رکورد شکنی صادرات طلای سیاه ایران به سرزمین چشم بادامی‌ها
صادرات نفت ایران به چین به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه افزایش یافته است
صادرات طلای سیاه ایران به سرزمین چشم بادامی‌ها تنها به فاصله دو سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم به رقمی خیره‌کننده رسید؛ صادرات روزانه نفت ایران به چین در محدوده ۱.۵ میلیون بشکه در روز.
صادرات نفت ایران به چین تا پیش از دولت سیزدهم تا ۳۲۴ هزار بشکه در روز هم کاهش یافته بود.
مؤسسه کپلر در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در ماه جاری میلادی (آگوست) صادرات نفت ایران به چین به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه افزایش یافته است.
این گزارش نشان می‌دهد که ادعای غربگرایان داخلی درباره تخفیف روسیه به چین برای ربودن سهم ایران از این بازار کاملاً دروغ بوده است.
از مؤسسه کپلر به عنوان یکی از مؤسسات معتبر در زمینه رصد محموله‌های نفتی در جهان یاد می‌شود.
این مؤسسه در گزارش خود اعلام کرد: ایران امسال صادرات نفت خود را افزایش داده زیرا از نظر ژئوپلیتیکی قوی‌تر شده است و بیشتر محموله‌ها به چین می‌روند.
طبق این گزارش، چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان در این ماه حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده است.
گفته می‌شود که با بازگشت تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران صادرات نفت ایران به چین تا کمتراز ۴۰۰ هزار بشکه در روز هم کاهش داشت.
همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اگرچه تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات ادامه داشت، تولید و صادرات نفت وابسته به مذاکرات برجامی نماند و وزارت نفت تلاش کرد تا با تقویت همکاری‌ها با مشتریان سنتی و در کنار آن بازارسازی برای نفت خام ایران، صادرات را افزایش دهد.
در این میان چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشتریان سنتی نفت ایران مورد توجه ویژه قرار گرفت.
با مذاکرات انجام شده بین دو کشور، صادرات نفت ایران به چین افزایش یافت و در اولین سال استقرار دولت سیزدهم، ایران روزانه بیش از ۷۵۰ هزار بشکه نفت به چین صادر کرد.
سال گذشته میلادی نیز این روند ادامه داشت و صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز رسید.
بنابراین صادرات نفت ایران به چین در دولت سیزدهم حتی بیش از زمان اجرای برجام بوده که نشان‌دهنده موفقیت دیپلماسی انرژی در این عرصه است.
مؤسسه کپلر در گزارش خود اعلام کرده که در ۷ ماه سال‌جاری میلادی میانگین صادرات نفت ایران به چین ۹۱۷ هزار بشکه در روز بوده که بالاترین رقم در نمودار کپلر از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.
معامله‌گران گفته‌اند که دو گرید اصلی ایران در حال حاضر با تخفیف بیش از ۱۰ دلار در هر بشکه نسبت به برنت معامله می‌شوند که ارزان‌تر از انواع روسی هستند.
سال گذشته بود که برخی رسانه‌های داخلی خبرهای متعددی از تخفیف روسیه به چین برای ربودن سهم ایران از بازار نفت این کشور منتشر کردند.
آمار جدید کپلر از صادرات نفت ایران به چین نشان می‌دهد ادعای این رسانه‌ها کاملاً کذب بوده است.
آمارهای این مؤسسه نشان می‌دهد روند صادرات نفت ایران به چین نه تنها کم نشده، بلکه به بالاترین رقم در حداقل ده سال اخیر رسیده است.
از قرار معلوم، آمار ثبت‌شده درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی ۴۰ درصد افزایش داشته است.
ناگفته نماند که حجم صادرات گاز طبیعی کشور نیز افزایش ۲۲ درصدی داشته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر شد.
پیش‌بینی شده که امسال نیز رکوردی تازه در صادرات نفت ثبت شود.
بر‌اساس اعلام مرکز آمار، بخش نفت سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش خود صادرات جدی نفت ایران به چین را تأیید کرده که با وجود ادامه تحریم‌ها اما ایران موفق شده تولید نفت خام خود را افزایش دهد که این افزایش در صادرات تأثیرگذار بوده است.
اما اوضاع درآمدهای نفتی ایران چگونه است؟
طبق گزارش خزانه‌داری کشور، در سال گذشته 92 درصد از تکالیف بودجه‌ای فروش نفت و گاز محقق شده که نشان می‌دهد، پول نفت ایران در شرایط تحریم به‌طور کامل به کشور بازمی‌گردد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که «طبق قانون بودجه باید در 4 ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر 248 هزار میلیارد تومان می‌رسید و آنچه که تحقق پیدا کرده است 105 همت است.»
بعد از این اظهارنظر، برخی این شبهه تکراری را مطرح کرده‌اند که پول نفت در شرایط تحریم برنمی‌گردد!
در این‌باره اما چند نکته وجود دارد: اولاً خود رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه توضیح می‌دهد که «به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمدها زمانبر است و تا درآمد فروش دراختیار ما قرار بگیرد مسیری باید طی شود» که متأسفانه این بخش از مصاحبه با شیطنت برخی رسانه‌ها سانسور شده است.
پس تحریم و استفاده از شبکه تراستی منجر شده که درآمدها کمی با تأخیر وصول شوند نه اینکه وصول نشوند.
ثانیاً فروش نفت و حصول به درآمدهای نفتی در شرایط غیرتحریمی نیز حداقل 3 ماه زمان می‌برد و تأخیر وصول درآمدها نسبت به فروش نفت اتفاقی طبیعی است و این موضوع به معنای عدم وصول درآمد نفتی نیست.
ثالثاً طبق قانون بودجه سال 1402، میزان صادرات و قیمت نفت ایران به ترتیب معادل 1.4 میلیون بشکه در روز و 85 دلار بر بشکه تعیین شده است.
وزارت نفت هرچند توانسته میانگین میزان صادرات نفت را به حدود 1.4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما طبق آمار اوپک قیمت نفت سنگین ایران تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت از ابتدای سال 1402 تا پایان تیرماه بطور میانگین 79.5 دلار بر بشکه بوده است.
با فرض تخفیف حدود 10 دلاری به ازای هر بشکه نفت ایران، قیمت هر بشکه نفت ایران کمتر از 70 دلار محاسبه می‌شود که فاصله آن با قیمت تعیین شده در قانون بودجه (85 دلار)، از دیگر دلایل نرسیدن درآمد نفتی 4 ماهه امسال به رقم مصوب است.
یعنی ایران به میزان موردنظر بودجه نفت فروخته است، ولی به دلیل افت قیمت جهانی نفت، درآمد ارزی ایران طبق پیش‌بینی بودجه محقق نشده نه اینکه درآمد وصول نشده باشد.
رابعاً سال گذشته نیز در برهه‌های مختلفی موضوع مربوط به عدم وصول منابع نفتی ایران مطرح می‌شد، ولی در پایان سال طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور 92 درصد از تکالیف بودجه‌ای فروش نفت و گاز محقق شد. پس به دلایل مختلف موضوع عدم بازگشت پول نفت در تحریم صحت ندارد.
نکته پایانی اینکه اساساً در شرایط تحریم، درآمد نفتی ایران با شبکه تراستی بطور کامل وصول می‌شود و پول‌های بلوکه شده مربوط به فروش نفت در شرایط غیرتحریم و دریافت پول نفت با حساب‌های رسمی تحت نظارت امریکاست.
پیش‌تر بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در مصاحبه 11 بهمن سال 99 به بازگشت کامل پول نفت در شرایط تحریمی تأکید کرده و گفته بود: ما در دوره تحریم طلبی نداریم و طلب‌های نفتی برای دوره پیش از تحریم است، زیرا آنها در سیستم رسمی بوده و باقی مانده و در عراق، کره‌جنوبی، ژاپن و امارات مسدود شده است.
اخیراً جواد اوجی وزیر نفت گفت: تولید نفت ایران اکنون به 3 میلیون 190 هزار بشکه رسیده است و این رقم تا پایان مردادماه به 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید. از ابتدای دولت سیزدهم حتی یک سنت از درآمدهای نفتی مسدود نشده است و همگی را دریافت کرده‌ایم.
در مجموع بنابر شواهد و گزارشات رسمی متعدد، وصول درآمدهای نفتی در دوران تحریم بطور کامل صورت می‌گیرد و اختلاف میزان وصول در 4 ماهه نخست امسال نسبت به تکلیف بودجه مربوط به افت قیمت جهانی نفت و زمانبر بودن وصول پول نفت بعد از فروش نفت است.