اولین گام خروج بانک‌ها از فعالیت ربوی
ملی شدن بانک‌ها و اینکه مالکیت تمام بانک‌های ایرانی اعم از دولتی، خصوصی و مختلط در اختیار دولت قرار گرفت را می‌توان اولین گام در راستای ایجاد تغییر در نظام بانکداری ربوی سال‌های قبل از انقلاب دانست
در دو شماره اخیر، بخش‌های ابتدایی از کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران، نوشته میثم مهرپور را بررسی کردیم. کتاب به سیر شکل‌گیری بانکداری در ایران و جهان می‌پردازد و پس از بیان نحوه ایجاد اولین فعالیت‌های بانکی در ایران، به بررسی فعالیت نظام بانکی در پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. در این شماره، مباحث به روزهای پیروزی انقلاب و خروج پول‌ها از بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران مربوط می‌شود. نویسند تأکید کرده که در زمان پیروزی انقلاب، بسیاری از سپرده‌گذاران عمده پول‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده بودند و این موضوع باعث بروز بحران در بانک‌ها شده بود. در نهایت تصمیم گرفته شد تا بانک‌های خصوصی و مختلط آن زمان، ملی اعلام شوند.
یکی از دلایل سازمان برنامه برای لزوم ملی شدن بانک‌ها، مسأله فرار سرمایه‌داران بانک‌ها از کشور و بلاتکلیفی بانک‌ها بود. در گزارش سازمان برنامه که در سال 58 و قبل از ملی شدن بانک‌ها منتشر شد، آمده بود: «بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به خارج از کشور منتقل شده و اعتماد مردم به بانک‌ها سلب شده است؛ ازاین رو، مردم به بانک‌ها هجوم آورده‌اند تا سپرده‌هایشان را از نظام بانکی خارج کنند. در چنین شرایطی باید کسی به عنوان پشتیبان از بانک‌ها حمایت کند.» مجموع این مباحث در کنار شرایط انقلاب باعث شد تا شورای انقلاب که آن زمان اداره کشور را در اختیار داشت، در تاریخ 17 خردادماه 58 تمام بانک‌های خصوصی و مختلط را ملی اعلام کند.
در دلایل شورای انقلاب برای ملی کردن بانک‌ها آمده بود: به دلیل نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، دولت باید سرپرستی بانک‌ها را برعهده گیرد:
● لزوم هماهنگی بانک‌ها با سایر نهادهای کشور
● لزوم سوق دادن فعالیت‌های بانک‌ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
● نظارت بر نحوه کسب درآمد بانک‌ها و جلوگیری از انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج
بعد از آن بود که شورای انقلاب اصلاحیه‌ای تصویب کرده و براساس آن اصلاحیه، بانک‌ها از ماده 116 قانون تجارت مستثنی شدند. براساس ماده 116 قانون تجارت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن، مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سِمَت شده است، سهام مورد وثیقه این‌گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد. این در حالی بود که با اصلاحیه شورای انقلاب، بانک‌ها عملاً مشمول قانون تجارت نمی‌شوند. ملی شدن بانک‌ها و اینکه مالکیت تمام بانک‌های ایرانی اعم از دولتی، خصوصی و مختلط در اختیار دولت قرار گرفت، می‌توان اولین گام جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد تغییر در نظام بانکداری ربوی سال‌های قبل از انقلاب دانست. روایت علی اکبر معین‌فر اولین سرپرست سازمان برنامه و بودجه کشور از ملی شدن بانک‌ها خواندنی است. معین‌فر ملی شدن بانک‌ها را از بهترین و بزرگترین دستاوردهای انقلاب در ماه‌های اول پیروزی دانسته و در تشریح فضای کشور در آن ایام که منجر به اخذ این تصمیم شد، می‌گوید: «با پیروزی انقلاب اسلامی، طبیعتاً بسیاری از عکس‌العمل‌های رخ داده در اوایل انقلاب با هیجان‌های عمومی مردم همراه بود. این هیجانات بیشتر به آتش زدن مراکزی مانند بانک‌ها ختم می‌شد. آن زمان هر کوچه و خیابانی را که می‌دیدید، مکان‌هایی آتش گرفته بود و میز و صندلی آنها در خیابان بود. این مکان‌ها عمدتاً بانک‌ها، سینماها، مشروب فروشی‌ها و بعضی از هتل‌ها بودند. این قبیل مکان‌ها صورت لوکس و غیرمردمی داشتند و از طرفی بانک‌ها در آن ایام یکی از مکان‌هایی بودند که به خون آشام شهره بودند. به هر حال، این فضایی بود که وجود داشت و نمی‌شد جلو مردم را گرفت. اوایل انقلاب اکثر کسانی که سرمایه‌های زیادی در بانک‌ها داشتند، پول‌های خود را به کشورهای خارجی انتقال داده بودند و بانک‌ها عملاً فلج شده بودند. بعد از مدتی از گذشت انقلاب، بانک مرکزی فهرستی از کسانی که در آستانه انقلاب پول از کشور خارج کردند، منتشر کرد. قدر مسلم بانک‌ها راه انتقال ثروت عمومی این مملکت به خارج از آن بودند.» تصمیمات اقتصادی کشور در آن ایام در شورای اقتصاد اخذ می‌شد. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به اداره شورای اقتصاد می‌شد. اعضای این ستاد اقتصادی را وزرای اقتصادی کشور ازجمله مرحوم اردلان وزیر دارایی، علی محمد ایزدی وزیر کشاورزی، رضا صدر وزیر بازرگانی، دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی و علی اکبر معین‌فر به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه و دبیر شورای اقتصاد تشکیل می‌دادند. مهندس بازرگان نیز در جایگاه نخست‌وزیر به عنوان رئیس شورای اقتصاد در جلسات این ستاد حضور داشت؛ جلساتی که تقریباً هر ده روز یک بار تشکیل شده و مسئول رفع مشکلات اقتصادی کشور است. طبق قانون، وظیفه نظارت بر بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است؛ اما ازآنجا که رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسات شورای اقتصاد حضور دارد، این حضور باعث می‌شود موضوع ملی شدن بانک‌ها نیز به جلسات این شورا کشیده شود. معین‌فر درباره دلایل مطرح شدن طرح ملی شدن بانک‌ها در جلسات شورای اقتصاد می‌گوید: «در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه سال ۵۸ در جلسات شورای اقتصاد مرتباً این مشکل که ما باید بدهی‌هایمان را پرداخت کنیم اما پرداخت آنها از تضمین‌های بانک مرکزی بیشتر است، از طرف مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌شد. آنها می‌گفتند مردم یکدفعه پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند و این اصلاً اتفاق خوبی نیست. بنابراین، باید کاری کنیم تا مردم مجدداً به سپرده‌گذاری در بانک‌ها راغب شوند. مشکل دیگری که در آنجا مطرح شد از جانب دکتر ایزدی وزیر کشاورزی بود. او با ایجاد فشار مرتباً برای بانک توسعه کشاورزی تقاضای پول داشت و می‌خواست این پول به صورت وام ازطرف بانک مرکزی به بانک کشاورزی داده شود. این کار نیازمند ارائه سندی از سازمان برنامه و بودجه بود که اگر بانک توسعه کشاورزی نتوانست پول را بموقع بدهد، پرداخت این بدهی در بودجه منظور شود. من به دلیل اینکه این کار به روند بودجه‌ریزی کشور آسیب می‌زد، موافق این کار نبودم. همین موضوع باعث اختلاف نظر من با بعضی از وزرای دولت موقت شد. آن زمان دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی و مرحوم اردلان وزیر اقتصاد پیشنهاد دادند چون وضعیت بانک‌ها به این ترتیب است و ازطرفی باید بدهی خارجی بانک‌ها را نیز بپردازیم، بهتر است مدیریت آنها را در دست بگیریم. معین‌فر با اشاره به این موضوع که قرار شد مطالباتی که موعد پرداخت آنها فرارسیده، اما بانک‌ها قادر به پرداختش نیستند، توسط بانک مرکزی به عنوان ضامن پرداخت شود، می‌گوید:
«چاره‌ای غیر از این کار وجود نداشت؛ چرا که در غیر این صورت، به اعتبار مالی کشور آسیب می‌رسید. ابهامی که در آن جلسات پیش آمد، این بود که بالاخره بانک‌ها یا خصوصی هستند یا دولتی؛ نمی‌شود بانکی از یک طرف نام خودش را خصوصی بگذارد، اما از طرف دیگر دولت را درگیر مسائل و مشکلاتش کند. اردلان و مولوی به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌گفتند حالا که بانک‌ها حساب و کتاب ندارند و کسی هم نیست آنها را مدیریت کند، از طرفی اکثر کسانی که سرمایه‌گذار این بانک‌ها بودند از کشور فرار کرده‌اند، بهتر است مدیریت آنها بر عهده دولت گذاشته شود؛ پیشنهادی که در نهایت نیز مورد قبول واقع شد. پس از این تصمیم، دو طرز فکر در شورای اقتصاد درباره این موضوع مطرح شد: یک طرز فکر این بود که فقط مدیریت و نه مالکیت بانک‌ها دولتی شود؛ اما طرز فکر دوم این بود که با توجه به افکار عمومی، برای جلب اعتماد بیشتر مردم بهتر است علاوه بر مدیریت بانک‌ها، سرمایه آنها نیز در اختیار دولت قرار گیرد، در این صورت اداره آنها نیز راحت‌تر خواهد شد. ما معتقد بودیم اگر بانک‌ها ملی شوند شرایط بهتر شده و خیال خودمان نیز راحت‌تر می‌شود؛ با این حال، من و دکتر صدر با این موضوع موافق بودیم، اما مرحوم اردلان و دکتر مولوی این کار را خیلی تند می‌دانستند و با آن موافق نبودند؛ البته مخالفت اردلان بیشتر به‌دلیل سختی کار بود و با ماهیت این اقدام موافق بود، اما مولوی به شدت اصرار داشت که نباید این کار انجام شود. به هر حال، روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه سال ۵۸ تصمیم گرفتیم لایحه مدیریت بانک‌ها که همه در آن هم نظر بودیم، به شورای انقلاب برود تا ببینیم که نظر آنها چیست؛ موضوعی که در نهایت از سوی شورای انقلاب مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شد.»
یک روز پس از تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها از سوی شورای انقلاب، مهندس بازرگان در روز جمعه هجدهم خردادماه ۵۸ این اتفاق را به اطلاع عموم مردم می‌رساند. رئیس دولت موقت ضمن اشاره به وضعیت نامساعد بانک‌ها، لزوم به عهده گرفتن مدیریت بانک‌ها را از سوی دولت خاطرنشان کرد و از کارکنان بانک‌ها خواست برای اجرای این قانون همکاری‌های لازم را به عمل آورند. قانون ملی شدن بانک‌ها شامل دو ماده بود. ماده اول این بود که برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کارانداختن چرخ‌های تولیدی کشور، تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، شروطی وجود دارد که در ذیل ماده اول مطرح شده بود و در ماده دوم این قانون آمده بود: از این تاریخ، تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک‌ها معین می‌گردند، دارای اعتبار قانونی است.
بازرگان با اشاره به ماده ۲ قانون ملی شدن بانک‌ها و لزوم تعیین مدیران این بانک‌ها از طرف دولت، می‌گوید: «قرار شد بانک‌ها در روزهای شنبه 19 و یکشنبه 20 خردادماه ۵۸ تعطیل باشند و از روز دوشنبه مجدداً شروع به کار کنند.» با توجه به مختصر بودن پیام مهندس بازرگان در مورد ملی شدن بانک‌ها، علی اکبر معین فر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز همان روز مصاحبه مفصلی انجام داده و سعی در تشریح این قانون می‌کند. معین فر با اشاره به تضمین پس‌اندازها و سپرده‌های مردم از سوی دولت با ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: «از این به بعد کارمندان بانک‌ها، کارمند دولت شناخته شده و موظف به حفظ منافع دولت و سرمایه‌های آن در بانک هستند. دو روز پس از تصمیم ملی شدن بانک‌ها، مطبوعات داخلی گزارش‌هایی را مبنی بر انعکاس خبر ملی شدن بانک‌ها در خارج از کشور منتشر کردند. مفسر خبرگزاری فرانسه نیز به ارتقای اعتبار سیستم بانکی ایران در صحنه بین‌المللی اشاره کرده و می‌گوید: «این تصمیم موجب اطمینان بیشتر مردم به سیستم بانکی و افزایش سپرده‌های آنها نزد بانک‌ها خواهد شد.» یونایتدپرس نیز در گزارشی خبر داد: «در حالی که بازرگانان ایرانی از این اقدام استقبال کرده‌اند، ملی شدن بانک‌ها، بانک‌های خارجی را در ایران تکان داده است. در نهایت، بانک مرکزی سکوت خود را شکست و دکتر مولوی در روز شنبه نوزدهم خردادماه ۵۸ در یک مصاحبه مطبوعاتی پس از اشاره به کمک‌های بانک مرکزی در چند ماه گذشته به بانک‌ها، متذکر شد که با‌وجود این حمایت‌ها، بانک‌ها در توسعه اعتبارات به بخش خصوصی تردید نشان داده‌اند. همان‌طور که گفته شد، در آن ایام به خاطر اتفاقات رخ داده در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب، رشد اقتصادی کشور کاهش یافته بود؛ از این جهت، گسترش این اعتبارات برای افزایش تولید و کاهش بیکاری در قالب اجرای سیاست‌های توسعه‌گرایانه امری ضروری بود. ملی شدن بانک‌ها باعث شد خود دولت امور بانک‌ها را در دست گرفته و بتواند بی‌واسطه نسبت به تأمین اعتبارات بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کرده و خروج اقتصاد از وضعیت رکودی را تسریع کند. رئیس کل بانک مرکزی در این مصاحبه مطبوعاتی تأیید کرد: «البته میان ملی کردن و دولتی کردن تفاوت وجود دارد که در اینجا فرصت کافی نیست تا اختلاف و تفاوت این دو را بیان کنم؛ ولی قصد دولت این بوده که با شرایط خاصی تصدی و اداره بانک‌ها را در اختیار خود بگیرد.» براساس قانون ملی شدن بانک‌ها، هم مالکیت و هم مدیریت بانک‌ها به دولت منتقل می‌شود؛ در نتیجه، بعضی اعتقاد داشتند که بانک‌ها فقط ملی نشدند، بلکه دولتی هم شدند. بر این اساس، ملی شدن بانک‌ها به مفهوم انتقال مالکیت بانک‌ها از بخش خصوصی به ملت و در حقیقت به دولت که نماینده ملت است، بوده و به انتقال مدیریت محدود نمی‌شود.
بانک مرکزی و در رأس آن مولوی معتقد بود به جای ملی کردن بانک‌ها، دولت می‌تواند مدیرانی به‌صورت موقت برای بانک‌ها انتخاب کند که نسبت به سر و سامان دادن این مؤسسات اقدام کنند و پس از انجام حسابرسی‌های لازم، در صورتی که بانکی ورشکسته شد، دولت مسئولیتی جهت پرداخت غرامت به آن را نداشته باشد. اما بعضی از اعضای شورای انقلاب با طرح انتصاب مدیران موقت موافق نبودند و اصرار داشتند که این کار امکان بازگشت برخی مدیران سابق بانک‌ها از خارج و تقاضای سهام قبلی‌شان را فراهم می‌کند. بنابراین، براساس نظر دولت‌گرایی علی اکبر معین فر به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و با پیگیری او هنگام طرح مسأله در شورای انقلاب و با مداخله و حمایت بنی صدر که در آن زمان معاون وزارت امور اقتصاد بود و عزت‌الله سحابی در شورای انقلاب، با‌وجود مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، طرح ملی یا دولتی شدن بانک‌ها به جای تعیین مدیران موقت به تصویب رسید.
دومین اتفاق یا تحول ایجادشده در نظام بانکداری ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصویب لایحه اداره امور بانک‌ها بود. این تصمیم نیز مانند ملی کردن بانک‌ها، از سوی شورای انقلاب مطرح شد. بر اساس این لایحه مقرر شد تا اداره امور بانک‌های ملی شده، توسط دولت انجام شود. این اقدام را می‌توان در راستای تکمیل ملی کردن بانک‌ها دانست؛ چرا که بعد از ملی شدن بانک‌ها، عملاً مالکیت بانک‌ها تغییر کرده و تمام بانک‌های خصوصی و مختلط فعال در کشور با تغییر مالکیت در اختیار دولت قرار گرفته و دولت مدیران عامل این بانک‌ها را تعیین می‌کرد؛ به همین دلیل تغییر مالکیت بانک‌ها به لایحه‌ای برای نحوه اداره بانک‌ها نیاز داشت.
براساس تغییرات رخ داده، اگرچه همه چیز در اختیار دولت بود، اما مشخص نبود قرار است اداره امور بانک‌ها چگونه باشد؛ به همین جهت لایحه‌ای برای اداره امور بانک‌ها در تاریخ 3 مهرماه 58 تصویب شد که «قانون اداره بانک‌ها» لقب گرفت. این مصوبه ارکان بانک‌ها را تعیین کرد؛ یعنی مشخص کرد بانک باید یک مجمع عمومی، شورای‌عالی، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و... داشته باشد؛ ساختار و ارکانی که از سال 58 مصوب شده و تاکنون نیز برقرار مانده است. از آنجا که تمام بانک‌های کشور دولتی هستند، طبیعتاً مجمع عمومی آن را وزرا تشکیل می‌دهند؛ به نحوی که وزیر اقتصاد، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی، وزیر مسکن و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اعضای مجمع عمومی بانک‌ها به شمار می‌روند؛ همچنین ترازنامه بانک‌ها نیز از سوی این افراد رسیدگی می‌شود. مدیرعامل بانک‌های تجاری را وزیر بازرگانی و مدیرعامل بانک‌های تخصصی را نیز وزیر مربوطه پیشنهاد می‌دهد. براساس این قانون، شورای عالی بانک‌ها ایجاد می‌شود که اعضای آن را رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی و نمایندگان وزارت اقتصاد، مسکن، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و نماینده سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌دهند؛ شورایی که یکی از وظایفش پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانک‌هاست.
از سوی دیگر گروه‌بندی و زمینه ادغام بانک‌ها در این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک‌ها گذاشته شده است؛ موضوعی که منجر به ایجاد گام یا اتفاق مهم سوم در نظام بانکداری ایران بعد از پیروزی انقلاب می‌شود. بدین ترتیب مجمع عمومی بانک‌ها با توجه به شرایط کشور و براساس قانون اداره امور بانک‌ها تصمیم به ادغام بانک‌ها با یکدیگر می‌گیرند.
سومین اتفاقی که در راستای زدودن ربا از نظام بانکی ایران مطرح و به مرحله اجرا می‌رسد، ادغام بانک‌هاست. در مراحل اول و دوم صرفاً بانک‌ها ملی اعلام شده و قانون جدیدی برای اداره امور بانک‌های ملی شده تدوین می‌شود و در مرحله سوم با توجه به اینکه بانک‌های متعددی (36 بانک که حالا همگی ملی هستند) در کشور فعالیت دارند و از آنجا که دیگر عملاً بانکی تحت عنوان بانک خصوصی یا مختلط در کشور وجود نداشته و همه بانک‌ها تحت مالکیت و مدیریت دولت هستند، دیگر لزومی به تعدد بانک‌ها وجود ندارد؛ لذا برای تسهیل اداره بانک‌ها، این بانک‌ها باید ادغام شوند؛ اتفاقی که در نهایت رخ داده و تا حد قابل توجهی منجر به کاهش تعداد شعبه‌ها و کارکنان نظام بانکی کشور در آن مقطع می‌شود.
برای مثال، تعداد شعب بانک‌ها در اسفندماه سال 57 حدود 8 هزار و 274 شعبه بود که از این تعداد حدود 2 هزار و 167 شعبه آن در تهران و 1897 شعبه در مراکز استان‌ها و 4 هزار و 124 شعبه نیز در سایر نقاط کشور قرار داشتند؛ ضمن اینکه 86 واحد بانکی و یک نمایندگی نیز در خارج از کشور وجود داشت. با توجه به افزایش بی‌رویه تعداد شعب بانک‌ها تصمیم بر این شد که نه تنها روند افزایشی شعب بانک‌ها کنترل شود، بلکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و سیاست‌هایی چون ادغام بانک‌ها، از تعداد شعبه‌های بانکی نیز کاسته شود. پس از انجام ادغام بانک‌ها، تعداد شعبه‌های بانکی که در اسفندماه سال 57 حدود 8 هزارو 274 واحد بود در سال 61 به 6 هزار و 581 شعبه کاهش پیدا می‌کند.
تعداد کارکنان بانک‌ها نیز در پایان سال 61 به حدود 69 هزار نفر می‌رسد. این در حالی است که تعداد کارکنان نظام بانکی در سال 57 چیزی حدود 80 هزار نفر بوده است که این موارد نشان دهنده کاهش حجم و تعداد شعبه‌ها و کارکنان نظام بانکی بعد از اجرای قانون ادغام بانک‌هاست.
بــــرش
چالش بانک‌ها در دولت موقت
در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه سال ۵۸ در جلسات شورای اقتصاد مرتباً این مشکل که ما باید بدهی‌هایمان را پرداخت کنیم اما پرداخت آنها از تضمین‌های بانک مرکزی بیشتر است، از طرف مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌شد. آنها می‌گفتند مردم یکدفعه پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند و این اصلاً اتفاق خوبی نیست. بنابراین، باید کاری کنیم تا مردم مجدداً به سپرده‌گذاری در بانک‌ها راغب شوند. مشکل دیگری که در آنجا مطرح شد از جانب دکتر ایزدی وزیر کشاورزی بود. او با ایجاد فشار مرتباً برای بانک توسعه کشاورزی تقاضای پول داشت و می‌خواست این پول به صورت وام ازطرف بانک مرکزی به بانک کشاورزی داده شود. این کار نیازمند ارائه سندی از سازمان برنامه و بودجه بود که اگر بانک توسعه کشاورزی نتوانست پول را بموقع بدهد، پرداخت این بدهی در بودجه منظور شود. من به دلیل اینکه این کار به روند بودجه‌ریزی کشور آسیب می‌زد، موافق این کار نبودم. همین موضوع باعث اختلاف نظر من با بعضی از وزرای دولت موقت شد. آن زمان دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی و مرحوم اردلان وزیر اقتصاد پیشنهاد دادند چون وضعیت بانک‌ها به این ترتیب است و ازطرفی باید بدهی خارجی بانک‌ها را نیز بپردازیم، بهتر است مدیریت آنها را در دست بگیریم.
بــــرش
تصمیم شورای انقلاب درباره بانک‌ها
اردلان و مولوی به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌گفتند حالا که بانک‌ها حساب و کتاب ندارند و کسی هم نیست آنها را مدیریت کند، از طرفی اکثر کسانی که سرمایه‌گذار این بانک‌ها بودند از کشور فرار کرده‌اند، بهتر است مدیریت آنها بر عهده دولت گذاشته شود؛ پیشنهادی که در نهایت نیز مورد قبول واقع شد. پس از این تصمیم، دو طرز فکر در شورای اقتصاد درباره این موضوع مطرح شد: یک طرز فکر این بود که فقط مدیریت و نه مالکیت بانک‌ها دولتی شود؛ اما طرز فکر دوم این بود که با توجه به افکار عمومی، برای جلب اعتماد بیشتر مردم بهتر است علاوه بر مدیریت بانک‌ها، سرمایه آنها نیز در اختیار دولت قرار گیرد، در این صورت اداره آنها نیز راحت‌تر خواهد شد. ما معتقد بودیم اگر بانک‌ها ملی شوند، شرایط بهتر شده و خیال خودمان نیز راحت‌تر می‌شود؛ با این حال، من و دکتر صدر با این موضوع موافق بودیم، اما مرحوم اردلان و دکتر مولوی این کار را خیلی تند می‌دانستند و با آن موافق نبودند؛ البته مخالفت اردلان بیشتر به‌دلیل سختی کار بود و با ماهیت این اقدام موافق بود، اما مولوی به شدت اصرار داشت که نباید این کار انجام شود. به هر حال، روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه سال ۵۸ تصمیم گرفتیم لایحه مدیریت بانک‌ها که همه در آن هم نظر بودیم، به شورای انقلاب برود تا ببینیم که نظر آنها چیست؛ موضوعی که در نهایت از سوی شورای انقلاب مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شد.