واریز 2 هزار میلیارد تومان به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون 2 هزار میلیارد تومان منابع به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی واریز شده است.
ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در تبصره 18 قانون بودجه امسال گفت: تاکنون فقط 1500 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه به این حساب واریز شده و 500 میلیارد تومان هم از اقساط بازگشتی وام‌های سال‌های قبل صندوق توسعه ملی واریز شده که در مجموع 2 هزار میلیارد تومان به این حساب‌ها واریز شده است.
وی در مورد اینکه گفته شده یک هزار میلیارد تومان جدید از سازمان برنامه و بودجه به حساب‌های پیشرفت واریز شده است، گفت: این مبلغ هنوز واریز نشده و فقط در اولویت تخصیص قرار گرفته است. به این معنا که اگر منابع بودجه وصول شد، با اولویت به تبصره 18 تخصیص داده می‌شود.
صیامی در مورد اینکه آیا پرداخت تسهیلات از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت آغاز شده است، گفت: در حال دریافت برنامه‌ها و اولویت‌های شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و تعیین سهم هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها هستیم که به محض نهایی شدن این فرایند، پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده اولین تسهیلات پرداختی حساب‌های پیشرفت و عدالت برای متقاضیان پرداخت شود.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شورای برنامه‌ریزی استان باید برنامه اولویت‌دار خود را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه کند که به هر دستگاه چقدر منابع می‌رسد و بر اساس آن برنامه، منابع به استان‌ها اختصاص یابد.
وی در مورد اینکه شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از چه کسانی است، گفت: این شورا مرکب از استاندار، سازمان برنامه و بودجه استانی، اداره کار استانی، اداره صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی استان هستند و متقاضیان حتماً باید از بخش خصوصی و تعاونی باشند.
صیامی در مورد اولویت زمینه‌های پرداخت تسهیلات از حساب‌های پیشرفت و عدالت اظهار داشت: اولویت‌ها بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح‌ها است که طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی که بالای 70 درصد پیشرفت داشته باشند و طرح‌های پیشران، صادرات‌محور و مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در اولویت تسهیلات قرارمی‌گیرند.
وی تأکید کرد: این شرکت‌ها هم باید در بخش خصوصی و تعاونی باشند و طرح‌های نیمه‌تمام آنها در اولویت قرار دارد. مثلاً یک شرکت تعاونی یا خصوصی که کارگاهی با پیشرفت 70 درصد دارد، در اولویت قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه آیا یک استان می‌تواند اولویت دیگری انتخاب کند، گفت: اولویت‌ها بر اساس ماده 7 دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور مشخص می‌شود و طرح‌های بالای 70 درصد و طرح‌های صادرات‌محور و دانش‌بنیان در اولویت هستند که این ابلاغیه در 14 تیرماه امسال ابلاغ شد.
دولت در راستای شعار عدالت و توازن منطقه‌ای اقدام به افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی کرده است تا هر یک از استان‌های کشور حداقل به مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای ایجاد توازن و توسعه منطقه‌ای استفاده کنند و یک تعادلی بین مناطق مختلف کشور از نظر برخورداری از بودجه‌های عمرانی برقرار شود.