حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا، بدهکار کلان و دانه درشت بانکی صادر شد
پرونده مختومه یک ابربدهکار
رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه و از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز و طی دو سال اخیر پیگیری شد.
نخستین بار با تخلفات محمد رستمی صفا در دولت نهم برخورد شد اما دولت روحانی در برابر این ابربدهکار بانکی، مماشات فراوانی را به خرج داد.
گروه اقتصادی: روز گذشته حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا، بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران صادر شد. گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دستاویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
در دوره ریاست قوه دکتر ابراهیم رئیسی، رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران آغاز و طی دو سال اخیر، رسیدگی به پرونده با حضور هیأت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی در جلسات متعدد پیگیری و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رأی صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بازخواهد گشت.
پیگیری تخلفات رستمی صفا برای نخستین بار در دولت نهم
محمود احمدی‌نژاد اولینبار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» در پایان مهلت دو هفته‌ای رئیس دولت نهم، خبرگزاری ایرنا در خبری کوتاه با انتشار دو اسم محمد رستمی صفا و العقیلی نام آنها را فاش کرد.
رستمی صفا که بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور وقت در نظرآباد کرج بهعنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع بهحساب می‌آمد که توانسته بود در معامله‌ای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس‌جمهور از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد، لغو و رستمی صفا بهعنوان مفسد اقتصادی معرفی شد. نکته قابل توجه اینجاست که در دولت روحانی با تخلفات صفا برخورد جدی صورت نگرفت و دولت در برابر این بدهکار بانکی، مماشات فراوانی را به خرج داد.
رستمی صفا کیست؟
محمد رستمی صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیر قانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود.
وی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع گاز نیز بوده که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولید کننده اجاق گاز خانگی)، فولاد کاشان، نورد صفا و... نام برد.
وی سابقه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز دارا بوده است.
لغو معامله با بانک پارسیان
محمد رستمی صفا، 28 شهریور85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد.
اما او چگونه می‌خواست سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟ وی از بدهکاران سنگین بانک پارسیان بوده و با اخذ وام از این بانک مبلغ 293 میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید بانک هزینه کرد.
اینجا بود که نام عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی‌های احتمالی بعدی دست داشتن طالبی را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیأت مدیره، از کار برکنار شد.
استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری طالبی، یکی از بندهای سیاست‌های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می‌کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسائل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد. با این حال، با تغییر در هیأت مدیره بانک پارسیان، سر و صداها خوابید و حتی هیچ خبری درباره سرنوشت رستمی و طالبی و پول‌هایی که احیاناً باید به بیت المال بازمی گشت، منتشر نشد.
تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف اخذ تسهیلات کلان
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دستاویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
اتهامات
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
مجموعاً ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد. مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال‌جاری براساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.