گرانفروشی ارز توسط بانک‌ها در جنگ اقتصادی!
حدسیات و گزارش‌هایی وجود داشت که ممکن است برخی از بانک‌ها با اینکه ارز دارند، اما این ارزها را عرضه نکرده و آن را ذخیره می‌کنند تا در آینده بتوانند گران‌تر بفروشند
کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که حاوی روایت‌هایی از شرایط اقتصادی کشور در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم است، مباحثی را پیرامون حال و هوای اقتصاد کشور در سال‌های 84 تا 92 مطرح کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی آن سال‌ها، نکات گوناگونی از مشکلات و نحوه رفع مسائل آن روزها بیان کرد. حسینی روند افزایش نرخ ارز، تحریم بانک مرکزی و تحولات بازار ارز را تشریح کرد و در این شماره نیز با پیگیری مباحث ارزی سال‌های 89 تا 91، به اولویت‌بندی تخصیص ارز پرداخت.
یعنی با هر تحریم، شاهد یک شوک ارزی بودیم؟
بستگی داشت. در زمستان (دی‌ماه) سال 1390 بانک مرکزی ایران تحریم شد. طبیعی است که پس از تحریم، ما شاهد شوک‌هایی در بازار ارز باشیم. اگرچه ظرف مدت 6 ماه در بازار ارز شاهد افزایش 600 تومانی قیمت‌ها بودیم ولی با این حال نرخ ارز در تابستان 1390، حدود 1380 تومان بود اما در زمستان 1390، به 1800 تومان رسید. یادم هست مذاکرات هسته‌ای شروع شده و به جاهای حساس رسیده بود. تا سال 1389 نه تنها منابع ارزی کشور خوب و مناسب بود بلکه مازاد ارزی تجاری هم وجود داشت. بانک مرکزی سعی می‌کرد با استفاده از ذخایر خودش بازار را مدیریت کند. در ماه‌های اول سال 1390 این امکان وجود داشت اما در نیمه دوم این سال اتفاقی که افتاد اینکه بانک مرکزی که مسئول کنترل این عدم تعادل‌ها بود خودش تحریم شد و به نوعی راه استفاده از ذخایر ارزی برای تنظیم بازار بسته شد. در سال 1391 در کنار تحریم بانک مرکزی، خرید نفت نیز تحریم شد. یعنی فشار مضاعفی به بخش مالی و درآمد ارزی کشور وارد شد. لذا در سال 91 به نقطه‌ای رسیدیم که نمی‌توانستیم از ذخایرمان استفاده کنیم و درآمدهای نفتی‌مان هم رو به افول بود. پس طبیعتاً نمی‌توانستیم با نرخ‌های موجود، بازار را کنترل کنیم. لذا شما می‌بینید از اواسط سال 91 یعنی از حدود تیر و مرداد ماه، به سمتی می‌رویم که به جای استفاده از ذخایر ارزی، برای کنترل نرخ ارز، باید ذخایر ارزی‌مان را حفظ و لاجرم نرخ ارز را تعدیل کنیم. در گزارشی که همان سال 91 در حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردم، در خصوص سیاست‌های ارزی نگرانی خود و در واقع دولت را بابت حفاظت بهتر از ذخایر ارزی اعلام کردم.
احتمالاً تصمیم گرفتید قیمت ارز را گران کنید؟
اصلاً سیاست‌ها تغییر کرد. سال 91، سال بسیار متفاوتی برای اقتصاد ایران بود. جالب است همه مخالفان دولت قبل، عملکرد سال 1391 را مبنای ارزیابی مقایسه‌های خود در نظر می‌گیرند، اما هیچ وقت قبل آن به طور مثال، سال‌های 89 یا 90 را معیار قیاس‌های خود قرار نمی‌دهند. با توجه به شرایطی که در این سال‌ها وجود داشت امکان بازگو کردن بسیاری از این تنگناها نبود. برای همین بهتر دیدیم این سختی‌ها را به جان بخریم و برخی از تحلیل‌ها و حتی اهانت‌ها را بی‌پاسخ بگذاریم، اما در این جنگ اقتصادی با یک روحیه ضعیف و عجز در مقابل دشمنان ایران ظاهر نشویم. اتفاقات فوق باعث شد به طور مشخص در تاریخ 90/10/18 هیأت وزیران مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی بازار ارز صادر کند و کارگروه «ساماندهی مسائل ارزی» تشکیل شود. کمیته‌ای که مرکب از نماینده‌های بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، وزارت اقتصاد (گمرک) بود. با این کار می‌خواستیم سه دستگاهی را که بیشتر درگیر بازار ارز هستند نسبت به قبل به هم نزدیک‌تر و هماهنگی را تقویت کنیم. چون احساس می‌کردیم شرایط به گونه‌ای شده است که نمی‌توان مانند گذشته با بیانیه و نامه، کارها را جلو برد، بلکه باید جلساتی برگزار شود. شما اگر این بخشنامه را نگاه کنید، بیشتر از جنس بخشنامه‌های تنظیمی و انضباطی است، چون بین نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد فاصله افتاده بود. این بخشنامه سعی می‌کند شفافیت، انضباط و نظارت را در بازار بیشتر کند. در واقع هیأت وزیران و تیم اقتصادی دولت در این مقطع آن‌قدر روی بازار ارز متمرکز بودند که متوجه می‌شوند اگر نوع ارزی که برای واردات تخصیص پیدا می‌کند، با ترکیب دارایی‌های ارزی بانک مرکزی منطبق نباشد، تبدیل و نقل و انتقالات هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. یا در بند 4 تأکید می‌شود، باید از مصارف ارزی و واقعی بودن اطمینان حاصل شود. در بند 5 نیز آمده است: باید ثبت سفارش و تخصیص ارز فقط بر اساس کارت‌های بازرگانی معتبر صورت گیرد. در اینجا بانک مرکزی روی این مسأله، که باید بر اضافه برداشت بانک‌ها کنترل صورت گیرد، متمرکز بود، چرا که حدسیات و گزارش‌هایی وجود داشت که ممکن است برخی از بانک‌ها با اینکه ارز دارند، اما این ارزها را عرضه نکرده و آن را ذخیره می‌کنند تا در آینده بتوانند گران‌تر بفروشند. از طرفی منابع ریالی این ارزها را از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تأمین می‌کنند. پس ما با دو مشکل افزایش قیمت ارز و افزایش پایه پولی به‌دلیل اضافه برداشت بانک‌ها مواجه می‌شدیم. بعد از تیرماه 1391 که بانک مرکزی ایران تحریم و خرید نفت یا درآمد ارزی کاهش یافته است و دیگر بانک مرکزی آن توان و مانور گذشته را ندارد، لذا مشخص بود که بانک مرکزی با توجه به روش قبلی نمی‌توانست تمام نیازهای ارزی کشور را تأمین کند. لذا باید به یک اطمینان برای تأمین نیازهای ضروری کشور در بازار ارز می‌رسیدیم. اینجا بود که بحث اولویت‌بندی ارزی و تقسیم‌بندی کالاها در 10 اولویت مطرح شد که قبلاً توضیح دادم.
اولویت‌بندی کالاها ایده چه کسی بود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواست تمام نیازهای ارزی کشور پوشش داده شود. چون نیاز ارزی کشور بیشتر از ناحیه ثبت سفارش و واردات کالا شکل می‌گرفت. بانک مرکزی می‌گفت: ارز ما محدود است و این‌قدر ارز برای تأمین نداریم. از طرفی همه کالاها نیز با اولویت یکسان ثبت سفارش می‌شدند. مشکلی که آن زمان پدید آمد این بود که تخصیص منابع به طور بهینه صورت نمی‌گرفت. یعنی ممکن بود به کالایی با اولویت و ضرورت بیشتر ارز نرسد ولی به کالایی با اولویت کمتر ارز برسد. درآمدهای ارزی کشور به یک سوم تقلیل پیدا کرده بود، از سویی بانک مرکزی هم نمی‌توانست از ذخایر ارزی استفاده کند، ضمن اینکه هزینه‌هایمان نیز بیشتر شده بود. با کنار هم گذاشتن این موارد، ناخواسته به این مرحله رسیدیم که باید سیاست‌های ارزی تغییر کند. در سال 1392 که می‌خواستیم عملیات تسعیر ارزی را انجام دهیم حدود 74 هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قبل از تسعیر بود. این رقم نشانگر یکی از بالاترین ذخایر ارزی بانک مرکزی در این سال‌ها بوده است. بانک مرکزی با بالاترین ذخیره ارزی در طول تاریخ کشور به دولت بعدی تحویل داده شد، ولی به‌رغم این ذخیره ارزی، در مقطعی بانک مرکزی نمی‌توانست حتی 100 میلیون دلار ارز به بازار عرضه کند. البته منظور از بازار، چهارراه استانبول نیست، بلکه منظور شبکه تجاری خارجی ایران است. ما در سال 1391 مجبور بودیم وارد تحول در نظام ارزی شویم. در این سال ابتدا نرخ سومی تحت عنوان «نرخ مبادله‌ای» در کنار نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد شکل گرفت، ولی کم کم به سمتی رفتیم که با حذف نرخ ارز مرجع به بازار دونرخی برگردیم. اما تک‌نرخی شدن در آن مقطع ممکن نبود. شما زمانی می‌توانید واحدسازی نرخ ارز را انجام دهید که بتوانید نرخ را در یک دامنه تعریف‌شده‌ای مدیریت کنید و این کار زمانی امکان‌پذیر است که بانک مرکزی شما بتواند در بازار ارز مداخله کند. اما بانک مرکزی که تحریم و ذخایرش مسدود است و در وصول، تبدیل و انتقال منابع ارزی مشکل دارد، با چه قدرتی می‌خواست این کار را انجام دهد؟! اینها مباحثی است که مطرح بود، وقتی آمدیم بازار ارز را مدیریت کنیم، متوجه شدیم در ابتدا حتماً باید چرخه تجاری را مدیریت کنیم، یعنی نمی‌شود نظام ارزی را مدیریت کنیم اما در نظام تجاری همچنان شرایط کاملاً باز را داشته باشیم. لذا در شرایط تحریم اولویت‌بندی‌ها شکل گرفت.
در مورد ایده؟
نرخ ارز یکسان برای زمانی است که شما بتوانید در کشورهای مختلف با حداقل هزینه، ارزها را تبدیل و جابه‌جا کنید. اگر انسداد ایجاد شود بانک مرکزی اگرچه ارز زیادی دارد اما در تبدیل و نقل و انتقالات ارزهایش دچار محدودیت است و مجبور است هزینه بالاتری نسبت به تاجری که تحریم نیست، بپردازد. با توجه به تنگناهایی که وجود داشت دو طرف همیشه با هم در گیرودار بحث بودند. از یک طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول تجارت کشور بود مدام به بانک مرکزی می‌گفت: «در ماه 5-4 میلیارد دلار ارز احتیاج داریم.» از سوی دیگر بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‌توانست برای پرداخت این مقدار ارز اطمینان دهد. ما نیز می‌دیدیم در این شرایط حتی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو نیز می‌تواند دچار محدودیت شود. مضاف بر اینکه شرکت‌های دارویی به بانک‌ها بدهی معوق داشتند، طبیعی بود وقتی این شرکت‌ها بدهکار بودند، بانک‌ها تمایل چندانی برای فروش ارز به این شرکت‌ها نداشته باشند، چرا که با این کار به بدهی‌های شرکت به بانک اضافه می‌شد. ولی چه‌بسا آن شرکتی که به طور مثال خودرو وارد می‌کرد به روز، پول بانک را پرداخت می‌کرد. رفته رفته بانک مرکزی محدودیت‌هایش را شفاف‌تر اعلام و روی اولویت‌بندی پافشاری کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پذیرفت که باید کالاها را اولویت‌بندی کنیم و همه در آن کارگروه ستاد اقتصادی که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد با این مسأله موافقت کردند.
یعنی وزارت صنعت اولویت‌بندی‌ها را قبول نمی‌کرد؟
تا زمانی که وزارت صنعت به محدودیت‌ها اشراف پیدا نکرده بود، این امر طبیعی بود. بانک مرکزی نیز هیچ وقت دست خودش را درخصوص منابع ارزی کشور باز نمی‌کند. بانک مرکزی تا مجبور نشود که نمی‌گوید دستم در مداخله بسته است، بلکه همیشه طوری دیگر وانمود می‌کند. ضمن اینکه ترکیب منابع ارزی، اینکه در کجاها ارز داریم و... همگی جزء اطلاعات محرمانه است. بانک مرکزی وقتی به جایی رسید که دید دیگر نمی‌تواند افراد را با این سطح اطلاعات توجیه کند، اطلاعات شفاف‌تری را ارائه و سیاست‌های سخت‌تر تجاری را مطالبه می‌کرد. در شرایط سال‌های 90 و 91 حداقل هفته‌ای دو بار جلساتی با حضور رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، بنده، معاونت برنامه‌ریزی، وزیر صنعت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و حتی وزیر کشور و اطلاعات تشکیل می‌شد. بعدها دوستانی از طرف مقام معظم رهبری نیز در این جلسات حضور داشتند.
ما به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر می‌خواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم این اتفاق باید، هم از طرف عرضه و هم تقاضای ارز باشد. مدیریت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی و مدیریت تقاضای ارز بیشتر از همه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، چرا که ثبت سفارش و تنظیم واردات در اختیار آنها بود. وقتی ضرورت‌های شما از توان جاری‌تان بیشتر می‌شود، مجبورید به سمت اولویت‌بندی بروید. نکته مثبت این سال‌ها، این بود که صادرات غیرنفتی در مجموع وضعیت خیلی مناسبی داشت، اما برخی از تجار علناً در جلسات می‌گفتند: «زمانی که ما نیاز داشتیم قیمت ارز را افزایش ندادید. حالا بگذارید چند صباحی نیز ما ارزهایمان را به قیمتی که مدنظرمان است بفروشیم. گرچه آنها هیچ وقت در انظار عمومی و رسانه‌ها این حرف‌ها را نمی‌زدند.»
یعنی با دولت همکاری نمی‌کردند، به عنوان مثال پتروشیمی‌ها.
به هیچ وجه همکاری نمی‌شد. در این میان پتروشیمی‌ها چون تعدادشان محدود بودند بیشتر به چشم می‌آمدند؛ ولی اغلب اصلاً حاضر نبودند ثبت و ضبطی اتفاق بیفتد، در بحث اظهارنامه‌ها و معافیت مالیاتی صادرکنندگان قبلاً توضیح دادم. حالا اگر شما بپرسید: «در این روزها، این مسائل کجا بررسی می‌شد؟» پاسخ همین جلساتی است که اشاره کردم. شناخت و درکی که از این جلسات حاصل شد این بود که نمی‌توانیم نظام ارزی گذشته را ادامه دهیم. اینکه بتوانیم یک نرخ را در بازار حاکم و در دامنه‌ای نوسان آن را را مدیریت کنیم از اداره و توان بانک مرکزی خارج است. نهایتاً بتوانیم یک‌سال دیگر نرخ ارز را در سطح پایین‌تری نگه داریم، اما لازمه آن این است که ذخایرمان را بشدت از دست بدهیم. آن وقت آسیب‌پذیری کشور در آینده بیشتر و بیشتر می‌شد، لذا دولت دهم و شخص رئیس‌جمهور واقعیت را پذیرفت و به تبع آن، هزینه‌ها را نیز پذیرفت که ما ذخایر ارزی‌مان را حفظ کنیم ولو اینکه به برخی از کالاهای با اولویت کمتر در مرکز مبادله ارز ندهیم. حتی به سمتی رفتیم که بخشی از کالاها را تحت عنوان «اولویت دهم» قرار دادیم و ثبت سفارش‌شان را ممنوع کردیم. به عبارتی تقاضای ارز را کاهش دادیم. حالا در این میان اتفاقات زیادی روی داد. برای مثال اگر خاطرتان باشد گفتم که آن زمان جلساتی در بانک مرکزی، فراتر از دولت دهم تشکیل می‌شد و سرانجام از بین چند پیشنهاد موجود، مرکز مبادلات ارزی عملی شد. حتی شورای عالی بورس در اسفندماه سال 1390 مقررات مربوط به مبادله گواهی ارزی در بورس را تصویب کرد، ولی همان‌طور که در جلسات قبلی توضیح دادم، نامه سال 1391 رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور، ایشان را به سمتی برد که با احتیاط بیشتری با بازار ارز برخورد کند و در نهایت مصوبه شورای بورس به دلیل تردید بانک مرکزی عملی نشد.
آیا طی این سال‌ها، به دلیل نوسانات ارز، مشکلی پیش آمد که نتوانید کالایی را به کشور وارد کنید؟ مانند بحث مرغ که در مقطعی، کشور با مشکل کمبود مواجه شد.
بحث مرغ مربوط به سال 1390 می‌شود. در آن ماجرا علاوه بر بحث ارز، برآوردها از میزان واردات و تولید نیز دخیل بود. اما بحث عمده، در این ماجرا موضوع ارز بود. البته دو اقدام خیلی خوب در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت که کمتر به آنها پرداخته شده است که یکی از سال 90 و دیگری از سال 91 شروع شد و آن راه‌اندازی کارگروه «توسعه بخش کشاورزی» و «کارگروه توسعه معدن» بود. در طرح توسعه کشاورزی، در سطح ملی و استان‌ها یک برنامه‌ریزی بسیار دقیقی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی استراتژیک و به طور مشخص مواد پروتئینی به طور خاص مرغ صورت گرفت که خیلی ثمربخش شد و کشور از واردات مرغ بی‌نیاز شد.
یعنی این اتفاق افتاد؟
بله. شما می‌توانید ارقام دقیق را از وزیر جهاد کشاورزی یا رئیس بانک کشاورزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی وقت بگیرید؛ چون مصوبات مجلس، اعم از قانون بودجه و برنامه پنجم توسعه اجازه می‌دادند ما بتوانیم از محل صندوق توسعه به بخش کشاورزی وام ریالی بدهیم. در بخش کشاورزی، وام‌های ریالی بسیار مناسبی با محوریت بانک کشاورزی داده شد. این اقدام بسیار مناسبی بود که در سال 1391 توانست تا حدود زیادی ظرفیت کشور را به فعلیت برساند. البته طرح توسعه معدن هم تصویب شد. خاطرم هست، آقای احمدی‌نژاد در جلسات مقابله با تحریم تأکید داشت که ما باید از این موضع تدافعی مقابله با تحریم به موضع بالاتر یعنی مقاوم‌تر کردن اقتصاد و بی‌اثر کردن تحریم‌ها برویم. دو طرح «توسعه کشاورزی» و «توسعه معدنی» هر دو مصوبه هیأت وزیران را داشتند و دو کارگروه به ریاست شخص رئیس‌جمهور با اختیار پیش‌بینی شده در اصل 138 قانون اساسی را دولت شکل داد که از ظرفیت بخش کشاورزی و معدنی کشور برای کاهش وابستگی در حوزه‌هایی چون کالاهای اساسی، توسعه اشتغال، تنوع درآمدهای ارزی و کاهش تکانه‌پذیری اقتصاد ملی از هجمه‌ها و رخدادهای خارجی چون تحریم و کاهش قیمت نفت استفاده کنیم. طرح توسعه کشاورزی زودتر تصویب و شروع شد و نتیجه عملی آن به دست آمد و پایه افزایش تولید محصولاتی چون تخم مرغ و مرغ گذاشته شد.
چه عاملی بعد از سال 91 باعث شد قیمت دلار از 1800 تومان در اواخر این سال به حدود 4000 تومان برسد؟
به هر حال با ادامه مشکلاتی که در جلسات قبلی به شما توضیح دادم، افزایش نرخ ارز همچنان ادامه داشت. البته نرخ چهار هزار تومان در یک مقطع بسیار کوتاهی بود و اصلاح شد. میانگین نرخ ارز براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد، در زمستان 1390، 1800 تومان بود. این رقم در بهار 91 حتی از 1800 تومان نیز پایین‌تر آمد. اما در تابستان همان سال به 2100 تومان افزایش یافت. پاییز 91، 3600 تومان و زمستان این سال 3500 تومان بود. با راه‌اندازی مرکز مبادله، بازار ارز به ثبات نسبی رسید و حتی روند، کاهشی هم شد. البته این روند کاهش قیمتی، حتی در کاهش رشد قیمت کالاها و خدمات نیز آغاز شد.
موضوعی که در آن برهه مطرح بود و دولت برای این مسأله خیلی تحت فشار قرار گرفت این بود که عده‌ای می‌گفتند: تیم اقتصادی دولت در مورد وضعیت اقتصادی کشور به رهبر معظم انقلاب نامه می‌نویسند و با سیاه‌نمایی وضعیت، قصد تکرار جام زهر و مسائل اینچنینی را دارند. من آن موقع یادم هست با توجه به اینکه دبیر اقتصادی روزنامه دولت روزنامه ایران بودم، برای انتشار و عدم انتشار برخی از اخبار خاص خیلی تحت فشار بودم، چرا که در آن برهه عده‌ای معتقد بودند دولت با انتشار برخی از تحلیل‌ها و اخبار قصد برهم زدن جامعه و اقتصاد را دارد. می‌گفتند دولتی‌ها می‌خواهند شرایط اقتصادی را بد جلوه بدهند و این بد بودن را به جامعه نیز القا کنند. آیا اصلاً نامه‌ای درباره وضعیت بد اقتصادی خدمت مقام معظم رهبری نوشتید؟ این مسائل چه قدر حقیقت داشت؟
خیر، من در خصوص نامه تیم اقتصادی نه چیزی نوشته و نه چیزی امضا کرده‌ام، اما یادم هست سال 1389 که تحریم‌ها شدت گرفته بود، جلسه‌ای با جمعی از چهره‌های مدیریتی و مؤثر در مجلس برگزار شد که عده‌ای از افراد به اصطلاح اصلی مجلس، در آنجا به من و آقای بهمنی تلویحاً گله کرده و گفتند: «قبلاً مرحوم نوربخش و دیگران می‌رفتند و داد و فریاد می‌کردند، شما چرا این کار را نمی‌کنید.»
یعنی منظورشان به رهبری بود؟
بله، البته علناً این حرف را نمی‌زدند. ولی می‌گفتند: «شما به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید بگویی که این تحریم‌ها چه آثار بدی دارد.» آن موقع ادبیات رسانه‌ای رئیس و اعضای دولت کم‌اهمیت جلوه دادن تحریم بود و آنها به این نحوه مدیریت اقتصادی اعتراض داشتند. این بحثی که شما به عنوان «جام زهر» مطرح می‌کنید مربوط به سال 1389 نیست. موضوع از این قرار بود: «اگرچه در بحث ارز تا تابستان سال 1390 آشفتگی‌هایی داشتیم اما عموماً قابل کنترل بودند. از پاییز 1390 وقتی متوجه شدیم که غربی‌ها برای تحریم بانک مرکزی و تمدید خرید نفت ما برنامه دارند، فهمیدیم فضا، فضای متفاوتی خواهد شد. ای کاش می‌شد شما به نوار برخی مذاکرات در ستاد تدابیر دسترسی داشتید و می‌دیدید که من به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با نگرانی می‌گویم: «می‌خواهند بانک مرکزی ما را تحریم کنند» اما معاون ارزی وقت بانک مرکزی که اتفاقاً فرد باتجربه‌ای هم بود و هم‌اکنون در دولت یازدهم پست دارد می‌گفت: «نه، مقررات بین‌المللی اجازه نمی‌دهد بانک‌های مرکزی تحریم شوند.»
یعنی حتی در بدنه کارشناسی خود دولت در مقابل پیش‌بینی برخی رخدادها نظر دیگری وجود داشت. طبیعی است وقتی شما اخبار و دغدغه‌هایی دارید، می‌خواهید آنها را منتقل کنید، اما از درون دولت صدای دیگری می‌آید و از طرفی جریانات سیاسی نیز به دلیل نزدیکی به انتخابات به دنبال بهره‌برداری هستند، کار دشوار می‌شود. به چند دلیل تصمیم گرفته شد خدمت مقام رهبری رفته و گزارش داده شود. اول اینکه ایشان نیز بیشتر در جریان دغدغه‌ها قرار بگیرند، چرا که شرایط جدیدی در حال شکل‌گیری بود. در ضمن احساس می‌شد با دیدار ایشان، می‌توان به حمایت و اختیارات بیشتری رسید. در این جلسه ابتدا قرار نبود آقای احمدی‌نژاد هم بیایند، اما نمی‌دانم چه شد که ایشان نیز به همراه ما به بیت آمد. به همراه آقای احمدی‌نژاد، آقایان محمدرضا رحیمی، رستم قاسمی، بهمنی و غضنفری و افراد دیگر به نظرم خلیلیان، من و دیگران که دقیق یادم نیست خدمت ایشان رسیدیم.
جلسه علنی نشد؟
نه، علنی نشد.
بــــرش
مصوبه ساماندهی بازار ارز
اتفاقاتی باعث شد به طور مشخص در تاریخ 90/10/18 هیأت وزیران مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی بازار ارز صادر کند و کارگروه «ساماندهی مسائل ارزی» تشکیل شود. کمیته‌ای که مرکب از نماینده‌های بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، وزارت اقتصاد (گمرک) بود. با این کار می‌خواستیم سه دستگاهی را که بیشتر درگیر بازار ارز هستند نسبت به قبل به هم نزدیک‌تر و هماهنگی را تقویت کنیم. چون احساس می‌کردیم شرایط به گونه‌ای شده است که نمی‌توان مانند گذشته با بیانیه و نامه، کارها را جلو برد، بلکه باید جلساتی برگزار شود. شما اگر این بخشنامه را نگاه کنید، بیشتر از جنس بخشنامه‌های تنظیمی و انضباطی است، چون بین نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد فاصله افتاده بود. این بخشنامه سعی می‌کند شفافیت، انضباط و نظارت را در بازار بیشتر کند.
بــــرش
ثبت بالاترین ذخیره ارزی در کشور
در سال 1392 که می‌خواستیم عملیات تسعیر ارزی را انجام دهیم حدود 74 هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قبل از تسعیر بود. این رقم نشانگر یکی از بالاترین ذخایر ارزی بانک مرکزی در این سال‌ها بوده است. بانک مرکزی با بالاترین ذخیره ارزی در طول تاریخ کشور به دولت بعدی تحویل داده شد، ولی به‌رغم این ذخیره ارزی، در مقطعی بانک مرکزی نمی‌توانست حتی 100 میلیون دلار ارز به بازار عرضه کند.
بــــرش
نرخ ارز مبادله‌ای از کجا آمد؟
ما در سال 1391 مجبور بودیم وارد تحول در نظام ارزی شویم. در این سال ابتدا نرخ سومی تحت عنوان «نرخ مبادله‌ای» در کنار نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد شکل گرفت، ولی کم کم به سمتی رفتیم که با حذف نرخ ارز مرجع به بازار دونرخی برگردیم. اما تک‌نرخی شدن در آن مقطع ممکن نبود. شما زمانی می‌توانید واحدسازی نرخ ارز را انجام دهید که بتوانید نرخ را در یک دامنه تعریف‌شده‌ای مدیریت کنید و این کار زمانی امکان‌پذیر است که بانک مرکزی شما بتواند در بازار ارز مداخله کند. اما بانک مرکزی که تحریم و ذخایرش مسدود است و در وصول، تبدیل و انتقال منابع ارزی مشکل دارد، با چه قدرتی می‌خواست این کار را انجام دهد؟!