هفته آینده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس
وزارت بازرگانی متولد می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون گفت: احتمالاً این لایحه هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات این لایحه شد؛ منتها رئیس مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسه‌ای ایرادات و ابهامات را بررسی کرد و گزارش به هیأت رئیسه برای در دستور قرار گرفتن صحن ارجاع شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه این لایحه از صحن علنی جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده است، طبیعتاً باید بعد از بارگذاری در دستور صحن قرار گیرد، لذا احتمالاً هفته آینده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی رفع شد
اوایل هفته جاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور رفع ابهامات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برگزار که در نهایت ابهامات این لایحه رفع شد.
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس عصر یکشنبه 15 مردادماه به منظور رفع ابهامات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با حضور وزیر صمت و سیدعلی ادیانی، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این نشست به منظور رفع ابهامات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برگزار شده است، این لایحه پیش از این در کمیسیون به تصویب رسید و در صحن کلیات آن رأی آورد و در نهایت به دلیل وجود دو مورد ابهام به کمیسیون ارجاع داده شد. نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی کمیته‌ای برای رفع ایرادات این لایحه تشکیل دادیم تا ابهامات را بررسی و رفع کند و در نهایت موارد اختلافی حل شد و در این نشست گزارش کمیته در جهت رفع ابهامات وارد دانسته شده از سوی صحن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه در قالب گزارش برای بررسی به صحن ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، هدف از تشکیل وزارت بازرگانی این بود که ادغام آن در وزارت صمت تأثیری در اقتصاد و معیشت مردم نداشت، ضمن اینکه ما تلاش می‌کنیم در این تفکیک به ضرورت تقویت حوزه تولید نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم، همچنین هدف دیگر از تشکیل این وزارتخانه این بود که در دنیا بتوانیم یک رایزن بازرگانی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد، رئیس‌جمهور نیز از وی خواسته است تا به دلیل ضرورت‌های موجود، روند بررسی این لایحه در مجلس تسریع شود. مهدی عیسی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی نیز در بیان هدف از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما می‌خواهیم میدان عمل را برای دولت باز کنیم، ضمن اینکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در سفره مردم نیز گشایشی ایجاد شود.
عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: آنچه مسلم است 4 مؤلفه اعم از تولید، واردات، مصرف و صادرات باعث می‌شود که در حوزه اقتصاد، تعادل و توازن ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در بین این 4 مؤلفه، تولید از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و در دولت نیز به عنوان مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد کشور در حال بررسی است، بنابراین لازم است برای تشکیل وزارت بازرگانی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به تقویت و رشد تولید در کشور منتهی شود. در ادامه این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی به رفع ابهامات این لایحه پرداختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 25 تیرماه 1402 با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده بودند. پس از تصویب کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، این لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. اکنون با رد تقاضای تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه توسط دولت، این وزارتخانه در یک‌قدمی تشکیل قرار دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر بخش زیادی از زمان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صرف موضوع تنظیم بازار می‌شود، اما بعضی ناهماهنگی‌ها میان دو وزارتخانه، سبب بروز آشفتگی‌هایی در این امر مهم شده است. مطابق این لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
طبق اظهار مسئولان مربوط، دولت سیزدهم به عنوان مسئول امور اجرایی کشور به این نتیجه رسیده است که برای تنظیم بازار، نظام تولید و توزیع باید از یکدیگر جدا شوند و وزارتخانه مستقلی برای این کار تشکیل شود. مسئولان دولتی بارها تأکید کرده‌اند که وزارت جدید مانند سابق نیست و قرار است وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدید شکل بگیرد تا پاسخگوی مستقیم مسائل تنظیم بازار و بازرگانی باشد. همچنین معاون امور مجلس رئیس‌جمهور پیش‌تر اظهار کرده بود، دولت آمادگی این را دارد تا در صورت نهایی شدن این لایحه بلافاصله وزیر بازرگانی را معرفی کند تا بار وزارت صنعت کاهش پیدا کند. در جلسه صحن علنی برای تصویب کلیات این لایحه، نمایندگان موافق نیز، هم‌راستا با دولت اذعان داشتند که در حال حاضر اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و کنترل بازار نیاز به متولی دارد، اما در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم، بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد. همچنین بر این نکته تأکید شد که وزارت بازرگانی باید در امر تجارت ضمن کنترل واردات، بسترساز صادرات باشد تا شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.
یک گام تا تشکیل وزارت بازرگانی
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور است، چرا که در حال حاضر بازرگانی داخلی و خارجی در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رفته است.
وی با بیان اینکه هدف از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یکپارچه شدن سیاست‌های صنعت و بازرگانی بود که محقق نشد، اضافه کرد: در کتاب‌های مدیریتی ادغام را یک روش علمی عنوان می‌کنند، اما به شرط آنکه چند سازمان همگن در کنار هم قرار گیرند و یکپارچه و کوچک‌تر شوند و در عین حال با بهره‌وری بیشتری کار کنند، اما در کشور ما فقط تعداد وزرا کم شده و چند سازمان ناهمگن کنار هم گذاشته شد، هیچ تغییری هم در ساختار اتفاق نیفتاد و هیچ چیزی عوض نشد. این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای آنکه با یک وزیر متخصص کار شود، چهار سازمان غیرمرتبط با یک وزیر نامتخصص کار می‌کنند و تنها معاون وزیر گذاشته شده که مثل وزیر هم اختیارات کامل ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازرگانی یکی از مزیت‌های تاریخی کشورمان است، ادامه داد: قدمت وزارت بازرگانی در کشور ما به ۱۰۶ سال می‌رسد که الان از بین رفته است، همان اتفاقی که با یکپارچه‌سازی در وزارت کشاورزی رخ داد و موفقیت‌آمیز نبود. مرحبا با بیان اینکه بازرگانان در کشورهای خارجی رها هستند، اضافه کرد: در خارج از کشور از بازرگانان حمایت نمی‌شود و وضعیت بازرگانی در داخل هم مناسب نیست. حال اینکه بازرگانی می‌تواند برای کشور ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند، اما آن را بسته‌ایم؛ باید هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی احیا شود و کارش را شروع کند.
مخالفت دولت با مسکوت ماندن لایحه وزارت بازرگانی
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دوفوریتی اواخر تیرماه، پس از تصویب کلیات آن با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، جهت بررسی بیشتر جزئیات، به کمیسیون تخصصی ارجاع شد، اما به‌تازگی جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیأت رئیسه، به استناد ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار مسکوت ماندن بررسی این لایحه در مجلس شدند. اگرچه این درخواست با مخالفت دولت همراه بود.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص مخالفت دولت با مسکوت ماندن این لایحه گفت: دلیل ارجاع لایحه به کمیسیون مشخص شدن وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی بود که انجام شده و لایحه در حال حاضر آماده طرح مجدد در صحن علنی است. جمعی از نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه بودند اما در صورت موافقت نکردن دولت، این امر انجام نخواهد شد. دولت هم موافقتی با این درخواست ندارد و حتی کارگروهی در دولت ایجاد شده تا نحوه تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شود. از نظر دولت این مسأله نهایی است و امیدواریم برای مراحل بعد تدابیر لازم انجام شود. لایحه وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم بارها توسط مجلس رد شد، اما به نظر می‌رسد در نهایت اصلاحات این لایحه توسط دولت سیزدهم، توانسته است عموم نمایندگان را برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی قانع کند و در یک‌قدمی تشکیل مجدد این وزارتخانه قرار داریم. حال باید دید در گذر زمان، این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند وعده دولت برای کنترل قیمت‌ها را عملیاتی کند و در نهایت به نفع اقتصاد کشور و سفره مردم خواهد بود یا خیر؟