دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای شفافیت اقتصاد ایران دارد
نور در تاریکخانه هزار میلیاردی‌ها!
روزی که رئیس دولت سابق با جمله عوام‌فریبانه «ما در حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم» تیتر یک رسانه‌ها شد، هیچ کس باور نمی‌کرد که چه رانت بزرگی دو دستی تقدیم یک قشر بخصوص شده است.
در کشور ما به دلیل حجم بالای اقتصاد پنهان، که میراث چند دهه اخیر است، فعالیت‌های مولد همواره در تیررس مالیات‌گیری بوده‌اند و اتفاقاً این حقوق بگیران، تولید کنندگان و در مجموع بخش شفاف اقتصاد بوده که بار مالیاتی را به دوش می‌کشیدند و آن دسته از فعالیت‌هایی که همواره از شفافیت فراری بودند، در کنج عافیت به ریش دولتمردان پوزخند می‌زدند.
عمده فسادها، پولشویی‌ها و قاچاق‌ها نیز ماحصل همین عدم شفافیت بود و در مجموع حکومت صرفاً ناظر و شاهد بخش کوچکی از اقتصاد می‌شد؛ همان بخشی که اتفاقاً سالم‌ترین و مولدترین فعالیت‌ها در آن جریان داشت.
اما دولت سیزدهم به عنوان یک دولت منادی عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد، در یکسال و نیم اخیر چه مسیری را برای مقابله و مواجهه با این ساختار دنبال کرد و چگونه می‌خواهد هزینه مفت خوارگی و کولی سواری رایگان را در کشور زیاد کند؟
در قدم اول، دست سانسورچی‌ها قطع شد!
سال‌هاست که گروه‌ها و کارشناسان متعددی در کشور دغدغه شفافیت و دسترسی عموم مردم به رویدادهای اقتصادی را دارند. آنها اعتقاد دارند که شفافیت می‌تواند از حجم فساد کم کند و تبعاً منابع عمومی کشور از چپاول و غارت در امان بماند. «عجم اوغلو» یک اقتصاددان برجسته می‌گوید: «یکی از چرخه‌های ضد توسعه در برخی کشورها، فسادهایی است که در آن جغرافیا رقم می‌خورد و تا زمانی که این فسادها ریشه کن نشوند، توسعه یک امر دست نیافتنی خواهد بود.»
بنابراین شفافیت یک رابطه بسیار مستحکم با امر توسعه دارد. اما سالیانی است که داده‌های مهم از دسترس مردم دور نگه داشته می‌شد. مردم نمی‌دانستند که در شرکت‌های دولتی چه رویدادهای مالی برقرار است؛ بانک‌ها تسهیلات کلان خود را به چه افرادی می‌دهند؛ ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند و در مجموع منابع کشور در کدام نقاط دست به دست می‌شود!
این اطلاعات مهم تا پیش از دولت سیزدهم در حیاط خلوتی تدفین شده بود، اما با تغییر دولت در شهریور 1400 بخش مهمی از اطلاعات مذکور در دسترس عموم قرار گرفت.
در همان روزهای ابتدایی دولت، با اعلان سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات صورت‌های مالی 396 شرکت و بانک دولتی برای نخستین بار منتشر شد. در بین این شرکت‌ها و بانک‌ها، اطلاعات مهمی از جمله صورت‌های مالی بانک ملی، مسکن، کشاورزی، شرکت بیمه ایران و... یافت می‌شد که در چند دهه اخیر به دلیل محرمانگی منتشر نشده بودند و مردم هیچ اطلاعی از عملکرد مدیران آن نداشتند.
این روند در سال گذشته نیز ادامه یافت و 213 شرکت دیگر نیز به لیست قبلی افزوده شد و در مجموع اطلاعات مالی 609 شرکت تا نیمه سال 1401 به‌صورت عمومی در سایت کدال بارگذاری شد. نکته حائز اهمیت اینجاست که تا پایان سال قبل تعداد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که اطلاعات مالی خود را شفاف کردند، چهار رقمی شد. در واقع شرکت‌هایی که 2.3 سهم بودجه را به خود اختصاص می‌دادند و بدون پاسخگویی به عموم مردم از ارائه اطلاعات طفره می‌رفتند، برای اولین بار عملکرد مالی 3 سال خود را در دسترس جامعه قرار دادند.
در کنار این اقدام مهم دولت، انتشار لیست «ابربدهکاران بانکی» و لیست «تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها» یکی دیگر از اطلاعاتی به حساب می‌آید که سال‌ها مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، جوامع نخبگانی و رسانه‌ها بود. اما آیا این اقدامات حلال تمام مشکلات بود؟ آیا اهداف مهمی مانند «افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد» از مسیر دسترسی شفاف مردم به اطلاعات بانکی حاصل می‌شد؟ قطعاً خیر.
به همین منظور دولت سیزدهم در کنار انتشار شفاف اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، گام مهمی را در مسیر شفافیت و تنظیم‌گری اقتصاد برداشته است که در صورت تحقق، می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین اقدام اصلاحی در چند دهه اقتصاد ایران نام برد.
اگر نگوییم مهم‌ترین باید بگوییم یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در حال رقم خوردن است.
اقتصاد دو بخش مهم دارد. 1) بخش حقیقی که شامل رویدادهای مالی می‌شود. مانند سند معامله منزل، ماشین یا صورتحساب خرید یک کالا و 2) بخش اسمی که شامل تراکنش‌های بانکی مرتبط با آن معامله‌ها می‌شود. اگر دولت بتواند این دو بخش را به یکدیگر متصل کند، دیگر فعالیتی در اقتصاد وجود نخواهد داشت که بدون نظارت و اطلاع دولت انجام شود. شاه کلید مقابله با فرارهای مالیاتی نیز دقیقاً همین مسأله است.
دولت سیزدهم از روز استقرار با حجم گسترده‌ای از اقدامات انجام نشده مواجه بود. برای سامان بخشیدن به دو بخش مذکور، قوانینی در کشور وجود داشت که دولت گذشته با بی‌میلی مشکوکی از کنار آن عبور کرد. از جمله این قوانین می‌توان به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد. این قانون با 2 هدف در سال 98 تصویب شد: اولاً: بخش عمده‌ای از دستگاه‌های کارتخوان موجود در کشور بی‌نام و نشان بودند. حتی صاحبان برخی از این کارتخوان‌ها فوت کرده بودند، اما دستگاه در حال فعالیت بود. عمده فعالیت‌های ناسالم در همین دستگاه‌ها رقم می‌خورد. بنابراین سامان بخشی به این دستگاه‌ها اولویت اصلی قانون بود. ثانیاً: فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید به‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر وصل می‌شد. یعنی فرضاً اگر یک تولیدکننده محصول الف را تولید می‌کند و به فرد دیگری می‌فروشد، تراکنش بانکی آن برای نفر اول درآمد محسوب شده و تبعاً خروج پول از حساب نفر دوم هزینه. این اطلاعات به‌صورت یک به یک باید بهم متصل شوند که در واقع همان صورتحساب الکترونیک را تشکیل می‌دهند.
در کنار این مورد باید حساب‌های شخصی از تجاری تفکیک می‌شد تا مکمل موارد قبلی باشد. یعنی دیگر نباید حساب شخصی افراد به محلی برای دور زدن دولت تبدیل شود. به همین منظور از اواسط سال گذشته بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری را دستور کار خود قرار داد.
از «در حساب مردم سرک نمی‌کشیم» تا مقابله عملی با فرارهای مالیاتی
اما آیا این اقدامات مهم دولت در حوزه شفافیت اقتصادی نتایجی را نیز به همراه داشته است؟
تا پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم 89 میلیون دستگاه کارتخوان در کشور فعالیت داشت. 9 میلیون دستگاه پس از چند مرتبه فراخوان، احراز هویت نشدند و دولت فعالیت آنها را قطع کرد. 9 میلیون دستگاه دیگر به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان وصل شد و دیگر هیچ دستگاه بی‌نام و نشانی در کشور وجود ندارد.
از ابتدای سال قبل تا پایان پاییز همان سال، 8 میلیون و 903 هزار و 709 حساب شناسایی شد که 2 میلیون و 604 هزار حساب متعلق به اشخاص حقوقی و 6 میلیون و 299 هزار و 615 حساب اشخاص حقیقی است. برای اولین بار موضوع تفکیک حساب شخصی از تجاری عملیاتی شد.
نتیجه ملموس تمام این اقدامات، مقابله جدی دولت با فرارهای مالیاتی بود. دولت سیزدهم هدف خود را در سال گذشته تأمین پایدار منابع بودجه از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی قرار داده بود. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد، در دولت سیزدهم، تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر از میزان مصوب بودجه رقم خورد. این موضوع در حالی بود که برای اولین بار در تاریخ سازمان مالیاتی نرخ مالیات از تولید در دو سال متمادی ابتدا 5 درصد و سپس با افزایش 2 درصد دیگر، به میزان 7 درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان دهنده تلاش دولت برای تأمین مالیات از بخشی بود که تاکنون فرارهای گسترده‌ای داشته‌اند.
از تمام موارد فوق مهم‌تر، رکوردشکنی دولت سیزدهم در شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1389 تا پایان سال 1399 تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی از 2 میلیون و 552 هزار فقره در سال 89 به 2 میلیون و 915 هزار اظهارنامه در تیر ماه 1400 رسیده است. اما تعداد اظهارنامه‌ها در سال اول فعالیت دولت سیزدهم(یعنی 1401) به 4 میلیون و 445 هزار و 787 فقره افزایش یافت. به عبارت دیگر رشد سالانه 1.29 درصد در 11 سال قبل به 52.4 درصد در سال اول دولت سیزدهم تغییر کرد!
بــــرش
پرده آخر؛ هزینه مفت‌خوارگی زیاد می‌شود!
تمام فعالیت‌های مذکور در کنار آثاری مانند افزایش درآمدهای پایدار بودجه و تحقق رؤیای صفر شدن استقراض از دولت از بانک مرکزی و همچنین خروج منابع نفتی از بودجه، مهم‌ترین نتیجه‌ای که در بر خواهد داشت «شفافیت بنیادین فعالیت‌های اقتصادی برای دولت» و به تبع آن «تحقق عدالت مالیاتی»، «تنظیم گری فعالیت‌های اقتصادی با تقویت بخش مولد و هزینه ساز کردن فعالیت‌های غیر مولد» و در مجموع بستر‌سازی برای «مبارزه با فساد و ویژه‌خواری» است. شایان ذکر است که اجرای پایه‌های مالیاتی مانند «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» نیز به همین بستر اجرا نیاز دارد و شاید بتوان این‌گونه تلقی کرد که بخشی از پیش‌نیازهای این پایه مالیاتی نیز از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون آماده شده است و این موضوع نیز تحول بزرگی در نظام اقتصادی کشور رقم خواهد زد.