کانون صرافان به دنبال انحصار در تجارت خارجی بود
کانون صرافان ایرانیان که مدیران آن در سال‌های گذشته تخلفات زیادی را در چهارچوب این کانون مرتکب شده بودند، بالاخره منحل شد. این کانون بخصوص در سال 1400 و 1401 اقداماتی را در دستور اجرا قرار داده بود که منجر به انحراف شدید فعالیت‌های آن از رسالت اصلی اصناف و انجمن‌های صنفی می‌شد. از جمله این اقدامات، تأسیس شرکت ساخت‌و‌ساز واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، باغ و ویلا برای واگذاری به اعضای کانون یا سایر اشخاصی که هیأت مدیره مشخص می‌کند، بود. این درحالی است که کانون صرافان ایرانیان این شرکت‌ها تنها یک شرکت فعال در زمینه فناوری اطلاعات و بازوی اجرایی بخش آی‌تی شرکت معرفی کرده بود.
وجود مغایرت‌های آشکار در اساسنامه و قانون اساسی
موضوع اولی که در خصوص ماهیت حقوقی کانون صرافان ایرانیان مورد توجه است، اینکه نوع اساسنامه آن با اصول قانون اساسی مغایرت‌های آشکار دارد. به‌عنوان مثال، هرچند که وفق اصل ۲۶ قانون اساسی «احزاب، جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی را نقض نکنند و هیچ‌کس را نمی‌توان شرکت در آن منع کرد یا مجبور ساخت» در ماده ۳۰ اساسنامه، شرکت‌های صرافی را ملزم به عضویت اجباری در کانون و شرکت در انتخابات آن نموده و در صورت عدم عضویت از تمدید مجوز جلوگیری به عمل می‌آورد.
همچنین عدم اجرای دستور بانک مرکزی درخصوص برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصویب اساسنامه جدید کانون علی‌رغم مکاتبات متعدد صورت گرفته در بیش از یک‌سال اخیر در این خصوص از سوی بانک مرکزی با کانون صرافان دیگر تخلف این کانون بوده است.
از طرفی ارسال نکردن صورتجلسات شورایعالی برای هیأت عالی نظارت جهت تأیید و نظارت توسط هیأت مذکور و عدم همکاری شورایعالی با هیأت عالی نظارت نیز با وجود تأکیدات قانونی و پیش‌بینی چنین فرایندی در اساسنامه شرکت، یکی از مصادیق عدم تمکین کانون به مقررات قانونی است.
در پی تداوم این تخلفات و چند تخلف مشخص دیگر مانند مصاحبه‌های نامتعارف برای ایجاد اخلال در نظام ارزی و به حدنصاب نرسیدن جلسات شورایعالی کانون صرافان بود که بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، دستور به ابطال مجوز کانون صرافان ایرانیان داد.
ارز داریم، انحصار واردات و ترخیص را هم می‌گیریم
موضوع دیگری که در مورد کانون صرافان ایرانیان مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که بسیاری از فعالیت‌های کانون خارج از حدود قانونی مشخص شده و حتی اساسنامه ثبتی آن است و هیأت مدیره این کانون طی ادوار گذشته بالاتر از حد اختیار انجمن اقدام کرده‌اند. این اقدامات منجر به انحراف بسیار زیاد فعالیت‌ها با اهداف اصلی تشکیل این انجمن صنفی شده است.
به‌عنوان مثال تحصیل و تحت مالکیت درآوردن 16 درصد از سهام شرکت صحت راهیان افق فردا که در سایت کانون صرافان ایرانیان به‌عنوان بازوی اجرایی بخش IT این کانون معرفی شده است.
در بخش معرفی کانون صرافان ایرانیان آمده است: بخش فنی انجام امور مربوط به کانون صرافان ایرانیان شامل مدیریت وبسایت و سامانه‌ها برعهده شرکت صحت راهیان افق فردا به عنوان بازوی اجرایی بخش IT کانون می‌باشد.
اما زمانی که به اساسنامه و حوزه فعالیت‌های شرکت صحت راهیان افق فردا نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود که این شرکت تنها برای فعالیت در بخش فناوری اصلاعات با گرداندن چند سایت و سامانه تأسیس نشده است و اهداف تشکیل آن از حوزه ساختمان‌سازی و ویلاسازی برای اعضا گرفته تا اخذ مجوز برای صادرات، واردات و ترخیص کالا، کسترده است.
همان‌طور که در اسناد مربوط به تأسیس شرکت صحت راهیان افق فرداد آمده است: این شرکت در سال 1401 با اختیارات بسیار زیادی از جمله واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی، فناوری مالی (فین تک)، استارتاپ و فناوری‌های نوین، پروژه‌های تولیدی، ساختمانی انبوه‌سازی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری باغ و ویلا به قصد واگذاری به اعضا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ترخیص کالا، تسویه کوتاژ صادراتی و واردات کالا به روش کوتاژ صادراتی، خدمات مشاوره‌ای آی‌تی و افتتاح حساب ارزی و ریالی - گشایش اعتبارات و ال‌سی برای شرکت نزد بانک‌ها - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به‌صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان‌ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش‌ها و سمینارها ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه فعالیت شرکت، انجام موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، تأسیس شد که این اختیارات و اهداف، می‌تواند شرکت را در زمره یک هلدینگ بزرگ اقتصادی قرار دهد.
هلدینگ اقتصادی که نیمی از سهام آن دراختیار کانون صرافان ایران قرار می‌گیرد و نیم دیگر آن نیز در اختیار افراد خاصی که می‌توانند از این نفوذ و ظرفیت‌های به‌وجود آمده از طریق مشارکت با انجمن، بهره لازم را کسب کنند. همچنین تأسیس این شرکت با چنین اختیاراتی نشان می‌دهد، اعضای کانون صرافان تنها هدف توسعه فعالیت‌های ارتباطی و IT را از طریق شرکت مذکور دنبال نمی‌کردند.
همان‌طور که در شرح موضوع فعالیت شرکت صحت راهیان افق فردا ذکر شده است، این شرکت می‌تواند در فعالیت‌های غیرمرتبط مانند ساختمان‌سازی و انبوه‌سازی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، باغ و ویلا برای تحویل به اعضا و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.
همچنین شرکت می‌تواند در کلیه مناقصات تجاری دولتی و خصوصی، وارداد و صادرات و انواع تجارت و ترخیص کالا شرکت کند که ماهیت تجاری و اقتصادی آن را بطور کامل نشان می‌دهد و در اختیار گرفتن مالکیت چنین شرکتی از طرف کانون صرافان ایرانیان مشخصاً درآینده جنبه فعالیت‌های آن را از ماهیت صنفی به ماهیت تجاری تغییر خواهد داد که با توجه به اعضای حاضر در این کانون می‌تواند یک قدرت انحصاری در اقتصاد ایران را رقم بزند.
تخلفات کانون صرافان چه بود؟
براساس این گزارش، کانون صرافان ایرانیان تخلفات گوناگونی را مرتکب شده که نتیجه آن ابطال مجوز این کانون توسط بانک مرکزی شده است. استنکاف کانون صرافان ایرانیان از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری کانون صرافان با بانک مرکزی که انحراف از اهداف، وظایف، اختیارات و موضوع فعالیت کانون و اساسنامه ثبتی آن کانون محسوب می‌شود از جمله تخلفات این کانون بوده است. عدم اجرای دستور بانک مرکزی درخصوص برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصویب اساسنامه جدید کانون علی رغم مکاتبات متعدد صورت گرفته در بیش از یک‌سال اخیر در این خصوص از سوی بانک مرکزی با کانون صرافان دیگر تخلف این کانون بوده است.
به رسمیت نشناختن و بیان ادعای عدم وجاهت قانونی رکن هیأت عالی نظارت کانون طی مکاتبات واصله از کانون صرافان و عدم ارسال صورتجلسات شورایعالی برای هیأت عالی نظارت جهت تأیید و نظارت توسط هیأت مذکور و عدم همکاری شورایعالی با هیأت عالی نظارت، یکی از مصادیق عدم تمکین کانون به مقررات قانونی بوده است.
همچنین به حدنصاب نرسیدن جلسات رکن شورایعالی کانون صرافان طی چندین ماه اخیر و عدم وجود شفافیت و عدم ارائه مستندات عملکردی و صورت‌های مالی به تمامی اعضای شورای عالی؛ استعفا و کناره‌گیری برخی از اعضای شورای عالی به دلایل مختلف که موجبات عدم تشکیل جلسات شورایعالی (حداقل یک جلسه در ماه با حضور حداقل ۵ عضو) را در چندین ماه اخیر فراهم کرده است از جمله دیگر تخلفات این کانون است. همچنین انجام مصاحبه‌های نامتعارف و برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز و تقابل با بانک مرکزی و بیان مطالب نادرست پیرامون اقدامات بانک مرکزی در رابطه با صرافی‌ها از دیگر انحرافات این کانون در ماه‌های اخیر بوده است.
درواقع در شرایطی که این کانون می‌بایست به عنوان یک نهاد صنفی در راستای اهداف بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز فعالیت داشته باشد، اما طی سال‌های اخیر از اهدافی که برای آن پیش‌بینی شده بود، منحرف شده و باعث شد تا درنهایت بانک مرکزی حکم به انحلال آن بدهد.