نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد، گفت: باید برای کنترل و ثبات نرخ ارز اقداماتی انجام شود.
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی ضرورت دارد و باتوجه به اینکه ارز به‌عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید برای کنترل و ثبات آن اقداماتی انجام شود. بر خلاف نظریات اقتصادی که افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، در ایران نرخ ارز بر تورم اثرگذار است. وی با بیان اینکه در ایران نسبت نقدینگی به GDP حدود 75 درصد است که در مقایسه با دیگر کشور‌ها نسبت کمتری است، گفت: بنابراین نمی‌توان تورم بالا را تنها به افزایش نقدینگی و حجم پول نسبت داد. او ضمن اشاره به اینکه نرخ ارز غیررسمی بیشترین تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر تورم دارد، تصریح کرد: از سال 92 تا 96 نسبت نقدینگی به GDP افزایشی بوده است، اما شاهد کاهش تورم بوده‌ایم و این در حالی است که از سال 96 به بعد نسبت نقدینگی کاهشی داشتیم، اما با افزایش تورم روبه‌رو بوده‌ایم.
ایروانی با تأکید بر اثر نرخ ارز بر تورم، افزود: تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً ناشی از عواملی مثل فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی، رهاسازی و جهانی شدن قیمت‌های داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای جدید برای حفظ ارزش و افزایش تقاضا برای سفته‌بازی است که بر اثر افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر یک درصد افزایش نرخ ارز موجب کاهش 4.8 درصدی ارزش پول ملی می‌شود، گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد، زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان 1401، 15 میلیارد دلار مثبت بود، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت‌سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است. نرخ ارز شناور شده باید از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد تبعیت کند و نباید دستمایه سوداگران و بازار سیاه شود.
ایروانی با تأکید بر راهکار‌های پیش‌رو، اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی سیاست تجاری با سیاست ارزی بسیار مهم است. سیاست‌های تجاری در کشور‌های پیشرفته در خدمت تولید ملی و افزایش تراز پرداخت‌ها است؛ بنابراین هدف تراز پرداخت‌ها و تولید ملی در سیاست‌های پولی و ارزی باید جایگاه ویژه داشته باشد.
یکی دیگر از راهکار‌ها که پیشنهاد می‌شود، تأسیس کمیته تخصیص و تجهیز منابع ارزی و تقویت آن است، البته این کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده است و باید اختیارات آن تقویت و از آن حمایت شود.
وی در پایان گفت: گزارش سال 2020 صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کشور‌های در حال توسعه، بیشتر از نظام تثبیت نرخ ارز استفاده کرده‌اند و ایجاد ثبات در نرخ ارز برای افزایش توان مهار تورم و رونق تولید ضرورت دارد و در این میان باید به کمک رشد صادرات و همسویی اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید، به صادرات و در نتیجه افزایش تراز تجاری توجه کنیم.