ردپای انگلیسی‌ها در غارت بانک‌های ایرانی
می‌توان صنعت بانکداری را یکی از پیشگامان الگوهای وارداتی توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباع اروپایی بخصوص انگلیسی‌ها با دادن رشوه‌های قابل توجه به شاهان و رجال درجه اول و پایین‌تر آن زمان ایران، وارد کشور شد و امتیاز این پدیده ناشناخته، به ثمن بخس به خارجیان واگذار می‌شد
در شماره امروز «ایران اقتصادی»، بخش‌های دیگری از کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران را بررسی خواهیم کرد. طی شماره روز گذشته که انتشار بخش نخست از این کتاب را آغاز کردیم، عنوان شد که کتاب به نحوه شکل‌گیری بانک‌ها در جهان و ایران می‌پردازد. در این شماره، نحوه حضور اروپایی‌ها در ایران و همچنین انگلیسی‌ها برای ایجاد بانکداری در ایران و امتیازات ویژه‌ای که بابت این اقدام دریافت کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در خلال قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، اکثر کشورهای اسلامی در معرض استعمار غربی قرار گرفتند و در طول دوران استعمار، قوانین قدرت‌های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت. در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره‌گیری از ملت‌های مستعمره اقتضا می‌کرد در این کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد که فعالیت‌هایشان در زمینه دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات نسبت به موارد دیگر متمایز باشد. طبیعتاً همه این امور از طریق شبکه بانکداری بین‌المللی امکانپذیر بود، به همین خاطر در این کشورها، بانک‌های داخلی به صورت شعبه‌هایی از بانک‌های کشورهای مادر (استعمارگر) تأسیس شد و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر تبدیل و با بقیه جهان ارتباط پیدا کرد. در چنین شرایطی جای تعجب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند؛ آنچه رخ داد کاملاً منطقی و مورد انتظار بود. کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک‌ها را در درجه اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند، بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبودند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری بدون بهره ایجاد کنند. عکس‌العمل‌های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علما، مسلمین را از معامله با این بانک‌ها نهی می‌کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها رباست. در حالی که شماری از علما بهره ساده در حدود 4 تا 5 درصد و نه بهره مرکب را توجیه می‌کردند. عده‌ای نیز استقراض از بانک را برای تولید و نه مصرف جایز می‌شمردند. عده‌ای با اینکه بهره ساده و مرکب را حرام می‌دانستند، اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می‌شمردند. بعضی دیگر از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانک‌ها برحذر می‌داشتند چون معتقد بودند این مؤسسات بیگانه بوده و با نیروهای استعمارگر برای غارت اقتصادی و انتقال منافع اقتصادی کشورهای اسلامی به خارج ایجاد شده‌اند. واقعیت‌های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در همه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار اساساً برای خدمت به سرمایه‌گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند، بویژه در زمینه محصولات برتر و فعالیت‌های مربوط به صادرات و واردات، اما بانک‌های واردشده به دنیای اسلام که همانند رباخواران در طول تاریخ، ولی به شیوه‌ای نو و سیستماتیک، فعالیت می‌کردند، مشتریان خود را از میان نهادهای دولتی و بازرگانان و صنعتگران پیدا کرده و فعالیت‌شان در بخش‌های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحبنظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانک‌ها را توجیه کرده و در مقابل شبهه حرام بودن، قاطعانه از آن دفاع می‌کردند، ولی آیا این بانک‌ها واقعاً در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسلامی اثر مثبتی داشته‌اند؟ بیش از ۱۲۰ سال از عمر بانک و بانکداری در ایران می‌گذرد که در مقایسه با بسیاری از مشاغل و صنایع وارداتی، سابقه قابل توجهی محسوب می‌شود. درواقع می‌توان صنعت بانکداری را یکی از پیشگامان الگوهای وارداتی توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباع اروپایی بخصوص انگلیسی‌ها که خواهان استفاده از بازار بِکر و دست نخورده ایران، بدون انجام سرمایه‌گذاری مستقیم و کلان و با کمترین ریسک ممکن بودند، با دادن برخی رشوه‌های قابل توجه به شاهان و رجال درجه اول و پایین‌تر آن زمان ایران، وارد کشور شد و امتیاز این پدیده ناشناخته در آن زمان که می‌توانست نقش اساسی در تمام شئون اقتصاد ایفا کند، به ثمن بخس به خارجیان واگذار می‌شد. جالب‌تر اینکه در بسیاری از موارد، امتیاز تأسیس بانک با واگذاری امتیاز معادن یا امتیاز انحصاری واردات و صادرات برخی کالاهای مهم و مورد نیاز مردم همراه بود. بدیهی است بانک‌هایی که با این شرایط در ایران تأسیس شده بودند، عملیات خود را کاملاً براساس الگوهای بانکداری ربوی که با محوریت بهره فعالیت می‌کردند، تنظیم کنند. درواقع نه تنها جای تعجب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس شده در همه کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه روند منطقی و مورد انتظار نیز همین بود. کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک‌ها را در درجه اول برای تأمین منافع خود بنا نهاده بودند؛ بنابراین اصلاً در این فکر نبودند که برای کشوری اسلامی همچون ایران، یک سیستم بانکداری بدون بهره ایجاد کنند. دوگانگی موجود میان خواسته‌های مردم و نوع عملیات بانکی که در بانک‌های ایران تا پیش از انقلاب متداول بود.
به نوعی موجب تأسیس صندوقهای قرض‌الحسنه و در برخی موارد نادر تأسیس و راه‌اندازی صندوقهای سرمایه‌گذاری اسلامی شد که عملیات خود را کاملاً براساس اصول مورد نظر و قرض‌الحسنه استوار کرده بودند و عملیات آنها غالباً مبتنی بر سود نبود. در این سال‌ها در همه شهرها بویژه شهرهای مذهبی ایران، صندوقهای قرض‌الحسنه بزرگی تأسیس شده بود که مورد استقبال شدید مردم نیز واقع شد و نیازهای مردم به برخی از عملیات‌های بانکی را پوشش می‌داد. اساس فعالیت این صندوق‌ها بر مبنای اصول شرعی و در اغلب موارد قرض بدون زیاده که در اصطلاح قرض‌الحسنه نامیده می‌شود، بود. صندوقهای قرض‌الحسنه به نگهداری پول و در برخی موارد انتقال آن و دادن قرض‌الحسنه به مشتریان و نیازمندان اقدام می‌کردند و به ندرت به سرمایه‌گذاری دست می‌زدند.
شاید بتوان تأسیس چنین صندوق‌هایی را نشانه ضرورت وجود بانک در اقتصاد پیچیده امروزی دانست و اینکه بدون بانک عملاً هیچگونه فعالیت اقتصادی قابل توجهی امکانپذیر نیست. اگرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای سنت حسنه قرض بدون بهره و رعایت اصول شرعی در سیستم غیررسمی بانکی ایران تعیین کرد، اما به گفته برخی از محققان، شاید تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری «اثناعشر» در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی نخستین حرکت در این زمینه باشد.
این صندوق به همت برخی از متدینین و براساس طرح مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی تشکیل شد و با دریافت سپرده‌های مشارکتی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری به این شرط که بتواند بخشی از ذخیره اضافی آن را در شرایط اضطراری به طور موقت در اختیار گیرندگان واقعی قرض‌الحسنه قرار دهد، شکل گرفت. بر این اساس، سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری این صندوق به نسبت سهم هر یک از اعضا توزیع می‌شد و در عین حال اعضا به نسبت سهم خود در پاداش معنوی قرض‌الحسنه اعطاشده مشارکت داشتند.
به تدریج سایر نهادهای مذهبی نیز صندوق‌هایی تأسیس کردند و این امر در نهایت منجر به تشکیل فراگیر صندوقهای قرض‌الحسنه شد. شاید بتوان گفت که ایجاد نخستین صندوق قرض‌الحسنه در ایران به سال ۱۳۴۲ شمسی بازمی‌گردد که عده‌ای از متمولان مسلمان با انتقاد از وضع موجود، مؤسسه اقتصادی اسلامی به نام «صندوق قرض‌الحسنه جاوید» را در تهران تأسیس کردند.
نباید فراموش کرد که این سال، سال اوج مبارزات مردم به رهبری امام خمینی(ره) ضد رژیم شاه بود. پیش از ایجاد نخستین صندوق قرض‌الحسنه در تهران، در برخی کشورهای عربی نیز گاه و بیگاه نهادهایی در مساجد با عنوان بنوک اسلامی با قروض اسلامی تشکیل می‌شد. با این همه، پدیده قرض‌الحسنه زمانی از اهمیت بالایی برخوردار شد که برخی از متدینان با هدف آشتی دادن عملکرد بانک‌های معمول با مقررات اسلامی در ایران به طور گسترده آن را مورد استفاده قرار دادند.
وضعیت نظام بانکی در ماه‌های منتهی به انقلاب در طول سال ۵۷ به خاطر اعتصاب‌های عمومی دچار اختلال شد و متوسط تولید روزانه نفت با ۲۴ درصد کاهش نسبت به سال ۵۶ به ۴.۳ میلیون بشکه کاهش یافت. متوسط صادرات روزانه نفت نیز با ۲۸ درصد کاهش به 3.5 میلیون بشکه در روز رسید. در این سال بودجه دولت با کاهش 32 درصدی روبه‌رو شد و با توجه به رکود فعالیت‌های اقتصادی در این سال، درآمدهای مالیاتی کشور فقط 5 درصد افزایش داشت.
به رغم افت هزینه‌های دولت به میزان ۲۰ درصد، کسری بودجه دولت بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال شد و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۷.۸ درصد در سال ۵۶ به عدد ۱۱.۴ درصد در سال ۵۷ افزایش یافت و سهم بانک مرکزی در تأمین کسری بودجه به 41 درصد رسید. به علت اعتصاب‌های عمومی و عدم اطمینان به سیستم بانکی، از شهریور این سال برداشت‌های غیرمنتظره از سپرده‌های بخش خصوصی و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک در دست مردم آغاز شد. بانک‌ها خیلی زود با کمبود منابع روبه‌رو شدند. شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۱۳۵۷ مجبور شد نسبت سپرده‌های قانونی را کاهش داده و ۱۲۰ میلیارد ریال از ذخایر مسدودشده بانک‌ها آزاد شد. البته این رقم پاسخگوی ادامه هجوم مردم به بانک‌ها به منظور برداشت سپرده‌ها نبود.
شورای پول و اعتبار در آذرماه سال ۵۷ مجدداً نسبت سپرده‌های قانونی و همچنین نسبت الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه را کاهش داد. بین شهریور تا بهمن ۵۷ در حالی که سپرده‌های بخش خصوصی ۲۹۵ میلیارد ریال کاهش یافته بود، معادل 413 میلیارد ریال بر حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم اضافه شده بود که نشان می‌داد مردم به دنبال خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها هستند.
علاوه بر تغییر در ترکیب نقدینگی بخش خصوصی، میزان آن نیز رشدی معادل ۲۳ درصد را نشان داد. همه چیز نشان دهنده بی‌اعتمادی مطلق مردم به نظام بانکی بود. رکود موجود در تمام بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بجز بخش کشاورزی موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۱۳ درصد شده بود. در شرایط عادی رشد قابل توجه نقدینگی بخش خصوصی و کاهش نسبتاً شدید تولید می‌توانست منجر به آثار تورمی شدیدی در اقتصاد شود؛ اما از یک طرف کاهش رشد شاخص مسکن از ۳۸ درصد در سال ۵۶ به منفی 0.4 درصد در سال ۵۷ و از طرف دیگر، افت سرعت گردش پول در سال ۵۷ موجب محدود شدن رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان ۱۰ درصد شد؛ یعنی تورمی که باید خیلی افزایش می‌یافت، به 10 درصد محدود شد. در ماه‌های پایانی سال ۵۷ بود که اعتصاب‌های عمومی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بخصوص وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، شرکت نفت و بانک‌ها گسترش یافت.
چند هفته مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفت کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شعارهای آنها علیه رژیم پهلوی شدیدتر شده بود و رفت و آمد روزانه آنها در مقابل ادارات وسعت بیشتری گرفته بود. درگیری‌ها در میدان ارگ و در نزدیکی ایستگاه رادیو منجر به تیراندازی و شکسته شدن شیشه‌های ساختمان شیر و خورشید و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شده بود.
در این ایام و چنین شرایطی بود که در اواسط بهمن ۱۳۵۷ طی حکمی بانک مرکزی خواستار بازگشت همه مأموران خود از وزارتخانه‌های مختلف به این بانک شد. این در حالی بود که چند ماه قبل از انقلاب به خاطر شرایط خاص کشور گروهی متشکل از ۳۶ نفر که از میان کارکنان بانک مرکزی انتخاب شده بودند، اداره امور بانک‌ها را به عهده گرفته بودند. با توجه به تعداد نسبتاً زیاد این گروه برای تصمیم‌گیری، از این جمع سی و شش نفره، یک گروه پنج نفره برای اداره بانک مرکزی انتخاب شدند که شامل دکتر علی رشیدی، دکتر هوشنگ آذرمهد، دکتر جواد اخوان تویسرکانی، الله‌وردی رجایی سلماسی و حشمت‌الله عزیزیان بود.
چند هفته پیش از انقلاب، این هیأت طی تلکسی به بانک‌هایی که ایران در آنها حساب ارزی داشت اطلاع می‌دهد که پرداخت از این حساب‌ها به هیچ فرد حقیقی و حقوقی مورد موافقت بانک مرکزی ایران نیست، مگر اینکه به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی در بانکداری اسلامی و بانکداری ایران گشوده شد؛ چرا که انقلاب اسلامی مردم ایران با هدف پیاده کردن احکام ناب دین مبین اسلام شکل گرفته و بدیهی بود سیستم بانکی که نقش بسیاری در زندگی مردم ایفا می‌کند و تعامل زیادی با باورها و ارزش‌های اسلامی دارد، در همان ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه و در معرض اصلاحات گسترده باشد.
از این نکته نباید غافل ماند که پیروزی انقلاب اسلامی همراه با افزایش رویکرد اسلام‌خواهانه مسلمانان و تصویب و تعمیق باورهای ارزشی مسلمانان، به تقویت ایده بانکداری اسلامی در سطح کشورهای اسلامی منجر شد. بی‌تردید انقلاب اسلامی مردم ایران نقش قابل توجهی در رونق ایده بانکداری بدون ربا در همه سطوح داشته است؛ به طوری که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کشوری جرأت اجرای کامل ایده بانکداری بدون ربا را نداشت و این نوع بانکداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش یافت.
حتی اولین کشوری که قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و اجرا کرد ایران بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی جرأت انجام چنین مهمی را پیدا کرد. مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس مصوبه شورای انقلاب، تمام بانک‌های خصوصی کشور ملی اعلام شدند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌ها هم‌ردیف قمارخانه‌ها و شراب‌فروشی‌ها مورد خشم و غضب انقلابیون قرار گرفتند؛ به نحوی که در کنار هر قمارخانه و شراب‌فروشی که مورد حمله انقلابیون قرار می‌گرفت، بانک‌ها نیز از شعله‌های خشم جوانان انقلابی دور نمی‌ماندند. لزوم ایجاد تغییر در نظام بانکی کشور که عملاً با سازکارهای ربوی و هم‌ردیف با بانکداری مرسوم دنیا در حال فعالیت بود، موضوعی بود که از همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی احساس می‌شد.
تعدادی از بانک‌های ایرانی یا ازسوی افرادی خاص و وابسته به رژیم طاغوت چون هژبر یزدانی و هوشنگ رام و... اداره می‌شدند یا سازکاری مختلط داشتند و علاوه بر طرف ایرانی، یک کشور خارجی نیز سهامدار این بانک‌ها بود.
این موارد باعث شد خیلی زود و فقط بعد از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب، قوانین مربوط به نظام بانکداری ایران مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد. بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی این موضوع مطرح بود که ازآنجا که بنیان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مانند بانک‌ها تا قبل از انقلاب براساس نظام ربوی و طاغوتی بوده، حالا با پیروزی انقلاب اسلامی باید براساس مبانی اسلامی، تحولات بانکی طی سال‌های 58 تا 62 شکل گیرند. ازجمله اقداماتی که در راستای اسلامی کردن یا به عبارتی زدودن ربا از نظام بانکی ایران مطرح شد، طرح موضوع ملی شدن بانک‌های ایرانی بود. گام اول نظام سیاسی ایران از سال 57 و با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کرده بود. این تغییر موجب شده بود صاحبان بانک‌های خصوصی پس از پیروزی انقلاب عملاً از کشور فرار کنند و بانک‌ها دچار مشکلاتی شوند؛ موضوعی که باعث شد شورای انقلاب، تصمیم به ملی کردن بانک‌ها بگیرد. قبل از ملی شدن بانک‌ها، 36 بانک در شبکه بانکی کشور فعال بودند که 7 بانک از این تعداد بانک‌ها، تخصصی و 26 مورد، بانک‌های تجاری بوده و 3 بانک نیز دارای فعالیت‌های غیرملی بودند که اصطلاحاً به آنها بانک‌های ناحیه‌ای یا منطقه‌ای می‌گفتند. از لحاظ سرمایه نیز بانک‌ها یا دولتی، یا خصوصی یا مختلط بودند. بانک‌های رهنی ایران، اعتبارات صنعتی، بیمه ایران، تعاون کشاورزی ایران، توسعه کشاورزی ایران، رفاه کارگران، سپه و ملی، بانک‌های دولتی بودند که تمام سرمایه آنها دولتی بود.
بانک‌های خصوصی که دارای سرمایه 100 درصد ایرانی بودند، شامل بانک‌های اعتبارات تعاونی توزیع، ایران شهر، بازرگانی ایران، بیمه بازرگانان، پارس، ساختمان، شهریار، صادرات، صنایع ایران، عمران، فرهنگیان و کار می‌شد. در میان بانک‌های خصوصی نیز 3 بانک گسترش آذربایجان، گسترش خزر و گسترش خوزستان قرار داشتند که این 3 بانک محلی و غیرملی بوده و از دسته بانک‌های خصوصی به شمار می‌رفتند. بانک گسترش آذربایجان برای گسترش آذربایجان شرقی و غربی، بانک گسترش خزر برای توسعه مازندران و گیلان و بانک گسترش خوزستان برای توسعه خوزستان بود.
در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی، دسته سومی تحت عنوان بانک‌های مختلط نیز وجود داشتند. بانک اعتبارات ایران، بانک ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایران و عرب، ایرانیان، بانک بین‌المللی ایران، بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، بانک تجارت خارجی ایران، بانک تجارت ایران و هلند، توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه سرمایه‌گذاری ایران، بانک تهران و بانک داریوش از بانک‌های مختلطی بودند که با سرمایه مشترک ایرانیان و خارجی‌ها تأسیس شده بودند. درواقع مالکیت بخش قابل توجهی از بانک‌های فعال در کشور در سال‌های قبل از انقلاب غیردولتی بود، طبیعتاً زمانی که این بانک‌ها ملی شدند، مالکیت 20 بانک خصوصی و مختلط فعال در نظام بانکی کشور نیز تغییر کرد.
بخشی از ملی شدن بانک‌ها به خاطر ضرورت‌های موجود در جامعه بود؛ به هر حال انقلاب شده بود و برخی از مالکان بانک‌ها از کشور فراری شده بودند. خیلی از افراد بدهکار به نظام بانکی بدون پرداخت بدهی‌های خود، منابع بانکی را از کشور خارج کرده بودند، بنابراین بانک‌ها وضعیت مشخصی نداشتند. در این شرایط چاره‌ای جز ملی کردن بانک‌ها وجود نداشت. در ذیل به برخی از دلایل و زمینه‌هایی که منجر به ملی شدن بانک‌ها شد اشاره شده است. عده‌ای در آن مقطع معتقد بودند برای تحقق بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور باید دولتی بوده و نباید مالکیت بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی باشد. استدلال این افراد ریشه در سخنان و تفکرات نجات‌الله صدیق، تئوریسین و اقتصاددان اسلامی داشت. او معتقد بود بانکداری اسلامی حتماً باید یک بانکداری دولتی و ملی باشد.
استدلال این افراد ازجمله صدیق این بود که چون خلق پول دارای منافعی است، ازاین رو صرفاً باید در انحصار دولت آن هم به نمایندگی از مردم انجام شود؛ با ایجاد بانک خصوصی منافع خلق پول در حالی نصیب مالکان بانک‌های خصوصی می‌شود که تبعات آن دامن همه شهروندان ایرانی را خواهد گرفت، ضمن اینکه اغلب بانک‌های خصوصی وضعیت نامساعدی داشته و خطر ورشکستگی قریب‌الوقوع، آنها را تهدید می‌کرد. کانون اسلامی بانک‌ها نیز با این استدلال که نباید تمرکز ثروت در کشور وجود داشته باشد، از حامیان اصلی ملی شدن بانک‌ها به شمار می‌رفت. علاوه برآن، سازمان برنامه و بودجه ایران در سال 58 مطالبی منتشر کرده و مدعی می‌شود که بانک‌ها باید ملی شوند.
بــــرش
دست درازی اروپایی‌ها به بازار بکر
و دست نخورده ایران
بیش از ۱۲۰ سال از عمر بانک و بانکداری در ایران می‌گذرد که در مقایسه با بسیاری از مشاغل و صنایع وارداتی، سابقه قابل توجهی محسوب می‌شود. درواقع می‌توان صنعت بانکداری را یکی از پیشگامان الگوهای وارداتی توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباع اروپایی بخصوص انگلیسی‌ها که خواهان استفاده از بازار بکر و دست نخورده ایران ، بدون انجام سرمایه‌گذاری مستقیم و کلان و با کمترین ریسک ممکن بودند، با دادن برخی رشوه‌های قابل توجه به شاهان و رجال درجه اول و پایین‌تر آن زمان ایران، وارد کشور شد و امتیاز این پدیده ناشناخته در آن زمان که می‌توانست نقش اساسی در تمام شئون اقتصاد ایفا کند، به ثمن بخس به خارجیان واگذار می‌شد. جالب‌تر اینکه در بسیاری از موارد، امتیاز تأسیس بانک با واگذاری امتیاز معادن یا امتیاز انحصاری واردات و صادرات برخی کالاهای مهم و مورد نیاز مردم همراه بود. بدیهی است بانک‌هایی که با این شرایط در ایران تأسیس شده بودند، عملیات خود را کاملاً براساس الگوهای بانکداری ربوی که با محوریت بهره فعلیت می‌کردند، تنظیم کنند. درواقع نه تنها جای تعجب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس شده در همه کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه روند منطقی و مورد انتظار نیز همین بود.
بــــرش
بانک‌ها باید ملی می‌شد
بخش قابل توجهی از بانک‌های فعال در کشور در سال‌های قبل از انقلاب غیردولتی بود، طبیعتاً زمانی که این بانک‌ها ملی شدند، مالکیت 20 بانک خصوصی و مختلط فعال در نظام بانکی کشور نیز تغییر کرد. بخشی از ملی شدن بانک‌ها به خاطر ضرورت‌های موجود در جامعه بود؛ به هر حال انقلاب شده بود و برخی از مالکان بانک‌ها از کشور فراری شده بودند. خیلی از افراد بدهکار به نظام بانکی بدون پرداخت بدهی‌های خود، منابع بانکی را از کشور خارج کرده بودند؛ بنابراین بانک‌ها وضعیت مشخصی نداشتند. در این شرایط چاره‌ای جز ملی کردن بانک‌ها وجود نداشت.
بــــرش
حوادث بانک مرکزی در بهمن 57
در اواسط بهمن ۱۳۵۷ طی حکمی بانک مرکزی خواستار بازگشت همه مأموران خود از وزارتخانه‌های مختلف به این بانک شد. این در حالی بود که چند ماه قبل از انقلاب به خاطر شرایط خاص کشور گروهی متشکل از ۳۶ نفر که از میان کارکنان بانک مرکزی انتخاب شده بودند، اداره امور بانک‌ها را به عهده گرفته بودند. با توجه به تعداد نسبتاً زیاد این گروه برای تصمیم‌گیری، از این جمع سی و شش نفره، یک گروه پنج نفره برای اداره بانک مرکزی انتخاب شدند که شامل دکتر علی رشیدی، دکتر هوشنگ آذرمهد، دکتر جواد اخوان تویسرکانی، الله‌وردی رجایی سلماسی و حشمت‌الله عزیزیان بود. چند هفته پیش از انقلاب، این هیأت طی تلکسی به بانک‌هایی که ایران در آنها حساب ارزی داشت اطلاع می‌دهد که پرداخت از این حساب‌ها به هیچ فرد حقیقی و حقوقی مورد موافقت بانک مرکزی ایران نیست، مگر اینکه به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی در بانکداری اسلامی و بانکداری ایران گشوده شد؛ چرا که انقلاب اسلامی مردم ایران با هدف پیاده کردن احکام ناب دین مبین اسلام شکل گرفته و بدیهی بود سیستم بانکی که نقش بسیاری در زندگی مردم ایفا می‌کند و تعامل زیادی با باورها و ارزش‌های اسلامی دارد، در همان ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه و در معرض اصلاحات گسترده باشد.