دولت روحانی رکورددار رشد نقدینگی
یکی از بالاترین رشدهای نقدینگی در طول تاریخ ایران در سال 92 و پس از آن اتفاق افتاد و عمده این رشد نیز در نیمه دوم سال که مدیریت برعهده دولت یازدهم بود، رخ داده است
در شماره‌های اخیر «ایران اقتصادی»، مباحث گوناگونی از سوی سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم درباره تحولات اقتصادی سال‌های فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. حسینی در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران، بخشی از جریانات اقتصادی و شرایط آن روزها را تشریح کرد و مسائلی را درباره بازار ارز، نرخ‌ها، تصمیم‌گیری‌های دولت در آن زمان، تحریم بانک مرکزی و... مطرح کرد. در این شماره نیز وی در ادامه شماره‌های گذشته روزنامه، به یکی از مسائل حاشیه‌دار آن روزها درباره تسعیر ارز پرداخت.
اواخر دولت دهم، مجمع بانک مرکزی مصوبه‌ای جنجالی را گذراند و تصمیم گرفت از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند. این مصوبه که به «تسعیر نرخ ارز» یا مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی معروف شد، ایده چه کسی بود؟ لطفاً به‌صورت مفصل ماجرای 74 هزار میلیارد تومانی را توضیح دهید؟
خالص بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کنار افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اجزای اصلی پایه پولی در همه کشورها از جمله کشور ما هستند. طبیعتاً مدیریت نقدینگی یکی از اولویت‌هایی است که مدنظر همه دولت‌ها است. بارها گفته‌ام «واقعیت‌ها با مطلوب‌ها فاصله دارند» مثال بارز آن اتفاقی است که در سال 1392 رخ داد. وقتی دولت تغییر کرد مقامات اقتصادی دولت جدید، خیلی صریح‌تر از بقیه دولت‌ها از نظریه پول‌گرایان حمایت و آن را ترویج دادند. از شیوع بیماری هلندی در اقتصاد کشور و وجود سلطه مالی در کشور سخن گفته و مدعی شدند در کشور رشد بی‌رویه نقدینگی به وجود آمده است. ولی شما در عمل می‌بینید یکی از بالاترین رشدهای نقدینگی در طول تاریخ ایران در سال 92 و پس از آن اتفاق می‌افتد و عمده این رشد نیز در نیمه دوم سال 1392 که مدیریت برعهده دولت یازدهم بود رخ داده است. برای مثال رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال 92، پنج درصد منفی ولی در کل سال 92، 18درصد مثبت شد. یعنی در 9 ماه باقی مانده سال پایه پولی 23 درصد رشد داشته است. همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در سال‌های اخیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. سؤال این است که چرا با وجود همه این حرف‌ها پایه پولی در سال 1392 افزایش پیدا کرده و رشد نقدینگی نزدیک 30 درصد بود. رشد نقدینگی در سال 1393 هم خیلی بالاست، در سه سال 1392، 1393 و 1394 نقدینگی بیش از 100 درصد رشد کرده است و پیش‌بینی آن است که طی سال 95 هم تداوم یابد و بدین ترتیب در فاصله 1392 تا سال 1394 یعنی در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم نقدینگی کشور بیش از دو برابر شده است.
پس واقعیت‌ها از مطلوب‌ها فاصله زیادی دارند. طبیعی است دولتی که 8 سال کشور را مدیریت کرده است نسبت به دولت جدید اشراف بیشتری نسبت به مسائل داشته باشد.
اما اصل ماجرای سؤالی که پرسدید چه بود؟ ما هر سال در دولت دهم سرمایه بانک مرکزی را افزایش می‌دادیم و در این موضوع بالاترین رشد را داشتیم. اواخر سال 1391، آقای بهمنی در نامه‌ای از من خواستند تا تمهیداتی اندیشه شود که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. این نامه توسط من برای رسیدگی به همکارانم در وزارت اقتصاد ارجاع شد تا برای آن راهکاری ارائه شود. بعد از تعطیلات نوروز و در اواخر اردیبهشت‌ماه 92، گزارشی از طرف همکارانم به دست من رسید. در آنجا به بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی و اولویت تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل سود تسعیر نرخ ارز اشاره شده بود. مجمع بانک مرکزی بعد از این گزارش و در تاریخ 92/03/13 برگزار شد، مجمع که برگزار شد موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت. یکی از این موضوعات، بحث تسعیر بود. وقتی صورت مسأله روشن شد، رئیس‌جمهور گفت: «بسیار خب، کلیت این بحث که تسعیر باید صورت بگیرد قانونی و مورد قبول است و مجمع آن را مصوب تلقی کرده اما درخصوص جزئیات، مبلغ دقیق و شیوه تسویه به بررسی بیشتری نیاز است. برای همین به مجمع بانک مرکزی یک هفته تنفس می‌دهیم تا جلسه مجمع در هفته آینده، برای بررسی دقیق‌تر تشکیل شود.
در این مدت همکاران ما در وزارت اقتصاد، با مسئولان بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهورو هیأت نظارت بانک مرکزی جلساتی برگزار کردند و نتایج و ارقام دقیق مشخص شد. در جلسه 92/03/20 این مباحث دوباره مطرح و در آنجا با جزئیات تعیین تکلیف شد.
حالا چرا 74 هزار میلیارد تومان؟
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک ارزش ارزی یا دلاری دارد. وقتی ارز گران شد، مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی با ارز 2450 تومانی ضربدر خالص ارزش ارزی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، برابر این عدد می‌شد و این رقم به دست می‌آمد. یعنی یک محاسبه بود و اصلاً جای چانه زدن ندارد. (مصوبه 92/03/13 و 92/03/20 مجمع عمومی بانک مرکزی موجود است).
سپس در تاریخ 92/04/09 نیز یک مجمع عمومی عادی به‌صورت فوق‌العاده به ریاست آقای احمدی‌نژاد در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار و مقرر شد 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر چگونه تسویه شود. به عبارتی محل‌های مصرف آن که عمدتاً تسویه بدهی دولتی به بانک مرکزی بود، تعیین شد.
بدین ترتیب چند نکته را تصریح می‌کنم، 1) این مسأله موضوعی نبود که خلق‌الساعه در مصوبه مجمع بانک مرکزی مطرح شود بلکه دارای پیشینه بود. 2) این رسیدگی و صدور مصوبه به طور کامل در مرجع قانونی ذیربط یعنی مجمع بانک مرکزی انجام گرفت. 3) این مصوبه کاملاً مبتنی بر محاسبات تأییده شده هیأت نظارت بانک مرکزی که رکن مسئول بانک مرکزی است، صورت گرفت. 4) براساس الزامات قانون انجام شد. 5) براساس قاعده علمی مبتنی بر علم اقتصاد و منافع کشور انجام شد.
جالب است سابقه‌ای در گزارش‌ها و در ترازنامه‌های بانک مرکزی وجود دارد که در سال 1380 در آستانه یکسان‌سازی نرخ ارز، بانک مرکزی سه بار بابت تسعیر به خزانه پول واریز کرده است. سال 1381 بعد از حساب و کتاب‌ها که به نظر من محل بررسی است، متوجه شدند مشمول بند الف ماده 26 قانون پولی و بانکی هستند، لذا دولت را بدهکار کردند. چون مطابق ماده 26 قانون پولی و بانکی پس از تسعیر چنانچه دولت سود کند، این سود باید ابتدا صرف تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و سپس مازاد آن به خزانه واریز شود و اگر حاصل تسعیر زیان باشد، دولت به میزان زیان باید اوراق خزانه منتشر کند که در اختیار بانک مرکزی است. به هر حال به قاعده علمی، قانونگذار خواسته که پایه پولی تغییر نکند. سال 1392 نه به‌دنبال این بودیم که از خزانه پول بگیریم و نه اینکه بیهوده دولت‌های بعدی را بدهکار کنیم، بلکه هدف ما این بود تا قانون پولی و بانکی را اجرا کنیم، بدهی انباشته دولت‌ها را به سیستم بانکی تهاتر کنیم و صورت‌ها و استحکام مالی بانک مرکزی و بانک‌ها را ارتقا دهیم. جالب است بدانید یکی از اقلام اصلی بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به همان برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی در سال 1380 و چگونگی محاسبات مربوط به تسعیر ارز در سال‌های 1380 و 1381 است.
پس بخشی از این بدهی‌ها به دوران قبل از احمدی‌نژاد برمی‌گردد؟
اولاً چرا می‌گویید آقای احمدی‌نژاد؟ من سابقه و سیر تاریخی این مسأله را به شما گفتم. وزارت اقتصاد امین خزانه و بیت‌المال است. اگر من یا هر وزیر اقتصادی وارد جزئیات نشویم، دولت باید چند هزار میلیارد تومان بدهکار شود و طبق بند الف قانون پولی و بانکی، اسناد خزانه و اوراق بهادار را باید به بانک مرکزی بدهد. وزرا و دولت‌ها می‌روند اما این ملت است که می‌ماند. در واقع با این کار ملت را بدهکار می‌کنند.
مخالفت‌ها از کجا شروع شد؟
معتقدم بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها به این دلیل بود که متوجه شدند این بار در دولت افراد وارد جزئیات می‌شوند و زیر بار چنین تعهداتی نخواهند رفت، وگرنه شک نکنید اگر ما این مصوبه را به گونه‌ای می‌نوشتیم که یازده هزار میلیارد تومان بدهی دولت به مفهوم محدود تسویه و 60 هزار میلیارد تومان صرف تعهدات واردکنندگان گردد، این مصوبه هرگز جنجالی نمی‌شد. این حدس و گمان من بود که امروز آن را به واقعیت خیلی نزدیک می‌بینیم. من مصاحبه مفصلی در سال 93 در واکنش به بند لایحه حمایت از تولید در دولت یازدهم انجام داده و این مسأله را توضیح دادم.
اما برخی از منتقدان شما معتقد بودند این تصمیم دولت باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
به یاد دارم در مصاحبه‌هایی که در ابتدای کار علیه این مصوبه دولت دهم صورت می‌گرفت، این حرف زده می‌شد. اما بعدها توسط همین افراد اصلاح شد، چرا که واضح است پایه پولی اجزایی دارد. یک جزء آن بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و جزء دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. اگر عملیات تسعیر سبب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال شود، پس پایه پولی را افزایش می‌دهد. به طوری که وقتی تحولاتی در بازار ارز اتفاق افتاده و نرخ ارز بالا برود و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش از تعهدات خارجی آن باشد، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. وقتی پایه پولی بالا می‌رود، نقدینگی نیز افزایش می‌یابد پس اگر فقط خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یابد، اتفاقی که می‌افتد این است که پایه پولی بالا می‌رود، اما اگر شما قانون پولی و بانکی را به طور کامل اجرا کنید و اول بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را بپردازید، این جزء پایه پولی (بدهی خالص دولت به بانک مرکزی) کاهش می‌یابد، لذا اگر نتیجه تسعیر، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد، این امر تعدیل می‌شود. یعنی شما اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بر پایه پولی از طریق تهاتر یا کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خنثی می‌کنید. شیوه‌ای که ما در مجمع بانک مرکزی اتخاذ کردیم، این بود که این اقدام صورت بگیرد و پایه پولی رشد نکند و مبادا مانند سال 80 اینها را به‌عنوان منابع تلقی کرده و به‌عنوان پول پرقدرت در جامعه تزریق کنیم. نکته جالب این است که اتفاقاً معاون دیوان محاسبات به آقای بهمنی در تاریخ 8/4/92 نامه‌ای نوشت و تصریح کرد: «این مصوبه را اجرا نکنید.» البته دلیل دیوان محاسبات افزایش پایه پولی یا حتی صوری بودن این دارایی‌ها نبود، بلکه در این نامه آمده بود: «باید مبلغ یازده هزار میلیارد تومان را بابت بدهی دولت تسویه کنید و بقیه را به خزانه واریز کنید که این به معنای افزایش پایه پولی بود، نه آن کاری که ما در مجمع تصویب کردیم.
چرا دولت یازدهم این مصوبه را ملغی کرد؟
البته دولت یازدهم آن را ملغی نکرد. باید دید مصوبه در چه چهارچوبی تنظیم و ابلاغ و چه ایراداتی به آن وارد شد. یکی از ایرادات این بود که گفته شد بعد از اجرای این مصوبه پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که دیدیم چنین موضوعی صحت نداشت. نکته بعدی این بود که چرا این مسأله در شورای پول و اعتبار مطرح نشد، در حالی که این شورا در خصوص صورت‌های مالی نظر مشورتی دارد و بندی که به «تسعیر» مربوط است، از جنس تجدید ارزیابی دارایی می‌باشد و این از اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی بوده و یک ایراد کاملاً شکلی است. البته یک ایراد دیگری مطرح می‌کردند که این کار دولت دهم خلاف قانون است، لذا دیوان عدالت اداری، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد البته آن موقع مسئولان فعلی دولت یازدهم هم در خلاف آن مصوبه مصاحبه می‌کردند. ولی نکته جالب این بود که پس از بررسی‌ها متوجه شدند کار دولت قبل در خصوص تسعیر کاملاً قانونی بود. به هر حال آمدند قانون پولی و بانکی یعنی بند ب ماده 26 را شتاب‌زده و بی‌جهت لغو کردند و یک ماده واحده غیرفنی را تصویب کردند. لذا طولی نکشید دولت یازدهم در قالب لایحه حمایت از تولید خواست تلویحاً این بند را دوباره احیا کند که به نظرم درس عبرتی برای مخالفان این مصوبه شد. منتهی اگر به بند مربوط به لایحه دولت یازدهم توجه کنید، چند نکته مهم داشت. یکی اینکه درآمد ناشی از تسعیر را نه صوری بلکه واقعی تلقی می‌کرد، ولی محل مصرف آن تفاوت داشت. در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم (1392)، منابع حاصل، صرف پرداخت و تهاتر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌شد، ولی در لایحه دولت یازدهم، اول صرف پوشش تعهدات واردکنندگان و مازاد آن و اگر چیزی می‌ماند صرف پرداخت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌شد. خوب؛ خودتان قضاوت کنید اگر مصوبه مجمع غیرقانونی بود چرا قانون را تغییر دادند؟ اگر قانون بد بود چرا دوباره برای احیای آن لایحه بردند؟ اگر منابع صوری بود، چطور تعهدات واردکنندگان را می‌توان با آن پوشش داد؟ به هر حال مجلس با تغییراتی این بند لایحه را در دولت تدبیر تصویب کرد؟! یعنی قبول کرد که تعهدات واردکنندگان که نه من و نه شما می‌دانیم چه افرادی هستند از این محل پوشش داده و پرداخت شود، ولی بدهی بخش دولتی خیر.
جالب است که دولت یازدهم همچنان دنبال قسمت بعدی و به نظرم تهاتر است، یعنی تهاتر بدهی بخش دولتی با سیستم بانکی. یعنی این موضوع را در تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 گنجانده است. البته کمیسیون تلفیق بودجه، در اسفند ماه سال 1394، این تبصره را رد کرد که اتفاقاً محل مفید و موجه استفاده از منابع تسعیر است. به هر حال در یک فضا و ظن سیاسی بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی را لغو کردند و عده‌ای به اسم کارشناس هم تحلیل‌های موافق با آن فضا را ارائه کردند، ولی زحمت و تبعات نامیمون آن برای کشور باقی مانده است و امروز همان کسانی که با آن مصوبه بانک مرکزی مخالفت کردند، این لوایح را پیشنهاد می‌دهند.
مجلسی‌ها با مصوبه بانک مرکزی مخالف بودند. شما اصلاً برای توضیح این موضوع به مجلس رفتید؟
اینکه می‌گویید مجلس مخالف بود، منشأ این مخالفت جای دیگری بود. تا آنجا که من شنیده‌ام، ما دو مصوبه داشتیم که با تغییر دولت از سوی رئیس‌جمهور منتخب، محل ایراد واقع شد. یکی مصوبه‌ای بود که پیش‌بینی شده بود با استفاده از منابع ارزی ذخیره‌سازی مناسبی برای کالاهای اساسی صورت بگیرد، یکی هم مصوبه «تسعیر» بود. اخبار من حکایت دارد که افرادی از بانک مرکزی با ارائه گزارش‌هایی، این دو مصوبه را بدون توضیحات و توجیهات لازم با ابهام مواجه کردند. اتفاقاً زمان نشان داد هر دو این مصوبات کارشناسی و مسئولانه بوده است. البته آن زمان کسی با عنوان دولت یازدهم مخالفت نکرد بلکه برخی از اشخاص که بعدها در دولت یازدهم مسئول شدند، با این دو مصوبه مخالف بودند. در سال 1392 نمایندگان مجلس پرونده 650 میلیون یورویی را رانتی می‌دانستند که توسط دولت یازدهم داده شده است اما دولت یازدهم گفت: «شما اطلاع ندارید تهیه کالاهای اساسی چقدر سخت است و باید این کار را می‌کردیم. این مبلغ رانت نبوده بلکه یک ضرورت بوده است.» من وارد جزئیات این مسأله نمی‌شوم ولی این یک واقعیت است چون تا دولت یازدهم، مستقر شود فرض ما این بود که باید برای یک سال، کالاهای اساسی را ذخیره داشته باشیم. اما این مصوبه به نوعی به‌دلیل اعتراض رئیس‌جمهور منتخب لغو شد.
خاطرم هست در جلسه‌ای که به‌عنوان وزیر دولت دهم با آقای روحانی و بعد از آن چند تن از نزدیکان دولت یازدهم مانند نهاوندیان، نیلی، ترکان و... قبل از تشکیل کابینه داشتم به آنها گفتم: «شما چرا با این مصوبه مخالفت کردید زیرا این مصوبه که به نفع شماست.» به نظرم در آنجا وادار به تأمل شدند و بعداً این مسأله را اصلاح کردند و نهایتاً آن زمان مصوبه 10 میلیاردی به 2 میلیارد تبدیل و اجرا شد. وقتی دولت یازدهم سرکار آمد، کشور را با ذخایر کالای اساسی بسیار خوبی تحویل گرفت. خرید مناسبی هم انجام گرفته بود و کالاهای اساسی در راه کشور بودند. نهایتاً مصوبه اول تا حدودی اصلاح شد اما مصوبه دوم که درباره تسعیر بود متوقف شد که توضیح دادم چطور با تغییر محل مصارف دوباره احیا شد و چگونه همچنان ماجرا در لایحه بودجه سال 1395 دنبال شد.
ماجرای شکایت احمد توکلی از دولت در این ماجرا چه بود. گویا وی از دولت بر سر این مصوبه شکایت کرد؟
احمد توکلی به همراه شخص دیگری، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. آنها در ابتدا مدعی شدند: دولت با این کار پایه پولی را افزایش می‌دهد، برای من بسیار جالب بود که این افراد دچار چنین اشتباهی شدند. اما وقتی که دیدند این موضوع پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و در چهارچوب قانون است، براساس یک ظن سیاسی طرحی دوفوریتی را به مجلس بردند. از آنجا که طرح دوفوریتی طول می‌کشید، همزمان این مسأله را در دیوان عدالت نیز مطرح کردند. نهایتاً مصوبه دیوان عدالت از طرح دوفوریتی نیز زودتر به نتیجه رسید. خوب توضیح دادم که چه بر سر بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی آمد و چگونه یک قانون درست و دائمی به یک ماده واحده قانونی موردی و نادرست تبدیل شد.
یقین و اعتقاد دارم تسعیر یک کار فنی و الزام قانون است و باید انجام می‌شد و نکته جالب‌تر که هیچ وقت پاسخ آن را پیدا نکردم، این است که اگر اینها پذیرفتند که تسعیر یک کار صوری است و سودش نیز یک سود صوری است، پس چرا زیان آن را حقیقی پنداشتند چون «بند الف» قانون پولی و بانکی می‌گوید: وقتی نرخ ارز کاهش پیدا کرد و از این منظر زیانی نصیب بانک مرکزی شد، دولت باید اوراق خزانه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد یعنی مطابق «بند الف» چنانچه در صورت تسعیر، زیان حاصل شود، بدهکار کردن ملت است و باید دولت به نیابت از ملت به بانک مرکزی اسناد خزانه بدهد، اما وقتی تسعیر به درآمد و سود منجر شد، باید صوری تلقی شود. بماند که وقتی شبهه صوری بودن آن هم برطرف شد، با توجه به لایحه دولت یازدهم تحت عنوان حمایت از تولید و مصوبه مجلس، اولویت پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی جای خود را به پوشش تعهدات واردکنندگان داد. جالب است مجلس هم در لایحه‌ای که به اسم حمایت از تولید تحویل شد، پذیرفت این اندوخته ملی که در ماده واحده نسخ بند ب ماده 26 به صورت من درآوردی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی ثبت شده است، صرف حمایت از پوشش تعهدات واردکنندگان شود؛ یعنی به اسم تولید و به کام واردکننده!
البته در تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395، مجدد دولت به فکر پرداخت بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها برآمده که عدد آن هم پنجاه هزار میلیاردتومان پیشنهاد شده است که دیگر کسی هم حرفی از افزایش نقدینگی و صوری بودن درآمد و نظایر آن نمی‌زند. همان‌هایی که به مصوبه بهار سال 1392 انتقاد کردند، این پیشنهادها را می‌برند، البته در لفافه و پوشش لوایح نامرتبط.
بــــرش
اقدام دولت روحانی شتاب‌زده بود
آمدند قانون پولی و بانکی یعنی بند ب ماده 26 را شتاب‌زده و بی‌جهت لغو کردند و یک ماده واحده غیرفنی را تصویب کردند. لذا طولی نکشید دولت یازدهم در قالب لایحه حمایت از تولید خواست تلویحاً این بند را دوباره احیا کند که به نظرم درس عبرتی برای مخالفان این مصوبه شد. منتهی اگر به بند مربوط به لایحه دولت یازدهم توجه کنید، چند نکته مهم داشت. یکی اینکه درآمد ناشی از تسعیر را نه صوری بلکه واقعی تلقی می‌کرد، ولی محل مصرف آن تفاوت داشت. در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم (1392)، منابع حاصل، صرف پرداخت و تهاتر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌شد، ولی در لایحه دولت یازدهم، اول صرف پوشش تعهدات واردکنندگان و مازاد آن اگر چیزی می‌ماند صرف پرداخت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌شد.
بــــرش
ماجرای تسعیر نرخ ارز
اگر عملیات تسعیر سبب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال شود، پس پایه پولی را افزایش می‌دهد. به طوری که وقتی تحولاتی در بازار ارز اتفاق افتاده و نرخ ارز بالا برود و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش از تعهدات خارجی آن باشد، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. وقتی پایه پولی بالا می‌رود نقدینگی نیز افزایش می‌یابد پس اگر فقط خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یابد، اتفاقی که می‌افتد این است که پایه پولی بالا می‌رود، اما اگر شما قانون پولی و بانکی را به طور کامل اجرا کنید و اول بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را بپردازید، این جزء پایه پولی (بدهی خالص دولت به بانک مرکزی) کاهش می‌یابد، لذا اگر نتیجه تسعیر، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد، این امر تعدیل می‌شود.