ادعای نادرست روحانی درباره اشتغال صفر در دولت احمدی‌نژاد
چطور در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم با رشد بدون نفت ۴۶ و با نفت ۲۹ درصدی (کل دوره)، به طور خالص هیچ شغل جدیدی در اقتصاد ایجاد نشد، اما در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم که رشد بدون نفت 1.6 و رشد با نفت تنها یک درصد بود، 1.2 میلیون شغل ایجاد شد!
«ایران اقتصادی» در مدت اخیر، جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که به مسائل و تحولات اقتصادی کشور در سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم می‌پردازد را در دستور بررسی خود قرار داد. در قالب این کتاب، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد، به برخی مسائل، تصمیمات، حواشی و ابهامات پیش آمده در آن سال‌ها پاسخ گفته است. در شماره امروز، حسینی مباحثی را درباره آمارهای اشتغالزایی در دولت احمدی‌نژاد مطرح کرد و درباره بعضی ابهامات نیز توضیح داد.
وقتی دولت دهم اعلام کرد، 1.5 میلیون شغل در مدت یک‌سال ایجاد کرده است، یکی از نمایندگان مجلس در مورد رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشت و گلایه‌هایی را خطاب به تیم اقتصادی دولت مطرح کرد. وی در نامه خود نوشته بود: «اگر شما 1.5 میلیون شغل ایجاد کرده‌اید پس نرخ رشد اقتصادی کشور باید 15 درصد باشد».
چنین نامه‌ای را به یاد ندارم. اما باید بدانیم وقتی وارد ادبیات اقتصادی می‌شویم بحثی مطرح می‌شود که آیا همه رشدها از یک سطح اشتغالزایی برخوردار هستند یا نه؟ به طور مثال اگر در بخش خدمات یا کشاورزی رشدی صورت بگیرد، اشتغالزایی آن بیشتر از بخش نفت و حتی صنعت است. اگر رابطه بین رشد و تعداد مشاغل را بررسی کنیم، ترکیب بخشی رشد، بر میزان اشتغالزایی اثر می‌گذارد. به طور مثال مشاغل کوچک ضریب اشتغالزایی بیشتری نسبت به صنایع بزرگ دارند. مثلاً با ایجاد یک پتروشیمی می‌توان یک میلیارد دلار تولید سالانه داشت در حالی که شاید تعداد اشتغالزایی آن کمتر از 500 نفر باشد. اما ممکن است با انجام همین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چندین برابر اشتغالزایی صورت بگیرد.
بر اساس علم اقتصاد، این بحث‌ها همان فعالیت‌های اقتصادی کاربر و سرمایه‌بر است. امروزه در دنیا بخصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، روی بنگاه‌های کوچک و متوسط نگاه ویژه‌ای وجود دارد، چون «سر‌ریز اجتماعی واشتغالزایی این رویکرد از روی آوردن به صنایع بزرگ بیشتر است.» این بدان معنا نیست که باید صنایع بزرگ را به فراموشی سپرد، بلکه اگر نرخ رشد جمعیت یا ترکیب سنی و جمعیتی شما به گونه‌ای است که در مقطعی تقاضا برای شغل یا عرضه نیروی کار افزایش زیادی پیدا می‌کند، شما در کنار توجه به سطح رشد، باید به ترکیب بخشی رشد و فعالیت‌های اقتصادی توجه کرده و حتماً سیاست‌های مکمل اشتغالزایی را برای رشد دنبال کنید.
درباره اشتغال، بحث اشتغال خالص مطرح بود که عده‌ای می‌گفتند اشتغال خالص در دولت قبل صفر بوده است.
اولاً سال 84 وقتی آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت، بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بالای 12 درصد بوده است. زمانی که ایشان دولت را در سال 92 تحویل می‌دهد، نرخ بیکاری 10.4 درصد بود. پس در ابتدا باید گفت نرخ بیکاری در دولت نهم و دهم که همزمان با سرازیر شدن جمعیت جوان به بازار کار بود، کاهش پیدا کرد. در سال‌های اخیر یک شبهه‌ای در آمار اشتغال ایجاد شد که یک‌دفعه معیار آماری «اشتغال خالص» مبنای ارزیابی عملکرد دولت در اشتغالزایی و رفع بیکاری قرار گرفت. در همه دنیا تعاریف استانداردی در این خصوص وجود دارد. یعنی یک تعریف از شغل، اشتغال و بیکاری وجود دارد. جمعیت در سن اشتغال و جمعیت فعال تعریف می‌شود که جمعیت فعال اگر بر جمعیت در سن کار تقسیم شود، نرخ مشارکت به دست می‌آید، یعنی ممکن است افراد زیادی به‌صورت پتانسیلی در سن کار باشند ولی به فرض یک خانمی خانه‌دار است. خانم خانه‌دار نه در جمعیت بیکار و نه در جمعیت شاغل نمی‌آید، اصلاً در جمعیت فعال محاسبه نمی‌شود. اینکه اعلام می‌شود نرخ مشارکت کشور 36 یا 37 درصد است به این موضوع بازمی‌گردد.
درباره موضوع اشتغال خالص، یک ساده‌سازی شده است. یعنی میزان کل افراد شاغل در پایان هر فصل سال، نسبت به فصل مشابه سال‌های گذشته سنجیده می‌شود. با محاسبه این رقم متوجه می‌شوید که مقدار آن در فصول مختلف (نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل) تفاوت و نوسانات زیاد و بی‌پایه‌ای داشته که همین نوسان نشان می‌دهد این معیار نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد سیاستگذار قرار گیرد، چرا که ممکن است در دو فصل متوالی، دو وضعیت بسیار متفاوت را نشان دهد که تحلیلگر را با چالش مواجه می‌کند. نکته جالب این است، افرادی که این شاخص را برای دولت قبل بیان می‌کنند، برای دوره مسئولیت خودشان این آمار را در محاسبه در نظر نمی‌گیرند. مضاف بر این توضیحات، اگر ما جمعیت شاغل در پایان سال 91 را در نظر بگیریم، رقم آن 21 میلیون و 159 هزار نفر است. این عدد در پایان سال 83 ، حدود 19 میلیون و 602 هزار نفر بوده است. بنابراین طبق این معیار چیزی حدود یک میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار نفر به اشتغال خالص کشور اضافه شده است. به عبارت دیگر طی این هشت سال، به طور متوسط، سالانه حدود ۲۲۳ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. این در حالی است که روحانی در دیدار ماه رمضان کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵، آماری را ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده و در آن جلسه ادعا شد که در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم، یک میلیون و دویست هزار شغل به طور خالص ایجاد شده است. ادعای اشتغال خالص صفر در هشت سال دولت‌های نهم و دهم که مشخص‌شد بی‌پایه بوده است. اما بد نیست ادعای ایجاد اشتغال یک میلیون و دویست‌هزار نفری در دولت یازدهم نیز با آمار رسمی سنجیده شود. اگر معیار مقایسه را اسفند ۱۳۹۴ و اسفند ۱۳۹۱ قرار دهیم، میزان اشتغال خالص طی این بازه ۶۵۸ هزار نفر بوده است. البته چنانچه معیار را پایان بهار ۱۳۹۲ (آغاز فعالیت دولت یازدهم) و بهار ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، اشتغال خالص به میزان منفی ۳۱۷ هزار نفر بوده است. به علاوه اینکه در سه فصل از سال ۱۳۹۳ نیز اشتغال خالص نسبت به فصل‌های مشابه سال ۱۳۹۲، منفی بوده است. بنابراین ادعای ایجاد یک میلیون و دویست‌هزار شغل در دولت یازدهم نیز معتبر نیست.
مستقل از اینکه ادعای مزبور بی‌پایه است، این سؤال پیش می‌آید که چطور در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم و با رشد بدون نفت ۴۶ و با نفت ۲۹ درصدی (کل دوره)، به طور خالص هیچ شغل جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است اما در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم که رشد بدون نفت 1.6 و رشد با نفت تنها یک درصد بوده، یک میلیون و دویست‌هزار شغل ایجاد شده است؟ بنابراین مضاف بر اینکه معیار استفاده شده، معیار مناسبی برای ارزیابی و مقایسه عملکرد دولت‌ها نیست و اینکه ادعای مطرح شده در خصوص میزان اشتغال در دولت‌های نهم و دهم و حتی یازدهم بر مبنای آمارهای رسمی کشور اشتباه است، این ادعا که ایجاد اشتغال در این دولت از دولت‌های نهم و دهم بیشتر بوده است، با منطق رشد اقتصادی سازگاری ندارد.
می‌توان گفت در دولت‌های نهم و دهم چقدر اشتغال ایجاد شده است؟
ببینید آمارهای رسمی که چقدر شغل ایجاد شده است را مرکز آمار ارائه کرده اما همچنان تأکید دارم که ما باید در برآیند، آن را در نرخ بیکاری ببینیم. واقعیت امر این است که در دولت قبل ما با اوج عرضه نیروی کار مواجه بودیم. رشد جمعیت دهه اول انقلاب با توجه به سال‌های تحصیلی جوانان خودش را به‌صورت جمعیت متقاضی نیروی کار در دولت‌های نهم و دهم نشان داد. به همین دلیل با توجه به اینکه مشاغل زیادی ایجاد شده است، کاهش نرخ بیکاری چندان محسوس نبود، چون ما در تحلیل بازار کار، هم باید عرضه و هم تقاضای نیروی کار را ببینیم. یکی از ایرادات این جمعیت شاغل هم همین است که تفکیکی از برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار ارائه نمی‌کنیم. ضمن اینکه جمعیت شاغلین و نرخ بیکاری ما عمدتاً بر اساس متدهای خاص آماری صورت می‌گیرد و این ساده‌انگاری‌ها در محاسبات آماری حاصلی جز گمراهی نخواهد داشت.
نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ما به تعریف واژگان توجه می‌کنیم. یعنی برای مثال وقتی می‌گوییم «بدهی»، مثلاً در دولتی بدهی بالا رفته است، آیا توجه داریم که افزایش بدهی چه ما به ازایی داشته است؟ در ادبیات مالی، سه واژه ثروت، دارایی و بدهی داریم که می‌گوییم ثروت برابر است با دارایی منهای بدهی. لذا به طور مثال وقتی می‌خواهیم بگوییم یک فردی ثروتمند است، نمی‌گوییم بدهی ندارد، بلکه مابه‌التفاوت دارایی و بدهی این شخص ملاک است. اصولاً افراد و دولت‌های کارآفرین اینگونه حرکت می‌کنند که حجم دارایی‌ها و بدهی‌هایشان بالا می‌رود اما مابه‌التفاوت این دو عدد که همان ثروت است، افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد، این بود که ثروت افزایش پیدا کرد. افرادی که مطرح می‌کنند، کشور اینقدر بدهکار است و بعد هم جالب است در توضیح بدهی می‌گویند اینقدر به پیمانکاران بدهکار است، اگر کمی تأمل کنند متوجه خواهند شد که روی نقطه قوت دولت گذشته دست می‌گذارند، چرا که پرداخت به پیمانکار و طلب پیمانکار در نقطه مقابلش یعنی دارایی و سرمایه‌گذاری و طرح عمرانی قرار دارد. ضمن اینکه آیا اجرای طرح عمرانی و ایجاد بدهی بدون مجوز قانونی و بدون مصوبه مجلس ممکن است؟ اما اینکه دست روی بدهی‌های دولت بگذاریم بدون اینکه به دارایی‌ها یا منابع آن توجه کنیم، یک ظلم به خود دولت است. یکی از دلایلی که بخش خصوصی چه در داخل و چه در خارج ریسک دولت یازدهم را بالا ارزیابی می‌کنند، برای این است که آمار و ارقام «بد» ارائه می‌شود. یکی از دلایلی هم که غربی‌ها در اجرای برجام طفره می‌روند همین دلیل است:
تو چون اختر خویش را خود کنی بد
مدار از فلک چشم نیک‌اختری را
من با اطمینان به شما می‌گویم به ازای هر واحد بدهی که مطرح می‌شود، اگر یک سری به خزانه‌داری بزنند پی خواهند برد چند واحد دارایی وجود داشته و ایجاد شده است. هنر یک دولت هم مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها و منابع خودش است که بسیاری از این دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی سریع دارند. مورد بعدی این است که هیچ کدام از این ارقامی که در خصوص بدهی اعلام می‌شود، حسابرسی شده نیست، به همین علت ارقام مختلفی اعلام می‌شود. من شما را به زمانی ارجاع می‌دهم که در سال 92 اعلام می‌کردند دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان بدهکار است. همان زمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چه رئیس این سازمان و چه معاونت ذیربط آن در سال 92 در دولت جدید اعلام کردند که بدهی‌های دولت به پیمانکاران کمتر از 9 هزار میلیارد تومان است. همین سال ۹۲، دولت حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف داشته است. پس این اعدادی که تحت عنوان 300 هزار میلیارد تومان و 500 هزار میلیارد تومان و... اعلام می‌کنند، هیچ کدام حسابرسی شده و اعداد درستی نیست. ضمن اینکه این سؤال را باید مطرح کنیم که این بدهی برای کدام بخش دولت است؟ گاهی می‌بینیم بدهی شرکت نفت را جز همین رقم به حساب می‌آورند، در حالی که شرکت نفت خودش درآمد دارد، سرمایه‌گذاری کرده و طرح‌های مختلف دارد و اصلاً نوع قراردادهایش متفاوت است. همچنین ۱۴/۵ درصد از درآمدهای نفتی هر سال به شرکت نفت تعلق می‌گیرد. فرض کنید 500 هزار میلیارد تومان بدهی کل دولت اعم از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد، ضمن اینکه تأکید می‌کنم، این رقم اشتباه است. سؤال من این است که بودجه یک‌سال کل دولت شامل شرکت‌های دولتی چقدر است؟ براساس قانون بودجه سال 95 ، این رقم حدود 975 هزار میلیارد تومان است. یعنی بودجه یک‌سال کل دولت 975 هزار میلیارد تومان است. حال اگر کل بدهی آن 5۰۰ هزار میلیارد تومان باشد به هیچ‌وجه این درست نیست، مگر اینکه در این سه سال ایجاد شده باشد. حال آیا نسبت این بدهی به بودجه یک سال بالا محسوب می‌شود؟ این سخن هم از جنس همان حرف خالی بودن خزانه است که سبب شد ما فقط در موضع مذاکرات تقلیل وضعیت پیدا کنیم. ضمن اینکه من اشاره کنم که دولت یازدهم حداقل از سه منبع درآمدی مانند مالیات بر ارزش افزوده، اقساط حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح نرخ ارز به شدت منتفع شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دولت قبل اجرایی شد، هم‌اکنون ۴۵ درصد منابع مالیاتی دولت را تأمین می‌کند. دولت یازدهم حداقل سالانه 10 هزار میلیارد تومان اقساط واگذاری‌ها در دولت قبل را وصول می‌کند، البته میلی به واگذاری جدید سهام ندارد و کار واگذاری عملاً تعطیل شده است. بنابراین دارایی‌ها و سهام را حبس می‌کند، از نقد کردن آن خودداری می‌کند و رشد مخارج جاری را بالا می‌برد و آن‌گاه که دیون خود را نمی‌پردازد، شعار خزانه خالی و «أنا مفلس» هم سر می‌دهد که نتیجه آن چیزی جز ناتوانی در جذب و مدیریت منابع مالی نیست.
درباره واردات، می‌خواستم بدانم کل واردات ایران در طول هشت سال دولت نهم و دهم چقدر بود؟ مباحثی این روزها مطرح می‌شود که گفته می‌شود واردات در دولت گذشته به شدت زیاد بوده است. منتقدان شما اعدادی مانند 720 یا 650 میلیارد دلار و... را مطرح می‌کنند.
این یکی از نکات اعجاب‌آور بود که در شرایطی که آمار رسمی کشور موجود بوده و نشان می‌دهد کل واردات از سال 84 تا سال 91، حدود 419 میلیارد دلار بود، عده‌ای از مقامات دولت یازدهم آمدند و اعداد ناصحیح و عجیب و غریبی را اعلام کردند. مثلاً یکی از این آقایان رقم 720 میلیارد دلار را مطرح کرد. اگر خاطرتان باشد مدتی بعد معاون ذیربط گمرک در دولت یازدهم این عدد ۷۲۰ میلیارد دلار را تکذیب کرد. بعد رئیس کل گمرک بدون تکذیب و رد کردن این عدد 419 میلیارد دلار، سعی کرد با یک اضافاتی آن 720 میلیارد دلار را توجیه کند. شما می‌دانید هر موقع ما خواستیم دست به تحلیل آماری بزنیم باید پایه آماری، قابل مقایسه و به اصطلاح همگن باشد. یعنی اگر آمدید واردات را به علاوه هزینه حمل، محاسبه کردید؛ باید محاسبه واردات در دوره‌های قبلی هم به علاوه هزینه حمل بوده باشد. یا اگر خواستید هزینه بیمه را به هزینه‌ها اضافه کنید، باید برای همه دوره‌ها اضافه کنید. من می‌گویم بالاخره گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس رویه‌های رسمی، آمار واردات و صادرات را اعلام می‌کند که آمار واردات در سال 84 تا 91 کمتر از 420 میلیارد دلار بوده است.
جالب این است که شما اگر بیایید و مقایسه کنید، در همین سال‌های اخیر که می‌گویند درآمد ارزی کشور کم شده، واردات در سال 92 حدود 50 میلیارد دلار، سال 93 حدود 54 میلیارد دلار و در سال 94 به دلیل رکود اقتصادی که واردات کاهش پیدا کرده، این عدد حدود 41 میلیارد دلار بوده است. یعنی به عبارتی در همین 3 سال حدود 145 میلیارد دلار واردات داشتیم. اما مهم آن است که ببینید چه اتفاقی برای ترکیب واردات و کل صادرات غیرنفتی سال 94 افتاده است. اگرچه در ظاهر واردات در این سال نسبت به سال گذشته حدود 22 درصد کاهش پیدا کرده است ولی این کاهش واردات عمدتاً از محل کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که در تولید به کار می‌رود، بوده است. یعنی به عبارتی در سال 94 واردات مواد اولیه و واسطه‌ای 22 درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای 8 درصد کاهش پیدا کرده اما واردات کالاهای مصرفی کمتر از دو درصد کاهش پیدا کرده است. مقامات دولت یازدهم مطرح می‌کنند که برای اولین بار در سال 94 صادرات غیرنفتی از واردات ما پیشی گرفته است ولی نمی‌گویند اولاً این پیشی‌گرفتن در جهت توسعه تجارت نبوده بلکه ناشی از رکود اقتصادی سال ۹۴ و در جهت انقباض و کوچک شدن تجارت خارجی کشور بوده است.
نمی‌گویند صادرات غیرنفتی کشور در این سال نه تنها افزایشی نداشته بلکه 16.5 درصد کاهش پیدا کرده است. زمانی هست شما می‌گویید تراز تجاری کشور به‌دلیل افزایش صادرات مثبت شده، اما یک زمانی می‌بینید از ناحیه رکود و انقباض تجاری بهبود یافته است! شما اگر سال‌های 84 تا 91 را بررسی کنید، می‌بینید که رشد صادرات غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشد واردات است. لذا ما به مرحله‌ای رسیدیم که تقریباً در سال 91 و 92 بخش عمده واردات‌مان از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. سال ۱۳۸۴، صادرات غیرنفتی حدود ۱۰/۵ میلیارد دلار بود که به ۴۱/۵ میلیاد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید، یعنی حدوداً ۴ برابر شد، ولی واردات از ۳۹ میلیارد دلار به حدود ۵۳/۵ میلیارد دلار رسید، یعنی واردات در دولت‌های نهم و دهم، ۳۶ درصد رشد کرد، در حالی که صادرات غیرنفتی حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت.
از 420 میلیارد دلاری که در دولت‌های نهم و دهم واردات داشتیم، چه میزان آن کالاهای سرمایه‌ای و اولیه بود؟
به طور متوسط حدود 88 درصد واردات ما مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.
این وضعیت در دولت یازدهم چگونه است؟
کل سهم کالاهای مصرفی در مقایسه با سهم کالاهای سرمایه‌ای و اولیه و کالاهای واسطه‌ای در حال افزایش است. وقتی در سال 94 واردات مواد اولیه و واسطه‌ای حدود 20 درصد، سرمایه‌ای 8 درصد و مصرفی 2 درصد کاهش پیدا کرده است این نتیجه به دست می‌آید که ترکیب واردات به نفع واردات مصرفی تغییر یافته است. در دولت قبل، کشور در وضعیت توسعه تجاری بود، در روند توسعه تجاری، رشد صادرات غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشد واردات بود به همین دلیل تراز تجاری غیرنفتی روزبه‌روز بیشتر بهبود پیدا می‌کرد ولی در سال 94 این جریان عکس شده است؛ یعنی کشور به سمت انقباض تجاری رفته است. در انقباض تجاری کاهش واردات، به دلیل کاهش شدید مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، با شدتی بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده است، به این دلیل تراز مثبت شده است، اما این هنر نیست که در سال 94 شاهد این باشیم که صادرات غیرنفتی 16.5 درصد کاهش پیدا کند و واردات نیز ۲۲ درصد کاهش یابد، آن هم با این ترکیباتی که عرض کردم و گفته شود تراز تجاری مثبت شده است!
درباره واردات از چین نیز انتقادات به دولت شما بسیار گسترده بود. منتقدان شما ادعا می‌کنند که دولت احمدی‌نژاد برای جوانان چینی اشتغال ایجاد کرد!
کل واردات کشور در سال‌های 84 تا 91 از چین 40 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است، یعنی به طور متوسط سالانه 5 میلیارد دلار. پس واردات کشور از چین کمتر از 9.6 درصد کل واردات کشور (۴۱۹ میلیارد دلار) بوده است؛ در حالی که در 3 سال دولت یازدهم 33 میلیارد دلار یعنی به طور متوسط سالانه 11 میلیارد دلار از چین واردات انجام شده است؛ لذا من بارها گفتم، خوب است وقتی می‌خواهیم تحلیل کنیم براساس آمار رسمی این کار را انجام دهیم. تمام این آمار، آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یعنی نه عدد 720 میلیارد دلار واردات صحت ندارد و نه اینکه اصلاً در دولت قبل واردات از چین عددی بوده است که دولت یازدهم مدعی آن است. در واقع در دولت قبل کمتر از 10 درصد و در دولت یازدهم حدود 23 درصد از کل واردات کشور از چین بوده است؛ یعنی از عدد 145 میلیارد دلار سه سال اول دولت یازدهم، حدود 33 میلیارد دلار از چین وارد شده است. البته من ایرادی نمی‌بینم که 23 درصد واردات ما از چین باشد، به هر حال زمانی که غربی‌ها دست به تحریم ایران می‌زنند، پروژه‌های عمرانی را رها می‌کنند و می‌روند، طبیعی است که سهم چین در اقتصاد ما بالا برود، ولی می‌خواهم بگویم همان افرادی که این آمار را می‌دهند و ۱۰ درصد واردات از چین را ایجاد اشتغال برای چینی‌ها قلمداد کردند، 23 درصد واردات خودشان از چین را چه قلمداد می‌کنند؟ ببینید من قبلاً هم این را مطرح کردم که در سال‌های اخیر خیلی تحلیل‌های اقتصادی طعم سیاسی به خودش گرفت. وقتی این طور شود لاجرم آمارسازی هم دور از ذهن نیست، که این نه‌تنها باعث مخدوش شدن نظام آماری بلکه به نظرم بی‌اعتبارشدن سازمان‌های تخصصی هم هست.
وقتی که یک مقام سیاسی در اعلام آمار بر نظام و سیستم آماری پیشی می‌گیرد چند اتفاق می‌افتد: یکی اینکه کارشناسان آن دستگاه نسبت به اثربخشی کار خود به نوعی دچار تردید و شبهه می‌شوند. دوم اینکه در اینکه محصول کارشان با امانتداری منعکس می‌شود دچار تردید می‌شوند. سوم اینکه انتشار آمار به تعویق می‌افتد. من خاطرم است در دولت قبل اگر اعلام آمار اندکی به تأخیر می‌افتاد همین کسانی که امروز سکوت کردند، شروع به انتقاد می‌کردند. من الان در شهریورماه سال 95 با شما صحبت می‌کنم، در حالی که مقامات بلندپایه کشور، کل رشد اقتصادی سال 94 را یک‌درصد اعلام کردند. در آخرین آمار بانک مرکزی حتی رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 94 هم خالی است و گزارش نشده است. به نظر می‌رسد چون در سال گذشته مقامات سیاسی ادعای این را داشتند که رشد اقتصادی مثبت بوده وکشور در سال 93 از رکود خارج شده است، آماری که توسط سازمان‌های آمار تولید شده با این ادعا مطابقت ندارد و لذا انتشار آمار به تأخیر افتاده است. اگر قرار بود که آمار رشد اقتصادی را مقامات سیاسی، آن هم غیرمرتبط اعلام کنند پس تولید آمار توسط دستگاه‌های رسمی موضوعیتی نداشت.
بــــرش
افزایش بدهی دولت نشانه بدی نیست
نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ما به تعریف واژگان توجه می‌کنیم. یعنی برای مثال وقتی می‌گوییم «بدهی»، مثلاً در دولتی بدهی بالا رفته است، آیا توجه داریم که افزایش بدهی چه ما به ازایی داشته است؟ در ادبیات مالی، سه واژه ثروت، دارایی و بدهی داریم، که می‌گوییم ثروت برابر است با دارایی منهای بدهی. لذا به طور مثال وقتی می‌خواهیم بگوییم یک فردی ثروتمند است، نمی‌گوییم بدهی ندارد، بلکه مابه‌التفاوت دارایی و بدهی این شخص ملاک است. اصولاً افراد و دولت‌های کارآفرین اینگونه حرکت می‌کنند که حجم دارایی‌ها و بدهی‌هایشان بالا می‌رود اما مابه‌التفاوت این دو عدد که همان ثروت است، افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد، این بود که ثروت افزایش پیدا کرد. افرادی که مطرح می‌کنند، کشور اینقدر بدهکار است و بعد هم جالب است در توضیح بدهی می‌گویند اینقدر به پیمانکاران بدهکار است، اگر کمی تأمل کنند متوجه خواهند شد که روی نقطه قوت دولت گذشته دست می‌گذارند، چرا که پرداخت به پیمانکار و طلب پیمانکار در نقطه مقابلش یعنی دارایی و سرمایه‌گذاری و طرح عمرانی قرار دارد. ضمن اینکه آیا اجرای طرح عمرانی و ایجاد بدهی بدون مجوز قانونی، بدون مصوبه مجلس ممکن است؟ اما اینکه دست روی بدهی‌های دولت بگذاریم بدون اینکه به دارایی‌ها یا منابع آن توجه کنیم، یک ظلم به خود دولت است.
بــــرش
صادرات غیرنفتی 300 درصد افزایش یافت
زمانی هست که شما می‌گویید تراز تجاری کشور به‌دلیل افزایش صادرات مثبت شده، اما یک زمانی می‌بینید از ناحیه رکود و انقباض تجاری بهبود یافته است! شما اگر سال‌های 84 تا 91 را بررسی کنید می‌بینید که رشد صادرات غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشد واردات است. لذا ما به مرحله‌ای رسیدیم که تقریباً در سال 91 و 92 بخش عمده واردات‌مان از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. سال ۱۳۸۴، صادرات غیرنفتی حدود ۱۰/۵ میلیارد دلار بود که به ۴۱/۵ میلیاد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید، یعنی حدوداً ۴ برابر شد، ولی واردات از ۳۹ میلیارد دلار به حدود ۵۳/۵ میلیارد دلار رسید، یعنی واردات در دولت‌های نهم و دهم، ۳۶ درصد رشد کرد، در حالی که صادرات غیرنفتی حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت.