وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بانک برون مرزی «آف‌شور» برای نخستین بار تأسیس می‌شود
جذب سرمایه گذاری خارجی آسان شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار اجازه برای بانک برون مرزی«آف‌شور» فراهم شده و بانک مرکزی در حال صدور تأییدیه آن است.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه رشد اقتصاد کشور تأکید بر اقداماتی است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
وی افزود: عملکرد دولت هم‌نشان داده است که هم در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی باوجود اینکه سال‌ها نرخ سرمایه‌گذاری صفر و گاهی منفی در اقتصاد کشور بوده، سال گذشته ۶.۷ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رخ داده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هم میزان جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در طول یک سال و نیم اخیر بیشتر از مدت مشابه در دولت قبل بوده است برای اینکه این زنجیره تکمیل شود و تحریم ناپذیر باشد و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد آن هم به روش‌های غیر قابل تحریم در دستورالعمل اخیر وزارت اقتصاد چند مسیر مهم در پیش گرفته شده است.
وی افزود: به عنوان متنوع‌سازی روش ورود سرمایه اولاً مسأله تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی بین سرمایه‌گذاران خارجی در زمانی که امکان ورود پول و خروج سود وجود دارد، فراهم شده است همچنین تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی به وجود آمده است.خاندوزی گفت: خرید ارز از سرمایه‌گذاران خارجی چه به صورت اسکناس چه به صورت حواله، با نرخ تشویقی ارز آنها توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
وی بیان کرد: برای نخستین بار رسماً برای تشکیل بانک برون‌مرزی یا بانک آف‌شور امکانات فراهم شده است و تأییدیه بانک آف‌شور هم توسط بانک مرکزی در حال صدور است.
خاندوزی توضیح داد: برای افرادی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار سرمایه چه به صورت اسکناس چه غیر اسکناس وارد کنند حداقل مجوز اقامت پنج ساله صادر می‌شود و این حداقل است و هر چقدر میزان ورود سرمایه بالاتر باشد به شکل بدون سقف این مجوز اقامت می‌تواند افزایش یابد.وی گفت: این مجموعه تدابیری است که کمک می‌کند رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ ادامه یابد.
وزیر اقتصاد گفت: تهاتر یکی از روش‌های بسیار رایج است که هزینه رفت و آمد منابع ارزی و ریالی را کم می‌کند و هزینه مبادله ارزی و هزینه صرافی و بانک کاهش می‌یابد و زمان آن نیز کاهش می‌یابد.
جزئیات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و نحوه ورود سرمایه به کشور اعلام شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری را آماده کرد؛ جزئیات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی برای اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز و همچنین نحوه ورود سرمایه به کشور در این دستورالعمل تعیین شده است. به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلند مدت ارزی و سرمایه‌گذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد. بر اساس ماده نخست این دستورالعمل، جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است. نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت پنج ساله، بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار امریکا یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام کند و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه‌داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب‌های مورد نظر اداره مذکور کارسازی کرده و اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های ارز با منشأ اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارائه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تأییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سپرده‌گذار اعلام کند.
ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور برای خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذیر نیست.علاوه بر این، بانک‌های برون‌مرزی (آف‌شور) می‌توانند در چهارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. روش‌های مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روش‌های مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه‌گذاری، موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز تعیین شده است.
بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانک‌های برون‌مرزی (آف‌شور) می‌توانند در چهارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی‌های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهارنامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچ گونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند. امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، ورود سرمایه سرمایه‌گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایه‌گذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عواید حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.
در این روش سرمایه‌گذار خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایه‌گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر می‌کند. این روش صرفاً بین سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و با تأیید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
در همین حال تهاتر بین سرمایه‌گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (سرمایه‌گذارخارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه‌گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواداولیه خط تولید سرمایه‌گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.
در این روش سرمایه‌گذار داخلی از محل ارز با منشأ خارجی سرمایه‌گذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار خارجی، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌کند. پس از واردات قطعی کالا به کشور و بکارگیری آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ارزش مندرج در رسید پروانه الکترونیکی واردات) و واریز معادل ریالی ارزش کالای وارد شده مورد تأیید گمرک، از طرف سرمایه‌گذار داخلی به حساب شرکت سرمایه‌پذیر سرمایه‌گذار خارجی در ایران، به عنوان سرمایه خارجی وارده سرمایه‌گذار خارجی در دفاتر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از تأیید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون ثبت می‌شود.
البته سرمایه‌گذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایه‌گذار خارجی در طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد.