صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره پنجاه و یک - ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره پنجاه و یک - ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

مازاد حساب جاری کشور نویدبخش مهار تورم

تورم ماهانه کالاها در تیر صفر شد


نتایج اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت ازسوی بانک مرکزی به تدریج دربخش‌های مختلف اقتصاد کشور و شاخص‌ها درحال نمایان شدن است. از ابتدای سال‌جاری و به دنبال تخلیه شوک تورمی حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم مصرف کننده در کشور ازخرداد ماه امسال تغییر جهت داد تا جایی که درتیرماه رکوردهای تازه‌ای درکاهش نرخ تورم به ثبت رسید. درهمین راستا یکی از دستاوردهای این سیاست‌ها، صفر شدن تورم کالایی در تیرماه است که با وجود برخی شبهاتی که به آن مطرح شد، اما بررسی شاخص تراز حساب جاری و کالایی بخصوص نسبت به سال‌های قبل آن را تأیید می‌کند.
آمارهای اقتصادی از تورم تیر ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که برآیند تورم ماهانه گروه کالایی صفر شده، این اتفاق در نتیجه سیاست‌های کنترل تورم دولت حاصل شده است. تورم ماهانه منفی گروهی از کالاها، تورم مثبت گروهی دیگر را در تیرماه خنثی نموده و تورم ماهانه صفر در بخش کالاها را رقم زده است.
 
جهش تراز حساب جاری و کالا
وضعیت کالا در کشور هم از حیث تغییرات قیمتی و هم از نظر تراز کالایی در مبادلات خارجی طی دهه 90 وضعیت مناسبی نداشت و این نابسامانی تا حدودی به سال‌های پس از این دهه نیز تزریق شد؛ با این حال طی دو سال اخیر آمارهای اقتصادی هم از بهبود تراز کالا و به تبع آن تراز جاری و تراز پرداخت‌های کشور حکایت دارد و هم تورم بخش کالا در مجموع تحت کنترل درآمده و از نوسانات شدید سال‌های قبل به وضعیت ثبات نزدیک می‌شود.
تراز پرداخت‌های خارجی که بیانگر تجارت خارجی کشور است، دو بخش اصلی دارد؛ «تراز حساب جاری» و «تراز حساب مالی و سرمایه‌ای». تراز حساب جاری خود از چهار زیربخش «تراز حساب کالا»، «تراز حساب خدمات»، «تراز حساب درآمد» و «تراز حساب انتقالات جاری» تشکیل می‌شود. در این بین تراز حساب کالا به صورت خالص صادرات و واردات کالا تعریف می‌شود. اقلام صادرات و واردات کالایی نیز شامل اقلام نفتی و غیرنفتی گزارش شده توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هایی نظیر وزارت نفت و سازمان گمرک ایران است.
 
از تراز منفی حساب جاری تا مازاد ۱۵ میلیارد دلاری
 رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر مشترک مسئولان اقتصادی دولت با خبرنگاران، نکات مهمی درباره تغییر روند تراز پرداخت‌های کشور مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به رشد ۴۱.۸ درصدی حساب کالا و مازاد ۲۲.۵ میلیارد دلاری آن و همچنین افزایش ۲۹.۵ درصدی حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و مازاد ۲۶.۲ میلیارد دلاری این حساب اشاره کرد.
حساب جاری شامل حساب کالا و خدمات می‌شود که بانک مرکزی آن را سالانه منتشر می‌کند، این متغیر بیانگر تعاملات اقتصادی یک کشور با سایر کشور‌های خارجی است. این متغیر در دهه 90 رو به نزول بود اما در دو سال گذشته به مسیر صعودی بازگشته است.
به گفته محمدرضا فرزین، در سال ۱۳۹۰ حساب جاری به میزان ۲۶ میلیارد دلار بود همین مقدار در سال ۱۳۹۸ به منفی ۶۵۲ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۹ حساب جاری به منفی ۷۰۸ میلیون دلار رسید، در سال ۱۴۰۰ این متغیر به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ این متغیر به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی حساب جاری منفی به مازاد ۱۵ میلیارد دلاری تبدیل شده است.
او به تراز کالایی هم اشاره کرد و گفت: در سال 1401 مازاد حساب کالا به ۲۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار رسید، یعنی صادرات کالا ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات آن بوده است که نسبت به سال قبل از آن 41.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
تقویت صادرات
وضعیت تجارت کشور و بویژه صادرات هم در این سال‌ها رو به بهبود بوده است. رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: حجم اقتصاد در حال نزدیک شدن به ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی صادرات کالا قبل از تحریم‌های دونالد ترامپ به میزان ۹۲ میلیارد دلار بود و در سال ۹۹ به ۴۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.  فرزین یادآور شد: این متغیر در سال ۱۴۰۰ به ۷۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسید. صادرات غیر نفتی در سال ۹۷ به میزان ۳۵ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
بنابراین، هرچند تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور و موانع نقل و انتقالات بانکی کار تجارت را دشوار کرده، اما دولت توانسته است بر این مشکلات غلبه کند و بانک مرکزی هم تا حدود زیادی از ظرفیت‌های حاصل از شرایط مطلوب تراز پرداخت‌ها در مدیریت بازارهای کالا و ارز بهره برده است.
 
تحولات قیمتی امیدوار کننده
به موازات تحول در تراز حساب کالا و حساب جاری کشور، جریانات قیمتی در بازارهای کالایی نیز به تدریج در حال فاصله گرفتن از نوسانات افزایشی سال‌های گذشته است. آمارهای تورم ماهانه تیرماه روایتگر توقف این روند افزایشی و بازگشت ثبات به بخش کالایی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و نرخ رشد تورم ماهانه کالا در تیرماه به صفر درصد رسیده است.
البته باید به این نکته توجه داشت اقلامی که تورم بر اساس آنها محاسبه می‌شود در طول زمان و مبتنی بر رفتار مصرفی جامعه تغییر می‌کند و بر همین اساس نیز سال پایه محاسبه تورم به‌روزرسانی می‌شود. همچنین تورم کالا، برآیندی از تغییرات قیمتی این اقلام در ماه مورد محاسبه است. یعنی تورم ماهانه صفر بخش کالا در تیرماه بیانگر این واقعیت است که برخی اقلام کالایی افزایش قیمت، برخی اقلام ثبات قیمت و برخی کاهش را تجربه کرده‌اند ولی در نهایت تورم ماهانه صفر شده است.
 
جزئیات تورم کالایی تیرماه
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در تیر ماه در گروه اقلام کالایی مرتبط با خوراکی‌ها انواع برنج (برنج ایرانی درجه یک، برنج ایرانی درجه دو و برنج خارجی)، تخم مرغ، روغن نباتی جامد، انواع میوه‌ها (میوه‌های درختی و جالیزی)، سبزی‌های تازه(سبزی‌های بوته‌ای و سبزی‌های ریشه‌ای) تورم ماهانه منفی را تجربه کردند. همچنین در سایر اقلام کالایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند مانند ماکروویو، انواع خودرو شخصی سواری، لاستیک خودرو سواری، روغن موتور خودرو سواری، دستگاه تلفن همراه و انواع رایانه شخصی تورم ماهانه منفی داشته‌اند که با توجه به ضریب اهمیت قابل توجه این اقلام، تورم‌های مثبت سایر اقلام کالایی را خنثی نموده و در نهایت برآیند تورم ماهانه گروه کالا صفر بوده است.
 
دلایل کاهش تورم
روند کاهشی تورم کالا با تغییرات سایر آمارهای پولی هم تطابق دارد. نرخ رشد نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در شرایط کنونی، در مسیری نزولی از 40 درصد در سال ۹۹ به 39 درصد در ۱۴۰۰ و 31.5 درصد در ۱۴۰۱ رسید و در حالی که در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به قله 42.8 درصد هم رسیده بود، حالا در تیرماه به
۵ /۲۷ کاهش یافته که در 45 ماه گذشته بی‌سابقه است.
از دلایل روند نزولی تورم کالا و رشدنقدینگی می‌توان به انضباط مالی دولت و تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی بخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین ثبات قابل توجه در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن و طلا اشاره کرد. همه این موارد به کنترل انتظارات تورمی منجر شده و به نظر می‌رسد در صورت تداوم این سیاست‌ها، می‌توان به تخلیه کامل انتظارات تورمی امیدوار بود.
 
تورم گروه کالایی در تیرماه چگونه صفر شد؟
در همین ارتباط معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح آمارهای اخیر به فارس، اظهار داشت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در برگیرنده سبدی از اقلام مختلف کالاها و خدمات است که هر یک از این اقلام حسب سهمی که در بودجه خانوار در سال پایه دارند، از یک ضریب اهمیت (وزن در سبد تورم) برخوردار هستند.
محمد شیریجیان ادامه داد: بدیهی است در طول زمان به دلیل تغییر عادات خانوارها و در نتیجه تغییر سهم هر یک از اقلام مزبور در بودجه خانوار، ضریب اهمیت این اقلام نیز تغییر خواهد نمود. به همین دلیل نیز نهادهای آماری نسبت به تغییر سال پایه در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اقدام می‌نمایند که این اقدامات در نهایت به صورت تغییر اوزان یا حذف و اضافه شدن اقلام کالایی و خدمتی نمایان خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس تعداد اقلام مشمول در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 368 قلم کالا و خدمت در سال پایه 1395 به 407 قلم کالا و خدمت در سال پایه 1400 افزایش یافته است. از این 407 قلم، تعداد اقلام مربوط به گروه خدمت 97 قلم و تعداد اقلام مربوط به گروه کالا 310 قلم می‌باشد. در سال پایه 1400 نسبت به سال پایه 1395 ضریب اهمیت «کالا» از 48.5 به 52.6 درصد افزایش و در مقابل ضریب اهمیت «خدمت» از 51.6 به 47.4 درصد کاهش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بیشترین تغییر در میان گروه‌های اصلی مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که ضریب اهمیت آن از 25.5 به 32.5 درصد افزایش یافته است، لذا اهمیت تحولات قیمتی این گروه در ایجاد تورم شاخص کل مبتنی بر سال پایه 1400 بیشتر شده است. میزان تغییر قیمت‌ها و ضرایب اهمیت دو مؤلفه اساسی در شکل دهی به تغییرات شاخص کل و سایر زیر شاخص‌ها اعم از گروه‌های اختصاصی (کالا و خدمت) و گروه‌های اصلی (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، هتل، کالاها و خدمات متفرقه) هستند.
 
برآیند صفر تورم ماهانه کالاها
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آمار تورم تیرماه یادآور شد: بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که گروه کالا با تورم ماهانه صفر روبه‌رو بوده است. همان طور که بیان شد، صفر شدن تورم گروه کالا در شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، برآیند تحولات قیمتی این اقلام در تیر ماه است. در این میان برخی اقلام کالایی افزایش قیمت، برخی اقلام ثبات قیمت و برخی نیز کاهش قیمت را در این ماه تجربه کرده‌اند.
شیریجیان با اشاره به اقلام با تورم ماهانه منفی در تیر ماه امسال بیان کرد: همان‌طور که در نمودار فوق مشهود است، در این ماه در گروه اقلام کالایی مرتبط با خوراکی‌ها انواع برنج (برنج ایرانی درجه یک، برنج ایرانی درجه دو و برنج خارجی)، تخم مرغ، روغن نباتی جامد، انواع میوه‌ها (میوه‌های درختی و جالیزی) و سبزی‌های تازه(سبزی‌های بوته‌ای و سبزی‌های ریشه‌ای) تورم ماهانه منفی را تجربه کردند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: همچنین در سایر اقلام کالایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند، مانند ماکروویو، انواع خودرو شخصی سواری، لاستیک خودرو سواری، روغن موتور خودرو سواری، دستگاه تلفن همراه و انواع رایانه شخصی تورم ماهانه منفی داشته‌اند که با توجه ضریب اهمیت قابل توجه این اقلام، تورم‌های مثبت سایر اقلام کالایی را خنثی نموده و در نهایت برآیند تورم ماهانه گروه کالا صفر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از دلایل عمده تحقق این مهم می‌توان به رصد و نظارت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های متولی امر و همچنین ثبات قابل توجه در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن و طلا اشاره داشت.
 
تحول در تراز پرداخت‌ها
یکی دیگر از آمارهای جدید اقتصادی مربوط به بهبود جدی وضعیت تراز پرداخت‌های کشور است. به طور کلی ارقام تراز پرداخت‌های خارجی شامل دو بخش اصلی «تراز حساب جاری» و «تراز حساب مالی و سرمایه‌ای» است. تراز حساب جاری خود شامل چهار زیربخش تراز حساب کالا، تراز حساب خدمات، تراز حساب درآمد و تراز حساب انتقالات جاری است. تراز حساب کالا به صورت خالص صادرات و واردات کالا تعریف می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تراز حساب جاری کشور در سال 1397 با 26.2 میلیارد دلار مازاد روبه‌رو بود و طی سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب با حدود 1.7 و 0.8 میلیارد دلار کسری همراه شده است. این درحالی است که طی دو سال 1400 و 1401 به تبع گذر اقتصاد جهانی از شرایط همه‌گیری کووید 19 و افزایش قیمت کالاها و به طور خاص قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیز افزایش مقدار صادرات نفت کشور، علی‌رغم اعمال و تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی، به ترتیب از 11.1 و 14.4 میلیارد دلار مازاد برخوردار بوده و در سال 1401 نسبت به سال 1400 تراز حساب جاری کشور با رشد 29.5 درصدی مواجه شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفت: در سال ۱۴۰۱ حساب کالا با مازاد حدود 22.5 میلیارد دلاری مواجه بود که نسبت به سال قبل از آن 41.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس کل ارزش صادرات کالایی کشور (شامل صادرات نفتی و غیرنفتی) در سال 1401 حدود 98 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم سال 1400 به میزان 22.9 درصد رشد نشان می‌دهد. از طرفی ارزش واردات کالایی کشور (شامل واردات کالایی گمرکی و برآورد قاچاق ورودی کالا به کشور و سایر اقلامی که در آمار گمرک لحاظ نمی‌شوند) در سال 1401 برابر 75.2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به رقم سال 1400 به میزان 18.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
شیریجیان ادامه داد: لازم به ذکر است که حساب خدمات جدول تراز پرداخت‌ها به طور سنتی با کسری همراه است به نحوی که کسری حساب مذکور در سال 1400 معادل 5.4 میلیارد دلار بوده که به دنبال رفع محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا و افزایش مبادلات کالایی و خدمات جانبی و همچنین افزایش مسافرت‌های خارجی، با 24.8 درصد افزایش به رقم 6.7 میلیارد دلار در سال 1401 افزایش یافته است.
وی یادآور شد: نکته قابل ذکر در این میان آن است که به واسطه تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور، نقل و انتقالات بین‌المللی بانکی یا امکانپذیر نبوده یا با هزینه بالا صورت می‌گیرد. هرچند بانک مرکزی تلاش حداکثری خود را به کار بسته تا از تمام ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری از عواید حاصل از شرایط مطلوب تراز پرداخت‌ها در مدیریت بازار ارز بهره‌گیری نماید و در این زمینه دیپلماسی پولی و بانکی با کشورهای همسایه و طرف‌های تجاری را با جدّیت تمام دنبال می‌کنند.

 

بـرش

مازاد 5/22 میلیارد دلاری حساب کالایی
در سال ۱۴۰۱ حساب کالا با مازاد حدود 22.5 میلیارد دلاری مواجه بود که نسبت به سال قبل از آن 41.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس کل ارزش صادرات کالایی کشور (شامل صادرات نفتی و غیرنفتی) در سال 1401 حدود 98 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم سال 1400 به میزان 22.9 درصد رشد نشان می‌دهد. از طرفی ارزش واردات کالایی کشور (شامل واردات کالایی گمرکی و برآورد قاچاق ورودی کالا به کشور و سایر اقلامی که در آمار گمرک لحاظ نمی‌شوند) در سال 1401 برابر 75.2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به رقم سال 1400 به میزان 18.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

جستجو
آرشیو تاریخی