صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره پنجاه و دو - ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره پنجاه و دو - ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۲

اصرار دیوان عدالت اداری بر ادامه تحصیل متقلبان کنکور

تاوان ایستادن در برابر تخلف

انسداد مسیر تخلف در هر سرزمین و با هر اعتقادی گرچه مورد تأکید و تقدیر است، شواهد انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش اما نشان از بدعتی تازه داشته، هزینه ایستادن در برابر تقلب را بالا برده و به تناقضاتی دامن زده است.
به گزارش ایرنا، «تقلب» و «انفصال از خدمت» کلیدواژه‏هایی هستند که این روزها با جست‏وجوی نام «عبدالرسول پورعباس» رئیـــــــس سازمان سنجش آموزش کشور روی صفحه جست‏وجو نمایان می‏شود. حساسیت مردم بر این واژه‏ها از یک سو و سازمانی که پورعباس رئیس آن است از سوی دیگر، ابهاماتی را برای افکارعمومی به وجود می‏آورد که در این گزارش سعی شده به آنها پاسخ داده شود.

داستان از چه قرار است؟
مدت زمان زیادی از تیتر و بولد شدن موضوع تقلب در کنکور سراسری در رسانه‏های رسمی و شبکه‏های اجتماعی نگذشته و هنوز واکنش‏ها به این موضوع ادامه دارد و تلخی هشتک‏های منتشر شده، حساسیت بالای افکارعمومی به این موضوع را حکایت می‏کنند. مجموعه دولت و سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولی برخورد با این تخلفات تمام تمرکز و توان خود را به کار گرفته‏اند تا ضمن حراست از حیثیت سازمان سنجش، دانشگاه را هم به عنوان مرکز آینده‏ساز کشور از هرگونه شائبه تخلفی مبری کنند. میانه این تکاپوها اما حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، شوک بزرگِ وارد شده به جامعه است.
تیرماه سال‏جاری، زمانی که پورعباس در مقابل دوربین‏های رسانه ملی نشست و با افتخار اعلام کرد که در آزمون دی‏ماه (1401) حتی یک مورد تقلب و تخلف به سازمان سنجش گزارش نشده است، یا زمانی که در همان ایام تصریح کرد که هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‏دار آزمون‏های سراسری 1400 و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری دریافت کرده است، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته است، تصور نمی‏کرد به فاصله یک ماه پس از آن، به حکم دیوان عدالت اداری از مسئولیت خود برکنار شود. در واقع هیچ‏کس چنین انتظاری نداشت اما نزدیک به 1000 نفر از پذیرفته‏شدگان شبهه‏دار در دانشگاه‏های کشور، با سوءاستفاده از برخی رویه‏های اشتباه گذشته بستر این اتفاق را رقم زدند، گرچه هنوز انفصال قطعیت پیدا نکرده اما تا همین‏جا هم بدعتی خطرناک گذاشته شده که طی آن تنبیه کسی که دربرابر تقلب ایستاده، جایگزین مجازات فرد متقلب شده است.
داستان این بدعت از جایی آغاز می‏شود که این افراد پس از ایستادگی و ممانعت رئیس سازمان سنجش در برابر حضور آنها در دانشگاه به عنوان دانشجوی رشته‏های حساسی چون پزشکی، چندین شکایت رسمی ثبت کرده و با مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس و چند تن از مسئولان، تلاش کردند، بار دیگر به دانشگاه بازگردند. این درحالی است که هم هیأت بدوی و هم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری، آنها را به دلیل تقلب در آزمون محکوم کرده است.
این گروه مدعی بودند، در قانون رسیدگی به تخلفات، لفظ «داوطلب» استفاده شده و آنها در حال حاضر «دانشجو» محســــــوب می‏شوند. بنابراین این محکومیت قطعی شامل حال آنها نخواهد بود. در تداوم این تقلاها، شهریور 1401 مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» درباره ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‏های سراسری را تصویب کرد و در دوم مهر ماه همان سال برای اجرا، ابلاغ و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‏الاجرا شد. با تصویب این استسفاریه داوطلبان محکوم سال 1400 و سال‏های پیش‏از آن، با این تفسیر که طبق استسفاریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آنها می‏توانند به تحصیل بازگردند، بار دیگر دست به دامن دیوان عدالت اداری شدند و این درحالی است که رأی تجدیدنظر هیأت رسیدگی به تخلفات، پیش‏از ابلاغ قانون استفساریه (2 مهر 1401) صادر شده و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‏های مختومه شده گذشته، محکومیت این افراد قطعی خواهد بود.
دلایل قانونی و متقن سازمان سنجش سبب شد که دیوان عدالت اداری هم آرای هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر این نهاد را تأیید کند. با این حال چند مورد دستور موقت برای بازگشت به تحصیل دانشجویان شبهه‏دار آزمون سراسری سال 1400 و ماقبل آن صادر شده که محکومیت آنان در هیأت‏های رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری قطعی شده است و همچنین برای حدود 70 نفر رأی اعمال ماده 78 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تقلای این گروه از متخلفان آزمون سراسری سال‏های 1400 و پیش‏از آن، با وجود محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 79 قانون این دیوان ادامه یافته و آنها تلاش می‏کنند به تحصیل در رشته‏های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‏کند و رأی صادرشده قطعی است.
استدلال سازمان سنجش و پورعباس هم مشخص و از این قرار است که: این افراد به استناد حکم قطعی هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، دانشجو نیستند و از دانشگاه اخراج شده‏اند و رئیس سازمان سنجش دقیقاً به دلیل اجرای این حکم و ممانعت از ورود افراد متخلف به ساحت دانشگاه حکم انفصال از خدمت گرفته است.
موضوعی که سخنگوی دولت هم در نشستی به آن اشاره و تصریح کرده است که دولت در حوزه مقابله با تقلب در کنکور پیشگام بود و به این دلیل که هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند، «علی بهادری جهرمی» دلیل انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری را برخورد پورعباس با متقلبان کنکور، ارزیابی و تأکید کرده است که دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‏کند. این رویه از سوی نمایندگان مجلس هم به چالش کشیده شده است. «علیرضا منادی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مجلس به ماجرای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ورود خواهد کرد، گفته است: پورعباس همواره به دنبال احقاق حقوق مردم بوده است.
«علیرضا ورناصری قندعلی» نماینده مردم مسجدسلیمان هم تصریح کرده که رئیس سازمان سنجش از ورود افراد متقلب در کنکور به دانشگاه جلوگیری کرده است. این موضوع از سوی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم مورد تأکید قرار گرفته و «مهرداد ویس کرمی» در مورد حکم دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان سنجش گفته است: پورعباس برای مبارزه با تقلب در کنکور حرکت بسیار خوبی را آغاز کرده و در مقابل ورود غیرقانونی متخلفان به دانشگاه‏ها هم مقاومت جدی داشته است. با روشن‏تر شدن جزئیات اقدامات رئیس سازمان سنجش، در روزهای آینده شاهد حمایت گسترده‏تر از پورعباس هم خواهیم بود اما آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد، ایستادن در برابر تخلف به هر شکل و طریقی است.

 

تناقض‏های خطرناک یک حکم
دیوان عدالت اداری در اطلاعیه خود، حکم انفصال از خدمت پورعباس را عدم حضور رئیس سازمان برای دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت درباره شاکیان اعلام کرده است، اما مشخص نیست چرا این دیوان دستور موقت درباره متخلفان کنکور را به بهانه غیرقابل جبران بودن زیان، صادر کرده و از رئیس سازمان درخواست اجرای آن را داشته، در حالی که هیأت‏های رسیدگی به تخلفات در چند مرحله این افراد را محکوم کرده است؟
سازمان سنجش در پاسخ به این اعلام دیوان عدالت اداری به صورت روشن از حضور و توضیحات رئیس سازمان و وکلا و معاونان این نهاد خبر داده است. در بیانیه سازمان سنجش به صورت مشخص در مورد پرونده‏ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده و نیز چند پرونده مشابه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ 11 تیر ماه با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح موضوع و دفاعیات مستند در حضور ریاست دیوان، قاضی شعبه 28 و مسئولان دیوان پرداخته است.
قائم مقام سازمان سنجش هم در تاریخ‏های اول و نهم مرداد ماه با همراهی مشاور و مدیر حقوقی سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و توضیحات مستدلی در خصوص پرونده مطروحه ارائه کردند. همچنین در مورد این پرونده در تاریخ‏های 28 تیر و 8 ماه جاری توضیحات مفصل و دقیق حقوقی با امضای رئیس سازمان سنجش به رئیس دیوان عدالت اداری و قاضی شعبه ارسال شده است. در این راستا، در 20 تیرماه نیز توضیحات کاملی توسط نماینده حقوقی سازمان سنجش به رئیس محترم شعبه 28 دیوان ارسال شده است و این ادعا که مراجعه‏ای صورت نگرفته و یا مستنداتی برای عدم اجرای دستور موقت ارائه نشده است نیز صحت ندارد.
با چنین توصیفی از روند پرونده، پرسشی که در افکارعمومی پیش‏می‏آید این خواهد بود که چرا با وجود توضیحات متعدد و متقن سازمان سنجش، پورعباس به عدم حضور و پاسخگویی متهم شده است. پرسش مهم دیگر این است که هیأت رسیدگی به تخلفات، مسئولیت خود را درست انجام نداده است؟ در این صورت چرا حکم صادره از سوی این هیأت در چند نوبت مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؟ اگر هیأت رسیدگی وظیفه خود را به درستی انجام داده است، چرا دیوان، رئیس سازمان سنجش را به دلیل اجرای حکم هیأت رسیدگی، از خدمت منع کرده است؟ اگر استفساریه پس از مختومه شدن این پرونده ابلاغ شده، چرا دیوان در پی گشودن مجدد پرونده علیرغم منع قانونی است؟
در بیانیه سازمان سنجش به این موضوع اشاره شده که براساس دستور موقت دیوان، شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود در حالی که این فرد در هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری مطابق قانون رأی قطعی مردودی دریافت کرده است و با این رویه، پرونده تعداد دیگری از شاکیان که در همین شعبه و با همین مسیر در حال طی شدن است، با اجرای این دستور موقت، دچار مشکل شده و سایر مشمولان این رأی که به صورت شبکه‏ای با هم در ارتباط هستند نیز همین شیوه را به کار گرفته و وارد دانشگاه می‏شوند.
دیوان اعلام کرده است که موضوع پرونده «شبهه» و نه «تقلب» در آزمون است که در پاسخ به این محور سازمان سنجش در اطلاعیه خود تصریح کرده است: در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‏دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‏های سراسری در این زمینه شفاف بوده و در ماده 11 این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه‏دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‏شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. بنابراین با توجه به آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری، دانشجو نبوده‏اند که مشمول استفساریه مجلس شوند.
با این توصیف می‏توان پرسید اگر موضوع پرونده یا پرونده‏ها صرفاً شبهه بود، چرا هیأت رسیدگی به تخلفات در بررسی‏های متعدد، به نتیجه‏ای جز تقلب و تخلف نرسیده است؟ اینکه تعدادی از متخلفان با استناد به برخی رویه‏های اشتباه گذشته، به محیط مقدس دانشگاه راه یافته و پس از اثبات تخلف، مجبور به خروج از این محیط شده و در شکایات خود به ابهامات واژه‏ها در قانون چنگ زده و از آن استفاده کنند، نباید مسیر دیوان عدالت اداری را در رسیدگی منطقی به این نوع پرونده‏ها مخدوش سازد.
واقعیت آن است که اگر قرار بر این مدار باشد که افرادی با وجود محکومیت قطعی، با رویه‏هایی عجیب در مقام شاکی قرار گرفته و سازمان سنجش را متهم جلوه دهند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قربانی اصلی آن امیدهایی خواهند بود که در جوانان کنکوری خواهد پژمرد. بی‏اعتمادی جامعه به رویه‏ها و دستگاه‏های اجرای قانون، متخلفان را در تخلف مصمم‏تر می‏کند و این رویه در صورت تداوم می‏تواند به بخش‏های دیگر هم تسری یافته و چالش‏آفرین باشد.
مبارزه با فساد که تقلب و تخلف هم نمونه آشکار و غیرقابل انکار آن است، مورد تأکید همه دلسوزان نظام و کشور بویژه رهبر معظم انقلاب است. همراهی سه قوه و همه نهادها و سازمان‏های مسئول در این زمینه می‏تواند اعتماد و امید مردم بویژه جوانان را به تلاشی بهتر برای ساخت آینده کشور افزایش دهد. از این رو اصلاح رویه‏های اشتباه مانند آنچه تا پیش‏از این درباره متقلبان کنکور صورت می‏گرفت و آنها راهی دانشگاه می‏شدند تا زمانی که تخلفشان محکوم شود! می‏تواند شروعی برای پایان رانت و تقلب و تخلف در این حوزه باشد به شرط آنکه این اصلاح رویه‏ها قربانی هیاهوها و اختلاف سلایق نشود.
دولت در این زمینه همیشه پیشگام بوده و از دیگر قوا هم چنین انتظاری دارد اما کار زمانی دشوار می‏شود که نهادهایی چون دیوان عدالت اداری که باید بازوی فکری و عملی قوا در پیشبرد برنامه‏ها و ناظر درستی اجرای آنها باشد، تنها در دو ماه گذشته چند حکم انفصال و برکناری علیه مدیران دولت سیزدهم را صادر کرده است که در خوشبینانه‏ترین تحلیل، برای هفته‏ها، تمرکز و توان اجرایی این مدیران را تحت تأثیر قرار داده است. شیوه‏ای که در پی تداوم آن، دولت در مسیر اصلاح رویه‏ها نه تنها همراهی نمی‏شود بلکه با چالش‏های عجیبی هم دست‏و پنجه نرم خواهد کرد.

 

 

 

جستجو
آرشیو تاریخی