ادغام 36 بانک در3 بانک
36 بانک تجاری و تخصصی کشور تبدیل به سه بانک تخصصی مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن شده و 6 بانک تجاری نیز با نامهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران فعالیت خود را ادامه دادند
طی روزهای گذشته، بخشهایی از کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران را بررسی و منتشر کردیم. کتاب نحوه ورود بانکداری به ایران در سالهای قبل از انقلاب را شرح داده و بیان شده که چگونه اروپاییها و انگلیسیها توانستند با رشوه و فریب کاری، امتیازات بزرگی را از شاهان و صاحبان قدرت دورههای گذشته ایران بگیرند. در بحث فعالیت بانکها پس از انقلاب اسلامی ایران نیز به موضوع بانکداری بدون ربا پرداخته شد و اینکه چگونه بانکداری به سمت اسلامی شدن حرکت کرد. در شماره امروز نیز مباحثی درباره ادغام بانکها و تشکیل چند بانک در کشور در سالهای پس از انقلاب، توضیح داده شده است.
دلایلی که در لایحه ادغام بانکها در ضرورت انجام این کار ذکر میشود به شرح زیر است:
هزینههای پرسنلی و اداری (هزینههای غیربهرهای) بسیار بالا است.
تداوم روند موجود و تعداد بالای بانکها و شعبههای آنها باعث اتلاف منابع میشود.
برخی از بانکها از راههای نامعقول سود زیادی کسب میکنند که نشاندهنده ضرورت انحلال و ادغام آنهاست.
گروهی از بانکها با کسری منابع مواجهاند و از طریق خلق اعتبار و وام این کسری را برطرف میکنند.
بانک مرکزی با وجود این تعداد بانک، عملاً قدرت اینکه بتواند این بانکها را اداره و سیاستهای پولی را اجرا کند، ندارد.
در نهایت و پس از جمعبندی، نظام بانکی برای اجرای ادغام بانکها چهار ایده یا نوع از ادغام را مطرح میکند:
حالت اول این است که کشور دارای سیستم تک بانکی شود؛ یعنی در کل کشور یک بانک با عنوان بانک ملی یا بانک ایران با تعداد شعبههای مورد نیاز وجود داشته باشد. استدلال طرفداران این ایده این بود که وقتی تمام بانکها دولتی بوده و مالکیت تمام بانکهای ایرانی در اختیار دولت است، لزومی به تعدد بانکها نیست و کشور کلاً باید یک عنوان بانک با یک نام مشخص داشته باشد.
حالت دومی که مطرح میشود، سیستمی با دو بانک است. استدلال حامیان این طرح این بود که چون کار بانکهای تجاری و تخصصی با یکدیگر متفاوت است، نمیتوان تمام امور بانکی را با یک بانک پیشبرد، بلکه باید یک بانک تجاری و یک بانک تخصصی داشته باشیم.
حالت سوم که در راستای پیشنهاد دوم مطرح میشود، این است که باید دو نوع بانک تجاری و تخصصی داشت؛ اما از آنجا که فعالیتهای تخصصی و توسعهای بسیار گسترده است و یک بانک برای تمام فعالیتهای تخصصی کافی نیست، باید یک بانک تجاری و دو بانک تخصصی داشت. طرفداران این ایده معتقد بودند همه بانکهای تجاری باید ادغام و تبدیل به یک بانک شوند و در کنار آن، دو بانک تخصصی، یکی با عنوان کشاورزی و دیگری با عنوان صنایع و معادن فعالیت کنند.
حالت چهارم که در نهایت بهعنوان طرح نهایی نیز تصویب و اجرا شد، این بود که چند بانک تجاری و چند بانک تخصصی داشته باشیم؛ به طوری که همه بانکها در 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام شوند. در این حالت همه بانکهای استانی که کارکرد محلی و منطقهای داشتند نیز در همین بانکهای تخصصی و تجاری ادغام شدند.
هدف از انتخاب حالت چهارم بهعنوان مدل مصوب این بود که با افزایش تعداد بانکها، رقابتی میان بانکها شکل میگیرد که وجود این رقابت منجر به ارائه خدمات بهتر ازسوی بانکها خواهد شد؛ ضمن اینکه بهدلیل بالا بودن تعداد نیروی کار، مشکلی تحت عنوان بیکار شدن کارکنان بانکها بهصورت ناگهانی نیز تشدید نخواهد شد. در نهایت، این طرح از سوی شورای عالی بانکها تهیه و در تاریخ 25 مهرماه 58 در دهمین جلسه مجمع عمومی بانکها تصویب و از 28 آذرماه 58 اجرا شد. قرار شد چند بانک فعالیتهای خود را ادامه داده و مابقی بانکها ادغام شوند؛ براین اساس، بانکهای ملی، سپه و رفاه کارگران بدون هیچ تغییری به فعالیتهای خود ادامه داده و بانکهای تجارت و ملت از ادغام چند بانک ایجاد شوند و بانک صادرات در تهران به همین نام فعالیت خود را ادامه دهد، اما شعب بانک صادرات در استانها در بانکهای گسترش استانها که بانکهایی محلی بودند، ادغام و بانک استان تشکیل شود. (البته بعداً این بانکها نیز در بانک صادرات ادغام شدند). بنابراین، 36 بانک تجاری و تخصصی کشور تبدیل به سه بانک تخصصی مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن شده و 6 بانک تجاری نیز با نامهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران فعالیت خود را ادامه دادند.
هنوز بیست روز از تصویب لایحه ادغام بانکها نگذشته که دولت موقت بازرگان در تاریخ چهاردهم آبان ماه 58 استعفا میدهد. به تبع استعفای دولت، مولوی از بانک مرکزی و اردلان نیز وزارت اقتصاد را رها میکنند. در میان اعضای شورای انقلاب که در آغاز پنج نفر بودند و بعدها به حدود پانزده نفر افزایش یافتند، ابوالحسن بنیصدر همزمان عهدهدار سرپرستی وزارتخانههای امور خارجه و اقتصاد و دارایی میشود. چند روز بعد در تاریخ 24 آبان 58، بنیصدر در کسوت سرپرست وزارت اقتصاد، دوست خود علیرضا نوبری را بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی میکند. فریدون اصفهانی سرپیشخدمت رئیس کل بانک مرکزی در آن ایام، درباره ورود نوبری به بانک مرکزی میگوید: «چند روزی از رفتن دکتر مولوی از بانک مرکزی میگذشت که یک جوان که شلوار لی به پا داشت، به همراه دو نفر دیگر وارد دفتر رئیس کل بانک مرکزی شدند. از دیدن جوانی با این ظاهر و لباس در دفتر رئیس کل تعجب کردم. چند دقیقه بعد، به من گفتند که رئیس کل جدید آمده و من باید به دفتر او بروم. وقتی وارد اتاق رئیس کل بانک مرکزی شدم، متوجه شدم همان جوانی که شلوار لی به پا داشت، آقای نوبری رئیس کل جدید بانک مرکزی است.
بعد از طی سه مرحله ملی شدن بانکها، تصویب لایحه اداره امور بانکها و ادغام بانکها طی سال 58 و به فواصل زمانی بسیار کوتاه از یکدیگر، عملاً شکل و شمایل بانکها در ایران با تغییرات محسوسی مواجه شد؛ تغییراتی که تمام آنها در راستای ایجاد تغییر در نظام بانکی ایران و با توجه به شرایط جدید انقلاب اسلامی و تحولات رخداده در کشور بود. چهارمین مرحلهای که در راستای ایجاد تغییرات در نظام بانکی کشور رخ داد، برقراری سود تضمین شده برای سپردهها و کارمزد برای تسهیلات اعطایی بود. این تصمیم بعد از استعفای دولت موقت و در زمان سرپرستی بنیصدر بر وزارت اقتصاد و ریاست نوبری بر بانک مرکزی اتخاذ شد؛ اقدامی که میتوان ابوالحسن بنیصدر را یکی از مبتکران آن دانست. ایده این طرح از آنجا مطرح شد که اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی از همان سال 58 در مباحث مطرح شده با یکدیگر با این مسأله مواجه بودند که اگر قرار است به مردم بگوییم در بانک سپردهگذاری کنید، مردم باید بدانند قرار است چه چیزی به ازای این سپردهگذاری دریافت کنند. بنابراین، در همان مقطع زمانی و در خلال مباحث موجود این موضوع مطرح شد که باید سود تضمین شدهای برای سپردههای سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. از همان سال 58 تعیین شد تا به سپردههای ثابت و پسانداز سودی بهعنوان حداقل سود تضمین شده پرداخت شود؛ براین اساس، سود سپرده ثابت 8.5 درصد و سود سپردههای پسانداز 7 درصد تعیین شد و قرار شد از سایر اقدامات و فعالیتهای بانکی نیز کارمزد دریافت شود. با تصویب و اجرای طرح «برقراری سود تضمین شده» کلاً دو نرخ سود تحت عنوان سود 8.5 و 7 درصد متولد شد.
بر این اساس در ظاهر ماجرا و در راستای زدودن ربا از نظام بانکی ایران، بهره از سال 58 حذف و گفته شد هزینههای بانک باید از طریق کارمزدهای دریافتی تأمین شود. حتی اقداماتی از قبیل پرداخت تسهیلات چهاردرصدی برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن تحت تأثیر این ایده برای مقطعی اجرایی شد؛ موضوعی که البته هرگز به فرجام نرسید. وقتی پرداخت سود تضمین شده برقرار شد، استدلال مطرح کنندگانش این بود که چون بهره در اسلام تحریم شده، طبیعتاً باید حذف شود؛ اما سود در اسلام حلال است و باید به سمتی برویم که سود جایگزین بهره شود، ازاین رو و در شرایط فعلی باید سود تضمین شده را جایگزین بهره کرد. بانکها برای تجهیز منابع خود نیازمند سپردهگذاری هستند و سپردهگذاران برای سپردهگذاری در بانکها باید از انگیزه کافی برخوردار باشند. در نهایت، اجرای سود تضمین شده با این استدلالها از سال 58 اجرایی و تا سال 60 نیز ادامه داشت. از همان ابتدای اجرای این طرح اعتراضهایی نسبت به آن وجود داشت، اعتراضهایی که کاملاً درست و منطقی به نظر میرسید. کانون اسلامی بانک مرکزی یکی از نهادهایی بود که از ابتدای اجرای این طرح نسبت به آن معترض شد. آنها در روزنامه اطلاعات به تاریخ پنجم اسفندماه سال 59، اعتراض شدیدی را نسبت به اجرای سود تضمین شده اعلام داشتند. براساس متن منتشرشده از سوی کانون اسلامی بانک مرکزی، سود تضمین شده روش مناسبی برای حذف ربا از نظام بانکی نبوده و این سود عملاً همان بهره است و فقط عنوان آن تغییر کرده است. در کنار اعتراض کانون اسلامی بانک مرکزی، یکی از عواملی که منجر به حذف سود تضمینی شد، اعتراضات شکل گرفته در حوزههای علمیه بود. بسیاری از حوزویان نیز مانند اعضای کانون اسلامی بانک مرکزی معتقد بودند این موضوع از نظر شرعی درست نبوده و تفاوتی با بهره ندارد. ریاست نوبری بر بانک مرکزی که از پاییز 58 آغاز شده، چیزی حدود یک سال و نیم به طول میانجامد. در 10 ماه ابتدای ریاست نوبری در بانک مرکزی و تا آغاز جنگ، اجرای سیاستهای اقتصادی بر اساس نظریه توسعهگرایانه ادامه داشت؛ اما در نیمه اول سال 59 با پایان یافتن مراحل ادغام بانکها و بازگشت اعتماد نسبی به سیستم بانکی، سپردههای بخش خصوصی افزایش مییابد؛ به طوری که 69 درصد از افزایش این سپردهها در سال 59 مربوط به نیمه اول این سال بود. از تیرماه 59 پرداخت وام مسکن در شهرهای بزرگ از جمله تهران محدود شد و اعطای وامهای خرید مسکن از بانکهای تجاری به بانکهای تخصصی مسکن و ساختمان انتقال یافت.
با اطلاع نوبری از خلع بنی صدر از مقام ریاست جمهوری، بهدلیل نزدیکی به بنی صدر، وی به طور ناگهانی و زودتر از بنی صدر از کشور خارج میشود. پس از پایان دوره ریاست نوبری در بانک مرکزی، نوربخش که در مهرماه 59 معاون وزیر اقتصاد شده بود در 23 خردادماه 60 رئیس کل بانک مرکزی میشود. نوربخش ورود خود به بانک مرکزی را چنین توصیف میکند: «من وارد اتاقی شدم که کسی در آن نبود تا به من خوشامد بگوید و وضعیت را برای من تشریح کند. دفتر کار در خیابان فردوسی بود. من وارد اتاق شدم. پشت میز رفتم. کشو را که باز کردم، چند فشنگ در آن دیدم. همچنین در سقف هم جای یک گلوله دیده میشد که علت آن مشخص نبود. به هر حال، در آن زمان رئیس بانک مرکزی پیشین نبود که کار را به من تحویل دهد، تنها یک معاون ارزی بود و از آنجایی که او هم از دوستان نزدیک آقای نوبری بود، یا گرفتار شده یا اینکه فرار کرده بود. در نتیجه، من خودم باید از مدیران و سایر معاونان امور را تحویل میگرفتم و تنظیم میکردم. بعد از خلع بنی صدر از ریاست جمهوری و جایگزینی نوربخش به جای نوبری، با توجه به افزایش اعتراضات به تداوم اجرای سود تضمین شده، این روش در سال 60 کنار گذاشته شد و دولت در قانون بودجه سال 60 موظف میشود تا ظرف مدت شش ماه مطالعات و بررسیهای لازم را برای تدوین پیشنویس لایحه عملیات بانکداری بدون ربا انجام و لایحه مذکور را تقدیم مجلس کند. در واقع، مخالفتها با موضوع سود تضمین شده و کنار گذاشتن آن را میتوان مقدمهای برای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست. چنانچه در تبصره 54 قانون بودجه سال 60 صراحتاً آمده که دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. به هر حال، این مطالعات و بررسیها و تقدیم لایحه نباید از شش ماه تجاوز کند. بعد از تصویب قانون بودجه سال 60 بود که دولت براساس تبصره 54 این قانون مقدمات تدوین و تهیه لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا را آغاز کرد. در این راستا، دو گروه مطالعاتی به طور همزمان در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شروع به فعالیت میکنند. نتایج مطالعات این دو گروه نیز در جلساتی با حضور آیتالله مهدوی کنی و آیتالله غلامرضا رضوانی بهعنوان نمایندگان امام(ره) بررسی میشود. تدوین لایحه عملیات بانکی بدون ربا بعد از ملی کردن بانکها، تصویب لایحه اداره امور بانکها، ادغام بانکها و تعیین سود تضمین شده پنجمین اقدام نظام اسلامی در راستای اسلامی کردن بانکداری ایران بود؛ به نحوی که پیشنویس این لایحه به شورای پول و اعتبار رفته و مورد بررسی قرار میگیرد. مهمترین مرحله شکلگیری قانون عملیات بانکی بدون ربا را میتوان مذاکرات شورای پول و اعتبار دانست، مذاکراتی که از سال 60 و به محض گنجاندن این موضوع در قانون بودجه سال 60 آغاز و تا سال 62 یعنی زمان حضور این لایحه در مجلس ادامه دارد. براساس مذاکرات شورای پول و اعتبار و مباحث شکل گرفته در جلسات 444، 442، 440، 438، 436 و 435 این شورا، سرانجام لایحه نهایی عملیات بانکی بدون ربا ازسوی شورای پول و اعتبار تدوین میشود. عمده مباحث مطرح شده در جلسات شورای پول و اعتبار که منجر به تدوین لایحه عملیات بانکداری بدون ربا میشود، به شرح ذیل است:
وظایف بانک مرکزی در بانکداری بدون ربا
تفاوت بین بهره و ربا
چگونگی حذف بهره و تعیین نرخ سود
رابطه بین بانک مرکزی و بانکها
قرضالحسنه، مضاربه و مشارکت
آخرین گام از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای زدودن ربا از نظام بانکی کشور و استقرار نظام بانکی عاری از ربا تا قبل از سال 62 را میتوان مذاکرات مجلس برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا دانست. در نهایت، در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 61، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به دولت ارائه میدهد. این لایحه در 19 اردیبهشت ماه همان سال در هیأت وزیران تصویب و دو روز بعد یعنی در 21 اردیبهشت ماه سال 61 تقدیم مجلس میشود. بعد از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه بانکداری در مجلس تشکیل شده و نمایندگان علاقهمند به این موضوع دراین کمیسیون عضو میشوند. شور اول در تاریخ 18 بهمن ماه سال 61 تشکیل شده و با انجام اصلاحاتی در لایحه برای شور دوم به صحن علنی مجلس میرود. لایحهای که در 5 فصل و 27 ماده تدوین شده است، در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی بررسی میشود؛ بررسیهایی که متن آنها در روزنامه رسمی شمارههای 11074، 11164، 11167، 11171، 11178، 11179، 11246 موجود است. براساس مشروح این جلسات، عمده مباحث شکل گرفته در آن، درباره جزئیات و بررسی عقود مختلف بوده است. نکتهای که اینجا وجود دارد این است که وقتی قرار است این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود، سعی شده تا یک سری عقود یعنی قراردادها در تجهیز و تخصیص منابع بانکی جایگزین بهره شوند. این لایحه سرانجام در جلسه علنی روز سهشنبه 8 شهریورماه 62 به تصویب نهایی رسیده و در دهم شهریورماه با اعمال تغییراتی جزئی مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرد. قانونی که عملاً بعد از دهم شهریورماه سال 62 قابلیت اجرا دارد، اما اجرای آن براساس درخواست بانک مرکزی از ابتدای سال 63 آغاز میشود. روایت اسدالله امیراصلانی معاون وقت امور بانکی وزارت اقتصاد و نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی بانکها از مرحله تدوین تا تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا جالب است. امیراصلانی دراین باره میگوید: «براساس ماده 22 لایحه قانونی اداره امور بانکها، از طرف شورای عالی بانکها مأمور شدم تا لایحه عملیات بانکی بدون ربا را تهیه و به دولت ارائه دهم. در این خصوص، کمیتهای از وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکب از فقهای عظام حضرت آیتالله مهدوی کنی، حضرت آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی و اقتصاددانانی چون آقایان دکتر ایرج توتونچیان و دکتر کاظم صدر و از بانکدارها نیز افرادی مانند آقایان عظیمی نوبر مدیرعامل وقت بانک ملت و احمد حاتمی یزد مدیرعامل وقت بانک تجارت و تعدادی از مدیران دیگر به اقتضای موضوع و تخصص آنها در کنار محمد حیاتی مشاور وزیر اقتصاد در امور حقوقی و یکی از فعالان بازار به نام حاج آقای انصارین و... تشکیل و عهدهدار بررسی روشهای عملیاتی بانکداری بدون ربا شد. با توجه به شرایط دوران اول انقلاب و مسائل مختلف و متراکم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، فرصتی مناسب برای مطالعه و تدوین یک قانون جامع بانکداری وجود نداشت؛ لذا فرض این کمیته بر این اصل استوار بود که قانون پولی و بانکی کشور که بر مبانی کارشناسی و مطالعه تطبیقی قوانین بانکی کشورهای مختلف تدوین شده، میتواند همچنان امور بانکی کشور را اداره کند و فقط باید بهره از این قانون حذف و روشهای دیگری که بتواند نقش بهره را در جذب منابع و اعطای تسهیلات ایفا کند، جایگزین شود. بر این مبنا، کمیته روشها و تکنیکهای قانون عملیات بانکی بدون ربا را پس از شش ماه بررسی، توسط گروهی مرکب از ایرج توتونچیان و بنده به سیاق ادبیات بانکی تحریر و بهصورت لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی دوره اول تقدیم کرد. تبیین حضرت آیتالله رضوانی در جلسات شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت کمک بسیار مؤثری در پیشبرد این لایحه به شمار میرفت. قبل از لایحه دولت، طرحی در خصوص حذف بهره توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده بود که لایحه دولت به فاصله کوتاهی پس از آن ارائه شد.هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون خاصی را به نام «کمیسیون ویژه حذف بهره» با 15 نفر عضو تشکیل داد که بعضاً افراد بیشتری از نمایندگان به علت اهمیت و جذابیت موضوع در جلسات این کمیسیون شرکت میکردند.
بــــرش
دوره ریاست نوربخش در بانک مرکزی
پس از پایان دوره ریاست نوبری در بانک مرکزی، نوربخش که در مهرماه 59 معاون وزیر اقتصاد شده بود در 23 خردادماه 60 رئیس کل بانک مرکزی میشود. نوربخش ورود خود به بانک مرکزی را چنین توصیف میکند: «من وارد اتاقی شدم که کسی در آن نبود تا به من خوشامد بگوید و وضعیت را برای من تشریح کند. دفتر کار در خیابان فردوسی بود. من وارد اتاق شدم. پشت میز رفتم. کشو را که باز کردم، چند فشنگ در آن دیدم. همچنین در سقف هم جای یک گلوله دیده میشد که علت آن مشخص نبود. به هر حال، در آن زمان رئیس بانک مرکزی پیشین نبود که کار را به من تحویل دهد، تنها یک معاون ارزی بود و از آنجایی که او هم از دوستان نزدیک آقای نوبری بود، یا گرفتار شده یا اینکه فرار کرده بود. در نتیجه، من خودم باید از مدیران و سایر معاونان امور را تحویل میگرفتم و تنظیم میکردم.
بــــرش
مخالفت بانک مرکزی با سود تضمین شده
کانون اسلامی بانک مرکزی یکی از نهادهایی بود که از ابتدای اجرای این طرح نسبت به آن معترض شد. آنها در روزنامه اطلاعات به تاریخ پنجم اسفندماه سال 59، اعتراض شدیدی را نسبت به اجرای سود تضمین شده اعلام داشتند. براساس متن منتشرشده از سوی کانون اسلامی بانک مرکزی، سود تضمین شده روش مناسبی برای حذف ربا از نظام بانکی نبوده و این سود عملاً همان بهره است و فقط عنوان آن تغییر کرده است. در کنار اعتراض کانون اسلامی بانک مرکزی، یکی از عواملی که منجر به حذف سود تضمینی شد، اعتراضات شکل گرفته در حوزههای علمیه بود. بسیاری از حوزویان نیز مانند اعضای کانون اسلامی بانک مرکزی معتقد بودند این موضوع از نظر شرعی درست نبوده و تفاوتی با بهره ندارد. ریاست نوبری بر بانک مرکزی که از پاییز 58 آغاز شده، چیزی حدود یک سال و نیم به طول میانجامد. در 10 ماه ابتدای ریاست نوبری در بانک مرکزی و تا آغاز جنگ، اجرای سیاستهای اقتصادی بر اساس نظریه توسعهگرایانه ادامه داشت؛ اما در نیمه اول سال 59 با پایان یافتن مراحل ادغام بانکها و بازگشت اعتماد نسبی به سیستم بانکی، سپردههای بخش خصوصی افزایش مییابد؛ به طوری که 69 درصد از افزایش این سپردهها در سال 59 مربوط به نیمه اول این سال بود. از تیرماه 59 پرداخت وام مسکن در شهرهای بزرگ از جمله تهران محدود شد و اعطای وامهای خرید مسکن از بانکهای تجاری به بانکهای تخصصی مسکن و ساختمان انتقال یافت.