نقش مرکز مبادله در مهار تکانه‌های ارزی
راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال 91 باعث شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌های ارزی فعال شود
تاکنون بخش‌هایی از جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران به قلم مهدی و میثم مهرپور، پیرامون مباحث اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بررسی و منتشر شده است. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد در این کتاب برخی مسائل مهم و تحولات اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 84 تا 92 را مطرح و تشریح کرد. در شماره امروز نیز حسینی به برخی ابهامات پیش آمده درباره عملکرد اقتصادی دولت وقت پاسخ گفته است.
طیب‌نیا وزیر اقتصاد حسن روحانی می‌گوید: «وقتی دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفتیم نرخ تورم 45 درصد بود. وی بابت تورم افسارگسیخته‌ای که از دولت احمدی‌نژاد به ارث رسیده به شدت گلایه کرده و معتقد است کاهش تورم از 45 درصد به محدوده 10 درصد توسط دولت روحانی کار بسیار بزرگی بوده و یکی از بزرگترین افتخارات دولت یازدهم محسوب می‌شود. اما نظرات درباره مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم مقداری متفاوت است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که اگر حسن روحانی هم رئیس‌جمهور نمی‌شد تورم کاهش پیدا می‌کرد. به‌عنوان نمونه جمشید پژویان، اقتصاددان می‌گوید: هر دولتی به جای دولت یازدهم روی کار می‌آمد تورم کاهش می‌یافت. چون کشور در برهه‌ای شاهد جهش تورمی بود و نرخ ارز نیز افزایش داشت، بنابراین حتی اگر دولت احمدی‌نژاد هم ادامه داشت تورم روند نزولی به خود می‌گرفت. یا مثلاً حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق درباره این دستاورد دولت روحانی می‌گوید: دولتمردان ادعا می‌کنند که تورم را مهار کرده‌اند در حالی که نرخ تورم در سال 92 به حد نهایت خود رسیده بود و دیگر بیشتر از این بالا نمی‌رفت و اصولاً امکان افزایش تورم بیش از این وجود نداشت. دولت اساساً تورم را مهار نکرده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تورم باید پایین می‌آمد.
تردید نکنید حرف دکتر پژویان درست است، اقتصاددانان دیگری نیز این را گفته‌اند که نمونه‌اش را در ادامه سؤالتان اشاره کردید. کافی است شیوه محاسبه تورم و نماگرهای آن را بشناسیم. فرض کنید نماگر تورمی، ماهانه مدنظر باشد. یعنی هر ماه نسبت به ماه قبل. حال فرض کنید در اردیبهشت ماه، یک تکانه قیمتی در حد 5 درصد دارید، خوب تورم ماهانه 5 درصد است. حال فرض کنید خرداد ماه دولت عوض شود، یک رشد متداول قیمتی هم داشته باشید، مثلاً 2 درصد در ماه. حالا دولت جدید می‌تواند بگوید من تورم را از 5 درصد به 2 درصد کاهش دادم. سؤال این است که آیا این کاهش تورم به تغییر دولت یا سیاست‌های وی برمی‌گردد؟ یادآوری می‌کنم روند کاهش تورم ماهانه قبل از تغییر دولت یازدهم آغاز شده بود، کافی است به نماگرهای آماری بانک مرکزی مراجعه کنید.
ثبات نسبی قیمت ارز در دولت روحانی از جمله مواردی است که مورد افتخار یاران وی محسوب می‌شود. سؤال این است، چرا با آغاز مدیریت دولت یازدهم، نرخ ارز ثبات پیدا کرد و در محدوده 3000 تا 3700 تومان در نوسان بود. به نظرتان این ثبات نسبی ناشی از چیست؟
من از شما سؤال می‌کنم، از سال 1384 که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد تا سال 1389 نرخ ارز چقدر بود؟ آیا در این سال‌ها ثبات نرخ ارز وجود نداشت؟ شما بررسی کنید زمانی که دکتر جلیلی برای دور اول مذاکرات به استانبول رفت نرخ ارز چقدر کاهش یافت. این اثر انتظاری بود. البته در کل، متغیر نرخ ارز در کشور ما، تحت تأثیر درآمدهای ارزی نفتی است، به این موضوع باید امکان نقل و انتقال و مبادله ارزی را هم افزود. درآمد ارزی نفتی ما در سال 91 به‌دلیل تحریم نفتی حدود 56 درصد کاهش پیدا کرد. به این موضوع باید تحریم بانک مرکزی، قطع روابط کارگزاری‌های بانکی، غیرقابل تبدیل و انتقال و مسدود شدن ذخایر ارزی را هم اضافه کنید. سال 1390 و 1391، اوج جنگ اقتصادی علیه ما بود.
طبیعتاً فعال اقتصادی ما نیز این مسأله را درک می‌کند و تقاضایش را شتاب می‌بخشد. اما آیا کشور در سال 92 دچار کاهش درآمدهای ارزی آن هم به این شدت شد؟
شوک‌هایی که در بازار ارز رخ داد ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر بود. علاوه بر کاهش 56 درصدی درآمدهای ارزی و مضایق یادشده، چشم‌انداز کاهش این درآمدها در آینده نیز وجود داشت. وقتی دولت آقای روحانی بر سر کار آمد چشم‌انداز کاهش درآمدهای نفتی به‌صورت موقت تعدیل شد. بازار بورس اولین جایی بود که این چشم‌انداز را درک کرد. لذا دیدیم در سال 1392 شاخص بورس به 79 هزار واحد رسید اما پس از آن وارد رکود شد. من معتقدم دلیل عدم افزایش نرخ ارز بخصوص در دو سال نخست دولت یازدهم این بود که بعد از سال 92 شوک جدیدی از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل نشد. ضمن اینکه نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال 1391 سبب شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌ها حاصل شود که آن را نیز نباید دست‌کم گرفت.
ضمن اینکه دولت یازدهم از لحاظ دیپلماسی خارجی پذیرفته است که نخست‌وزیر انگلستان در بالاترین سطح به نظام جمهوری اسلامی تغیر و تحکم کند و دولت ایران حداکثر در سطح سخنگوی وزارت خارجه واکنش محتاطانه نشان دهد. در ازای این انفعال‌ها و تعطیلی صنعت انرژی هسته‌ای، غرب نیز پذیرفت تا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند. گویی اینکه در این بده و بستان سیاسی و پس از تغییر دولت، قرار شد به ازای چشم‌پوشی از پیشرفت‌های هسته‌ای، سطح تحریم‌ها حفظ شود.
در مورد احتمال افزایش تورم با ادامه مدیریت احمدی‌نژاد، مسعود نیلی اقتصاددان لیبرال و مشاور اقتصادی حسن روحانی ادعای جالبی دارد و معتقد است: «اگر دولت جدید بر سر کار نمی‌آمد تورم به 45 درصد می‌رسید. حتی تورم در این دولت از سال 74 هم فراتر می‌رفت.» نظرتان چیست؟
با بررسی تورم نقطه به نقطه در سال 1374خواهیم دید این تورم حدود 60 درصد و تورم سالانه حدود 50 درصد بوده است. سؤال این است: چه کسانی و کدام اندیشه آن تورم را ایجاد کرد؟
این نوع مباحث، ادعاهای غیر علمی و غیر قابل اثبات است. اگر ما شاخصی تحت عنوان تورم منهای رشد را تعریف کنیم، از آنجا که تورم یک پدیده منفی و منهای رشد بودن هم، یک پدیده منفی دیگر است بدترین وضعیت اقتصادی کشور در همان سال‌های 74 و 75 بود که هیچ تحریمی هم علیه اقتصاد وجود نداشت و کشور از شرایط جنگ وارد صلح شده بود. رشد اقتصادی در آن سال‌ها چیزی حدود صفر بود اما تورم به 50 درصد رسید.
اگر در سال 74 دوره ریاست‌جمهوری هاشمی به پایان می‌رسید و دولت بعدی روی کار می‌آمد می‌توانست ادعا کند که تورم را به نصف رسانده است! خوش‌شانسی دولت وقت در آن برهه از زمان، این بود که وقتی اثر آن شوک‌ها تخلیه شده بود دولت وی همچنان بر سر کار بود. البته همان زمان عده‌ای می‌گفتند: اگر آن تیم و تفکر اقتصادی که مسئولیت داشتند توسط هاشمی تغییر نمی‌کردند دیگر نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک‌نشان.
بحث من این است که اگر سال 74، سال آخر دولت سازندگی بود و دولت بعدی در سال 75 روی کار می‌آمد، می‌گفت: دولت ششم، کشور را با تورم 50 درصدی تحویل داد و حالا ما شرایط را تغییر داده‌ایم. اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم گویی احمدی‌نژاد در سال 74 دولت را تحویل دولت بعدی داده است. چرا که یک سال بعد از سالی که این شوک‌ها اتفاق افتاد، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این باره دکتر صالحی اصفهانی در مقاله‌ای که در «تازه‌های اقتصاد» منتشر شده است نوشته: «دولت روحانی نباید در این باره مصادره به مطلوب کند. جریان کاهش رشد قیمت‌ها نه کاهش عملکرد سطح قیمت‌ها قبل از روی کار آمدن دولت روحانی آغاز شده بود.»
در مجموع می‌توان به موضوع این‌طور نگاه کرد که آقای روحانی زمان خوبی دولت را تحویل گرفت، چون پدیده کاهش طبیعی تورم به‌دلیل مباحثی که گفتم شروع شده بود. این را هم یادآوری می‌کنم تورم سالانه در سال پایانی دولت دهم یعنی سال 1391، 30 درصد و در سال آغازین دولت یازدهم یعنی سال 1392، به 35 درصد رسید. اصحاب دولت یازدهم دلیل این رشد تورم سالانه را توضیح نمی‌دهند ولی کاهش تورم نقطه به نقطه را به خودشان نسبت می‌دهند، آن‌هم با وجود رشد 42 درصدی بودجه سال 1392 و افزایش 30 درصدی نقدینگی و رشد منفی 2 درصدی اقتصاد کشور در سال 1392.
به هر حال، اکنون یک تناقض در سیاست‌ها، گفتار و آمار در دولت یازدهم وجود دارد که شما که به لحاظ نظریه و سیاستگذاری اقتصادی معتقد به رابطه رشد نقدینگی و تورم هستید، چگونه می‌شود که در دوره فعالیت‌تان یعنی 1392 تا 1394 نقدینگی بیش از دو برابر شود. یعنی سالانه بالای 30 درصد رشد کرده باشد، در کل متوسط رشد اقتصادی حدود صفر باشد ولی تورم کاهش یاید. یعنی در یک دوره میان‌مدت سه‌ساله نقدینگی بالای 100 درصد رشد کند و تولید تقریباً ثابت باشد ولی تورم مدام کاهش یابد. سیاست‌های پولی و مالی شما که انبساطی است و رشد اقتصادی هم که تقریباً در بیش از سه سال گذشته هیچ بوده است، حالا کدام سیاست اقتصادی را به کار بردید که تورم را درمان کردید!
رشد اقتصادی سال 91، به یک‌دفعه از سوی مقامات دولت تدبیر، منفی 6.8 درصد گزارش می‌شود. شما عدد مذکور را قبول دارید؟
ابتدا اجازه بدهید این موضوع را تصریح کنم، من هرگز طی سال‌هایی که به عنوان وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت مسئولیت داشتم بجز آمار منتشر شده از سوی مراجع رسمی، عدد و رقمی را اعلام نکردم. فرض من و حتی دکتر احمدی‌نژاد همیشه این بود که آمارها باید توسط مراجع رسمی محاسبه شده و ما باید به استناد مراجع رسمی آن را اعلام کنیم. بنابراین حتی یک مورد هم وجود ندارد که ما یک نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده و مرکز آمار یا بانک مرکزی نرخ دیگری را اعلام کرده باشند. یا من در اعلام رقم رشد اقتصادی بر مراکز آماری کشور سبقت بگیرم، کاری که در دولت جدید شاهد آن هستیم.
نکته این است که گاهی اوقات به دلیل بی‌دقتی به مفاهیم، تعابیر مختلف مطرح می‌شود. به طور مثال وقتی کسی کالایی را خریداری می‌کند براساس تغییرات سطح قیمت قضاوت می‌کند، یعنی آنچه خریدار لمس می‌کند افزایش شاخص قیمت است، اگر شاخص قیمت بالا رفته یا کالا گران شده باشد خریدار این پدیده را به عنوان اثر کاهش قدرت خرید خود درک می‌کند و به این مسأله کاری ندارد که این افزایش قیمت در گذشته با چه نرخی و الان با چه نرخی رخ داده است. خریدار 400 تومان را نسبت به 380 بالاتر می‌بیند ولو اینکه این رقم در گذشته از 340 به 380 تومان رسیده باشد، چرا که برای خریدار 380 تومان از 400 تومان مطلوب‌تر است.
اما کسی که نرخ تورم را اعلام می‌کند میزان این تغییرها را اعلام و نسبت‌های 380/400 و 340/380 را با هم مقایسه می‌کند.
ما در خصوص رشد اقتصادی نیز باید بین عملکرد تولید و نرخ رشد تفاوت قائل شویم. عملکرد تولید یعنی شما در سال 91 چقدر و در سال 92 چقدر تولید داشته‌اید؟ این، همان چیزی است که شما می‌توانید ارتباط آن را با متغیر دیگری چون میزان اشتغال بسنجید؛ در حالی که نمی‌توان با نرخ رشد به راحتی در خصوص نرخ بیکاری قضاوت کرد. برای مثال اعلام کرده‌اند رشد اقتصادی ایران در سال 91، عدد 6.8- درصد بوده است، یعنی اگر در سال 90 عملکرد تولید ما، 100 واحد بوده، در سال 91، به حدود 93 واحد رسیده است. لذا رشد اقتصادی در این سال حدود 7- درصد است.
حال فرض کنیم در سال 92 نرخ رشد اقتصاد ایران 2- درصد باشد. به نظر شما وضع اقتصادی کشور بهتر شده است؟
تحلیلی که سال 93 توسط برخی از اعضای دولت یازدهم انجام شد مدعی بود: آری، وضعیت بهبود پیدا کرده است غافل از اینکه، از 93 واحد تولید، دو واحد دیگر نیز کم شده است؛ یعنی عملکرد ما نه تنها حفظ نشده بلکه به حدود 91 واحد تقلیل یافته است.
اگر بخواهیم درآمد سرانه را بر این اساس محاسبه کنیم درآمد سرانه سال 92 از سال 91 پایین‌تر است، پس هیچ بهبودی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است. ما باید بین دو موضوعِ عملکرد تولید و تغییر تولید یا رشد، تفاوت قائل شویم.
اگر رشد 6.8- درصدی در سال 91 را با رشد 2- درصد در سال 92 مقایسه کنیم ممکن است به اشتباه بیفتیم که وضع بهبود یافته است، اما واقعیت آن است که عملکرد تولید در سال 92 نیز نسبت به سال 91 کمتر شده است. به عبارتی کسانی که در سال 92 مدیریت اقتصاد را برعهده گرفتند نتوانستند حتی تولید را در سطح سال 91 حفظ کنند. علت اینکه فعالان اقتصادی ادعای بهبود وضع تولید را نمی‌پذیرند نیز همین است. همان‌طوری که در موضوع تورم خانوارها رشد قیمت یا افزایش شاخص قیمت را لمس می‌کنند در موضوع تولید هم، بنگاه‌ها به عملکرد یا میزان تولید می‌نگرند، آنها می‌گویند تولیدشان از سال 91 هم کمتر شده است، حالا، مقام سیاسی می‌گوید سرعت رکود را کند کردیم!
بنابراین وقتی ما از نرخ رشد سخن می‌گوییم باید بدانیم که اگر نرخ رشد چند سال پیاپی منفی باشد ملاک مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی نیست. وقتی مسئولی در پاسخ به اینکه آیا نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یک دستاورد است؟ آن را یک دستاورد معرفی می‌کند، به این نکته توجه نمی‌کند که وقتی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصد حرف می‌زنیم یعنی در سال 92 حداکثر به اندازه سال 91 تولید کرده‌ایم. از طرفی آمار منتشره بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی ایران، بسیار مسأله‌آمیز است به طوری که با استناد به این آمار به سهولت متوجه می‌شوید آنچه در سال 91 در اقتصاد ایران رخ داده است، به طور مشخص ریشه در یک متغیر برون‌زا و غیراقتصادی یعنی تحریم، آن‌هم تحریم خرید نفت دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که اعلام آمار رشد اقتصادی توسط یک مقام دولتی قبل از اعلام مرکز آمار یا بانک مرکزی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بود که در دولت یازدهم اتفاق افتاد و می‌افتد.
اینکه از سوی مقامات دولت یازدهم نرخ رشد اقتصادی در سال 91 ابتدا 5.8- درصد و سپس 6- درصد و بعد از مدتی 6.8- درصد اعلام شد یک بدعت کاملاً نادرست است. به قول دوستی، شانس آوردیم سال 92 به پایان رسید، وگرنه ممکن بود رقم مذکور، همینطور پشت سرهم کاهش یافته و تغییر کند. معتقدم آمار باید توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود. متأسفانه مقامات دولتی در دولت یازدهم در اعلام آمار نسبت به سازمان‌های رسمی آماری سبقت می‌گیرند. به هر حال طبق آمار رسمی در سال 91 رشد اقتصادی ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت 0.9- درصد اعلام شده است. اما در اثر تحریم خرید نفت، کشور موفق به فروش نفت نشده و به رغم وجود ظرفیت فنی تولیدی رشد بخش نفت به 37- درصد می‌رسد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی در دولت یازدهم کل رشد اقتصادی ایران در سال 1391، 6.8- درصد است. حالا من از شما سؤال می‌کنم آیا رشد 37- درصدی بخش نفت ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است؟ مطمئن باشید اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد و بخش نفت در اقتصاد ایران فقط حدود 2.5 درصد بود کل رشد اقتصادی ما نیز مثبت بود. این را هم اضافه کنم که شما اگر به جای تحلیل کلی رشد اقتصادی، به ساختار و ترکیب اجزای رشد اقتصادی توجه و دقت کنید نتایج جالب‌تری به دست می‌آورید:
رشد اقتصاد ایران از چهار بخش خدمات، کشاورزی، نفت و صنعت و معدن تشکیل می‌شود. وقتی به وزن بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دقت کنیم، می‌بینیم در سال 90 بخش نفت، 25 درصد از رشد اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. خوب این پایه تولید ملی و به تبع آن رشد اقتصادی به واسطه تحریم، 37 درصد کمتر شد. وقتی بشکه‌های نفتِ کمتری فروخته شود ما مجبور به کاهش تولید نفت هستیم. بنابراین بلافاصله و به طور مستقیم پایه تولید کاهش می‌یابد. جالب است بدانید رشد بخش خدمات از حدود 6 درصد در سال 90 به حدود 1.1 درصد در سال 91 کاهش یافت. نکته اینجاست که بالاترین سهم را در اقتصاد ایران بخش خدمات دارد که حدود 50 درصد وزن رشد اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است. رشد این بخش نیز بشدت در اثر تحریم‌ها پایین آمد. آیا وقتی تحریم‌های جدید بانکی، بیمه‌ای و بخش کشتیرانی از انتهای سال 90 و آغاز سال 91 علیه ما تشدید می‌شود؛ یا در همین سال، بانک مرکزی ایران تحریم و شبکه سوئیفت برای اکثر بانک‌های ایرانی بسته می‌شود، این موارد ناشی از سیاستگذاری اقتصادی دولت دهم است؟ در مثالی واضح‌تر، وقتی شما دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت و میعانات صادر می‌کنید، کشتیرانی و بخش بنادر و حمل و نقل شما، حدود 2.7 میلیون بشکه نفت را حمل و نقل می‌کند، حالا وقتی این تعداد به یک میلیون بشکه کاهش می‌یابد اثرش در بخش کشتیرانی و البته در خدمات مانند بانک‌ها و بیمه‌ها کاملاً نمایان است. در غیر این صورت هیچ دلیل دیگری برای کاهش بخش خدمات در سال 91 وجود نداشت. اتفاقاً رشد بخش حمل و نقل دریایی ما در سال 91 بدون در نظر گرفتن نفت، حدود 9 درصد بود، اما رشد بخش حمل و نقلِ نفت ما در آن سال حدود 9- درصد بود، لذا رشد کل این زیر بخش 1+ می‌شود. اگر چه از اواخر پاییز 90 تحریم‌ها شدت گرفت اما بر اساس آمارها در سال 90 که سال کامل اجرای هدفمندی بود، رشد اقتصاد ایران بدون نفت حدود 5.4 درصد بود. اگر این آمارها را بپذیریم، به این معناست که رشد اقتصادی ایران در سال 90 به رغم اجرای هدفمندی، بدون نفت 5.4 درصد بوده است که یک دستاورد بسیار مهم محسوب می‌شود. وقتی در سال 88 برای دفاع از هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق رفته بودم، آنجا گفتم: نقش مدیریت در پیامدها و آثار هدفمندی بسیار مهم‌تر از این است که ما بر اساس یکسری مدل‌های اقتصادسنجی یا اقتصاد ریاضی که گذشته‌نگر هستند، پیش‌بینی کنیم چون مدیریت مهم‌تر از استفاده کردن از یکسری مدل‌های دم‌دستی است.
در کمیسیون تلفیق گفتم: پیش‌بینی می‌کنم رشد اقتصادی ایران بعد از اجرای هدفمندی به میزان دو درصد افت کند و تورم نیز 12-10 واحد درصد افزایش پیدا کند. دیدیم رشد اقتصادی ما بدون در نظر گرفتن بخش نفت در سال 89 حدود 7 درصد بود. این عدد در سال 90 به 5.4 درصد رسید. تورم هم به نظرم حدود 19 درصد بود، یعنی حدود 7 درصد نسبت به سال 1389 که حدود 12.4 درصد بود، افزایش یافت.
عده‌ای می‌گفتند سهم تحریم‌ها در کاهش رشد اقتصاد ایران 20 درصد و سهم سوء‌مدیریت 80 درصد است. علی‌القاعده آنچه باید سوءمدیریت‌ها را نشان دهد، کاهش بخش غیرنفتی ما است، چون حداقل تحریم‌ها با مدیریت اقتصادی ارتباطی ندارد. ملاحظه کردید فقط کمتر از یک واحد درصد از رقم 6.8- درصد کاهش تولید به بخش غیرنفتی مربوط است. یکی از اتفاقات نادری که در سال 92 رخ داد، این بود که با تغییر دولت در آمارهای رسمی کشور تجدیدنظر صورت گرفت! مثلاً معاونت وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی می‌نویسد: «آنچه در سال 91 به عنوان آمار رشد کشور اعلام شده است، درست نیست.» و عدد کمتری اعلام می‌شود که این اقدام بی‌سابقه است.
معنی این‌کار این است که وقتی شما آمار سال 91 را کمتر اعلام می‌کنید، پس سعی دارید فضا را برای افزایش این عدد در سال 92 آماده کنید. از آنجا که رشد اقتصادی هر سال نسبت به سال قبل سنجیده می‌شود، به فرض اگر در سال 91، 100 میلیون تن تولید کشاورزی داشته‌ایم، اگر در سال 92، این رقم به 105 میلیون تن افزایش یابد، در این بخش 5 درصد رشد داشته‌ایم. اما اگر تولید بخش کشاورزی در سال 91، حدود 98 میلیون تن اعلام شود و این رقم در سال 92 به 104 میلیون تن برسد، شاهد رشد بیش از 6 درصد خواهیم بود. یعنی دولت جدید تلاش کرد با کاهش آمار سال‌های قبل، آمارهای خود را بهتر جلوه دهد. افرادی که چنین رفتاری می‌کنند، باید منتظر باشند تا چه بسا در دولت‌های بعدی آمار آنها نیز تغییر و پایین آورده شود.
تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم. چنین موضوعی آیا در دولت‌های گذشته نیز سابقه داشته است؟
به هیچ وجه. اینکه دولتی آمارهای دولت قبل از خود را تغییر دهد، موضوع بی‌سابقه‌ای است. با این حال در سال 91 رشد بخش کشاورزی ما حدود 4 درصد و بخش صنعت 6- درصد بود، بخش نفت و خدمات ما نیز مستقیماً از تحریم‌ها آسیب دید.
بــــرش
دلیل مهار افزایش نرخ ارز در دو سال نخست دولت روحانی
شوک‌هایی که در بازار ارز رخ داد ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر بود. علاوه بر کاهش 56 درصدی درآمدهای ارزی و مضایق یادشده، چشم‌انداز کاهش این درآمدها در آینده نیز وجود داشت. وقتی دولت آقای روحانی بر سر کار آمد چشم‌انداز کاهش درآمدهای نفتی به‌صورت موقت تعدیل شد. بازار بورس اولین جایی بود که این چشم‌انداز را درک کرد. لذا دیدیم در سال 1392 شاخص بورس به 79 هزار واحد رسید اما پس از آن وارد رکود شد. من معتقدم دلیل عدم افزایش نرخ ارز بخصوص در دو سال نخست دولت یازدهم این بود که بعد از سال 92 شوک جدیدی از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل نشد. ضمن اینکه نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال 1391 سبب شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌ها حاصل شود که آن را نیز نباید دست‌کم گرفت.
بــــرش
زمان مناسب شروع به کار دولت یازدهم
در مجموع می‌توان به موضوع این‌طور نگاه کرد که آقای روحانی زمان خوبی دولت را تحویل گرفت، چون پدیده کاهش طبیعی تورم به‌دلیل مباحثی که گفتم شروع شده بود. این را هم یادآوری می‌کنم تورم سالانه در سال پایانی دولت دهم یعنی سال 1391، 30 درصد و در سال آغازین دولت یازدهم یعنی سال 1392، به 35 درصد رسید. اصحاب دولت یازدهم دلیل این رشد تورم سالانه را توضیح نمی‌دهند ولی کاهش تورم نقطه به نقطه را به خودشان نسبت می‌دهند، آن‌هم با وجود رشد 42 درصدی بودجه سال 1392 و افزایش 30 درصدی نقدینگی و رشد منفی 2 درصدی اقتصاد کشور در سال 1392.