جهان
تصمیم دولت هند برای ممنوعیت صادرات لیتیوم
روزنامه بزینس استاندارد (Business Standard) گزارش داد که دولت هند در حال بررسی ممنوعیت صادرات لیتیوم، بریلیم، نیوبیم و تانتالم برای دستیابی به خودکفایی این کشور در این فلزات مهم است.
به گزارش «ایران اقتصادی»، یک منبع در دولت هند گفت: دولت قصد دارد صادرات این مواد معدنی را به دلیل اهمیت آنها برای بخش انرژی و نقش آنها در امنیت ملی و دستیابی به پیشرفت فناوری ممنوع کند. دولت هند در ژوئیه گذشته اصلاحاتی را در قانون منابع طبیعی این کشور به منظور ضابطه‌مند شدن استخراج تجاری لیتیوم، ریلیوم، تیتانیوم، نیوبیم، تانتالیم و زیرکونیوم تصویب کرد.
هند پس از بولیوی (۲۱ میلیون تن)، آرژانتین (۲۰ میلیون تن)، شیلی (۱۱ میلیون تن)، ایران (۸.۵ میلیون تن)، استرالیا (۷.۹ میلیون تن) و چین (۶.۸ میلیون تن)، هفتمین کشور ذخیره لیتیوم در جهان است. به گزارش فارس، برای هند، اکتشافات منابع لیتیوم نه تنها فشار دولت را برای تبدیل کشور به قطب تولید باتری لیتیومی سرعت می‌بخشد، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش می‌دهد که به دلیل وابستگی بیش از حد به واردات CRM (برای تولید باتری) وجود نداشت. به گفته وزارت بازرگانی و صنعت هند، این کشور بین آوریل تا دسامبر ۲۰۲۲، ۱۶۳ میلیارد روپیه برای واردات لیتیوم هزینه کرده است.
غول مسی جهان
در خطر ورشکستگی
مرکز مطالعات مس و معدن شیلی در گزارشی اعلام کرده است که کودلکو شیلی، بزرگترین تولیدکننده مس جهان، به دلیل افزایش هزینه‌ها و انباشت بدهی رو به رشد ناشی از طرح‌هایی که اهداف تولید را از دست داده‌اند، در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد.
به گزارش «ایران اقتصادی»، نتایج بررسی نشان داد که بدهی این کشور احتمالاً از ۱۸ میلیارد دلار فعلی تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. کودلکو اعلام کرد که موقعیت مالی خوبی دارد و دسترسی گسترده‌ای به بازارهای مالی دارد. تولید ۱.۴۶ میلیون تنی سال گذشته ۲۸ درصد از کل تولید ۵.۳۳ میلیون تن شیلی را تشکیل می‌دهد. عرضه جهانی مس در مجموع حدود ۲۵ میلیون تن بود. کودلکو اعلام کرد که تمرکز خود را روی تولید مس تغییر نخواهد داد. مرکز مطالعات مس اعلام کرد که رونق آینده شیلی به ثروت کودلکو گره خورده است و معدنچی دولتی باید قبل از ازسرگیری سرمایه‌گذاری و ایجاد بدهی بیشتر بر کارایی در حاکمیت، ساختار اداری و نظارت تمرکز کند. در این گزارش آمده است که کودلکو یکی از پیچیده‌ترین لحظات در تاریخ ۵۲ ساله خود را تجربه می‌کند. سطح بدهی‌ها می‌تواند به سطوح بالایی برسد که می‌تواند شرکت را به ورشکستگی بکشاند و در صورت عدم تحقق وعده‌های تولید و هزینه این طرح‌ها توانایی مالی آن را به خطر بیندازد.