جهان
افزایش قیمت موادغذایی در فرانسه
جدیدترین آمار مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصاد فرانسه یا همان اداره ملی آمار این کشور اعلام کرد، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در سوپرمارکت‌های فرانسه در ماه جولای نسبت به سال گذشته 13.1 درصد افزایش یافته است.
به گـــــزارش «ایران اقتصـــــادی»، قیمت گوشت و نوشیدنی‌ها به ترتیب 11.3 و 10.1 درصد افزایش یافته و سایر محصولات غذایی نیز افزایش 15 درصدی را ثبت کردند.
در عین حال، هزینه محصولات تمیزکننده و مراقبت شخصی نیز 9.4 درصد بالا رفته است.
نرخ تورم سالانه در فرانسه در ماه گذشته میلادی 4.3 درصد بوده که از رقم بی‌سابقه 4.5 درصد که در ژوئن ثبت شد، کمتر است.
این کاهش ناشی از کاهش قیمت انرژی و افزایش ملایم قیمت مواد غذایی و کالاهای کارخانه‌ای در نرخ تورم بوده است.
دولت فرانسه ماه گذشته، طرح هزینه‌کرد سال 2024 را به پارلمان ارسال کرد و خواستار کاهش 4.2 میلیارد یورویی (4.7 میلیارد دلار) هزینه‌ها شد که نخستین کاهش در نزدیک به 10 سال گذشته به شمار می‌رود.
طبق گزارش فارس، پاریس در نظر دارد تا در سال 2024 حدود 428.8 میلیارد یورو هزینه کند زیرا کسری بودجه‌ای که برای سال آینده هدف قرار داده، 4.4 درصد تولیدناخالص داخلی است. این هدف برای امسال 4.9 درصد تولیدناخالص داخلی به شمار می‌رود.
نرخ تورم امریکا افزایش یافت
قـــیمـــــت‌های مــــــصرف‌کـــــننده ایالات‌متحده در ماه جولای به‌دلیل کاهش هزینه‌ها برای کالاها از جمله وسایل نقلیه موتوری مستعمل، نسبتاً افزایش یافت که می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند تا نرخ بهره را در ماه آینده بدون تغییر نگه دارد.
به گزارش «ایران اقتصادی»، وزارت کار امریکا اعلام کرد، شاخص قیمـــــت مصـــرف‌کننده در مــــاه گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت که با رشد ماه ژوئن مطابقت داشت، اگرچه افزایش نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای اولین بار در ۱۳ ماه گذشته افزایش یافت. وزارت کار امریکا افزوده است، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه جولای نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافت که کندتر از حد انتظار بود و نشانه‌ای از افزایش متوسط تورم است. طبق گزارش ایسنا از رویترز، تورم سالانه جولای، پس از افزایش ۳ درصدی در ژوئن، برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت. بر اساس اطلاعات رسمی، قیمت موادغذایی در ماه ۰.۲ درصد و انرژی ۰.۱ درصد افزایش یافت. تورم از اوج ۹.۱ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته اما همچنان به میزان قابل‌توجهی بالاتر از سطح هدف فدرال رزرو یعنی ۲ درصد است.