صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • اصناف و تشکلها
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره پنجاه و نه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره پنجاه و نه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۲

روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار می‏یابد

وزارت اقتصاد گزارش داد: تورم نقطه به نقطه بیش از 15 درصد و تورم ماهانه از حدود 6 درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از 2 درصد در تیر امسال رسیده است و پیش‏بینی می‏شود در ماه‏های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‏رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 28/05/1402 روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تورم با شارژ دولت» توضیح داد: ابتدا باید به این مسأله توجه داشت که ارقامی که به عنوان بدهی دولت به بانک‏ها به ثبت می‏رسد، ارقام ادعایی بانک‏هاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانک‏ها را به‏عنوان بدهی دولت به بانک‏ها درج می‏کند، ارقامی که در نهایت به‏عنوان بدهی واقعی دولت به بانک‏ها تعیین و در حساب دولت به‏عنوان بدهی به بانک‏ها درج می‏شود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانک‏ها است.
یکی از مهم‏ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‏ها در سال1401، بابت ثبت رقم 160 هزار میلیارد تومان‏طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‏های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‏الوصول و معوق شده بود. در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‏ها و بدهی‏ها را تقبل کرد، اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‏های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود.
بانک سپه یکباره در اواخر سال 1401، رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب خودش به ثبت رساند؛ بنابراین این مسأله ارتباطی به کسری بودجه دولت در سال 1401 و رابطه مالی دولت در آن سال با بانک سپه ندارد، زیرا این بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک سپه در قبال ناترازی یکی از بانک‏های ادغامی است.
علاوه بر این درباره رابطه دولت و بانک مرکزی لازم به ذکر است که در بخش ریالی، سال 1401 بدون رشد بدهی طی شد به‏طوری که نه تنها دریافت تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی افت بسیار زیادی داشت، بلکه برای اولین‏بار در چند دهه گذشته، سه ماه مانده به پایان سال، کل تنخواه بودجه دریافتی تسویه و بازپرداخت شد.
اما اینکه چرا ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1401 رشد داشته است. علت اصلی این رشد بدهی، مربوط به رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی می‏شود، زیرا دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی، برای تقویت ذخایر استراتژیک کالا‏های اساسی و واردات دارو، به‏طور موقت مجوز واردات کالا با ارز 4200 تومانی گرفت و مابه‏التفاوت این عدد با ارز نیمایی، به‏عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. مقرر شده است با افزایش درآمد‏های نفتی در سال‏جاری، این بدهی ارزی به بانک مرکزی تسویه شود؛ بنابراین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1401، ارتباطی به منابع و مصارف بودجه سال 1401 نداشته و کاملاً ارزی بوده است و به همین دلیل فاقد آثار پولی است و به‏همین دلیل تأثیری بر افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت؛ بنابراین گزاره مطرح شده در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیر‏های پولی نمایان می‏سازد»، به‏هیچ‏وجه درست نیست و اتفاقاً روند نزولی رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 27.5 درصد در تیر ماه 1401 نادرست بودن ادعای گزارش این روزنامه را اثبات می‏کند.
یکی از نقاط ضعف گزارش برخی رسانه‏ها در حوزه پولی، اتکای صرف به ارقام اسمی نقدینگی و بی‏توجهی به متغیر‏هایی مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است، زیرا آنچه که حدود و اندازه نقدینگی را در یک اقتصاد نشان می‏دهد، سطح تولید ناخالص داخلی است.
نکته‏ای که نویسندگان گزارش‏های پولی باید به آن توجه کنند، روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران است. بررسی‏ها نشان می‏دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‏التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‏آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‏طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال 1401 در مقایسه با سال 1396 منفی 50 درصد بوده است.
طرح این مسائل به معنای عدم توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست، اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصاد‏های مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‏دهد، نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‏های ارزی و به تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‏کند.
بررسی علل و عوامل تورم در سال 1401 نشان می‏دهد حذف ارز 4200 تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل توجهی در تورم سال 1401 داشته‏اند؛ بنابراین مهم‏ترین عامل تورم در سال 1401 شوک از ناحیه عرضه بوده است.
در سال 1402 علاوه بر اینکه دولت و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد به توافق رسیده‏اند، سایر سیاست‏ها مانند تثبیت نرخ ارز، رشد منطقی‏تر نرخ دستمزد هم مورد توجه قرار گرفت.
آثار این سیاست‏ها در 5-4 ماه اول سال‏جاری کاملاً مشهود است به‏طوری که تورم نقطه به نقطه بیش از 15 درصد و تورم ماهانه از حدود 6 درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از 2 درصد در تیر امسال رسیده است و پیش‏بینی می‏شود در ماه‏های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد.

 

جستجو
آرشیو تاریخی