نشست مشترک رسانه‌ای خاندوزی، منظور و فرزین
گزارش تیم اقتصادی دولت به مردم
نشست مشترک رسانه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی در ساختمان کوثر مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های‌شان برای رفع مشکلات این حوزه، پاسخ دادند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست مشترک تیم اقتصادی دولت خبر داد
کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیرماه
رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیرماه خبر داد و گفت: نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود، در تیرماه امسال به ۳۲ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید در این ماه به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. محمدرضا فرزین در نشست مشترک خبری تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: یکی از اقدامات بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی است که در حال انجام آن هستیم تا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود. برای این منظور برنامه اصلاحی به همه بانک‌ها داده‌ایم و بر روند اجرای برنامه نظارت داریم.
نظام بانکی ورشکسته نیست؛ بلکه کمبود نقدینگی دارد
فرزین با بیان اینکه بانک‌های ناتراز را محدود کردیم، گفت: البته ناترازی به معنی ورشکستگی نیست؛ نظام بانکی ما ورشکسته نیست بلکه دارایی منجمد و عدم کفایت سرمایه مشکل اساسی بانک مرکزی است و باید بانک‌ها کفایت سرمایه را افزایش دهند. وی با بیان اینکه متوسط رشد نقدینگی از سال 1397 تا ۱۴۰۲ برابر ۳۳ درصد و نرخ تورم معادل ۴۲ درصد بود، افزود: به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی‌اعتمادی و فضای ناشی از بی‌اعتمادی در کشور ایجاد شد. فرزین در توضیح برنامه دولت سیزدهم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شده و بازار ارز مدیریت شود تا از این مسیر، تنظیم‌گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز محقق شود. وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس، قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی در این زمینه وجود داشت که به توافق خوبی رسیده‌ایم.
رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیرماه کاهش یافت
فرزین یکی از تصمیم‌های اصلی و جدی دولت سیزدهم در حوزه سیاست‌های پولی را تصمیم‌گیری درباره نقدینگی عنوان کرد و با یادآوری این نکته که نقدینگی عامل تورم در بلندمدت است، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال ۹۹ معادل ۴۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیرماه امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است. وی بر این نکته تأکید کرد که برنامه‌ریزی بانک مرکزی رساندن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان سال‌جاری است. رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع تورم مصرف نیز اشاره کرد و گفت: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته (تیرماه) به صفر رسید و نرخ تورم ماهانه به‌شدت کاهش یافت. فرزین با بیان اینکه نقدینگی در سه ماه اول امسال ۳.۹ درصد رشد کرده است، متذکر شد: رشد نقدینگی در حال کاهش و فروش ارز در حال افزایش است. وی از روند رو به افزایش تراز پرداخت‌ها و فروش نفت به عنوان دو دلیل برای کاهش تورم یاد کرد.
تورم ماهانه تولید در تیرماه به ۱.۸ درصد کاهش یافت
رئیس‌کل بانک مرکزی به نرخ تورم تولیدکننده به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های کلان اقتصادی، گریزی زد و گفت: نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد بود، در تیرماه امسال به ۳۲ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید نیز در این ماه به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود.
فرزین توضیح داد: این کاهش نشان از کنترل شدید نرخ تورم تولیدکننده (PPI) دارد و نشان می‌دهد که در آینده شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. رئیس دستگاه پولی کشور همچنین یادآور شد: در حوزه تورم مصرف‌کننده (CPI) نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا کنون کاهش پیدا کرده است.
تراز پرداخت‌ها و تراز حساب جاری کشور مثبت شده است
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری کشور مثبت ۲۶ میلیارد دلار بود، اما در سال ۹۹ این حساب به منفی ۷۰۸ میلیون دلار رسیده بود. فرزین ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ رقم حساب جاری به ۱۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. وی با یادآوری اینکه حساب کالایی کشور نیز به ۲۲ می لیارد دلار رسیده است، توضیح داد: این بدان معناست که صادرات کالای ایران ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. وی تأکید کرد: حجم تجارت ایران در حال نزدیک شدن به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار است که عدد بسیار بزرگی است. رئیس‌کل بانک مرکزی متذکر شد: صادرات غیرنفتی کشور با روندی افزایشی به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.
هیچ بانکی از کنترل بانک مرکزی خارج نیست
فرزین با بیان اینکه در حوزه اقتصاد در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم به طوری که رشد ضریب فزاینده کاهش یافته و به منفی ۹.۸ درصد رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه اصلاحی این نهاد نظارتی برای اصلاح نظام بانکی کشور افزود: فهرستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و به همه آنها برنامه اصلاحی داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم.
فرزین با اعلام اینکه برای بانک‌های ناتراز محدودیت‌هایی ایجاد شده است، توضیح داد: ناترازی به معنی ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستگی. فرزین افزود: هیچ بانکی خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه برنامه اصلاحی بانک مرکزی قرار دارند.
ضریب جینی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری از رشد اقتصادی کشور پرداخت و با بیان اینکه رشد نرخ 1391 تا ۱۴۰۱ در کشاورزی ۳.۵ و نفت منفی ۱ درصد بوده است، گفت: فقط رشد بخش کشاورزی پایین‌تر از نرخ متوسط است. وی با بیان اینکه رشد بخش نفت به ۱۰ درصد رسیده و فروش نفت نیز در تیرماه به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است، افزود: صادرات نفت ۴۱ درصد رشد کرده است. فرزین ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافت، زیرا میزان پرداخت یارانه نقدی به ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان رسید که البته منجر به افزایش تورم شد، اما ضریب جینی را کاهش داد. وی افزایش نرخ تشکیل سرمایه و خرید دستگاه‌ها در بنگاه‌ها و نیز افزایش صادرات خدمات و کالا را از دیگر شاخص‌های مهمی برشمرد که بیانگر رشد اقتصادی کشور است.
خبرهای خوش ارزی در راه است
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات ارزی ایران از سایر کشورها اظهار داشت: از کشورهای بسیاری طلب ارزی داریم و در حال مذاکره با تمام این کشورها برای وصول آنها هستیم. فرزین با بیان اینکه اگر با مذاکره حل نشود، شکایت می‌کنیم، گفت: خبرهای خوب ارزی در راه است و آثار آن را به‌زودی مشاهده خواهید کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز دستگاه‌ها گفت: سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تأمین ارز دستگاه‌ها داشتیم و امسال تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است. امسال توانستیم ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تأمین ارز داشته باشیم، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۵۲۰ میلیون دلار بود.
وی با یادآوری راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، اظهار داشت: اتفاقات خوبی از لحاظ نهادسازی انجام شده که نمونه آن راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است که به‌زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی توقف فروش ارز در خیابان و جمع شدن صف‌های خرید ارز را از جمله دستاوردهای این نهاد نظارتی برشمرد و گفت: تقاضای ارز برای رفتارهای سفته‌بازانه در بازار نیز کاهش یافته است و متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند. به گفته فرزین، با این اقدامات میزان فروش ارز که پیش از عید روزانه ۳۰ میلیون دلار بود، اکنون به طور متوسط به حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه معامله با کشورهای همسایه به دنبال طراحی ریال آفشور هستیم که طرح مناسبی است و می‌تواند منجر به تقویت حکمرانی ریال شود؛ ما مرزبان ریال هستیم نه دلار و باید ریال را تقویت کنیم.
3 مؤسسه تا مهرماه منحل می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: هیچ بانکی خارج از کنترل نیست؛ اگرچه برخی از بانک‌ها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که رسیدگی آنها در اولویت کاری بانک مرکزی قرار دارد و تحت کنترل هستند.
فرزین از برگزاری مجامع برای انحلال 3 مؤسسه اعتباری خبر داد و گفت: مجامع انحلال 3 مؤسسه اعتباری تا مهرماه برگزار می‌شود و در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. وی تأکید کرد: امسال هدف دولت کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازی‌های موجود است.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد
افول همه شاخص‌های اقتصادی در دولت گذشته
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دهه ۹۰ دهه افول تمام شاخص‌های اقتصادی بود، اما با اقدامات دولت سیزدهم از دام عدم سرمایه‌گذاری و رشد صفر درصد رها شدیم.
احسان خاندوزی در نشست خبری به حوزه چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی که سرمایه‌گذاری است اشاره کرد و اظهار داشت: دهه ۹۰ دهه افول بسیاری از شاخص‌های اقتصادی است، در حوزه سرمایه‌گذاری نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و حتی درجا نزد بلکه حدود ۴۷ درصد کمتر از قبل شد. وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: مقایسه دهه ۹۰ با سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که وقتی در کشور تشکیل سرمایه ثابت ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب حدود ۶۱ درصد و ۴۱ درصد کاهش یافت در نتیجه رشد اقتصادی ضربه خورد.
وی با بیان اینکه زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر به افول شاخص‌های اقتصادی شد، گفت: تلاش دولت سیزدهم این بود که بنیان‌های رشد بلندمدت تقویت شود و امروز مبتنی بر آمار و اطلاعات در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان، روند سرمایه‌گذاری کاملاً تغییر کرده است و در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶,۷ درصد رشد سرمایه‌گذاری مواجه بودیم.
خاندوزی افزود: شاخص‌های رشد در کشور ما و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می‌یافت. این مسأله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود. وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود. وی تأکید کرد: نرخ بیکاری در ۲ سال دولت سیزدهم بیش از ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده و تعداد شاغلان کشور یک میلیون نفر افزایش یافته است.
افزایش بودجه عمرانی
خاندوزی در مورد حوزه عمرانی گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم، یعنی دولت بیش از
۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: پس در کنار احیای پروژه‌های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی‌های کشور در حوزه انرژی و برق، تصریح کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تأمین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه‌ریزی برای قطعی‌های ۸ ساعته در نظر گرفته بودند. وی افزود: اگرچه امروز کمبود تأمین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است.
تسهیل مجوز کسب و کار
خاندوزی در مورد مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است. همچنین امروز صدهزارمین پروانه کسب یا مجوز صنفی به صورت برخط و آنلاین صادر خواهد شد. خاندوزی در ادامه گفت: در بخش خصوصی ظرفیت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید مالی در بورس و صنایع بورسی که در سال ۱۴۰۱ انجام داده‌اند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از قبل موجب سرمایه شده است. خاندوزی با بیان اینکه کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است، اظهار داشت: اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول ۸ دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد آن است که بتواند از طریق سیاست‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی بازگرداند. وی به مالیات اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر بیش از ۲,۴ میلیون مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شدند. کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان نیز در تاریخ کشور بی‌سابقه است. تا پیش از سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۶۰ هزار نفر مؤدی جدی مالیاتی شناسایی می‌شدند.
همت دولت برای مولدسازی اموال
خاندوزی همچنین در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت تا پایان سال‌جاری گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه‌های سنواتی درج می‌شد اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت، سازکارها به نوعی چیده شد که امیدواریم بخش عمده‌ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم. با توجه به این تکلیف چند ده برابری، از ظرفیت‌های جدید هیأت عالی استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی‌های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است، اما با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و همچنین تسریع روند قیمت‌گذاری، سرعت این مسأله افزایش خواهد یافت. خاندوزی تصریح کرد: امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیأت عالی مولدسازی کشور مصوب کردیم که به مرحله قیمت‌گذاری رفته است و در ماه‌های آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
درآمدهای دولت ۵۱ درصد افزایش یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد. داود منظور در نشست خبری با اشاره به وضعیت درآمدی بودجه در سال‌جاری اظهار داشت: امسال ۵۱ درصد در ۴ ماهه اول رشد درآمدهای دولتی را از تمامی منابع داریم به نحوی که هم درآمدهای نفتی ما باوجود شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است. منظور افزود: دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه‌های اول سال که درآمد پایین است، استفاده کند اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل‌کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش‌ها، تأمین مالی دولت را انجام دهیم.
تزریق ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی طی روزهای آتی
منظور در ادامه با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرح‌های عمرانی، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تأمین مالی هزینه‌های جاری استفاده نکنیم. باوجود اینکه ۴ ماهه اول سال ۴ ماهه دشواری بود، اما از اوراق مالی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استفاده نکردیم. وی ادامه داد: اخیراً طبق تقویم زمان‌بندی توافق‌شده با خزانه‌داری، انتشار اوراق به میزان ۱۸۶ هزار میلیارد تومان را شروع کرده‌ایم که هدف ما این است صرفاً از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح‌های تملک و زیرساختی استفاده کنیم.
هر ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می‌کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته زمان‌بندی پرداخت دارد که به صورت میانگین ماهانه بابت اصل اوراق منتشر شده گذشته و سود آن ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت می‌دهیم. وی افزود: در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور بود که به بهره‌برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تأمین مالی می‌شد، تأمین مالی شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت گفت: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال می‌کنیم. اولاً حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاه‌ها را کنترل کنیم. وی افزود: تعدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف و عدم تجمیع آنها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می‌دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی کردن آن هستند. منظور ادامه داد: اقدام دیگر، پرداخت به ذینفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداخت‌های بودجه‌ای به سمت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی صورت گیرد. وی گفت: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص‌های طرح‌های تملک را از سال گذشته در حساب‌های خود موجود نگه داشته‌اند. ما این فرصت را ایجاد می‌کنیم که این ۴۰ هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می‌رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.