدبیر بتوانیم دخل و خرج کشور را مدیریت کنیم. به نظرم در این حوزه خوب کار کردیم. به کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، جو، ذرت و... در کنار وجود مخارج نظامی کشور در آن سال‌ها و کالاهایی که به بهداشت و درمان مردم مرتبط بود، اولویت داده می‌شد. ضمن اینکه ردیفی به نام کالاهای حساس و ضروری اختصاص می‌یافت و ردیفی هم برای صنوف تولیدی ایجاد کرده بودیم. یک سری از صنوف که در تولید فعالیت داشتند، توانسته بودند علاوه بر عرضه قابل توجه، اشتغال خوبی هم ایجاد کنند و به نوعی کشور را از واردات برخی کالاها بی‌نیاز می‌کردند. این صنوف توسط وزارت بازرگانی شناسایی و برای آنها توسط وزارت بازرگانی کارت فعالیت صادر شده بود. وزارت اقتصاد (کمیته تخصیص ارز) هم ارز مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این بخش را به آنها اختصاص می‌داد. به خاطر دارم که به همراه مدیران ارشد وزارت اقتصاد خدمت آیتالله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت رسیدیم و برنامه کاری و تحول را مطرح کردم. ایشان ضمن حمایت از برنامهها و با اشاره محبتآمیز نسبت به بنده، خطاب به مدیران، شکوفایی اقتصادی از طریق رونق تولید را مورد تأکید قرار دادند. لذا این رویکرد پشتوانه خوبی برای حمایت همه‌جانبه از تولید بود. در واقع روشی که ما در پیش گرفته بودیم رهاسازی نبود و این مسأله توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شد. کما اینکه اقتضای محدودیت منابع هم، همین مسأله را ایجاب می‌کرد. یعنی ما یک الگو و مدل برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالاهای اساسی، نیازهای دفاعی، فهرست کالاهای حساس و ضروری (نظیر اقلام دارویی - بهداشتی) و....
یعنی «ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی هم به صورت بخشی و هم دستگاهی» بود. ضمناً ردیف متفرقه داشتیم که موارد اضطراری از قبیل لوازم یدکی کارخانجات مهم در ردیف متفرقه و رأساً تخصیص داده می‌شد که یک کارخانه آرد یا سیمان برای یک قطعه کوچک متوقف نشود. در مورد ارز معالجه بیماران در خارج، موکول به تشخیص هیأت امنای پزشکی بود و هزینه ارز جاری صرفهجویی شد. صنعت تجهیزات پزشکی در داخل ایجاد شد که دستاوردهای عظیمی داشت و گسترش نظام درمانی یکی از افتخارات ملی ما است.
خلاصه کنم ما مدیریت ژلهای نداشتیم و وقت و حوصله به خرج میدادیم. ضمن اینکه در همین دوران دفاع مقدس پیشرفتهای عمرانی قابل ملاحظه‌ای در کشور اتفاق افتاد و بسیاری از ساخت‌وسازها در این سال‌ها صورت گرفت.
در همان سال‌های جنگ؟
بله، برای مثال سرمسازی ثامن مشهد، سرمسازی قاضی تبریز و سدسازی، سیمانهای مختلف از جمله سیمان شاهرود، لاستیکسازی اردبیل، پتروشیمی اراک و صدها پروژه بزرگ در زمان جنگ افتتاح و تأسیس شد. علاوه بر اینها پروژههای دهه اول انقلاب در همین دوران ایجاد شد. ضمن اینکه اصولاً راهسازی و اتوبانسازیها از همان دوران باب شد. یک لایحه در آن سال‌ها به مجلس بردیم که با استفاده از منابع بانک‌ها بتوانیم آزادراه و اتوبان بسازیم که مورد تصویب مجلس هم قرار گرفت. مثلاً آزادراه قزوین - زنجان با سرمایه بانک ملی در همان سال‌های جنگ ساخته شد که بعد از گذشت مدتی صندوقهایی مثل صندوق بازنشستگی، آزادراه قم - کاشان و بانک ملت آزادراه تهران - ساوه و... را ساختند. اینها نتیجه نوع نگاه متفاوت و سازنده نسبت به منابع و سپردههای بانکی و همچنین حمایت از تولید به صورت کلی، آن هم در زمان جنگ بود.
بانک‌ها در سال‌های 64 تا 68 علی‌رغم شرایط جنگی کاملاً در خدمت توسعه کشور قرار داشتند و نشان دادند با توجه به همه محدودیتها، می‌توانند هم نقش عظیمی به عنوان تسهیل‌گر توسعه ملی ایفا کرده و هم سودآور باشند. البته حدود ده سال پس از اتمام مسئولیتم در وزارت اقتصاد در سفر مطالعاتی که به ژاپن داشتم، متوجه شدم سیستم بانکی ژاپن چگونه با درایت، منابع بانکی را در خدمت پروژههای عمرانی و زیربنایی مصرف میکند، که البته خودش داستان مفصلی دارد.
مدیریت این فعالیتها مربوط به وزارتخانه تحت مدیریت شما می‌شد؟
در مورد سیاست مالی، مسئول نهایی وزارت اقتصاد و در مورد سیاست پولی شورای پول و اعتبار بود که با تصویب نهایی دولت تنظیم می‌شد و وزارت اقتصاد نقش تعیینکنندهای داشت. البته بانک مرکزی، بانک‌ها و وزرای مربوطه مسائل را مدیریت می‌کردند. صرفاً راهبرد و جهتگیریهای کلان مربوط به وزارت اقتصاد بود تا روند انجام کارها تسهیل شود، وگرنه این طور نبود که پیشبرد این فعالیتها معطوف به یک نفر باشد. خود وزارت اقتصاد در واقع یک مجموعه فعال و پرتحرک بود ولی باید اذعان کرد وزارت و وزیر اقتصاد بشدت احساس مسئولیت کرده و نقش تعیینکنندهای بویژه به لحاظ تخصیص منابع دولتی و یا چگونگی تخصیص منابع در سیستم بانکی داشتند.
رویکرد خنثی و لیبرالی این است که ما بگوییم منابعی وجود دارد و بانک‌ها مؤسساتی هستند که می‌توانند هر رویکردی داشته باشند و... و با این توجیه همه چیز را رها کنیم. به این معنا که هر کس پول و قدرت بیشتری داشته باشد، بتواند پول بیشتری به دست بیاورد و یا اینکه هر کس پول بیشتری داشته و یا دسترسی بیشتری به منابع بانکی و اعتبار دارد، بتواند هر چه بخواهد بدون محدودیت وارد کند. این یعنی هدایت منابع به بازار پول و کالا و صرفاً تداوم آرایش و ساخت موجود اقتصادی و امکانات فعلی را رقم میزند و با توسعه منافات دارد که برخلاف قانون اساسی است.
برای مثال WTO می‌خواهد به نفع کشورهای صادرکننده، رهاسازی و مقرراتزدایی کند. این به معنای حکمفرما کردن قانون جنگل است، زیرا که ساخت و آرایش فعلی اقتصادی آنها که تولید انبوه و صادرات‌محور است اقتضای آزادی عمل تجاری در عرصه بین‌المللی دارد و بشدت به نفع آنهاست. اگر ما هم یک روزی مانند چین، پایههای تولید و سیاستهای آن را مستحکم کنیم و تسهیل‌گر و صادرکننده شویم، آن وقت از عضویت در WTO می‌توانیم به نفع اقتصاد ملی بهرهبرداری عملی کنیم. برای همین بود که چین این همه تقلا می‌کرد که وارد سازمان تجارت جهانی شود که البته خیلی‌ها با ورود چین مخالف بودند و سد راهش میشدند، چرا که می‌دانستند ورود چین به بازار آزاد برای چین منافع زیادی دارد و به تبع آن از منافع آنها می‌کاهد!
بــــرش
اعتبار اسنادی بانک‌های ایرانی حکم طلا داشت
ارزیابی ما این بود این سرآغازی برای استقراضهای گسترده آتی و تشدید بیماری همیشگی اقتصادهای تک پایه مانند ایران شود. همچنین پیش بینی می‌کردیم این موضوع سیاست خارجی و روابط بین المللی ما را هم تغییر دهد، حتی ممکن بود آرمان ها و منافع بلندمدت و استقلال کشور قربانی شود. لذا ما از همان ابتدا پیش بینی واردات انبوه را داشتیم و تا زمانی که من مسئولیت ریاست کمیته تخصیص ارز را به عنوان وزیر اقتصاد داشتم تعهدات ارزی کشور توسط بانک مرکزی به صورت هفتگی و دقیق کنترل می‌شد و هیچ‌گاه اعتبارات اسنادی ما پس زده نشد و به قول خارجیها اعتبار اسنادی بانک‌های ایران و امضای پایوران بانکی ایرانی حکم شمش طلا را داشت.
بــــرش
خطر تبدیل ایران به بدهکار بزرگ وجود داشت
در دوره چهارساله‌ای که من در وزارت اقتصاد بودم مجموع درآمدهای کشور در کل چهار سال در حالی کمتر از حدود 36 میلیارد دلار بود که رژیم صدام بیش از 136 میلیارد دلار یعنی حدود 4 برابر ما از طریق صادرات، وام و اعتبارات درآمد داشت.
یعنی استراتژی و نگاه دولت بعث تکیه بر توان متحدان بین المللی و به بیرون از مرزهای جغرافیایی خودش بود، در مقابل استراتژی ما تکیه بر اقتصاد ملی بود. البته ناگفته نماند اگر باب استقراض از خارج باز می‌شد این پیش‌بینی وجود داشت که مسابقه واردات کالاهای گوناگون، ایران را به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل کند که ما این کار را نکردیم و ملامت برخی‌ها را به جان خریدیم.
بعدها اتفاقات و ورشکستگی ارزی دهه 70 و نیز مشکلات ارزی دهه 80 نشان محکمی از صحت این ادعا بود.