ثبت بالاترین میزان سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت نفت
بیشترین سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت در تاریخ کشور صورت گرفته بود و در زمان تحویل کار به دولت روحانی، ذخایر ارزی کشور بیشتر از 100 میلیارد دلار بود
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم، روایت‌های متفاوتی را از وضعیت اقتصادی کشور در دوره سال‌های 87 تا 92 ارائه کرده است. وی در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران، به بیان بخش‌هایی ناگفته از تحولات اقتصادی کشور پرداخت و به سؤالاتی پیرامون اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های اقتصادی، موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، آمارهای بازار کار و وضعیت بازار ارز پاسخ گفت. در این شماره نیز وی درباره میزان درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور سخن گفته است.
درباره بحث درآمدهای ارزی، آمار متفاوت است و شبهات زیادی در این زمینه مطرح است؟ اینکه این درآمدها 900 میلیارد دلار یا 800 و 700 میلیارد دلار است حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
این اعدادی که تحت عنوان 900 میلیارد دلار و... مطرح می‌شود، هیچ پایه آماری ندارد؛ یعنی شما در هیچ آمارنامه رسمی چنین اعدادی را نمی‌بینید که درآمدهای ارزی دولت یا درآمدهای ارزی نفتی چنین عددی باشد؛ لذا این عدد کاملاً اشتباه است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، این عدد حدود 614 میلیارد دلار است. همان‌طور که در آمار اعلام شده مقامات سیاسی دولت یازدهم در زمینه واردات، با آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، تفاوت فاحش وجود دارد. آنچه در مورد درآمدهای ارزی و نفتی دولت قبل نیز اعلام کردند، با آن چیزی که رسماً اعلام شده و صحیح است، تفاوت دارد. نکته دیگری که وجود دارد این است که بالاخره اگر دوستان این بحث را مطرح کردند که در دولت قبل درآمدهای ارزی کشور به طور عام افزایش پیدا کرده ما این را رد نمی‌کنیم. در دولت قبل همان‌طوری که تولید ملی با سرعت افزایش پیدا کرد و ما از یک کشور توسعه انسانی متوسط به کشوری با توسعه انسانی بالا رسیدیم، همان‌طوری که توزیع درآمد با قوت بهبود یافت و ضریب جینی بشدت کاهش پیدا کرد، تجارت ما نیز افزایش پیدا کرد. صادرات غیرنفتی ما از 41 میلیارد دلار فراتر رفت. الان چه اتفاقی افتاده است که هم تجارت نفتی و غیرنفتی ما در حال کاهش است؟ آیا این اتفاق خوبی است؟ یعنی عوض اینکه مرتباً بگویند در آن دوره رونق نفتی بوده است، بهتر است از خودشان سؤال کنند چرا در دولت یازدهم هم رکود غیرنفتی و هم رکود نفتی ایجاد شده است. اصلاً دیپلماسی نفتی کشور در چه حالی است؟ اگر در دولتی قیمت نفت سقوط می‌کند آیا نباید دولتی که عضو اوپک است توضیحی در این رابطه داشته باشد؟ فکر می‌کنم یک سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است که دیپلماسی نفتی در آن دوره و این دوره چه تفاوت‌هایی کرده است؟ پس اگر بگوییم ما در دولت نهم و دهم شاهد یک رونق تجاری بودیم، به صراحت می‌گویم بله، اما ممکن است مطرح شود که ما 900 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که می‌گویم خیر، چنین چیزی صحت ندارد و آمار 614 میلیارد دلار است.
حال اگر قرار باشد به صورت اسمی درآمدهای ارزی را مقایسه کنیم، سؤال من این است، آیا یک دلار درآمد اسمی سال 91 با یک دلار درآمد نفتی سال 81 قابل قیاس است؟ به علاوه موضوع مهم دیگر این است که آیا دولت ارز خرج می‌کند یا این ارز را تبدیل به ریال می‌کند؟ به شما عرض می‌کنم که اگر درآمد نفتی سه سال اول دولت یازدهم به ریال را در نظر بگیریم درآمد ریالی ناشی از فروش نفت در این دولت بیشتر از 4 سال دولت دهم بوده است. دولت دهم در چهار سال ۱۹۴ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که تقریباً همه آن ناشی از فروش نفت است درآمد داشته است، در حالی که تنها در سه سال دولت یازدهم، از این محل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان نصیب دولت شده است. فراموش نکنیم هر یک دلار نفتی الان 3 هزار تومان فروخته می‌شود، یعنی ریالی که صادرات بشکه نفت که قیمت آن در حال حاضر 40 دلار است، عاید خزانه می‌کند، معادل ریال هر بشکه 120 دلار در دولت قبل است. این را هم بگویم که درآمد نفت، درآمدی عمومی است، باید توجه کرد که قانون مشخص می‌کند که این منابع چگونه باید خرج شوند. در بودجه مصوب مجلس برای هر سال وجود دارد که چه درصدی از درآمد نفت باید به شرکت نفت داده شود، چه درصدی صرف مناطق محروم شود، چه درصدی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اگر این اعداد و درصدها را از منابع حاصل کم کنیم، آنچه می‌ماند می‌تواند طبق قانون بودجه خرج دولت شود.
حالا باز به شما عرض کنم که از این عدد 614 میلیارد دلار 14.5 درصد به شرکت نفت و 2 درصد به مناطق محروم، تعلق می‌گیرد. تصریح می‌کنم بیشترین سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت در تاریخ کشور در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت. از زمانی که صندوق توسعه ملی تشکیل شد نیز حداقل سالی ۲۰ درصد از درآمد نفت به این صندوق واریز شد. در زمان تغییر دولت دارایی صندوق توسعه ملی حدود 54 میلیارد دلار بود. مابقی این عدد هم صرف بودجه‌های جاری و عمرانی کشور شده است. ضمن اینکه بیشترین حجم ذخایر خارجی کشور در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد. زمانی که دولت دهم داشت امور را به دولت بعدی تحویل می‌داد ذخایر ارزی ما همان‌طور که بعدها نیز اعلام شد به عددی بالغ بر 100 میلیارد دلار رسیده بود، ولی کل بدهی خارجی کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در سال 91 حدود 7.6 میلیارد دلار بود.
در دولت‌های نهم و دهم علاوه بر افزایش درآمد سرانه کشور، بهبود توزیع درآمد را داشتیم. در توسعه انسانی از مرتبه متوسط به توسعه انسانی بالا صعود کردیم، ضمن اینکه بیشترین حجم کار عمرانی با شتاب خیلی زیاد، بیشترین و بالاترین پیشرفت‌های علمی و بیشترین انتقال دانش، در تاریخ کشور صورت گرفت. در کشور، در حوزه‌هایی همچون نانو، بیو، هوافضا، هسته‌ای اقدامات بزرگی انجام شد. به هر حال، این افزایش درآمد، هم در بخش توسعه انسانی و اجتماعی، هم در بخش عمرانی و هم در بخش علمی ما به ازا داشته است. اینکه ما در منطقه مقام اول علمی را به دست آوردیم و اینکه در بسیاری از حوزه‌های برتر علم و تکنولوژی مانند بیو و نانو بهترین رتبه‌ها را داشتیم از افتخارات دولت ما بوده است. ضمن اینکه دولت نهم و دهم، هم بدهی‌های خارجی را نسبت به دوره خودش کاهش داد و هم ذخایر ارزی بیشتری را برای کشور گذاشت. فقط 54 میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملی را به ارث گذاشت.
مسئولان دولت یازدهم می‌گویند صندوق توسعه را «خالی» به ما تحویل دادند. آقای جهانگیری در اظهارنظری اذعان داشته: واریزی صندوق توسعه ملی باید 300 میلیارد دلار باشد.
گزارش‌های رسمی صندوق و صورت‌های مالی آن که به تأیید هیأت نظارت صندوق (متشکل از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی) رسیده، موجود است و این ادعا را رد می‌کند. توجه کنید که دو قوه دیگر یعنی قوای مقننه و قضائیه در هیأت امنا و در هیأت نظارت صندوق حضور دارند. ملاحظه کردید در همین ماجرای اخیر معروف به حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم، رئیس سازمان بازرسی به‌عنوان رئیس هیأت نظارت، افزایش حقوق‌های مربوط به صندوق توسعه ملی در این دولت را گزارش داد.
یکی از اقدامات خوبی که در دولت دهم انجام شد این بود که حساب ذخیره ارزی که فاقد شخصیت حقوقی و شفافیت لازم بود در قانون برنامه پنجم به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و این صندوق صاحب یک شخصیت حقوقی و ارکانی چون هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت شد. یعنی دیگر این‌گونه نیست که حساب‌های صندوق توسعه ملی در قالب یک عدد کلی اعلام شود، بلکه صندوق صورت مالی و ارکان مسئول دارد.
در سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده بود که در سال اول باید 20 درصد و هر سال هم 3 درصد به این 20 درصد اضافه شود و منابع حاصل از ثروت نفت و گاز به این صندوق ریخته شود. همه این سال‌ها این قانون اجرا شد. در سال 89 که این صندوق ایجاد شد، درآمد فروش نفت 86 میلیارد دلار بود که 20 درصد آن 17.2 میلیارد دلار بود که واریز شد. در سال 90، به 23 درصد افزایش یافت که رقم 27 میلیارد دلار به این صندوق واریز شد. در سال 91، حدود 26 درصد بود که 17 میلیارد دلار باید واریز می‌شد. وقتی شما این اعداد را جمع بزنید مشخص می‌شود که رقم 300 میلیارد دلار واهی است. ما فقط در سال 1391 با کسب مجوزهای لازم رقمی را با عنوان جبرانی یا عیدانه برداشتیم و به مردم پرداخت کردیم که در سال بعد هم به صندوق بازپرداخت شد، لذا عدد ۳۰۰ میلیارد دلار که گفته شده اصلاً صحت ندارد.
این را هم اضافه کنم که در دولت یازدهم مجوزی گرفته شد و سهم واریزی به صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش دادند. به هر حال دولت یازدهم ادعا می‌کند خزانه را نیز خالی تحویل گرفته، ولی وقتی منابع آن را برای سه سال دولت یازدهم، یعنی ۹۲، ۹۳ و ۹۴ جمع می‌زنید، ۵۲۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که دولت دهم در چهار سال ۴۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی دولت یازدهم طی سه سال ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و ۲۵ درصد بالاتر از کل درآمد چهارساله دولت دهم درآمد داشته است. کما اینکه با وجود ادعای خالی بودن خزانه، رشد مصارف بودجه‌ای این دولت، به طور متوسط سالانه ۲۴ درصد بوده است که ۱.۵ برابر رشد مخارج دولت قبل است. ۲۳ درصد واردات کشور در این دولت از چین بوده است و به دولتی که متوسط نسبت واردات آن از چین، کمتر از ۱۰ درصد بوده می‌گوید برای جوانان چینی اشتغال ایجاد کرده است. کما اینکه می‌گوید انضباط پولی دارد و آن وقت نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی را طی سه سال با بالاترین رشد، یعنی بالای ۳۰ درصد، به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
اجازه دهید به موضوع مهم مسکن مهر بپردازیم، موضوعی که به مذاق یاران روحانی خوش نیامده است. ایده اولیه مسکن مهر توسط چه کسی مطرح و تا چه حدی مورد قبول اعضای دولت و جنابعالی بود؟ در ضمن نگاه بانک‌ها به این موضوع از چه جنسی بود؟
موضوع مسکن مهر را باید با رویکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و به طور ویژه شخص رئیس‌جمهور دنبال کرد. یکی از مسائلی که در تفکرات و سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد بخوبی متبلور شد این بود که ایشان به جنبه‌های اجتماعی و به بیان روشن توده‌های مردم توجه زیادی داشت و مسائلی از قبیل توزیع درآمدها و تأمین نیازهای اساسی مردم از اولویت‌های دولت وی به شمار می‌رفت. احمدی‌نژاد از جمله افرادی بود که بهبود رشد اقتصادی را برای حل مشکلات کشور کافی نمی‌دانست و همواره رشد همراه با عدالت را دنبال می‌کرد و عدالت اجتماعی برای وی از همه چیز مهم‌تر بود.
بنابراین وقتی بحث اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد او همواره این دغدغه را داشت که پس از این واگذاری‌ها در بازتوزیع ثروت، انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش غیر دولتی، طبقات پایین و متوسط درآمدی چه عایدی خواهند داشت. به همین دلیل با رهبر معظم انقلاب مکاتبه می‌کند و از ایشان اجازه می‌گیرد تا 50 درصد از این بنگاه‌ها به 60 درصد از طبقات پایین و متوسط درآمدی جامعه تعلق بگیرد. این نگاه معتقد است: «درآمد فقط ناشی از کار و فعالیت نیست، بلکه ناشی از ثروت هم است.» برای همین اگر ما به‌دنبال بازتوزیع عادلانه درآمد هستیم باید به بازتوزیع ثروت نیز توجه کنیم.
وقتی بخشی از منابع اصلی درآمدی کشور متعلق به بخش انرژی است علاقه‌مند است تا سهم طبقات پایین را افزایش دهد. بنابراین موضوع هدفمندی یارانه‌ها را مطرح می‌کند. وقتی صحبت از بازتوزیع ثروت است «سهام عدالت» و وقتی صحبت از بازتوزیع درآمد است «هدفمندی یارانه‌ها» مطرح می‌شود. همان‌طور که گفتم احمدی‌نژاد به تأمین نیازهای اساسی مردم بسیار حساس بود و تأمین مسکن را به‌عنوان‌بندی از قانون اساسی کشور یک نیاز پایدار در جامعه می‌دانست. اساساً در برنامه‌های وی، مسأله مسکن اهمیت فراوانی داشت منتها طبیعی است اولویت اول ایشان برنامه‌ای باشد که منجر به افزایش برخورداری طبقات پایین و متوسط جامعه شود.
لذا چند برنامه اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد که بازسازی بافت‌های فرسوده، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی و تأمین مسکن برای طبقات پایین جامعه از جمله موارد آن است. در نهایت گزینه آخر، نام «مسکن مهر» را به خود می‌گیرد. اما در کل تأکید می‌کنم هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و یا اقدامات دیگری چون بیمه همگانی، همگی در جهت توانمند ساختن توده‌های مردم بود.
نام مسکن مهر را چه کسی انتخاب کرد؟
فکر می‌کنم خود آقای احمدی‌نژاد این نام را انتخاب کرد. اگر یادتان باشد در برنامه‌های انتخاباتی ایشان در سال 84 واژه «مهرورزی و عدالت» نقش پررنگی داشت. این نگاه کلی در دولت نیز مورد قبول همگان بود. لذا این دیدگاه که دولت باید به فکر منافع عمومی و اجتماعی بوده و در کنار رشد و پیشرفت به‌دنبال توزیع عادلانه نیز باشد مورد قبول همه اعضای دولت بود. در خصوص مسکن مهر، ساخت حدود 2.5 میلیون مسکن برنامه‌ریزی شد که بخش قابل توجهی از آن نیز به بهره‌برداری رسید.
در ابتدای ورود شما به دولت وزارت مسکن با وزارت راه از یکدیگر جدا بودند. سعیدی‌کیا به‌عنوان وزیر مسکن و متولی مسکن مهر، موضع خاصی در مورد این طرح نداشت؟
هرگز مخالفتی از طرف آقای سعیدی‌کیا در خصوص مسکن مهر ندیدم. اتفاقاً بسیاری از زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مسکن مهر در زمان وزارت وی تهیه شد. البته ناگفته نماند سعیدی‌کیا با برخی از اعضای دولت اختلاف‌نظر داشت و از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت طرف تقاضای بخش مسکن نیز باید افزایش یابد. یعنی مدافع ارائه تسهیلات خرید مسکن هم بود.
البته دولت درنهایت به این جمع‌بندی نرسید؟
بحث افزایش وام مسکن، همیشه طرفدارانی داشت. اگر خاطرتان باشد در سال‌های اول دولت نهم که من عضو کابینه نبودم میزان وام مسکن افزایش یافت. عده‌ای این افزایش را عاملی برای افزایش قیمت مسکن می‌دانستند. ضمن اینکه دکتر داوودی نیز که در دولت نهم معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت بود با برنامه‌هایی چون راه‌اندازی اوراق رهنی مسکن موافق نبود.
افزایش میزان وام 12 میلیون تومانی به 20 میلیون تومان چگونه اجرایی شد؟
این موضوع مربوط به اوایل دولت نهم می‌شود. ولی خاطرم هست اتفاقاً این تجربه افراد دولتی را محتاط تر کرد.
وضعیت همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن مهر به مردم چگونه بود؟
طبیعی است مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌های خصوصی و دولتی دوست دارند اولویت کارشان را خودشان تعیین کنند و بر اساس منافع بنگاهی خود تخصیص منابع بدهند. مثلاً تسهیلات را به بخش‌هایی بدهند که نرخ سود بالاتری دارد. لذا در نگاه مدیر بانکی وام به واردکننده خودرو، ارجح از وام به انبوهساز مسکن است. همان‌طور که وام به انبوهساز مسکن از وام به تولیدکننده صنعتی و وام به تولیدکننده صنعتی از وام به بخش کشاورزی ارجح است. چرا که بانک در چهارچوب بنگاه‌داری به مسائل نگاه کرده و تصمیم می‌گیرد. لذا برای مدیران بانکی مقبول نیست که دیگران با ملاحظاتی خارج از علایق بانکداری برای بانک‌ها سیاستگذاری کنند. این نکته که گفته می‌شود دولت به بانک‌ها برای مشارکت در مسکن مهر تکلیف می‌کرد حرف درستی است. اما با جلوتر رفتن این طرح، رفته رفته جمع‌بندی این شد که تعداد بانک‌های درگیر مسکن مهر کم شود و در اواخر دولت دهم سهم و نقش بانک‌های غیر تخصصی در این طرح به شدت پایین آمده بود. بنابراین دولت به این جمع‌بندی رسید که این کار باید توسط بانک تخصصی ذیربط یعنی بانک مسکن انجام شود. مشاهده می‌شود بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که در خصوص اعتبارات و وام مسکن مهر وجود دارد از طریق بانک مسکن صورت گرفته است.
یعنی بانک مرکزی در این زمینه دخالتی نداشت؟
چرا، بانک مرکزی در شورای عالی مسکن که در قانون پیش‌بینی شده بود عضویت داشت. اصولاً هر تصمیمی که گرفته می‌شد بانک مرکزی حاضر و عضو بود. چون طبق قانون بانک مرکزی بانک بانک‌ها، سیاستگذار، هماهنگ کننده و ناظر بانک‌هاست. اگر وزارت اقتصاد نیز جلسه‌ای برگزار یا در موضوع دخالت می‌کرد بیشتر معطوف به نقش مجمعی‌اش بود و نقش اصلی بر عهده بانک مرکزی بود. تأمین مالی بانک مسکن نیز از چند مسیر صورت می‌گرفت. اما نکته مهم این است که بانک مرکزی در هیچ برهه‌ای از تاریخ دولت‌های نهم و دهم ریالی به شخص دولت، بابت مسکن مهر پول نداد. اینکه افرادی مدعی بودند دولت برای مسکن مهر از خزانه بانک مرکزی برداشت می‌کند یک حرف کاملاً غیر فنی و غلط است.
اما اگر بگوییم دولت از بانک مرکزی خواسته بود تا خط اعتباری در اختیار بانک مسکن بگذارد و بانک مسکن نیز وام از محل این خط در اختیار مردم برای ساخت مسکن مهر بگذارد تا با آن صاحب خانه شوند حرف درستی است. گرچه این عمل باعث افزایش پایه پولی می‌شود اما این حرف که دولت برای تأمین وام مسکن از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده است کاملاً اشتباه است. در مقام مقایسه باید بگویم زمانی‌که دولت یازدهم در اسفندماه 1392، نتوانست ارزهای حاصل از فروش نفت صادراتی خود را دریافت کند این ارزها را روی کاغذ برای بانک مرکزی سند زد و از بانک مرکزی ریال گرفت. در واقع این اقدام دست کردن دولت در خزانه بانک مرکزی بود که نتیجه آن رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد و در نهایت پایه پولی، نقدینگی و تورم افزایش می‌یابد. از طرفی بانک مرکزی امید چندانی برای دریافت پول‌هایی که با این روش به دولت می‌دهد ندارد. چرا که دولت اصلاً به بانک مرکزی از این بابت بدهکار نبوده و بانک مرکزی به ارزهایی دل خوش کرده است که در اختیارش نیست.
در مقابل بازگشت تسهیلات مسکن مهر در ماه حدود 400-300 میلیارد تومان است. این ظرفیتی است که پایه پولی به نحو مثبتی تعدیل شود و کاهش یابد. در واقع با شروع بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابعی که برمی‌گردد می‌تواند به تعدیل پایه پولی نیز منجر شود. توجه شود که وام مسکن مهر بلاعوض نیست و سوخت هم ندارد، چون وثیقه با ارزشی دارد و با گذشت زمان میزان اقساط وام‌ها بیشتر می‌شود.
نظرتان در مورد تورم ناشی از مسکن مهر و انتقاداتی که در این زمینه مطرح است چیست؟
تأمین مالی مسکن مهر عمدتاً از طریق اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن صورت می‌گرفت، لذا جزء خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محسوب می‌شد و افزایش آن، سبب افزایش پایه پولی می‌شد. ادعا این بود که افزایش پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده شده و سبب افزایش نقدینگی می‌شود.
حتی عده‌ای طبق محاسباتی که انجام داده‌اند مدعی شدند بیشتر رشد پایه پولی ناشی از مسکن مهر است، پس بیشتر تورم موجود، ناشی از اجرای این طرح است. در این میان نکاتی وجود دارد. متوسط رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد و در سال‌های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در کشور در همه دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی کمتر است. یعنی این ادعا زمانی صحیح است که رشد نقدینگی غیر متعارفی در دولت احمدی‌نژاد آن هم در سال‌های اجرای مسکن مهر اتفاق افتاده باشد. در حالی که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در سال‌های قبل و بعدش (سال 92) پایین‌تر است. به طور مثال سال‌های 94 و 93 و 92 با اینکه هیچ رقم جدیدی از سوی بانک مرکزی به مسکن مهر پرداخت نشد اما نرخ رشد سه سال مذکور نقدینگی بیشتر از 30 درصد بود. کشور با تغییر دولت در سال 92، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد نقدینگی را داشت و این رشد نقدینگی نیز عمدتاً ناشی از رشد پایه پولی بود. در حالی که در این سال از مسکن مهر هم خبری نبود. به بیانی با وجود همه انتقادات و کندی بالای مسکن مهردر دو یا سه سال اخیر، رشد نقدینگی و حجم آن به مراتب بالا رفته است!
پس اگر می‌شد روش بهتری برای تأمین مالی مسکن مهر انتخاب شود بسیار مطلوب بود، اما اینکه کسی بگوید در تمام سال‌های اجرای مسکن مهر، رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است حرف درستی نیست. اکنون روشن شده است که با تعطیلی مسکن مهر رشد نقدینگی کم نشده، بلکه بیشتر شده است، اما اینکه این حجم بالای نقدینگی در سال‌های 92 تا 94 کجا رفته موضوع دیگری است.
بــــرش
برای مسکن مهر از خزانه بانک مرکزی استفاده نکردیم
اصولاً هر تصمیمی که گرفته می‌شد بانک مرکزی حاضر و عضو بود. چون طبق قانون بانک مرکزی بانک بانک‌ها، سیاستگذار، هماهنگ کننده و ناظر بانک‌هاست. اگر وزارت اقتصاد نیز جلسه‌ای برگزار یا در موضوع دخالت می‌کرد بیشتر معطوف به نقش مجمعی‌اش بود و نقش اصلی بر عهده بانک مرکزی بود. تأمین مالی بانک مسکن نیز از چند مسیر صورت می‌گرفت. اما نکته مهم این است که بانک مرکزی در هیچ برهه‌ای از تاریخ دولت‌های نهم و دهم ریالی به شخصِ دولت، بابت مسکن مهر پول نداد. اینکه افرادی مدعی بودند دولت برای مسکن مهر از خزانه بانک مرکزی برداشت می‌کند یک حرف کاملاً غیر فنی و غلط است.
بــــرش
پس اگر می‌شد روش بهتری برای تأمین مالی مسکن مهر انتخاب شود بسیار مطلوب بود، اما اینکه کسی بگوید در تمام سال‌های اجرای مسکن مهر، رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است حرف درستی نیست. اکنون روشن شده است که با تعطیلی مسکن مهر رشد نقدینگی کم نشده، بلکه بیشتر شده است، اما اینکه این حجم بالای نقدینگی در سال‌های 94 تا 92 کجا رفته موضوع دیگری است.