متوسط تولید مسکن 2.5 برابر دولت قبل
از سال 92 تا 1400 متوسط سالانه تولید مسکن حدود 400 هزار واحد بود، با ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت سیزدهم شاخص تولید مسکن 2.5 برابر می‌شود
کاهش ساخت و تورم بالای بخش مسکن در دهه 90 باعث شد قیمت مسکن با جهش‌های پی‌درپی مواجه شود که این افزایش قیمت بر نرخ اجاره بها نیز اثر گذاشته است. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، سهم مسکن، سوخت و روشنایی از کل هزینه خانوارهای شهری به 38.1 درصد رسیده که این میزان 2.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش ثبت کرده است. آمار تولید مسکن نشان می‌دهد تا ابتدای دهه 90 سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی تولید می‌شد اما از سال 92 تا 1400 شاهد کاهش تولید مسکن به 350 تا 400 هزار واحد در سال هستیم، با توجه به اینکه نیاز به ساخت مسکن سالانه یک میلیون واحد در سال بر اساس برنامه جامع پیش‌بینی شده است می‌توان گفت در یک دهه گذشته به‌طور متوسط حدود 600 هزار واحد در هر سال کمبود مسکن وجود دارد. یکی از دلایل بالابودن نرخ اجاره بهای مسکن، کم ساختن مسکن در سال‌های گذشته است چون هم تعداد مستأجران بالا رفت و هم تولید مسکن مناسب برای این اقشار کاهش یافت. برای جبران کمبود مسکن، دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون مسکن تا 1404 را در برنامه نهضت ملی مسکن تدارک دیده است. به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، «دولت در خصوص ساخت چهار میلیون مسکن کوتاهی نکرده است و حتماً باید چهار میلیون مسکن ساخته شود و در این راستا برنامه‌ریزی، هدفگذاری و تقسیم کار انجام شده است.» به این ترتیب دولت تولید مسکن را از حدود 400 هزار واحد به یک میلیون مسکن در سال افزایش می‌دهد که با این برنامه میزان تولید مسکن 2.5 برابرخواهد شد. سخنگوی دولت تأکید کرده که «دولت تمام قد برای اجرای نهضت ملی مسکن ایستاده و تلاش می‌کند این اتفاق مثبت بیفتد.»
طبق اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
به منظور اجرای قانون و همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت سیزدهم از ابتدای شروع فعالیت خود به ساخت مسکن تأکید کرد و اقداماتی را نیز تاکنون در قالب طرح نهضت ملی مسکن انجام داده است.
1.4 میلیوم مسکن در دست ساخت
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن و شهرسازی حاکی است که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد در قالب‌های گوناگون در سراسر کشور در دست ساخت است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، عملکرد بخش تأمین زمین، ساخت مسکن و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید و نوسازی بافت‌های فرسوده شامل موارد متعددی است که بخشی از آن شامل تدوین برنامه تفصیلی تولید چهار میلیون مسکن طی چهار سال به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و تأمین زمین به استعداد بیش از ۱.۸ میلیون واحد مسکونی است.
این گزارش حاکی است که عملکرد واحدهای مسکونی شروع شده و در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مجموع یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد است که جزئیات آنها بدین شرح است: ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده، ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ واحد در دست ساخت برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی) و ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحد تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت برای نوسازی مسکن روستایی است.
همچنین ظرفیت واحد مسکونی زمین‌های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره ۹۹ ساله معادل ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ واحد مسکونی و واحدهای مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه‌سازی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله دولتی، معادل ۵۸۷ هزار و ۳۹۴ واحد است.
در حوزه شهرسازی و معماری نیز دولت سیزدهم از شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۲ موفق شد ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی در خصوص نهضت تولید مسکن کسب کند که این میزان مصوبه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حدود ۲۰ هزار و ۲۸۶ هکتار است. جزئیات این اراضی نیز شامل ۹۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به مساحت ۱۷ هزار و ۳۹۸ هکتار و ۲۵۰ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۸۸۸ هکتار است. همچنین، اخذ ۱۹۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل ۶۰ طرح جامع، ۲۰ سیاست‌گذاری و ضابطهگذاری، ۹۵ مغایرت اساسی، ۷ پادگان و اراضی نظامی، ۱۲ طرح ویژه و یک طرح فرادست از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بخش شهرسازی است.
برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن، دولت با مشکلاتی مواجه است. خودداری دستگاه‌ها از واگذاری زمین مازاد برای ساخت مسکن نهضت ملی، ممانعت بانک‌ها از اجرای تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات، زمان طولانی صدور مجوزهای ساخت در شهرداری‌ها بخشی از این مشکلات است. بنا بر اظهارات رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تا کنون حدود 5 هزار هکتار اراضی دستگاه‌ها برای نهضت ملی مسکن واگذار شده است. از سوی دیگر بانک‌ها به‌جای پراخت حدود 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات، 50 هزار میلیارد تومان وام به نهضت ملی مسکن اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز که بر اساس قانون جهش تولید ملزم هستند مجوزهای ساخت را در کمتر از دو هفته صادر کنند اما این الزام از سوی آنها رعایت نمی‌شود.
با وجود موانع و مشکلات، دولت علاوه بر برنامه تولید مسکن، برای حمایت از متقاضیان در این بازار بخصوص حمایت از مستأجران قوانینی مانند ساماندهی بازار اجاره، ساماندهی بازار املاک و شناسایی واحدهای خالی را در حال اجرا دارد. بر اساس این گزارش نظارت مستمر بر بازار مسکن، پرداخت وام کمک ودیعه و برخورد با مشاوران املاک متخلف در بازار مسکن در حال اجرا است. دولت همچنین تمهیداتی در نظر گرفته تا مردم بتوانند قراردادهای اجاره خود را به‌صورت رایگان در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت و رهگیری را دریافت کنند. این موضوع هزینه ثبت قرارداد را صفر کرده است.
ثبت رایگان بیش از ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه حمایتی از کاهش هزینه مستأجران گفت: تاکنون بیش از ۶۴ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده که ۲۳ هزار و ۱۳۹ قرارداد نهایی و منعقد شده است. وی درباره مزیت‌های این سامانه گفت: ثبت نام در سامانه املاک و مستغلات کشور کاملاً رایگان و الکترونیک است و در تمام ساعت‌های شبانه‌روز حتی روز‌های تعطیل نیز فعال است تا متقاضیان قراردادهای اجاره خود را ثبت کنند. عباسی افزود: ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات وجاهت قانونی لازم را دارد و در محاکم قضایی می‌شود به آن استناد کرد. وی گفت: این سامانه در سکوی وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی راه‌اندازی شده و مبتنی بر ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و در واقع قانون وزارت راه و شهرسازی را ملزم به راه‌اندازی این سامانه کرده است. بخش اول سامانه مربوط به قرارداد اجاره است و در مراحل بعد خرید و فروش به آن اضافه می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: موجران و مستأجران برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات نگرانی نداشته باشند، چون هیچ تفاوتی در انعقاد نوع قرارداد در بنگاه‌های املاک و سامانه ثبت املاک و مستغلات وجود ندارد؛ حتی در صورت تمایل می‌توانند قرارداد را چاپ کنند.
افزایش تولید مسکن در کنار برنامه‌های ساماندهی این بازار، ثبات و آرامش را بعد از سال‌ها به بازار مسکن بازگردانده و در تابستان امسال برخلات سال‌های گذشته، قیمت مسکن نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش قیمت در مناطق مختلف به چشم می‌خورد. انتظار این است که با اجرای نهضت ملی مسکن و اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، تورم بخش مسکن به تبعیت از تورم عمومی کاهش یابد.