73 هزار میلیارد تومان جریمه بانکهای متخلف بابت عدم تأمین مالی نهضت ملی مسکن
بانک ها باید سالانه 20 درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند در غیر این صورت همان مبلغ را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند
قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بانکها را موظف کرده سالانه 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر بانکها قانون را اجرا نکنند همان مبلغ را باید بهعنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این جریمه به صندوق ملی مسکن واریز و به عنوان منابع مالی نهضت ملی مسکن مصرف خواهد شد. عملکرد بانکها دو سال پس از اجرای نهضت ملی مسکن، تخلف از اجرای قانون را نشان میدهد. بر این اساس از حدود 500 هزار میلیارد تومان تعهد، بانکها تاکنون 50 هزار میلیارد تومان را به عنوان تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. به گفته محمدرضا اسماعیلی، رئیس صندوق ملی مسکن، از محل جریمه مالیاتی بانکها، 73 هزار میلیارد تومان بابت تأمین بخشی از منابع نهضت ملی مسکن به این صندوق واریز خواهد شد.
خرداد امسال بود که سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی از صادرشدن برگ تشخیص مالیاتی برای بانکهایی خبر داد که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت نکردهاند اما به گفته او «با توجه به اینکه بانکها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض داشتند، پرونده آنها در مراجع حل اختلاف است؛ بنابراین تاکنون هیچ مالیاتی از محل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به حوزه مسکن دریافت نشده است.»
طبق اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تا آبانماه سال گذشته جریمه بانکهای متخلف حدود 60 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه روند عدم همراهی برخی بانکها با طرح نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد رقم جریمه این بانکها به 73 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین گزارش امسال 111 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز میشود که 38 هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی، اقساط مسکن مهر و فروش زمین تأمین خواهد شد و مابقی این مبلغ تا سقف 111 هزار میلیارد تومان از جریمه بانکهایی تأمین میشود که به تعهد خود در قبال تسهیلات مسکن عمل نمیکنند. بر اساس قانون همه مالیاتهای بخش مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود.
صندوق ملی مسکن نیز بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای تأمین بخشی از منابع ساخت مسکن در این برنامه تشکیل شده است. کم کاری بانکها در انجام تعهدات خود در قبال برنامه نهضت ملی مسکن، در حال حاضر سرعت ساخت در این برنامه را کاهش داده است. در این خصوص، ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: دولت برای اجرای هرچه بهتر طرح نهضت ملی مسکن باید قدرت سازندگان را افزایش دهد و برای افزایش آن باید زمینه را برای پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان تسهیل کند .تزریق منابع مالی و تأمین اعتبارات و همچنین پای کار آوردن سازندگان به سرعت گرفتن اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن کمک میکند.
بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن، 27 بانک برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن الزام دارند اما اکثر آنها تسهیلاتی پرداخت نکردهاند. برای مثال براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، با اینکه حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط برخی بانکها پرداخت شده است اما همکاری این بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.
افتتاح 100 هزار واحد مسکونی
برنامه دولت سیزدهم در بخش مسکن، اجرای نهضت ملی مسکن و اتمام پروژههای مسکن مهر است. برای اجرای پروژهها، تأمین مالی و همکاری بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات اهمیت زیادی دارد. با نزدیک شدن به هفته دولت برنامهریزی برای بهبود بازار مسکن و بهرهبرداری از پروژههای مسکنی در دستور کار قرار گرفته است. آنطور که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی خبر داده است در هفته دولت 100 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی و بافت فرسوده تحویل مردم در سراسر کشور میشود.
بنابر این گزارش واحدهای مسکونی شروع شده و در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در مجموع یک میلیون و 476 هزار و 991 واحد است که شامل 123 هزار و 972 واحد در قالب نوسازی بافتهای فرسوده، 124 هزار و 154 واحد در دست ساخت برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، 119 هزار و 579 واحد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی) و 295 هزار و 319 واحد تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت جهت نوسازی مسکن روستایی است.
همچنین ظرفیت واحد مسکونی زمینهای دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره 99 ساله معادل 226 هزار و 573 واحد مسکونی و واحدهای مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوهسازی روی اراضی اجاره 99 ساله دولتی، معادل 587 هزار و 394 واحد است.
وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر تسریع واگذاری زمین در روستاها و تقویت نقش بنیاد مسکن در حوزه بافت فرسوده تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: نظام فنی ساختوساز روستایی نیازمند تعریف سازکاری جدید در تعامل با نظام مهندسی است. بنابراین ضرورت دارد یک مبحث جدید در مقررات ملی و کنترل ساختمان برای این موضوع تدوین شود.
بذرپاش بیان داشت: برای تسریع ساختوساز، میبایست هماهنگی حداکثری بین ادارات کل استانی بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی صورت گیرد تا شاهد افزایش ساختوساز و تعامل مؤثر بین آنها باشیم.
وی توضیح داد: در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت، تأمین زمین و آمادهسازی برای اجرای پروژه نهضت ملی به بنیاد مسکن واگذار شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا نقش بیشتری را به بنیاد مسکن برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن واگذار کند.
به گفته بذرپاش، تأمین هر یک قطعه زمین و یا الحاق آن چالشها و پیچیدگیهای زیادی دارد، امیدواریم پروژه بزرگ احداث مسکن برای جامعه هدف ما محقق شده و 500 هزار قطعه زمین هم در روستاها تأمین شود.
وی در ادامه به مولدسازی داراییهای سازمان اشاره کرد و افزود: این سازمان با توجه به داراییهای عظیمی که دارد با روش جدید و متفاوت به مولدسازی این داراییها اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی خانهدار شدن مردم و تأمین مسکن را دارای ابعاد و آثار قابل توجهی در اقتصاد و توسعه کشور دانست و گفت: برای کاهش تورم، رشد GDP، رشد اقتصادی و... باید مسکن بسازیم .وی در ادامه بر بهکارگیری الگوهای جدید تأمین مالی و روشهای نوین مدیریت بازار و همچنین جوانگرایی در سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد.
ساخت یک میلیون مسکن در سال وعده دولت و بر اساس قانون جهش تولید مسکن است اما عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات، باعث شده ساخت واحدها با تأخیر مواجه شود. در این راستا لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی با بانکهای متخلف برخورد کرده و در صورتی که این بانکها همکاری لازم را نداشته باشند جریمهها اجرا شود. به گفته کارشناسان اقتصادی ضمانتهای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن باید اجرا شود و سازمان امور مالیاتی، مالیات نسبت به اخذ مالیات موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن از بانکهای متخلف را اخذ کند. اخذ مالیات خانههای خالی، خانههای لوکس و جریمه مالیاتی بانکهای متخلف در برنامه نهضت ملی مسکن، 3 برنامه مالیاتی است که در صورت اجرا تخصیص آن به تأمین مالی ساخت نهضت ملی مسکن، برنامه دولت در بخش مسکن را سرعت میبخشد.